جان مک میلان

ترجمه و تنظیم: مهدی نصرتی

پس از اصلاحات کشاورزی در چین، کشاورزان بدون این که مالکیت زمین‌ها را داشته باشند از طریق قراردادهای مدت‌دار می‌توانند روی زمین‌ها کار کنند و مازاد محصول خود را در بازار بفروشند. در این کشور دولت دارای موقعیتی است که کشاورزان نمی‌توانند هیچ ادعایی درباره جبران خسارت در مورد بازپس‌گیری زمین‌ها داشته باشند، زیرا همه زمین‌ها متعلق به دولت است و به کشاورزان تنها این حق داده شده‌است که موقتا از زمین‌ها استفاده کنند. این ناامنی مالکیت اثرات قابل‌درکی داشته‌است. مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده بود که کشاورزان در مورد زمین‌هایی که در خطر تخصیص مجدد بودند کود و نیروی کار کمتری صرف می‌کنند. مطالعه دیگری به این نتیجه رسید که کشاورزان در مورد زمین‌هایی که در خطر مصادره هستند کمتر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، نظیر حفر چاه یا زهکشی، انجام می‌دهند. اما نکته‌ای که قابل‌توجه است این نیست که ناامنی مالکیت دارای اثرات منفی است؛ بلکه این موضوع است که این اثرات تا چه حد ناچیز به نظر می‌رسند. به‌‌رغم فقدان مالکیت، بهره‌وری بالاست. کشاورزان به گونه‌ای کار می‌کنند که گویی حقوق‌شان بر زمین محفوظ است.

مواردی که افراد از زمین‌های خود خلع‌ید شده باشند بیشتر استثنا است نه قاعده. اگرچه اولیای امور قدرت انکار قراردادها را دارند، اما از این کار خودداری می‌کنند، زیرا به خوبی می‌دانند که کشاورزان برای این که پرمحصول باشند باید انگیزه داشته باشند. از آنجایی که قراردادها از طرق نسبتا معتبری پشتیبانی می‌شوند کشاورزان هم انگیزه دارند تحت این قرارداد بر روی زمین تقریبا همانطور کار کنند که انگار زمین مال خودشان است. آنها از روی میل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت روی قطعه زمین «خودشان» انجام می‌دهند: سرمایه‌گذاری در آبیاری،‌ زهکشی و باروری خاک. یعنی کارهایی که تنها پس از چند سال می‌تواند هزینه خود را باز ‌گرداند.

چین بدون داشتن نهاد مالکیت خصوصی دارای سازوکار جایگزینی است که مبتنی بر مدیریت اداری است و به بازار اجازه می‌دهد تا نسبتا خوب کار کند. به نظر می‌رسد غیبت مالکیت تعریف شده قانونی لزوما به معنی غیبت حقوق مالکیت نیست حداقل در مورد معاملات ساده کشاورزی روستایی این گونه بوده است.

یک قسمت اصلی این پازل ناتمام می‌ماند. این که ماموران اداری چطور در برابر وسوسه سوءاستفاده از قدرت خود در برابر کشاورزان مقاومت می‌کردند یا چگونه سلسله مراتب، از این وسوسه جلوگیری می‌کرد؟ پاسخ احتمالا در ویژگی‌های زمان و مکان نهفته است (بنابراین دلالت بر این ندارد که سایر کشورها نیز می‌توانند راه‌حل چین را اتخاذ کنند.) وضعیت سیاسی چین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ باثبات بود، اما رسوخ‌ناپذیر نبود. در حالی که دولت کمونیست با چالشی مواجه نشد، اما هر مشروعیتی را که داشت از دست داده‌بود. با شروع اصلاحات، چین فقط اسما کمونیست بود. مشروعیت داشتن به عنوان حکومت و توانایی برای مقابله با مخالفت‌های آتی، متکی بر فراهم نمودن رشد اقتصادی بود. مقامات عالی در دولت دنگ شیائوپنگ فهمیده بودند که رشد اقتصادی نیازمند بازارها است و بازارها نیازمند حقوق مالکیت تضمین‌شده هستند. حزب کمونیست سازمان شدیدا منضبط خود را حفظ کرده‌بود و بنابراین قادر بود از رفتار خودخواهانه توسط کارمندان رده پایین جلوگیری کند. دولت برای کارکنان محلی انگیزه‌هایی را فراهم کرده بود تا رشد کشاورزی را بالا نگاه دارند، بدین ترتیب که به آنها پاداش و ارتقا می‌داد و اگر اهداف محقق نمی‌شد آنها را اخراج می‌کرد. برای خلاف‌کاری‌های مفرط مجازات‌هایی قابل اجراست: کارکنانی که به فساد محکوم شوند ممکن است اعدام شوند. در نتیجه این انضباط حزبی، کنترل اداری، پایه‌ای برای حقوق مالکیت پدید آورد که فاقد عمومیت بود، اما به اندازه کافی ایمن بود تا نیروهای بازار نسبتا

