دری نجف‌آبادی: اعترافات تاثیر زیادی ندارد

دادستان ویژه دادگاه روحانیت از تشکیل پرونده برای دو روحانی به‌خاطر ناآرامی‌های انتخاباتی خبر داد

دادستان کل کشور گفت: اعترافاتی که دادگاهی‌شدگان حوادث اخیر مطرح کرده‌اند، رویه‌ای قانونی داشته ولی تاثیر خیلی زیادی در صدور رای ندارد، چرا که قضات در این زمینه مستقل عمل می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که در خصوص نوع اعترافات افراد محاکمه شده حوادث اخیر پرسید، گفت: قضات دادگاه بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده رای صادر می‌کنند و اظهارات و اعتراف دستگیرشدگان تاثیر خیلی زیادی در سرنوشت دادگاه و آرای صادره نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال تا آنجا که همکاران ما از بازداشتگاه‌ها بازدید کرده‌اند، اعترافات نیز براساس رویه قانونی خود صورت گرفته است. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که در خصوص ابهام در وضعیت برخی از بازداشت‌شدگان اخیر نظیر تاج‌زاده پرسید، گفت: حال آقای تاج زاده خوب بوده و شب پنج‌شنبه نیز با خانواده خود تماس داشته است. در ادامه خبرنگاری در مورد شنودهای تلفن همراه پرسید که حجت اسلام دری نجف‌آبادی اظهار داشت: شنود مکالمات تلفنی در مورد متهمان باندهای مواد مخدر و قاچاق با اجازه قاضی شنود صورت می‌گیرد و بدون حکم قاضی مربوطه شنود انجام نمی‌شود.

همچنین یکی از خبرنگاران در مورد ضرورت علنی بودن جلسات محاکمه دستگیر‌شدگان اخیر پرسید که دادستان کل کشور نیز پاسخ داد: اگر از قبل با ما مشورت می‌کردند، ممکن بود نظر دیگری در این خصوص داشته باشیم.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص عدم محاکمه ابطحی در دادگاه روحانیت نیز بیان کرد: وی به این دلیل در این دادگاه محاکمه شد که جزو افراد همان پرونده بوده است.

حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز خبرنگار و تفاوت رسانه‌های اسلامی با رسانه‌های غربی نیز بیان کرد: رسانه‌های غربی سعی دارند براساس اهداف خود از وسیله استفاده کنند و در این رهگذر هر وسیله‌ای را به کار می‌گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های شبکه بی‌بی‌سی طی مدت انتخابات نیز عنوان کرد: این شبکه در انتخابات اهداف خاص خود را دنبال می‌کرد و در این راستا با افرادی به گفت‌وگو می‌پرداخت که اهداف آن رسانه را محقق کنند، از این رو چندان به اصل امانتداری توجه نمی‌کرد.

دادستان کل کشور افزود: به عنوان نمونه در رابطه با بانوی شهید حجاب نیز این رسانه سعی در بایکوت خبری این موضوع داشت، اما اگر حادثه‌ای در یکی از خیابان‌های تهران به وقوع می‌پیوست که منشا آن نیز مشخص بود صدها خبر از این واقعه را منتشر می‌کرد، اما در نظام اسلامی این چنین رفتاری انجام نمی‌شود و هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.

در حوادث اخیر برای دو روحانی پرونده تشکیل شد

هچنین دادستان ویژه روحانیت کشور گفت: در حوادث اخیر تنها برای دو روحانی پرونده قضایی در این دادگاه تشکیل شده است.

