نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی ( قسمت اول )

کریستوفر کوین، پیتر بوتکه *
مترجمان: محسن رنجبر، محمدصادق الحسینی
در این مقاله، نقش اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است. ما معتقدیم که این بازنگری لازم است؛ زیرا نقش آن‌ها در این امر پنهان مانده است.

برای درک آن که شرایط فعلی چگونه به وجود آمده است، تاریخچه‌ای از اقتصاد توسعه را فراهم آورده ایم، پس از آن به تحلیل در این باره می‌پردازیم که در ایجاد توسعه، به اهمیت نهادهای بومی در دستیابی به رشد اقتصادی توجه نشده است، برای پرداختن به این نکته تحلیلی راجع به نقشی که این نهادها در توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند، ارائه شده است و در آخر به بررسی دلایل تداوم دیدگاه فعلی در باب نقش اقتصاددان‌ها در حوزه توسعه می‌پردازیم.
کلمات مهم: توسعه اقتصادی، نهادها، فرهنگ
۱ - مقدمه
از اوایل پیدایش علم اقتصاد، مساله توسعه اقتصادی از اهمیتی حیاتی برخوردار بوده است. آدام اسمیت در کتابی که در ۱۷۷۶ به نگارش درآورد، تلاش کرد تا عواملی را که منجر به ثروت ملت‌ها می‌شوند، تعیین کند. وی به این نتیجه رسید که پایین بودن مالیات‌ها، برقراری صلح و وجود سیستمی قابل‌اجرا در زمینه عدالت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. رابرت لوکاس بیش از دو قرن بعد در بررسی توسعه اقتصادی هند نوشت: «پیامدهایی که این سوالات در رابطه با رفاه انسان به بار می‌آورند، بسیار حیرت آورند. به گونه‌ای که وقتی کسی شروع به تفکر در باب آن‌ها می‌کند، دیگر فکر کردن به مسائل دیگر برای او سخت خواهد بود» (لوکاس، ۱۹۸۸:۵). آشکار است که توسعه اقتصادی کماکان مساله‌ای حائز اهمیت در علم اقتصاد جدید است. (برای درک تداوم اهمیت این موضوع به ساکس (۲۰۰۵) رجوع کنید.) با این حال، فضای توسعه اقتصادی از زمان اسمیت به بعد تغییر بسیار زیادی پیدا کرده است.
در تکامل این رشته به یک سوال حیاتی توجه کافی نشده است. این سوال آن است که جایگاه اقتصاددان‌ها در این میان کجا است؟ به عبارت دیگر قرار است اقتصاددان‌ها چه نقشی را در درک توسعه اقتصادی و سهیم بودن در آن ایفا کنند؟ این سوال بسیار به ندرت مورد توجه واقع شده است. آیا کار اقتصاددان‌ها آن است که به تحقیق و بررسی در باب موفقیت‌ها و ناکامی‌های تاریخی بپردازند؟ آیا آن‌ها باید فراتر رفته و بر پایه نتایجی که به دست می‌آورند، به انجام توصیه‌های سیاستی بپردازند؟ در صورتی که پاسخ به این سوال مثبت است، علم اقتصاد چه چیزی را در باب انجام وظایف اقتصاددان‌ها به آن‌ها ارائه می‌کند؟ اگر فردی بخواهد بر پایه ادبیات جریان اصلی موجود در باب این موضوع به قضاوت بپردازد، به این جا خواهد رسید که اقتصاددان‌ها نه تنها در جایگاه تحلیل رویداد‌های گذشته هستند، بلکه به علم غیب اقتصادی دسترسی دارند که آن‌ها را قادر به پیش‌بینی‌ تغییرات آتی و ارائه توصیه‌های بسیار گرانبها برای دستیابی به این اهداف می‌کند. (به اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) رجوع شود.) اگر به پرفروش ترین کتاب جوزف استیگلیتز؛ یعنی جهانی‌سازی و ناخرسندی‌های آن (۲۰۰۲) نگاهی بیندازیم، به وضوح چنین ادعایی را مشاهده خواهیم کرد.
