چاره‌جویی ۳۸میلیارد دلاری - ۱۰ شهریور ۸۸

لیلا اکبرپور

رقم بی‌سابقه ۳۸هزارمیلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی موردتوجه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد. چنانچه شرایط فعلی کشور را در نظر نگرفته و ندانیم که تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی به عنوان بزرگترین مسأله این روزها دست و پنجه نرم می کنند، بی شک بهترین راه تأسیس شرکت وصول مطالبات معوق و سپردن بدهی و وثایق مشتریان بانک به آنها خواهد بود.

به رغم رشد حجم مطالبات معوق سیستم بانکی طی سال های اخیر وپشت سرگذاشتن مرز ۳۸هزارمیلیارد تومانی آن هنوز مدیران ارشد نظام بانکی کشور براین باورند که اعطای تسهیلات طبق برنامه ای اصولی و بررسی دقیق پروژه های ارائه شده صورت می گیرد.

درحالی که نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی از نحوه نظارت براعطای تسهیلات بانکی گله مند بوده و به شدت ابرازنگرانی می کنند ،سیستم بانکی کشوراعتقاد دارد این میزان ازانباشت مطالبات سررسید گذشته حاصل شده و بانک ها برای آن ذخیره گرفته اند.

کارشناسان ازنبود سازوکار نظارتی مناسب در بانک‌ها برای اعمال نظارت بر چگونگی سنجش اعتبار وام‌گیرندگان و نحوه پرداخت وام به متقاضیان، عدم نظارت کامل و دقیق بانک مرکزی بر بانک‌های کشورو دریافت نکردن وثیقه مناسب و کافی از مشتریان به عنوان دلایل اصلی رشد حجم مطالبات معوق نام می برند اما ارزان بودن نرخ سود تسهیلات بانکی که وام‌گیرندگان را تشویق به بازپرداخت نکردن بدهی خود به بانک‌ها می‌کند می تواند دلیل اصلی این امر باشد.

علت انباشت مطالبات معوق

کارشناسان اقتصادی علت‌های مختلفی را برای به وجود آمدن معضلی به نام مطالبات معوق در نظام بانکی کشور برشمرده‌اند.اوضاع اقتصادی کشور که بیانگر رکود عمیق در بخش‌های مختلف اقتصادی است، موجب شده تا فعالان اقتصادی توان ایفای تعهدات خود به بانک‌ها را نداشته باشند.

همچنین نرخ سود پایین بانک‌های دولتی و شرایط سخت دریافت مجدد وام، وام‌گیرندگان را تشویق می‌کند تا به‌رغم وجود جریمه‌های بانکی از پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی خودداری کنند؛ زیرا حتی با محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین و به عبارت دیگر جریمه دیرکرد وام، همچنان عدم‌بازپرداخت وام‌های بانکی به نفع وام‌گیرندگان است وهمین موارد موجب رشد ۸برابری مطالبات معوق بانکی طی ۴سال متوالی شده است.

غلامرضا ارجمندی معاون مالی و مسوول خصوصی سازی بانک صادرات ایران درخصوص رشد ۸برابری مطالبات معوق بانکی متذکرشد:این رشد حاصل انباشت مطالبات سررسید گذشته بانکی است.

او با بیان اینکه برخی از تسهیلات با زمان بازپرداخت ۵ساله درسال ۸۳ اعطا شده که عدم پرداخت اقساط آن طی دو سال اخیراین تسهیلات را به مطالبات معوق تبدیل کرده است، یاد آورشد: حجم دیگری ازمطالبات معوق از ایجاد وام های پرداختی دردوره ۸۴ و ۸۶ است که تنها سهم وام های زودبازده جزیی است.

ارجمندی دلایل ایجاد مطالبات معوق را به سه بخش تقسیم کرد و گفت: سیاستگذاری های دولت برای احداث پروژه های بزرگ که برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارد بخشی ازمطالبات معوق سیستم بانکی را تشکیل می دهد.