خوب کار کنند.

این نظام نشانه‌هایی از بروز مشکل را تا اواخر دهه ۱۹۹۰ نشان داد، یعنی زمانی که کشاورزان، که قادر به فروش یا اجاره دادن زمین خود نبودند، مجبور شده‌بودند در قطعات کوچک و روز به روز غیراقتصادی‌تر خود کار کنند.

عقل متعارف می‌گوید که بازارها بدون مالکیت خصوصی که توسط نظام قانونی پشتیبانی شوند نمی‌تواند وجود داشته باشد. این نگاه متعارف، قدرت بازارها را دست‌کم می‌گیرد. حمایتی که بازارها از آن برخوردارند می‌تواند از راه‌های غیراستاندارد نیز به دست آید. با وجود این که معمولا بازارها به تضمین حقوق مالکیتی بیش از آنچه که تصمیمات بوروکراتیک ارائه می‌کنند نیاز دارد، اما در این میان استثنائاتی مانند چین نیز وجود دارد. حقوق مالکیت مترادف با مالکیت تعریف شده قانونی نیستند. چین یک مورد غیرمعمول است؛ بیشتر بوروکراسی‌ها نمی‌توانند اطمینان مورد نیاز سرمایه‌گذاران را فراهم کنند. آنها نمی‌توانند خود را درگیر تغییر قوانین کنند، لذا سرمایه‌گذاران در هراس از سلب مالکیت هستند و از سرمایه‌گذاری حذر می‌کنند. تعهد به احترام به مالکیت نیازمند این است که حکومت به اندازه کافی احساس امنیت کند، به گونه‌ای که نفع خود را در رشد بلندمدت کشور بداند. چین برای دوره‌ای طولانی از این شرایط برخوردار شده‌ است، اما بیشتر حکومت‌های استبدادی این گونه نیستند.

حقوق مالکیت رسمی مورد نیاز است، اما تعیین کردن آنها بدون پیش زمینه کار آسانی نیست. باید نهادهایی وجود داشته باشد تا حقوق مالکیت تعریف و نگهداری شود. در اروپای غربی و آمریکای شمالی این نهادها به تدریج و در خلال قرن‌ها ساخته شده‌اند. همانطور که توماس جفرسون گفته‌است: «مالکیت استوار، هدیه قانون اجتماعی است و بر اثر پیشرفت جامعه به دست می‌آید.»

حتی در مورد زمین، که تعریف حقوق مالکیت آن ساده‌تر از بسیاری اقلام دیگر است، نهاد مالکیت خصوصی ظریف و پیچیده است. حقوق مالکیت از طریق جادو، ظاهر نمی‌شوند، بلکه نیازمند اقدام دولت هستند و برقراری آنها ممکن است دشوار باشد. دولت باید طیفی از نهادها را ایجاد کند. فرآیندهایی برای واگذار کردن مالکیت اولیه باید ترتیب یابند. ثبت عمومی مورد نیاز است به گونه‌ای که سند زمین به دقت ثبت شوند و به راحتی ممیزی شوند. مرزهای املاک باید به طور فیزیکی نشانه‌گذاری شوند. بازارهای اعتباری و مشتقات آن مورد نیاز است تا مردمی که پس‌انداز اندکی دارند بتوانند بر مبنای درآمد آینده‌شان زمین بخرند. قضات و وکلا باید تربیت شوند تا منازعات را فیصله دهند. برای مثال دولت ژاپن حرکتی را که برای رسمی کردن مالکیت زمین‌های کشاورزی در اواخر قرن نوزدهم شروع کرده‌بود زودتر از اواسط قرن بیستم نتوانست به پایان برساند.