در کتاب استیگلیتز، فضای فکری کنونی در بخش عمده‌ای از ادبیات اقتصادی به خوبی به نمایش گذاشته شده است. این کتاب در میان افراد دانشگاهی و همچنین غیر‌دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و محبوب بوده است. این کتاب همچنین با توجه به این که نویسنده آن هم رییس شورای مشاوران اقتصادی و هم اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است، نکات مهمی را درباره دیدگاه افراد حاضر در نهادهای مربوط به توسعه راجع به نقش اقتصاددان‌ها در این امر فراهم می‌آورد. استیگلیتز بعد از بررسی ناکامی تلاش‌های گوناگون جهت ایجاد رشد اقتصادی در کشور‌های در حال توسعه به نتیجه‌گیری پرداخته و توصیه‌هایی را در راستای چگونگی «تصحیح» این ناکامی‌ها ارائه می‌کند. از جمله مواردی که در فهرست توصیه‌های او وجود دارد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: خلق نهادهای عمومی بین‌المللی (۲۲۲)، تغییر در مدیریت و «فضای فکری» WTO وIMFا (۲۲۷-۲۲۴)، پذیرش خطرات بازارهای سرمایه، تغییر و وقفه در ورشکستگی، کاهش اتکا به برنامه‌های نجات، بهبود نظارت بر بانکداری، بهبود مدیریت ریسک، ارتقای شبکه‌های امنیتی، بهبود عکس العمل نسبت به بحران‌ها (۲۴۰-۲۳۶) و اصلاح شرایط کمک و بخشودگی بدهی‌ها (۳-۲۴۲). آن چه در مبنای این توصیه‌ها قرار دارد، این فرض است که سیاست‌گذارها و اقتصاددان‌ها می‌توانند سیاست‌ها و مداخله‌هایی موثر را برای ایجاد پیامدهای مطلوب طراحی کنند.
نکته اساسی مورد بررسی در این مقاله اشتباهی است که هم استیگلیتز و هم جامعه توسعه اقتصادی به طور کلی در باب نقش اقتصاددان‌ها مرتکب می‌شوند. ادعای ما آن است که نقش واقعی اقتصاددان‌ها در توسعه اقتصادی پنهان مانده است. (ما اولین کسانی نیستیم که به این مساله اذعان می‌کنیم. در واقع پیتر باور (Peter Bauer) در بخش اعظمی از کارهای خود به انتقاد مداوم از دستگاه متولی توسعه پرداخت (به باور ۱۹۵۴، ۱۹۷۲، ۱۹۸۱ و ۱۹۹۱ و باور و یامای ۱۹۵۷ رجوع شود). جامعه توسعه با توجه به فضای روشنفکری دهه ۱۹۵۰ که بر برنامه‌ریزی متمرکز تاکید می‌کرد، انتقادات باور را نپذیرفت. تاکید بر برنامه‌ریزی متمرکز پس از سقوط کمونیسم نیز ادامه یافت. اگر چه اکثر افراد می‌پذیرند که برنامه‌ریزی متمرکز نمی‌تواند جوابگو باشد، باز هم به دنبال نقش فعال دولت در توسعه اقتصادی هستند. جامعه توسعه از علم اقتصاد به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی تدریجی سوء استفاده کرده است. در این مقاله هم حوزه توسعه اقتصادی و هم نقش اقتصاددان‌ها در این حوزه مورد باز نگری قرار گرفته است.
بخش دوم مقاله را با تاریخچه‌ای از اقتصاد توسعه آغاز کرده‌ایم. هدف از این کار، درک چگونگی به وجود آمدن وضعیت فعلی است. در بخش سوم به تحلیل در این رابطه می‌پردازیم که جامعه توسعه از نهادهای بومی که عاملی بسیار مهم در درک هر نظم اقتصادی هستند، غفلت کرده و توجه کافی را به آن‌ها مبذول نداشته است. در این بخش به دنبال آن هستیم که با ارائه تحلیلی درباره نقش این نهادهای غیررسمی و بومی در تغییرات اجتماعی و توسعه اقتصادی، به بررسی این نکته بپردازیم. در بخش ۴ به بازنگری طبیعت اقتصاد پرداخته و چارچوبی را برای درک دلایل تداوم دیدگاه فعلی راجع به نقش اقتصاددان‌ها در اقتصاد توسعه فراهم می‌آوریم. نهایتا در بخش ۵ به نتیجه‌گیری می‌پردازیم.