او ازنبود کارشناسی صحیح دربانک ها به عنوان یکی از دلایل مهم رشد مطالبات معوق نام برد و ادامه داد: میزان بازپرداخت برخی از تسهیلات با دوره بهره وری طرح مطابقت نداشته وعدم کارشضناسی صحیح اشکال اساسی است که می توان برای بانک ها لحاظ کرد.

معاون مالی بانک صادرات ایران دلیل دیگررشد مطالبات بانکی را کج رفتاری برخی مشتریان عنوان کرد و گفت: حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی در مسیردیگری به غیراز طرح مورد قبول بانک هزینه می شود که نوسانات بازارتاثیرزیادی درروند صعودی مطالبات معوق داشته است.

به گفته ارجمندی نبود شورای پول و اعتباری درمقطعی از سال های اخیرموجب شد تا نظارت صحیحی برعملکرد بانک ها صورت نگیرد.

اواز تفاوت نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی با بازارغیررسمی کشوررا دلیل عمده دیگر رشد مطالبات بانکی عنوان کرد و خاطرنشان ساخت:سود ۱۲درصدی تسهیلات به اضافه ۶درصد جرایم دیرکرد بازهم ازنرخ ۲۵درصدی بازارغیررسمی پول کمتراست .

اودرپاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی براینکه چرا بانک ها دراین موارد از وثایق اخذ شده برای رسیدن به مطالبات خود استفاده نمی کنند؟ گفت: استفاده از وثایق به منظور نقد شدن مطالبات سوخت شده نیازمند طی کردن فرآیند طولانی حقوقی است و اکنون پرونده های زیادی در دادگاه ها درانتظار رای نهایی به سرمی برند.

ارجمندی نتایج مبادلات اقتصادی ایران با سایرکشورها را برگشایش اعتباراسنادی بانک ها تاثیرگذارعنوان کرد و گفت : بسیاری ازبازکنندگان lc به خاطرنرسیدن به موقع کالاها و تعویق دربهره برداری طرح ها توان پرداخت بدهی خود به بانک ها را ندارند.

مسوول خصوصی سازی بانک صادرات ایران تحت عنوان راهکارهایی برای مقابله با رشد مطالبات معوق بانکی یادآورشد: شورای پول و اعتبار، ایجاد موسسات وصول مطالبات معوق بانکی را تصویب کرد که این روش دردنیا نیز مرسوم است،به طوری که مطالبات معوق بانک ها خریداری و سپس پیگیری می شود.

وی ادامه داد: همچنین طبق مفاد بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بانک ها و موسسات تنها به طرح های نیمه تمام و برای سرمایه درگردش تسهیلات پرداخت می کنند تا بدین ترتیب وام گیرندگان توان پرداخت اقساط را داشته باشند.

معاون مالی بانک صادرات ایران افزود:همچنین خط اعتباری بانک ها از محل مطالبات اوراق مشارکت وبدهی دولت می توانند باردیگردربازار ایجاد نقدینگی کرده و با پرداخت آن به واحدهایی که با دریافت وام بانکی مشکل عدم پرداخت اقساط قبلی آنان حل می شود پول های سوخت شده خود را وصول نماید.

به گفته ارجمندی طبق مقررات کمیته بال ۲ دو مجموعه دیگر درکنار هیات مدیره بانک شروع به فعالیت می کنند .

کمیته های حسابرسی و ریسک وکنترل های داخلی ملزم شدند تا درکنارهیات مدیره بانک ها ریسک را شناسایی و براساس قدرت بازدهی طرح ها اقدام به پرداخت تسهیلات نمایند.

مابه التفاوت نرخ سود بانکی با بازارغیررسمی

عدم تناسب نرخ سود عقود مبادله ای با مشارکتی و آنچه در بازار وجود دارد باعث شد تسهیلات بانکی به جای هدایت به سمت تولید به سوی سایربازارها از جمله بازارمسکن منحرف شود ورکود دربازار مسکن خود می تواند دلیلی برای رشد مطالبات معوق باشد.

درعین حال بررسی نرخ های سود بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد طی تغییرات صورت گرفته در نرخ سود تسهیلات و سپرده ها از سال ۸۶ به بعد با رشد شدید نرخ تورم ،سپرده گذاری در بانک ها زیان آور شده است .یعنی طی سال های ۸۶ و۸۷ کسانی که اقدام به سپرده گذاری یک ساله در بانک های کشور کرده اند به ترتیب ۴/۲ درصد و ۴/۱۰ درصد زیان کرده اند و از توان خرید پول سپرده گذاری شده آنها در پایان هر دوره کاسته شده است و با توجه به همین مقایسه بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده یک ساله در سال ۸۸ در عمل طی سال ۸۸ هم هنوز این زیان متوجه سپرده گذاران بوده است و در مقابل با در نظر گرفتن تفاوت میان نرخ سود اعلام شده از سوی بانک مرکزی گیرندگان تسهیلات در مقایسه با نرخ تورم طی سال های ۸۶ و۸۷ به ترتیب معادل ۴/۶ درصد و ۴/۱۳ درصد سود کرده اند که با در نظر گرفتن فرآیند اعطای تسهیلات در سیستم بانکی می توان ادعا کرد: طی این دو سال نرخ های فوق در واقع رانتی بوده و در اختیار برخی از کسانی که توانسته اند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند قرار گرفته است.

طی دوره مذکورنقدینگی سه برابر شد و از رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ظرف چهار سال افزایش یافت همین تداوم سیاست های انبساطی و پرداخت تسهیلات و رشد نقدینگی زمینه را برای افزایش حجم مطالبات معوق بانکی از ۵ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان در شهریورسال ۸۴ به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ فراهم کرد.درواقع مطالبات معوق بانکی طی چهار سال گذشته ۸ برابر شده که بیانگر رشد ۶۳۴درصدی و افزایش ۳۲ هزارو ۸۲۷ میلیارد تومانی در این شاخص بانکی است.

این درحالی است که کاهش نرخ سود بانکی موجب شد تا تقاضا برای گرفتن تسهیلات از عرضه پول توسط سپرده گذاران پیشی گرفت و دقیقاً در دوسال ۸۶ و۸۷ سیستم بانکی تحت عنوان تسهیلات تکلیفی مجبور باشد بیش از ۹۰ درصد از منابع خود را تبدیل به تسهیلات پرداختی نماید.

موسسه ای درحال تاسیس

شرکت وصول مطالبات معوق بانکی یکی از ۷ نهاد پولی و مالی بود که وزارت اقتصاد دو سال پیش به ضرورت راه اندازی آن اشاره کرده بود.

حمید پورمحمدی، معاون بانکی وزیر اقتصاد برای رفع مشکل مطالبات بانکی از راه اندازی قریب الوقوع مؤسسه وصول مطالبات بانکی خبر داده و گفته بود: اگرچه برخی بانکها با دریافت مجوز مؤسسات جداگانه ای برای پیگیری مطالبات معوق تأسیس کرده اند، اما مؤسسه ای که به طور مشترک مربوط به همه بانک هاست به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

وی درباره علت تأخیر در آغاز فعالیت این مؤسسه گفت : قرار بود نتایج حاصل از کار مؤسسات انفرادی دریافت مطالبات معوق بانک ها بررسی و اشکال ها برطرف شود و سپس به صورت فراگیر و مشترک میان بانکها، اجرایی شود. این درحالی است که آریانی، مدیر عامل شرکت وصول مطالبات معوق از عدم صدور مجوز برای فعالیت شرکت وصول مطالبات معوق بانک ها خبر داده و می گوید: بانک مرکزی برای راه اندازی و فعالیت شرکت وصول مطالبات معوق بانک ها همکاری نمی کند.

