تشکیل بانک توسعه تعاون توانمندسازی افراد جویای کار را ممکن می‌کند

در برنامه پنجم توسعه سعی شده تا رویکرد و نگاه به بخش تعاون پر رنگ دیده شود و در جریان سیاستگذاری برنامه پنجم نیز نکات قابل توجهی خطاب به مجلس، دولت و تدوین‌کنندگان قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

دکتر محمد عباسی، وزیر تعاون، در گفت‌وگو با خبرنگار تعاون ایسنا افزود: خوشبختانه در قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف سایر بخش‌ها، برای رشد کمی‌ بخش تعاون و رسیدن به سهم ۲۵درصدی از اقتصاد ملی تاکید فراوانی شده است. البته برنامه پنجم هنوز به طور کامل تدوین نشده و به هیات دولت هم نیامده است، ولی در پیش‌بینی سعی شده تا این موارد رعایت شود.

عباسی در ادامه با اشاره به تاسیس بنیادهای توسعه کارآفرینی و اشتغال تعاون، درباره استفاده از نیروهای کارآفرین در حل معضل بیکاری اظهار کرد: یکی از مقتضیات جمعیت جوان کشورمان این است که در سال‌های اخیر هرم سنی بالایی را برای تقاضا در جریان مسکن و اشتغال داشتیم؛ از این رو موضوع مربوط به توانمندی‌ها و درآمدهای دولت موجب شد که ظرف چهار سال اخیر حجم بیکاری که به شکل گسترده در سنوات گذشته انباشته شده بود، تا حدودی کاهش پیدا کند.

وزیر تعاون ادامه داد: از آنجایی که کشور جوان ما در حال رشد و حضور در جریان اقتصاد و بازارهای جهان است، لذا باید خود را آماده کنیم تا برای سنوات آینده زمینه و بستر ایجاد کار فراهم شود.

عباسی افزود: همه دستگاه‌ها به ویژه وزارت تعاون و کار باید در اشکال متعدد به جمع بندی واحدی در این زمینه برسند و از آنجایی که وزارت تعاون کار توانمندسازی جوانان جویای کار را در جهش جدید فعالیت خود در دستور کار دارد، موضوع ساختاربندی این افراد و تاسیس بنیادهای توسعه تعاون را بر عهده گرفته است.

وی متذکر شد: در قالب سیاست‌های اصل ۴۴ هم آموزش‌های فنی‌ـ‌حرفه‌ای دیده شده است تا افراد بتوانند مهارت‌های کسب و کار را فرا بگیرند.

عباسی گفت: خوشبختانه در آغاز کار بانک توسعه تعاون هستیم و تشکیل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری هم یکی دیگر از روش‌های توانمندسازی افراد جویای کار است تا بتوانند ضمانت لازم برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند.