آیا دولت متمم بودجه می‌دهد؟
در حالی که گزارش‌های مختلف، از کسری‌های پیدا و پنهان بودجه سال جاری دولت خبر می‌دهند و تصویب طرح دو فوریتی اخیر مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۸۸ وضعیت بودجه را پیچیده‌تر کرده، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، توضیح در این باره و راه‌حل احتمالی دولت برای حل این معضل را به آینده موکول کرد.
در حالی که گزارش‌های مختلف، از کسری‌های پیدا و پنهان بودجه سال جاری دولت خبر می‌دهند و تصویب طرح دو فوریتی اخیر مجلس برای اصلاح قانون بودجه ۸۸ وضعیت بودجه را پیچیده‌تر کرده، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، توضیح در این باره و راه‌حل احتمالی دولت برای حل این معضل را به آینده موکول کرد. به گزارش فارس، بودجه سال جاری دولت متاثر از عوامل گوناگون پیچیدگی خاصی پیدا کرده است، چرا که از یک سو الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری که ضروری هم بود، هزینه‌های دولت را افزایش داده و از دیگر سو در مورد تحقق منابع درآمدی غیرنفتی دولت، برخی افراد تردید دارند. برخی دیگر معتقدند امکان تحقق بیش از این هم وجود دارد.
اما چه عواملی موجب تغییرات و چالش جدی در تدوین و اجرای بودجه سال جاری کشور شد؟
بر اساس این گزارش، ضرورت دیده شدن منابع لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری که فرآیند تصویب آن در سال گذشته به پایان رسید و از آبان ماه گذشته لازم‌الاجرا شده بود، هزینه‌های حتمی دولت را افزایش داد، در عین حال روند رو به رشد مصرف حامل‌های انرژی که به مرز خطرناکی رسیده بود و یارانه کلان و روزافزونی که دولت از محل بودجه‌های عمومی باید در این زمینه پرداخت می‌کرد، لزوم اندیشیدن راهکاری برای گریز از خسارات این روند را ضروری‌تر کرد، چنانکه صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی به این موضوع اشاره کرده و از ادامه این روند انتقاد کرد. در همین زمان دولت تدوین و ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را با توجه به نگرانی‌ها و چالش‌های جدی پیش رو در دستور کار قرار داد و قبل از ارائه لایحه به مجلس اثرات و منابع حاصل از آن را در تدوین بودجه لحاظ کرد؛ اقدامی که خود نخستین زنگ خطر درباره کسری بودجه دولت را به صدا درآورد.
زنگ خطر کسری بودجه در زمان تصویب لایحه پیشنهادی
پس از تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس، کمیسیون ویژه‌ای در مجلس برای بررسی طرح تحول شکل گرفت و اجزای این لایحه به دقت مورد بحث و مداقه نمایندگان قرار گرفت، اما این بحث و بررسی به دلیل شیب زیاد لایحه دولت برای واقعی کردن یارانه حامل‌های انرژی و نگرانی شدید کارشناسان و نمایندگان مجلس از شوک تورمی ناشی از اجرای آن به طول انجامید و به دلیل آنکه در سال ۸۷ این لایحه به تصویب نرسید، از دستور کار مجلس در زمان بررسی بودجه خارج و منابع حاصل از آن و مصارفی که با توجه به این لایحه در بودجه در نظر گرفته نشده بود، عملا از بودجه ۸۸ حذف شد.
حذف هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس از دو سو بر وضعیت بودجه تاثیر گذاشت. از یک سو حذف ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان درآمد دولت از محل هدفمند شدن یارانه‌های انرژی بر ردیف درآمدهای بودجه اثر گذاشت و از دیگر سو ۱۰هزار‌میلیارد تومان یارانه‌ای که دولت حذف آن را با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها پیش‌بینی کرده بود، به مصارف دولت افزوده شد. در این باره جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس ، از کسری ۱۰هزار‌میلیارد تومانی بودجه دولت در سال ۸۸ در صورت تداوم ارائه یارانه‌های انرژی خبر داد و گفت: «با حذف آثار هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال آینده، عملا با ۱۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شدیم. همچنین قادری معتقد است: مشکل بنزین می‌تواند به یکی دیگر از دلایل کسری بودجه امسال دولت بدل شود.