یک راهکار

رقم بی‌سابقه ۳۸هزارمیلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی که توسط مقامات بانک مرکزی اعلام شد نگرانی مقامات ارشد دولتی را در پی داشت تا جایی که تاسیس موسسه خرید دیون بانکی موردتوجه شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد قرار گرفت و وی نظر موافق خود را برای تاسیس این موسسه اعلام کرد.

چنانچه شرایط فعلی کشور را در نظر نگرفته و ندانیم که تولیدکنندگان با مشکل نقدینگی به عنوان بزرگترین مسأله این روزها دست و پنجه نرم می کنند، بی شک بهترین راه تأسیس شرکت وصول مطالبات معوق و سپردن بدهی و وثایق مشتریان بانک به آنها خواهد بود.

اما واقعیت چیزی غیر از اینهاست، واقعیت این است که در شرایط فعلی ۴۰ در صد چرخ تولید با حمایت دولتی و صنفی می چرخد.

درخواست استمهال بدهی ۲۲۰۰ واحد صنفی سندی بر این ادعا ست، در این وضعیت آیا سپردن بدهی این افراد به مؤسساتی این چنینی به صلاح کشور است؟

در همین حال وزارت صنایع از تهیه فهرستی جهت استمهال یک ساله بدهی معوق ۲ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی با سقف بدهی کمتر از دو میلیارد تومان خبر داد و پیشنهاد کرد: واحدهای صنعتی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده اند، مشمول استمهال یک ساله بدهیها شوند.

درمقابل برخی از مدیران بانکی کشور اعلام کردند: پیگیری مطالبات معوق کاربانکی نیست و بهتراست توسط شرکت های متخصص این امر اجرا شود.

آنها گفتند: سازمان وصول مطالبات معوق، این مطالبات را نمی خرد بلکه آنها را به بانک معرفی کرده و پیگیری شدن یا نشدن آن را زیرنظر می گیرد ،این مؤسسات در تمام دنیا وجود دارند وبا خرید درصد کمتربدهی از بانک در صورت وصول مطالبات به سود دست می یابد .

ازاجرای این طرح در کشورهای دیگر همچون مالزی و چین به عنوان تجربه ای موفق نام برده می شود که منشا رونق در سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شده است.

چک‌های بدهکاران بانکی حراج می شود؟

دریافت بدهی از کسانی که تسهیلات بانکی را در جایی غیر از هدف اولیه صرف کرده اند، به هرطریق ممکن باید انجام شود تا بتوان با این ارقام به چرخش چرخهای تولید کمک کرد. این گفته طرفداران طرح به حراج گذاشتن چک بدهکاران بانکی است و مقامهای دولتی، نمایندگان مجلس و مسؤولان بانک مرکزی را به تکاپو واداشته تا چاره ای برای آن بیندیشند.

بانک مرکزی بخشنامه ای را درخصوص روش دریافت اقساط تسهیلات بانکی، پس از معوق شدن مطالبات صادر کرد.

براساس این مصوبه، مبالغ پرداختی از سوی مشتریان بعد از سررسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات، سود (در عقود مشارکتی، فواید مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، تسهیم مساوی صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این تقسیم بندی برای تشویق وام گیرندگان به پرداخت دیون خود، منابع آگاه اعلام کردند: بانک مرکزی قصد دارد آمار مطالبات معوق را طبقه بندی کرده و برای دریافت آن با تمامی بخشهای تولیدی و صنعتی کشور به یک شیوه برخورد نکند.

درواقع بخش تولید با بخش بازرگانی که کالای خود را فروخته و مطالبات را پرداخت نکرده است، جدا شود و برای بخشهایی که امکان بازپرداخت مطالبات را دارند، با آنها که این امکان را ندارند، به گونه ای متفاوت برخورد شود.