۲ - تاریخچه مختصر ظهور و ناکامی اقتصاد توسعه
همان طور که در بالا ذکر شد، نشان مساله ثروت ملل را می‌توان تا زمان آدام اسمیت (۱۷۷۶) دنبال کرد. با این وجود تنها بعد از جنگ جهانی دوم بود که اقتصاددان‌ها توجه ویژه‌ای را به نیازهای کشورهای فقیر نشان دادند. پیش از جنگ جهانی دوم اقتصاددانانی که به مطالعه نظریه رشد می‌پرداختند، توجه خود را عمدتا بر کشورهای ثروتمند معطوف کرده بودند (آمدت،۱۹۹۷). این اقتصاددان‌ها که تحت‌تاثیر رکود بزرگ در آمریکا و صنعتی‌سازی از طریق سرمایه‌گذاری و پس‌انداز اجباری در اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بر مازاد نیروی کار معطوف شدند و به این نتیجه رسیدند که این مازاد باید جذب گردد. (یکی از عوامل مهمی که باعث تمرکز اقتصاددان‌ها بر اقتصاد توسعه گردید، تکنیک‌های کلی بود که در انقلاب کینزی به وجود آمد. این تکنیک‌ها روشی را در اختیار اقتصاددان‌ها قرار می‌دادند تا توسعه اقتصادی را به راحتی و از طریق درآمد سرانه اندازه گیری کنند.) نتیجه این امر چیزی بود که تحت‌عنوان نظریه شکاف سرمایه‌گذاری معروف گردید. بر اساس این دیدگاه، تجمیع سرمایه بسیار حائز اهمیت است، زیرا طبق آن رشد با سرمایه‌گذاری متناسب است. این شکاف باید چگونه پر می‌شد؟ اقتصاددانان توسعه در آن زمان این نکته را بدیهی فرض کردند که کشورهای ضعیف نخواهند توانست به میزانی که برای رشد کافی باشد، پس‌انداز کنند. برای پر کردن این شکاف به کمک‌های خارجی و سرمایه‌گذاری از سوی کشورهای ثروتمند نیاز بود. این کمک‌ها به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری در سرمایه (capital) را در کشورهای فقیر افزایش داده و به تولید بیشتر و رشد منجر خواهند شد. از آن جا که کمک‌های خارجی از سوی دولت در کشورهای ثروتمند به سوی دولت در کشورهای فقیر جریان خواهد یافت، لذا حکومت در مرکز تمامی تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. در واقع فضای روشنفکری در دهه ۱۹۵۰ بر پایه این باور قرار داشت که برای موفقیت اقتصادی، نیاز مبرمی به برنامه‌ریزی دولتی هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. (گانر میردال برنده جایزه نوبل در رابطه با موضوع توسعه اقتصادی می‌نویسد: «مشاوران مخصوص در کشورهای توسعه نیافته که زمان و انرژی خود را برای آشنا شدن با این مساله صرف کرده‌اند،‌ فارغ از این که چه کسی باشند... همگی برنامه‌ریزی مرکزی را به عنوان اولین شرط پیشرفت توصیه می‌کنند.» (۱۹۵۶:۲۰۱). باور در بررسی ای که از سه کتاب میردال در باب اقتصاد توسعه به عمل آورده است، می‌نویسد: «ابزارهای اصلی برای سیاست‌های توسعه که از سوی نویسنده پیش‌بینی‌ می‌گردند، واضحند. وی برای حصول افزایش تولید که اساس پیشرفت اقتصادی توده‌هاست، برنامه‌ریزی جامع برای توسعه به معنای تعیین و کنترل فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت را ... ضروری و از قرار معلوم کافی می‌داند.» (باور، ۱۹۷۲:۴۶۷). باورهمچنین تحلیلی را در رابطه با کمک‌های خارجی به عنوان کلید توسعه اقتصادی ارائه می‌کند. (۱۹۷۲، صص ۱۳۵- ۹۵).)
