تناقض در دو مصوبه واگذاری «پتروشیمی»

ایسنا- از یک سو قرار است ۴۰‌درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی در قالب سهام عدالت واگذار شود و ازسوی دیگر مصوبه‌ای صادر شده که براساس آن، این شرکت باید به عنوان سازمان توسعه‌ نوسازی تغییر ساختار داده و در دولت بماند.

علی کاردر، رییس اصل۴۴ شرکت ملی نفت ایران،‌ با بیان این مطلب اظهار کرد: این دو مصوبه واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی با یکدیگر ناهماهنگ هستند. وی با اشاره به این‌که مذاکره برای رفع این ناهماهنگی در حال انجام است، افزود: زمانی که ۴۰‌درصد از سهام این شرکت در قالب سهام عدالت واگذار شده باشد، هلدینگ آن واگذار شده و دیگر نمی‌تواند نقش سازمان توسعه‌ای را ایفا کند و اگر سازمان توسعه‌ای بماند، شرکت‌های دیگر باید به طور جداگانه خصوصی شوند.