نگاه تولیدی لازمه اصلاح در الگوی مصرف

بهزاد رادنسب

برای اصلاح الگوی مصرف از کجا باید آغاز کرد؟ این سوالی است که جواب‌های مختلفی از سوی کارشناسان به آن داده می‌شود. عده‌ای می‌گویند باید هرچه سریع‌تر به سراغ قیمت‌های بنزین و آب و برق رفت و با واقعی کردن قیمت آن‌ها، همانند کشورهای پیشرفته جهان، مانع مصرف بی‌رویه مردم شد، عده‌ای هم فرهنگ‌سازی الگوی مصرف را مهم‌تر می‌دانند و گروهی نیز می‌گویند باید آغاز اصلاح الگوی مصرف از دولت شروع شود.

در اینجا باید توجه کرد که لزوما تمام هزینه‌های مصرفی به ظاهر اضافی منافاتی با الگوی مصرف بهینه و استاندارد ندارد، برای مثال صاحب شرکتی که برای تزئینات داخلی محل کار خود با توجه به توان پرداختی آن اقدام به صرف هزینه‌های فراوان می‌کند، لزوما مرتکب اسراف نشده است، زیرا با این کار، برای چند نفر کارگر اشتغال ایجاد کرده و نیز به امرارمعاش عده‌ای و گردش اقتصادی پول در جامعه کمک کرده است. بنابراین برای پاسخگویی به سوال فوق ابتدا باید به شناخت دقیقی از مصادیق و آسیب‌های اسراف در جامعه یا علل

برون رفت از میزان بهینه مصرف دست یافت.

سهم بالایی از تولید ناخالص ملی ایران سهم مصرف بوده و اقتصاد در حال توسعه ایران در شرایطی که نیاز دارد سهم بالایی از تولید ناخالص را صرف سرمایه‌گذاری رشد آن کند، در چرخه مصرف وارد کرده و در کشور به جای اینکه با انتقال منابع به چرخه سرمایه‌گذاری موجبات ارتقای بهره وری فراهم شود، مصرف‌گرایی تشدید می‌شود.

از طرف دیگر دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی - کاهش مداخله در اقتصاد - که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت پیشنهاد کرده‌اند.

برای مقایسه مصرف انرژی کشورها از معیار «شدت انرژی» استفاده می‌شود که برابر نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی است. مطابق آمارها، ایران در کل جهان بالاترین میزان «شدت انرژی» را به خود اختصاص داده است. این معیار برای ایران ۱۷ برابر کشوری مثل ژاپن، ۵/۸ برابر اروپا، ۱/۲ برابر چین و ۸/۲ برابر کشورهای آسیای شرقی است.

این آمار میزان مصرف بی‌رویه انرژی را در ایران نشان می‌دهد. در واقع، مصرف انرژی در ایران برابر مصرف انرژی در کشوری با جمعیت ۷۵۰‌میلیون نفر است. رقمی که تصور آن چندان آسان نیست. در مورد سایر منابع نیز وضعیتی مشابه حاکم است. الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک مترمکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، ۱۰۰ مترمکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما ۷۰‌درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیا است. مصرف گاز ایران به‌اندازه یک کشور ۲۵۰‌میلیون نفری می‌باشد.

با توجه به اینکه اصلاح از بعد اقتصادی به معنای شناسایی آسیب‌ها و رفع چالش‌ها در مسیر تکامل است، می‌توان این اصلاح را در دو سطح یعنی تولید کالا و مصرف کالا بررسی نمود. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف‌کننده را شامل می‌شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن‌آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی‌الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

ما زمانی که سیستم تولیدی ناقصی داشته باشیم، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و تولیداتمان‌گران‌تر می‌شود، اما چون قیمت‌ها در بیشتر صنایع سقف محدودی دارند، تولید‌کننده ناگزیر برای کاهش هزینه‌ها از کیفیت محصول می‌کاهد.

در این حالت تنها کمکی که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند، نه از طریق پرداخت یارانه‌ها است که هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه از طریق کمک به تولیدکنندگان جهت کاهش هزینه‌های تولید آنها می‌باشد، که از آن جمله می‌توان به راهسازی ریلی و سایر تسهیلات حمل‌ونقل، معافیت‌های مالیاتی برای مواد اولیه و... و هر آنچه بر مبنای کاهش هزینه‌های تولیدی استوار باشد و سبب اصلاح الگوی تولیدی شود، اشاره کرد.

در سطحی دیگر نیز کاهش هزینه‌های تولیدی که ارتقای کیفیت محصول را در پی دارد، نهایتا منجر به اصلاح الگوی مصرفی نیز می‌شود، مثلا هنگامی که اتومبیلی با ۱۵‌درصد بنزین تولید می‌شود، مردم مجبور به خرید آن هستند، اما اگر نوع دیگری با ۸‌درصد مصرف تولید شود، مسلما گزینه بهتری برای انتخاب وجود دارد.

در مورد مصرف کالا نیز باید به این نکته اشاره کرد که بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را به چه مقدار مصرف کند. در این صورت با فرض عقلانی بودن رفتار مصرف‌کننده و تابع مطلوبیت ثابت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر‌گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.

به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب معضلی وجود دارد، ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد. نمی‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. برهم زدن قیمت‌های تمام شده، منشا اصلی هدر شدن منابع است.

یقینا زمانی که قیمت‌ها اصلاح و سیاست‌های تعدیل اتخاذ شود، الگوهای مصرف به گونه‌ای دیگر شکل می‌گیرند. مثلا زمانی که یک بطری آب را به قیمت ۳۰۰‌تومان خریداری کنیم،‌ تا قطره آخر آن را مصرف می‌کنیم اما اگر برای یک مترمکعب آب تصفیه‌شده شهری ۲۵‌تومان می‌پردازیم، مسلم است که حساسیت زیادی جهت صرفه جویی آن نخواهیم داشت.

در واقع با مقایسه میان تولید و مصرف کالاها این هدف را دنبال می‌کنیم که اسراف بیش از آن که یک مقوله فرهنگی باشد، یک مقوله اقتصادی است که باید با ابزارهای اقتصادی آن را اصلاح کرد. ما باید درک خود را در زمینه بهینه‌سازی تولید و مصرف تغییر دهیم، آنچه در اوضاع اقتصادی کشور بیشتر نمودار است، اسراف در بخش تولید است تا مصرف، در واقع محصولاتی که تولید می‌شود، کیفیت پایین و بازده مصرفی کمی را دارند که به سرعت مستهلک می‌شود و این امر خود رشد مصرف را تشدید می‌کند.

برنامه ریزان و رهبران سازمانی باید به رابطه بین اجزای تولید تا مصرف به دقت توجه کنند تا مشخص شود الگوهای فعلی در هر زمینه‌ای چگونه شکل گرفته‌اند و چگونه می‌توان بدون ایجاد آثار جانبی و صدمه به دیگر بخش‌ها، آنها را به شکلی بهینه و پایدار اصلاح نمود. آن نگرش اقتصادی که‌ درصدد تهیه ارزان‌ترین، سریع‌ترین و بهترین محصول برای جلب رضایت مشتری بود، سبب اتلاف منابع طبیعی و اشاعه آلودگی و نابرابری و دیگر پیامدها و تبعات منفی در سطح جامعه و محیط زیست شده است.

ما نیازمند یک تغییر پارادایم و در چارچوب نظری و علمی هستیم و باید مفهوم مشتری‌گرایی را به شهروندگرایی تغییر دهیم و در برنامه‌ریزی‌ها و ساماندهی‌ها، رفاه و بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان و افراد جامعه کنونی و آتی را رعایت و لحاظ کنیم.