تئوری شکاف سرمایه‌گذاری در آمریکا با قاطعیت پذیرفته شد. در آن زمان به اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک قدرت اقتصادی نگریسته می‌شد. آمریکا خواهان آن بود که بدیلی را به جای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد نشان دهد. کمک‌های خارجی در زمان دولت کندی (۱۹۶۳ - ۱۹۶۱) به ۳/۱۷‌میلیارد دلار رسید و رکوردی تاریخی را ثبت کرد. آمریکا پس از آن به آرامی کمک‌ها را در دوره جانسون (۱۹۶۹ - ۱۹۶۳) کاهش داد که حداکثر و حداقل مقدار آن به ترتیب در سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۶۹ به۲/۱۷ و ۸/۱۱‌میلیارد دلار رسید. (مقایسه سطح پیش‌بینی‌ شده کمک‌های اقتصادی خارجی در بودجه دولت بوش با سطوح تاریخی آن و مطالعه اثرات طرح جدید بوش، ایساک شاپیرو و نانسی بردسال، مرکز توسعه جهانی)رابرت سولو در بحبوحه پذیرش گسترده تئوری شکاف سرمایه‌گذاری، مدل رشد مشهور خود را در ۱۹۵۷ منتشر کرد. ادعای اصلی در این مدل آن بود که سرمایه‌گذاری به دلیل بازدهی نزولی نمی‌تواند رشد را استمرار بخشد. به بیان ساده با افزایش سرمایه‌گذاری افراد از انگیزه آن‌ها جهت ادامه سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود. از دید سولو، تنها عاملی که می‌تواند رشد را در بلند مدت تداوم بخشد، تغییرات تکنولوژیکی است، نه سرمایه. مدل سولو به شدت در ادبیات اقتصادی مورد بحث قرار گرفت و اگرچه اثرات زیادی را برجا نهاد، اما اقتصاددانان توسعه در پذیرش این نکته که سرمایه‌گذاری عامل اصلی رشد در بلند مدت نیست، مردد بودند.
اقتصاددان‌ها با ظهور کامپیوتر در دهه ۱۹۷۰ تلاش کردند که مقدار دقیق کمک‌های خارجی را که برای پر کردن شکاف سرمایه‌گذاری لازم است، محاسبه نمایند. مدل حداقل استاندارد تجدید نظر شده با بخش مربوط به رشد در مدل موسوم به‌هارود- دومار به وجود آمد. در این مدل چنین فرض می‌شود که نرخ رشد GDP با میزان سرمایه‌گذاری در سال قبل متناسب است (ایسترلی، ‌۲۰۰۱:۳۵). جالب است به این نکته اشاره شود که مدل‌هارود- دومار به طور مستقیم تحت‌تاثیر مباحثی قرار داشت که در دهه ۱۹۲۰ در میان اقتصاددانان شوروی مطرح بود (بوتکه، ۱۹۹۴b:۹۳). دومار حتی خاطرنشان ساخت که مجله «اقتصاد برنامه‌ریزی شده» در شوروی، «منبعی ارزشمند از نظرات» برای پی‌ریزی روش وی بوده است (۱۹۵۷:۱۰).
با این حال پس از مدتی معلوم شد که سرمایه‌گذاری عامل کلیدی در رشد پایدار نیست. فرضیات مدل‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، غیرواقع‌گرایانه بودند؛ مثلا چنین فرض می‌شد که کمک‌های خارجی از تناظری یک به یک با سرمایه‌گذاری برخوردارند. همچنین تصور می‌شد که کشور دریافت‌کننده کمک‌ها، سطح پس‌انداز ملی خود را بالا خواهد برد. نهایتا تصور می‌شد که رابطه‌ای خطی میان سرمایه‌گذاری و رشد GDP برقرار است.
مساله اصلی این بود که افراد در کشور دریافت‌کننده کمک هیچ انگیزه‌ای برای افزایش میزان پس‌انداز خود نداشتند. همین مساله مربوط به انگیزه در رابطه با دولت نیز صادق بود. مهم‌تر از همه اینکه در حالی که مقامات دولتی تحت‌نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کنند، از انگیزه حفظ یا افزایش کسری بودجه برخوردارند؛ چرا که این کار شکاف را بیشتر کرده و منجر به افزایش کمک‌ها می‌گردد. ایسترلی متذکر می‌شود که اگرچه تئوری شکاف سرمایه‌گذاری نهایتا در ادبیات دانشگاهی از نظرها افتاد، اما هنوز هم در بسیاری از نهادهای مهم بین‌المللی که تصمیماتی را در رابطه با کمک، سرمایه‌گذاری و رشد اتخاذ می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌گیرند (۲۰۰۱، صص ۳۷-۳۵). شکل ۱ مورد زامبیا را به نمایش می‌گذارد. اتفاقی که در این کشور روی داد،‌ یکی از ناکامی‌های پرشماری است که ریشه در دیدگاه رایج درباره کمک‌های خارجی دارند. در این نمودار GDP سرانه در حالتی که به شکل تئوریک و در صورت موثر بودن کمک‌ها پیش‌بینی‌ شده بود،‌ در برابر تولید واقعی زامبیا نشان داده شده است.