به گزارش شبکه خبر، حجت‌الاسلام محمد سلیمی افزود: درباره حوادث اخیر تنها دو پرونده در شهرهای اصفهان و تهران تشکیل شده است که در نهایت دقت و ظرافت به جرائم آنان رسیدگی می‌شود. سلیمی همچنین درباره رسیدگی به پرونده محمدعلی ابطحی گفت: با توجه به مرتبط بودن پرونده ابطحی با سایر متهمان پرونده حوادث بنا به درخواست مسوولان قضایی و امنیتی مقرر شد، رسیدگی به این موضوع نیز در دادگاه انقلاب رسیدگی شود. وی گفت: دادگاه ویژه روحانیت یکی از ارکان دستگاه قضایی است که در خرداد سال ۵۸ به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی تاسیس شد تا ضمن صیانت از لباس روحانیت با جرائم عمدی و غیر‌عمدی این قشر برخوردهای قانونی صورت پذیرد. حجت‌الاسلام سلیمی افزود: دادگاه ویژه روحانیت مستقل از قوه قضائیه و دیوان عالی کشور و مستقیما زیر نظر رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کند.

متن بیانیه ناجا

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش ایسنا، متن اطلاعیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

۱ - بازداشتگاه کهریزک برای نگهداری موقت و تادیب اراذل و اوباش دستگیر شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با شرایط زیستی سختگیرانه ایجاد و توسط ناجا اداره می‌شد. ۲ - تعدادی از دستگیرشدگان اغتشاشات ۱۸ تیر به زندان اوین اعزام می‌شوند؛ ولی به جهت محدودیت پذیرش، تعدادی از آنها به صورت موقت به بازداشتگاه کهریزک منتقل می‌شوند که با توجه به شرایط یادشده، اصولا اعزام بازداشتی‌ها به این بازداشتگاه‌ها صحیح نبوده است.۳ - محدودیت پذیرش بازداشتگاه و اضافه شدن دستگیرشدگان ۱۸ تیر باعث تراکم جمعیت دربند بازداشتی‌ها شده و شرایط نامساعد زیستی و بهداشتی موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‌آورد.۴ - برابر بررسی‌های به عمل آمده و مصاحبه با بازداشت‌شدگان و مطلعان، سهل‌انگاری و تخلف تعدادی از مسوولان، ماموران و کارکنان بازداشتگاه کهریزک و رده‌های نظارتی محرز می‌باشد؛ لذا ضمن تشکیل و تکمیل پرونده جهت ارسال به مراجع قضایی، برای افراد فوق اقدامات تنبیهی درون‌سازمانی به شرح ذیل اعمال گردید:

۵ - عزل و تنبیه مسوولان بازداشتگاه به دلیل پذیرش بازداشت‌شدگان بیش از ظرفیت بازداشتگاه، عدم انعکاس محدودیت‌ها و مشکلات به سلسله مراتب، بی‌توجهی و عدم نظارت و کنترل بر زیرمجموعه و عدم توجه به تدابیر ابلاغ در خصوص نحوه نگهداری و مراقبت از بازداشت‌شدگان.۶ - عزل و تنبیه دو تن از مسوولانی که در انجام وظایف نظارتی و کنترلی کوتاهی و سهل‌انگاری داشته‌اند.۷ - برخورد و تنبیه دو تن از افسران نگهبان وقت به دلیل اقدام خودسرانه در تنبیه بدنی بازداشت‌شدگان.۸ - تنبیه انضباطی تعدادی دیگری از مسوولان و مامورانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد شرایط به وجود آمده نقش داشته‌اند.نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام فتنه‌آفرینی‌های تحریک‌کنندگان و اغتشاشگران ضمن متوجه دانستن تمام مسوولیت پیامدهای تحریک‌ها و بی‌قانونی‌های صورت گرفته به آنان، اعتقاد راسخ بر این دارد که تحت هیچ شرایطی حقوق مردم نبایستی توسط ماموران ناجا که داعیه‌دار قانونگرایی است، مورد نقض قرار گیرد و با اندک موارد و مصادیق آن برخورد می‌نماید.در پایان لازم به ذکر است که موارد فوق نتایج اقدامات اولیه بازرسی کل ناجا می‌باشد و نتایج اقدامات تکمیلی متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.