اوضاع کسب و کار در گزارش جدید

کشورهای خاورمیانه با شتاب بی‌سابقه‌ای در حال بهبود فضای‌کسب‌و‌کار هستند
دنیای اقتصاد- تازه‌ترین گزارش بانک‌ جهانی از اوضاع کسب و کار در کشورهای مختلف جهان حاکی از بهبود پنج رتبه‌ای ایران از نظر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است، اما در عین حال نشان می‌دهد که کشورمان در بین ۱۸۳ کشور جهان در رتبه ۱۳۷قرار گرفته است که این رتبه تقریبا با رتبه دو سال پیش ایران که ۱۳۸ بود، همسطح است.

بانک جهانی در این گزارش خبرداده که فضای کسب و کار در ۱۳۱کشور جهان بهتر شده است.سنگاپور، نیوزلند، هنگ کنگ، آمریکا، انگلیس، دانمارک، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ به ترتیب ۱۰ رتبه نخست بهترین فضاهای کسب‌و‌کار را به خود اختصاص داده‌اند. در این رتبه‌بندی، کشور امارات رتبه۳۳، بحرین رتبه ۲۰، چین رتبه ۸۹ ،مالزی ۲۳،آذربایجان ۳۸ و ترکیه رتبه ۷۳ را به خود اختصاص داده‌اند.همچنین سوریه در رتبه ۱۴۳، عراق در رتبه ۱۵۳ و افغانستان در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته‌اند.
براساس این گزارش، آنچه که باعث بهبود پنج پله‌ای تسهیل کسب و کار در ایران شده، عبارت از سه عامل تسهیل فرآیند صدور مجوز ساخت و ساز توسط شهرداری‌ها، بهبود فرآیند ثبت شرکت‌ها و کوتاه شدن فرآیند ترخیص کالا است.
در عین حال، این گزارش نشان می‌دهد که برخی شاخص‌های محاسبه فضای کسب و کار در جهت معکوس حرکت کرده‌اند که نمونه آن فرآیند اخذ وام توسط فعالان اقتصادی است که چهارپله بدتر شده است.رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری ایران که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، وعده داده است که تا پایان سال جاری، رتبه فضای کسب‌وکار ایران را با همکاری دستگاه‌های مختلف به عدد دورقمی یعنی حداقل ۹۹ بهبود بخشد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه‌قضائیه در حوزه ثبت شرکت‌ها و شهرداری‌ها در حوزه صدور مجوز ساخت و ساز عملکرد خوبی داشته‌اند.
گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که بیشترین اصلاحات برای بهبود فضای کسب و کار در منطقه خاورمیانه صورت گرفته که نشانگر رقابتی فشرده بین کشورهای این منطقه است، به گونه‌ای که از ۱۹کشور منطقه، ۱۷ کشور فضا را برای فعالیت‌ها بهبود بخشیده‌اند. در این میان، عربستان، امارات، مصر و اردن بیشترین اصلاحات را انجام داده‌اند، به گونه‌ای که عربستان به رتبه‌ بی‌سابقه ۱۳ دست یافته است.
بهبود فضای کسب و کار در تعریف کلی باعث می‌شود که عوامل خارج از کنترل مدیران بنگا‌ه‌ها که به منظور ثاثیرگذاری بر فعالیت اقتصادی عمل می‌کنند، در جهت بهبود کسب و کار عمل کنند و مجموعه این عوامل در اختیار سیاستگذاران و تصمیم‌سازان دولتی است.

اوضاع کسب و کار در گزارش جدید
ترجمه: پریسا آقا کثیری
بانک جهانی همچون ۶ سال گذشته، رتبه‌بندی کسب و کار در ۱۸۳ کشور را اعلام کرد. در رتبه بندی تازه منتشر شده که مربوط به سال ۲۰۱۰ می‌باشد، فضای اقتصادی و سهولت کسب و کار در ۱۸۳ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین بانک جهانی برای هر کشور یک مجموعه کامل از شاخص ها را منتشر نموده که به زودی در صفحات ۲۸ و ۲۹ روزنامه دنیای اقتصاد، مجموعه تحلیلی مربوط به‌ایران به چاپ خواهد رسید.
در گزارش امسال، کشور رواندا از آفریقا با بهبود ۷۶ رتبه‌ای از کشور ۱۴۳ در گزارش قبلی به کشور ۶۷ در گزارش جدید تبدیل شده است.‌این کشور که ظاهرا دستخوش اصلاحات وسیع اقتصادی است، احتمالا به زودی یکی از کشورهای پیشرو قاره آفریقا در اقتصاد خواهد بود. همچنین ده کشوری که بیشترین اصلاحات را در اقتصاد خود در یک‌سال گذشته صورت داده‌اند، عبارتند از: رواندا، قرقیزستان، مقدونیه، بلاروس، امارات متحده عربی، مولداوی، کلمبیا، تاجیکستان، مصر و لیبریا.