افزایش مطالبات معوق در بانک‌های خصوصی

دربررسی علل رشد مطالبات معوق بارها اعلام شد که نرخ سود تسهیلات در بانک های دولتی پایین است و همین امر موجب می شود متقاضیان دریافت تسهیلات پشت دربانک های دولتی به صف بی ایستند وحتی گفته می شود وام با نرخ ۱۲درصدی بانک های دولتی برای دریافت سود حداقل ۵/۱۷درصد در بانک های خصوصی سپرده گذاری می شود.

اما معضل مطالبات معوق به بانک‌های خصوصی کشور هم سرایت کرده است.

این در حالی است که در سال‌های گذشته که بانک‌های دولتی با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند، بانک‌های خصوصی کشور به دلیل نداشتن تکالیف دولتی، نرخ سود تسهیلات بالاتر و مدیریت ریسک بهتر با چنین مشکلی مواجه نبودند یا حداقل در حد استانداردهای بانکی با این مشکل مواجه بودند. در استانداردهای بین‌المللی، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانکی ۵درصد است؛ در حالی که در سال‌جاری آمارها از مطالبات معوق برخی بانک‌ها تا ۲۵درصد هم حکایت دارد که نشان‌دهنده تعمیق این معضل و گسترش آن در سطح بازار مالی کشور است.

این همه مطالبات معوق چرا؟

بهاءالدین حسینی هاشمی مدیرعامل منتخب بانک درشرف تاسیس تات که پیش از این مدیرعامل بانک صادرات و سرمایه بود دراین خصوص می گوید: «مطالبات معوق بانک‌ها زاییده دو اصل است؛ یکی بخش اختیاری و اراده فرد تسهیلات گیرنده و دیگری تاثیر عوامل خارج از حیطه اختیار تسهیلات‌گیرنده است که شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، تورم، نرخ سود و...را شامل می‌شود.

مبحث مهم مسایل ارادی و اختیاری طرف قرارداد بانک است که اگر در بررسی‌ها دقت شود، این ریسک‌ها تا حدودی قابل شناسایی و مدیریت است.

او ادامه می دهد: برای شناخت مشتریان و تقاضای تسهیلات مختلف چهار فاکتوری که با حرف انگلیسی C شروع می‌شود، نقش مهمی را ایفا می‌کنند که در اصطلاح بانکی (چهار C) نام گرفته است. اگر این قواعد چهارگانه رعایت شود تا حد قابل توجهی می‌توان از رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد.«Capital یا سرمایه، اصل اول در شناخت تقاضای تسهیلات است. یعنی تشخیص میزان سرمایه مورد استفاده فرد تسهیلات‌گیرنده درتمام دنیا حدود ۲۰ درصد محاسبه می‌شود تا به سرمایه بانک لطمه وارد نشود.

Character یا شخصیت را اصل دوم در مدیریت ریسک مطالبات بانکی معرفی کرد که سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چک‌های برگشتی فرد مورد توجه قرار می‌گیرد تا با صحت و تایید رعایت اصول حرفه‌ای و انجام تعهدات بانکی از سوی فرد تسهیلات‌گیرنده، وام موردنیاز در اختیارش قرار گیرد و نگرانی بانک از جهت بازگشت سرمایه رفع شود.

سومین اصل را capacity یا ظرفیت عنوان و اظهار کرد: «توان سرمایه‌گذاری و مدیریت آن، همچنین میزان بازار تحت سلطه فرد تسهیلات‌گیرنده شناسایی و بررسی می‌شود تا قدرت مدیریت مالی فرد را در حد تعادل نگه‌داشته تا با کاهش یا افزایش افراطی مدیریت مالی به میزان سرمایه بانک لطمه وارد نکند.

Collatral یا وثیقه و ضامن است که با در کنار هم قرار گرفتن چهار C مذکور تا حد زیادی می‌توان از ایجاد و رشد مطالبات بانکی جلوگیری کرد.

حسینی هاشمی می افزاید: پس می بینید بانک‌ها راهکار لازم برای جلوگیری از ایجاد و رشد مطالبات معوق را در اختیار دارند.