اگر ۲‌میلیارد دلار کمک خارجی طبق پیش‌بینی‌ نظریه شکاف سرمایه‌گذاری عمل کرده بود، درآمد سرانه زامبیا به ۲۰ هزار‌دلار می‌رسید؛‌ در حالی که رقم واقعی این درآمدها ۶۰۰‌دلار است. علاوه‌بر آن ‌همان‌طور که ایسترلی خاطرنشان می‌کند، میزان سرمایه‌گذاری در زامبیا پیش از دریافت کمک‌های خارجی بالا بود و پس از آن روندی معکوس را طی کرد و به سوی سطح کمک‌ها حرکت نمود (۲۰۰۱:۴۲). در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تغییری در روند توسعه اقتصادی روی داد. در آن زمان، چنین تحلیل می‌شد که سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی تنها عامل تولید نیست و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی نیز مهم است. با توجه به این تحلیل، تغییری در مدل رشد سولو به عمل آمد تا آموزش کارگران در آن کنترل شود. روندی که در اقتصاد توسعه متداول شد، این بود که طرحی برای آموزش که تحت‌حمایت دولت قرار داشته باشد، به اجرا درآید. شاید بهترین خلاصه درباره این شرایط را آدریان ورسپور از بانک جهانی ارائه کرده باشد. وی می‌گوید: «آموزش و تربیت مردان و زنان (که البته دومی معمولا مورد غفلت واقع می‌شود) از طریق تاثیر بر بهره‌وری،‌ درآمد، جابه‌جایی شغلی، مهارت‌های کارآفرینی و نوآوری‌های تکنولوژیکی در رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود» (۱۹۹۱، صص ۲۰ و ۲۱).
با شتاب‌گیری مدل سرمایه انسانی، آموزش‌ها به سرعت گسترش یافتند. در سال ۱۹۶۰ تنها ۲۸ درصد از کشورهای دنیا تمامی متقاضیان تحصیل در مدارس ابتدایی را ثبت‌نام می‌کردند. متوسط ثبت‌نام در مدارس ابتدایی در دنیا از ۸۰‌درصد در سال ۱۹۶۰ به ۹۹‌درصد در ۱۹۹۰ افزایش پیدا کرد. علاوه‌بر آن در همین فاصله،‌ نرخ متوسط ثبت‌نام در دانشگاه‌ها در دنیا از یک درصد به ۵/۷ درصد رسید (ایسترلی، ۲۰۰۱:۷۳). این باور به طور گسترده پذیرفته شده است که با وجود رشد آموزش،‌ تناظر عملی میان رشد و تحصیل بسیار ناامیدکننده بوده است. (بارو(۱۹۹۱) و سالایی مارتین و بارو(۱۹۹۵) به این نتیجه رسیده‌اند که رشد با تحصیل ابتدایی ارتباط دارد، (در حالی که معمولا چنین تصور می‌شود که این ارتباط همیشگی است.) شکل ۲ با برجسته ساختن افزایش تحصیل و کاهش رشد این نکته را نشان می‌دهد:
برای درک این که چرا سرمایه‌گذاری در آموزش با ناکامی رو به رو شد، باید در نظر داشت که آموزش و کسب مهارت‌های مختلف، منفعتی را در بازارهای طبیعی فراهم می‌کند که در آن‌ها منابع کار، قابلیت جا به جایی آزادانه داشته و نهادها بازدهی نسبتا زیادی را برای نظام اخلاقی مبتنی بر مهارت در کار و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه به وجود می‌آورند. در صورتی که این شرایط وجود نداشته باشد، انگیزه چندانی برای بهره‌گیری کامل از فرصت‌های آموزشی وجود نخواهد داشت. در حالتی که انگیزه چندانی برای توسعه مهارت‌ها وجود نداشته باشد، افراد معدودی به تحصیل پرداخته و چرخه فقر ادامه پیدا می‌کند. آموزش اجباری در نبود دیگر عوامل مهم، اثر چندانی نداشته یا بی‌تاثیر خواهد بود. انتقال منابع به ساخت مدارس و تامین معلم به رشد منجر نخواهد شد. در مقابل، محیط حاکم بر کشورها باید به گونه‌ای باشد که مجموعه انگیزه‌هایی فراهم آیند که بازدهی بالا برای سرمایه‌گذاری در آینده افراد را سبب می‌شوند.
اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی و آموزش نتوانسته است به رشد پایدار منجر شود؛ اما یکی از مهم‌ترین مواردی بوده که هم اقتصاددانان توسعه و هم سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با توسعه بر آن تمرکز کرده‌اند. درست است که هیچ کشوری بدون مهارتی ثروتمند نشده است، اما سوال این است که چرا تلاش‌های صورت گرفته برای سرمایه‌گذاری در آموزش با ناکامی رو‌به‌رو شده‌اند؟ باید چیز دیگری وجود داشته باشد که جامعه توسعه از آن غفلت می‌کند.
اگرچه تاکید بر سرمایه انسانی کماکان عنصری مهم در اقتصاد توسعه به شمار می‌رود، اما آخرین روند در این رشته را می‌توان با عنوان «اهمیت نهادها» ‌خلاصه کرد. این روند در پاسخ به مطالعات داگلاس نورث، اقتصاددان برنده جایزه نوبل بروز یافته است که بر اهمیت نهادها و تغییرات نهادی تاکید می‌کرد (۱۹۹۴). با این حال چنین بینشی این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه نهادهایی مهم هستند؟ در حال حاضر، در ادبیات این موضوع بر اهمیت و نقش نهادهای غیر‌بومی و غالبا بر آژانس‌های بین‌المللی در «بهبود» رشد اقتصادی کشور‌های توسعه نیافته تاکید می‌شود. اندرسون و بوتکه (۲۰۰۴) موضوعات مطرح شده در ژورنال اقتصاد توسعه را تحلیل کرده اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر چه برخی از مسائل نهادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، اما خصوصیت «دستگاه توسعه‌ای» این رشته هنوز از بین نرفته است. مشاهده می‌کنیم که به جای استفاده از دیدگاه‌های روش شناختی و طرح‌ریزی مورد به مورد، از روش‌های عادی و رایجی اسنفاده می‌شود که ایده‌های سنتی در اقتصاد توسعه، به ویژه ایده منسوخ مستخدم عمومی سختکوش را به شکلی محتاطانه‌تر و ملایم‌تر مورد بررسی قرار می‌دهند» (ص ۳۱۵). کلاین ودی کولا (۲۰۰۴) ارتباط میان نویسندگان و هیات تحریریه ژورنال اقتصاد توسعه با سازمان‌های مهم بین‌المللی مرتبط با امر توسعه را مورد تحلیل قرار داده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ۷۵درصد از این ۱۲۴ نویسنده با ۸ نهاد بزرگ توسعه ارتباط دارند. علاوه‌بر آن، آن‌ها در می‌یابند که تمامی ۲۶ عضو تحریریه با این ۹ نهاد مرتبطند. مطالعات نورث (۱۹۹۴ و ۲۰۰۵) که در آن بر نقش نهاد‌های رسمی و غیررسمی تمرکز می‌شود، استثنایی مهم و قابل‌توجه از این روند عمومی است.
در این شرایط تمرکز اصلی بر یافتن ترکیب درست سیاستی برای رشد بوده است؛ به عنوان مثال غالبا بر تلاش برای تعیین محدوده دخالت دولت و میزان وارد شدن آن در اقتصاد تمرکز می‌شود. جالب این که می‌توان دید روندهای مربوط به گذشته که در بالا مورد بحث قرار گرفتند نیز همچنان وجود دارند. هنوز بر سرمایه‌گذاری،‌ کمک‌های خارجی و آموزش، البته در هیات «نهادها» تاکید می‌شود. با توجه به ناکامی تلاش‌های گذشته برای تحمیل نهادهایی که به توسعه اقتصادی منجر می‌شوند، این سوال مطرح است که چرا باید تصور کنیم توصیه‌های فعلی مبنی بر انجام بیشتر همان کار نتایج بهتری را به بار خواهد آورد.