همچنین در این گزارش تصریح شده است که برای اولین بار در تاریخ گزارش‌دهی ‌این نهاد، ۱۳۱ کشور از ۱۸۳ کشور در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال گذشته اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و فضای کسب و کار را بهبود بخشیده‌اند. در‌این میان البته کشورهای منطقه اروپا و آسیای شرقی بیشترین میزان اصلاحات را داشته‌اند، در حالی که بنابر تحلیل بانک جهانی، ‌این کشورها بیشترین آسیب ها را از بحران مالی جهانی دیده بودند. همچنین پس از ‌این منطقه، کشورهای واقع در خاورمیانه و آفریقای شمالی بیشترین میزان بهبود در فضای کسب و کار را صورت داده‌اند.
در رتبه‌بندی ارائه شده، کشورهای مختلف به تفکیک منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در ‌این رتبه‌بندی جدید، شاخص کلی کشور ‌ایران نسبت به سال ۲۰۰۹ با ۵ پله صعود از ۱۴۲ به ۱۳۷ رسیده است که نشان از بهبود فضای کسب و کار در چهار بخش از ۱۰ بخش مورد مطالعه ‌این نهاد دارد.
در جدول شماره یک رتبه برخی از کشورهای مورد بررسی در گزارش مربوطه ارائه شده است.
همچنین در جدول شماره دو ۱۰ نماگر مربوط به سهولت کسب‌وکار در ایران آورده شده است. این نماگرها که در زیر توضیحات لازم در مورد هریک از آنها داده شده است در کل شاخص فضای کسب‌وکار در هر کشور را تشکیل می‌دهند.
آغاز کسب و کار: در این شاخص چالش‌هایی که برای شروع یک کسب و کار باید پشت سر گذاشته شود، مبنا قرار می‌گیرد. تعداد مراحلی که انتظار می‌رود کارآفرینان بپیمایند، متوسط زمان لازم، هزینه و حداقل سرمایه لازم نسبت به درآمد ملی ناخالص سرانه برای شروع یک کسب‌وکار در محاسبه این شاخص در نظر گرفته می‌شوند.
بر اساس گزارش بانک جهانی برای آغاز کسب‌وکار در ایران باید از ۷ ارگان و سازمان مجوز گرفت. این شاخص در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۹/۷ و در بین کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی ۷/۵ است. دریافت مجوزهای لازم در ایران ۹ روز به طول می‌انجامد، در حالی که این رقم در کشورهای منطقه ۷/۲۰ و در کشورهای عضو سازمان یاد شده حدود ۹/۱۳ روز است. حداقل سرمایه لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران ۸/۰درصد درآمد سرانه ناخالص ملی است. این رقم در کشورهای منطقه ۷/۱۲۹‌درصد و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز ۵/۱۵درصد است.
کسب مجوز: این شاخص مراحل، زمان و هزینه کسب مجوز را در بر می‌گیرد. در ایران برای کسب مجوز باید ۱۷ مرحله پشت سر گذاشته شود در حالی که در خاورمیانه و شمال آفریقا و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب از ۹/۱۸ و ۱/۱۵محله باید عبور شود. زمان لازم برای کسب مجوز نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به ترتیب ۳۲۲، ۱۵۹ و ۱۵۷ روز است. هزینه کسب مجوز نیز به ترتیب ۹/۳۶۵، ۴/۳۵۸ و ۱/۵۶‌‌درصد درآمد سرانه این کشورهاست.
استخدام نیروی کار: مشکلاتی که کارفرمایان در زمینه استخدام و اخراج نیروی کار باید با آن دست و پنجه نرم کنند در این شاخص بازتاب می‌یابد. هر شاخص ارزشی بین ۰ و ۱۰۰ را به خود اختصاص می‌دهد و ارقام بالاتر نماینده دست و پاگیرتر بودن مقررات مربوطه است. شاخص سختی نیروی کار میانگینی از سه شاخص دیگر به شمار می‌رود.
از لحاظ شاخص سختی و پیچیدگی استخدام نیروی کار ایران عدد ۱۱ را کسب کرده است. این رقم در منطقه خاور میانه و کشورهای شمال آفریقا برابر ۳/۲۱ و در کشورهای عضو سازمان یاد شده حدود ۵/۲۶ است. از لحاظ شاخص چسبندگی و سختی ساعات کار نیز ایران امتیاز ۲۷ را کسب کرده است. این رقم در بین کشورهای منطقه ۱/۲۲ و در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی حدود ۱/۳۰ است.
از لحاظ شاخص چسبندگی و انعطاف‌ناپذیری اشتغال، ایران امتیاز ۵۰ را به خود اختصاص داده است. این رقم در کشورهای منطقه ۳۰ و در کشورهای عضو سازمان مزبور حدود ۶/۲۲ است. شاخص سختی نیروی کار نیز در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مزبور به ترتیب برابر ۲۹، ۵/۲۴ و ۴/۲۶ است.