به گفته قادری، مجلس تصویب کرده است که ۴۴میلیون لیتر بنزین تولید داخل به قیمت سهمیه‌بندی و بنزین وارداتی به کشور به قیمت تمام‌شده به مصرف‌کنندگان عرضه شود، بر این اساس به هر خودروی سواری در هر ماه ۸۰لیتر سهمیه تعلق می‌گیرد و این در حالی است که دولت در ۶ماه نخست سال جاری در هر ماه ۱۰۰ لیتر سهمیه برای خودروهای سواری در نظر گرفته است که موجب می‌شود دولت در ۶ماه دوم سال جاری با کسری جدی منابع برای واردات بنزین مواجه شود که این مورد نیز یکی دیگر از مواردی است که کسری بودجه دولت را به شکل جدی‌تری به رخ می‌کشد.
انتقاد شدید احمد توکلی درباره واردات بیش از یک‌میلیارد دلاری بنزین و غیر قانونی دانستن آن نیز موید همین مساله است. در واقع اگر آمار یک‌میلیارد دلاری توکلی که متعلق به ۴ماه نخست امسال است را به کل سال تعمیم دهیم، دولت نزدیک به ۳میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه خواهد کرد که برای آن اعتباری در بودجه پیش‌بینی نشده است و دولت باید خود متقبل بخش قابل توجهی از آن شود.
تردید در محقق شدن منابع درآمدی بودجه
این افزایش هزینه‌ها در حالی است که در لایحه بودجه امسال درآمدهای دیگری نیز پیش‌بینی شده است که در مورد تحقق آنها شک و تردیدهای فراوانی وجود دارد؛ به گونه‌ای که نمایندگان مجلس پیش از تصویب بودجه درباره محقق نشدن این درآمدها هشدار دادند و در همین حال دولت از محقق شدن این درآمدها دفاع کرد، محمد کردبچه، مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در آن زمان اغلب درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه را قابل تحقق دانست.
یکی از این منابع، درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر اساس آن پیش‌بینی شده است در طول سال جاری ۵هزار‌میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی انجام پذیرد. هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون
اصل ۴۴ در این باره گفته است: «با وجود این به طور کلی همه واگذاری‌ها انجام نخواهد شد و دولت نیازمند تمدید زمان این واگذاری‌ها تا پایان سال ۸۹ یا حداکثر سال ۹۰ خواهد بود تا بتواند واگذاری‌ها را به طور کامل انجام دهد.» اگرچه در زمان تصویب درآمد واگذاری‌ها نسبت به تحقق آن با تردید نگریسته می‌شد و با گذشت حدود ۵ماه، ۹۱۶میلیارد تومان آن تحقق پیدا کرده، اما کارشناسان بورس تحقق این درآمد را دور از انتظار نمی دانند. احتمال زیاد عرضه بلوک ۵۱درصدی مخابرات که ارزش آن ۱۶هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود و ۲۰درصد آن به صورت نقدی به خزانه واریز می‌شود، و همچنین برنامه‌ریزی برای عرضه ۳سهام شرکت بیمه دولتی، ۲هلدینگ گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها از مسائلی است که سبب شده تحقق این بخش از منابع درآمدی بودجه دور از ذهن نباشد. در عین حال از محل عوارض واردات خودرو درآمدی به میزان هزار‌میلیارد تومان در منابع بودجه پیش‌بینی شده است که به احتمال زیاد تحقق کامل آن امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که براساس اعلام رییس کل گمرک در سه ماه نخست امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان درآمد از این محل عاید خزانه دولت شده است که با ادامه چنین روندی تا پایان سال حداکثر نیمی از درآمد پیش‌بینی شده دست دولت را برای استفاده در مصارف بودجه خواهد گرفت. در عین حال مورد اتکا‌ترین منبع درآمدهای دولت منابع ارزی و مخصوصا منابع حاصل از صادرات نفت است که این منابع نیز در بودجه ۸۸ بسیار کمتر از سال ۸۷ در نظر گرفته شده‌اند.
کسری پیچیده‌تر می‌شود
پس از تصویب نشدن ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان مشهور ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در منابع درآمدی بودجه، قرار بر این شد که ۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از این منابع از ردیف هزینه‌های عمرانی کاسته و ۲هزار‌میلیارد تومان باقی‌مانده، از محل بودجه‌های جاری کاسته شود که مجلس اختیار نحوه این کاهش را به دولت داد.
