ارتباط رشد و توسعه اقتصاد با چگونگی مصرف

مجید سلیمی بروجنی

پیش از آنکه از بهبود اوضاع اقتصادی در ایالات متحده آمریکا سرمست شویم، باید به یاد داشته باشیم که رکود و فروپاشی اقتصاد پدیده‌ای جهانی بود. بهبودی هیچ شرایط اقتصادی‌ای نمی‌تواند موفقیت‌آمیز محسوب شود، مگر اینکه شرایط اقتصادی کل جهان بهبود یافته باشد. حال این سوال مطرح است که آیا این موضوع رخ داده است؟ دنیا دیگر نمی‌تواند برای رشد اقتصادی روی هزینه‌های مصرف‌کنندگان آمریکایی حساب باز کند؛ آمریکایی‌هایی که زیر بار سنگین بدهی چندتریلیون‌دلاری قرار دارند، بدون جایگزینی برای خریدهای شهروندان ایالات‌متحده، هر نوع احیا و بهبود جهانی شرایط اقتصاد ضعیف خواهد بود. چون ایالات متحده به رشد اقتصادی به وسیله صادرات نیاز دارد و دیگر کشورها باید به نحوی فروش از دست داده خود را به ایالات متحده جبران کنند، به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه جایگزین خوبی برای هزینه‌های آمریکایی‌ها که پیش‌تر از آن به عنوان موتور اقتصادی جهان یاد می‌شد، هستند. این کشورها پیش‌تر تقریبا نیمی از محصولات و تولیدات اقتصادی جهان را به خود اختصاص می‌دادند، به طوری که صندوق بین‌المللی پول برآوردی اعلام کرد که چین با ۴/۱۱درصد، هند با ۸/۴درصد و برزیل با ۹/۲درصد، تقریبا یک‌پنجم آن را تشکیل می‌دهند.

تمامی این جوامع نیاز گسترده به خانه‌سازی، مصرف کالاها و امور بهداشت عمومی دارند. این کشورها باید برای بازارهای داخلی خود بیشتر تولید و کمتر صادرات کنند. هزینه‌های داخلی قوی‌تر باعث افزایش درخواست‌ها برای واردات در این کشورها خواهد شد. در نتیجه ایالات متحده بیشتر صادرات و کمتر کالا وارد خواهد کرد. در نهایت آنچه که اقتصاددانان عدم توازن در اقتصاد جهانی می‌خوانند، کاهش می‌یابد، رشد اقتصادی جهان احیا خواهد شد و مشکلات حل و فصل می‌شود. احتمالا این تغییر و تحول در حال آغاز شدن است. دیگر کشورها در واکنش به مصرف‌کنندگان مات و مبهوت آمریکایی، باعث رونق اقتصادهای خود شده‌اند. چین در دومین چهارماه سال با رشد چشمگیر ۹/۷درصد روبه‌رو بوده است. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، هند نیز در سال‌جاری با رشد اقتصادی ۴/۵درصد و در سال آینده با رشد ۵/۶درصدی روبه‌رو خواهد شد. چشم‌انداز رشد اقتصادی برزیل نیز خوب است. این کشور از پایگاه قوی صنعتی و همچنین از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران پرانرژی و خلاق بهره‌مند است. بدهی دولت برزیل از ۸۵درصد تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۰۲ به ۶۵درصد کاهش یافته است.

اما با این حال جا برای شک و شبهه وجود دارد. اگر آمریکایی‌ها در حال هزینه کمتر و پس‌انداز بیشتری هستند، بنابراین یک اقتصاد جهانی متعادل به مردمی در نقاط دیگر نیاز دارد که بیشتر هزینه و کمتر پس‌انداز کنند. عدم توازن عظیم در امور تجارت در اصل ناشی از میزان پس‌اندازها و صرفه‌جویی‌ها است، به ویژه در آسیا که هزینه‌های داخلی را کاهش می‌دهد و باعث رشد به وسیله صادرات خواهد شد.

در سال ۲۰۰۸، میزان صرفه‌جویی و پس‌انداز در چین ۵۴درصد، هنگ‌کنگ ۳۵ و تایوان ۲۸درصد از تولید ناخالص داخلی بود.

میزان پس‌اندازها در آمریکا ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی بود. از دیدگاه‌ نظری، این حجم عظیم از صرفه‌جویی و پس‌انداز می‌تواند توسط مقدار یکسانی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری جذب شود، اما برای اکثر کشورهای آسیایی (به جز هند) کمبود سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما چین به‌رغم رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی ضعیفی در آن انجام می‌شود (سالانه از سال ۲۰۰۰، یک‌درصد). همزمان با اینکه بازارهای آمریکا و اروپا ضعیف شده‌اند، صادرکنندگان چینی به بازارهای در حال ظهوری همچون برزیل و مصر رو آورده‌اند. صادرات چین می‌تواند به دیگر کشورهای در حال توسعه ضربه بزند. نیکلاس لاردی از موسسه پترسون نیز معتقد است که رهبران چین به وابستگی خطرناک این کشور به صادرات واقف هستند. آنها تلاش می‌کنند تا با کاهش صرفه‌جویی و پس‌اندازها، هزینه‌های داخلی را افزایش بدهند.

به گفته لاردی یکی از دلایل پس‌انداز و صرفه‌جویی بالا، متزلزل بودن شبکه امنیت اجتماعی در کشورها است. زمانی که شرکت‌های دولتی، به کارکنانشان بیمه‌های مستمری و خدمات درمانی می‌دهند و کارکنانشان به این بیمه‌ها وابسته هستند، اگر این شرکت‌ها تعطیل شوند، بیمه‌های افراد نیز قطع می‌شود، بنابراین کارگران مجبورند برای زمان بیماری و پیری پول بیشتری پس‌انداز کنند. این همان عدم تضمین شبکه امنیت اجتماعی است که چین در حال بهبود آن است.

از سال ۲۰۰۵ هزینه‌ها در امور بیمه خدمات درمانی، مستمری و آموزش در چین دو برابر شده است. آنچه مهم است ظرفیت‌ سیاسی یا حتی ظرفیت فرهنگی کشورها به ویژه چین برای کنار گذاشتن رشد اقتصادی به وسیله صادرات است. اقتصاد جهانی در یک مقطع سرنوشت‌ساز قراردارد. سال‌ها است که هزینه‌های زیاد آمریکایی‌ها برای یکسری از کشورها رونق به همراه داشته است. حال که این هزینه‌ها در آمریکا به شدت کاهش یافته است، لازم است دنیا اصول و سرمشق‌های جدیدی برای رشد اقتصادی در دستور کار خود قرار بدهد.