ثبت دارایی‌ها: سهولت دستیابی کسب‌و‌کارها به حق مالکیت یک دارایی در این شاخص نمایش داده می‌شود و شامل تعداد مراحل، زمان و هزینه لازم برای ثبت دارایی می‌شود.
براساس گزارش بانک جهانی برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به ۹ سازمان و ارگان دولتی مراجعه کرد. این رقم در کشورهای منطقه ۱/۶ و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی حدود ۷/۴ است. ثبت دارایی‌ها در ایران ۳۶ روز و در کشورهای منطقه ۱/۳۶ و در کشورهای عضو سازمان یاد شده ۲۵ روز زمان می‌برد.
هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران معادل ۵/۱۰‌درصد، در کشورهای منطقه معادل ۷/۵درصد و در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی معادل ۶/۴‌‌درصد ارزش دارایی‌ است.
کسب اعتبار: اقدامات لازم برای دستیابی به اطلاعات مربوط به اعتبارات و همچنین حقوق قانونی وام گیرندگان و وام دهندگان در این شاخص نشان داده می‌شود. شاخص حقوق قانونی رقمی از صفر تا ۱۰ را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه قوانین بهتری برای دستیابی به اعتبار وجود داشته باشد عدد مربوطه بزرگ تر خواهد بود. شاخص اطلاعات مربوط به اعتبارات نیز دامنه، دسترسی و کیفیت اطلاعات را نشان می‌دهد. این شاخص رقمی بین ۰ تا ۶ را به خود اختصاص می‌دهد و هر چه مقدار آن بزرگتر باشد، به معنی آن است که اطلاعات بیشتری در دسترس است.
شاخص حقوق قانونی در ایران برابر ۴ است. این رقم در کشورهای منطقه ۳/۳ و در کشورهای عضو سازمان توسعه حدود ۸/۶ است. از لحاظ شاخص اطلاعات اعتباری ایران امتیاز ۳ را کسب کرده است، این رقم در کشورهای منطقه ۳/۳ و در کشورهای عضو سازمان یاد شده ۹/۴ است. پوشش اعتبارات دولتی به ترتیب ۳/۳۱، ۵ و ۸/۸‌‌درصد بزرگسالان و پوشش خصوصی اعتبارات نیز به ترتیب ۰، ۹/۱۰ و ۶/۵۹‌‌درصد بزرگسالان را در کشور ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی در بر می‌گیرد.
حمایت از سرمایه‌گذاری: این شاخص سه بعد حمایت از سرمایه‌گذاران را بازتاب می‌دهد که همانطور که در جدول ملاحظه می‌کنید ایران با یک رتبه نزول در رتبه ۱۶۵ قرار گرفته است.
مالیات: این شاخص نشان دهنده مالیاتی است که یک شرکت با اندازه متوسط باید در یک سال بپردازد و در عین حال بار اجرایی پرداخت مالیات را نیز نشان می‌دهد. این شاخص تعداد پرداخت‌هایی که یک کارآفرین باید صورت دهد، تعداد ساعاتی که برای آماده‌سازی، تشکیل پرونده و پرداخت مالیات اختصاص داده می‌شود و سهم مالیات پرداختی به سود را در بر می‌گیرد.
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید ۲۲ نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند. این رقم در کشورهای منطقه ۹/۲۲ و در کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی حدود ۸/۱۲ است.
برای پرداخت مالیات در ایران بیش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است. مالیات در ایران معادل ۹/۱۷‌‌درصد، در کشورهای منطقه معادل ۶/۱۲‌‌درصد و در کشورهای عضو سازمان یاد شده معادل ۱/۱۶‌درصد سود را تشکیل می‌دهد. مالیات نیروی کار در ایران ۹/۲۵درصد، در کشورهای منطقه ۲۶/۱۵‌درصد و در کشورهای عضو سازمان یادشده نیز ۳/۲۴‌‌درصد کل مالیات دریافتی است. دیگر مالیات‌ها نیز در ایران ۴/۰‌‌درصد کل مالیات دریافتی را تشکیل می‌دهد. نرخ مالیات نسبت به سود در ایران، کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان مورد ذکر به ترتیب معادل ۲/۴۴، ۹/۳۲ و ۵/۴۴‌‌درصد است.
تجارت مرزی: هزینه‌ها و مراحل لازم برای صادر و وارد کردن محموله معینی از کالاها در این شاخص بازتاب می‌یابد. ایران در این شاخص با دو رتبه سقوط در رتبه ۱۳۴ قرار گرفته است.
اجرای قراردادها: سختی یا آسانی اجرای قراردادهای تجاری در این شاخص نشان داده می‌شود. ایران در این شاخص با یک پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ۵۳ قرار گرفته است.
ورشکستگی: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی در این شاخص بازتاب می‌یابد. وضعیت ایران در این شاخص نسبت به سال ۲۰۰۹ تغییری نکرده و در رتبه ۱۰۹ قرار گرفته است.