دولت نیز با این استدلال که در لایحه پیشنهادی خود به مجلس بودجه همه دستگاه‌ها را افزایش داده است، سهم بیشتری از این کاهش را به دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه اختصاص داد و بودجه‌ای را که در کمیسیون تلفیق برای این دستگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، بعضا به میزان قابل توجهی کاهش داد. این کاهش برای بسیاری از نمایندگان مجلس خوشایند نبود که موجب شد طرحی را برای کاهش یکسان از همه بودجه‌های جاری در مجلس به صحن علنی مجلس ارائه کنند.
هدفمند کردن یارانه‌ها شاهرگ حیاتی بودجه
در همین شرایط، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کمیسیون ویژه مراحل نهایی را گذرانده و به تصویب رسید. بعضی نمایندگان مجلس بر این عقیده‌اند که با تصویب نهایی این لایحه در مجلس مشکل کسری بودجه دولت کاملا حل می‌شود و دولت می‌تواند از این منابع برای جبران کسری‌ها در بودجه خود استفاده کند.
چنانکه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «می‌توانیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در ۶ماه دوم امسال اجرا کنیم که با اجرای آن بخشی از منابع آزاد شده به بودجه‌های جاری اختصاص می‌یابد و بخش دیگر از آن به بودجه‌های عمرانی کمک می‌کند و بخش دیگری نیز برای بازتوزیع در خانوارها استفاده می‌شود.»
اما اعضای کمیسیون ویژه تحول اقتصادی چنین طرحی را صراحتا رد می‌کنند. عباس رجایی، عضو کمیسیون ویژه طرح تحول در این باره می‌گوید: «در لایحه دولت که حال به مصوبه کمیسیون ویژه تبدیل شده، قسمتی از منابع آزاد شده برای جبران فشارهایی که اجرای لایحه بر هزینه‌های دولت، مردم و تولید کنندگان وارد می‌کند، به مصرف می‌رسد و در واقع این منابع هزینه‌های جدیدی را که در اثر اجرای طرح ایجاد می‌شوند، پوشش خواهد داد و در لایحه پیش‌بینی نشده است که در صورت وجود کسری بودجه دولت، منابع آزاد شده برای جبران آن کسری به مصرف برسد.»
بر این اساس به نظر نمی‌رسد که منابع آزاد شونده از محل هدفمند کردن یارانه‌ها - حتی اگر این طرح در سال جاری اجرایی شود- مشکلات مختلف بودجه امسال کشور را حل کند، علاوه بر آنکه احتمال جدی اجرایی نشدن هدفمند کردن یارانه‌ها در سال جاری نیز وجود دارد، در چنین صورتی مشکل کسری ناشی از حذف منابع این طرح به جای خود باقی خواهد بود.
و اما متمم
اما درباره ارائه متمم نیز نمایندگان مجلس نظر متفاوتی دارند، چنانکه بعضی آن را الزامی و بعضی دیگر آن را غیر ضرور یا فقط در حد پوشش دادن هزینه‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند. عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این مورد معتقد است: «چون از ابتدای تصویب بودجه، کمبود ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومانی ناشی از تصویب نشدن هدفمند کردن یارانه‌ها برای مجلس مشخص بود، با ارائه متممی برای جبران این کسری موافق هستند؛ اما موارد دیگر کسری مانند بنزین و امثال آن برای مجلس قابل پذیرش نیست.»
در عین حال اگر دولت بخواهد بار دیگر کسری بودجه را از طریق اصلاحیه بودجه و جابه‌جایی ردیف‌های عمرانی و جاری تامین کند پس از کاهش ۶هزارو ۵۰۰میلیارد تومانی باید منتظر کاهش هر چه بیشتر اعتبارات عمرانی بود؛ کاهشی که پس از رکود موجود در بازارهای کشور فعالیت‌های دولتی را نیز دچار کندی کرده و فشار سایه رکود بر اقتصاد را سنگین‌تر خواهد کرد، در عین حال برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز ماجراهای خاص خود را در پی دارد. در عین حال چنانچه برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز برای جبران کسری بودجه به تصویب مجلس برسد، رشد نقدینگی و آثار تورمی از نتایج بدیهی آن خواهد بود.
جمیع شرایط، بررسی دوباره مسائل مربوط به بودجه و تصمیم‌گیری صحیح در این رابطه در مجلس و دولت را ضروری می‌نماید.