بینش مهمی که در جامعه توسعه وجود دارد، این است که هم نهادهای بومی و هم نهادهای غیر‌بومی حائز اهمیت هستند. (وقتی از واژه «نهادها» استفاده می‌کنیم، همان چیزی را مد نظر داریم که در ادبیات نهاد گرایان جدید مطرح شده و منظور از آن، هم قواعد رسمی و غیر‌رسمی است که رفتار انسان را هدایت می‌کنند و هم اعمال آن قواعد است.) در حالی که رشته اقتصاد بر نهاد‌های تحمیل شده از بیرون (یعنی بنگاه‌های دولتی، سیستم‌های آموزشی، زیرساخت‌ها و ...) تاکید می‌کند، اما منابع اندکی صرف مطالعه نهادهای بومی شده است. بخش عمده‌ای از این امر به خاطر آشفتگی ناشی از نقش اقتصاددان‌ها و درخواست دولت از آن‌هاست که آن را در بخش ۴ مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بخش ۳، توجه خود را بر دلیل اهمیت نهادهای بومی معطوف کرده و چارچوبی را برای فهم آن‌ها ارائه خواهیم کرد.
۳ - آن چه از نظر دور مانده، درک نقش نهادهای بومی است
در بررسی مسائل اقتصادی دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کنیم؟ احتمالا هدف آن است که درک کنیم چرا برخی اقتصادها پیشرفت می‌کنند و برخی دیگر راکد بوده یا سیری قهقرایی را طی می‌کنند. همان طور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، این باور به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است که چارچوب نهادی هر اقتصادی بر پیشرفت یا عدم پیشرفت آن تاثیر می‌گذارد. (به عنوان مثال، به کاسپرواسترایت (۱۹۹۴)، نورث (۱۹۹۴)، پلاتو (۲۰۰۰) و اسکالی (۱۹۹۲) رجوع کنید.) اکثر افراد با این نکته موافقند که نهادهای کاپیتالیستی مثل مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون و میزانی از ثبات برای پیشرفت ضروری هستند. با این حال، هنوز مباحث زیادی در رابطه با محدوده دخالت دولت در این نهادها مطرح می‌شود. (امروزه شواهد تجربی مهمی وجود دارد که حاکی از پاسخگو نبودن مدل سوسیالیستی صنعتی‌سازی برنامه‌ریزی شده برای توسعه اقتصادی است. (به بوتکه ۱۹۹۰، ۱۹۹۳، a۱۹۹۴، b۱۹۹۴و c۱۹۹۴ رجوع کنید.) همچنین می‌دانیم که یک فضای نهادی که به حاکمیت قانون کمک کرده و از مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد محافظت به عمل آورد نیز به رشد اقتصادی منجر خواهد شد. (مثلا به برگر ۱۹۶۸، بوتکه ۱۹۹۶، گوارتنی و دیگران ۱۹۹۶، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹ و اسکالی ۱۹۹۲ رجوع شود.) برای مطالعه تحلیلی در باب اهمیت نهادهایی خاص به عنوان پیش نیازی برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی به بوتکه و کوین (۲۰۰۳) رجوع کنید. (بوتکه و کوین (۲۰۰۳) و کوین و لیسون (۲۰۰۴) به بحث در این باره می‌پردازند که شرایط نهادی چگونه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به سرانجامی مولد و دارای حاصل جمع مثبت یا غیر‌مولد و دارای حاصل جمع صفر یا منفی سوق می‌دهند.)
واضح است که چنین شرایطی به یک سوال اساسی منجر می‌شود. با توجه به این که می‌دانیم به چه چیزهایی نیاز است تا اقتصادی توسعه یافته و رونق یابد، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان این نهادها را انتقال داد. آیا می‌توان نهادهایی که در یک کشور موفق هستند را به این امید که در دیگر کشورها نیز همان نتایج را به بار آورند، به آن‌ها صادر کرده و تحمیل نمود؟ این سوالی است که تمامی تلاش‌ها در اقتصاد توسعه حول آن متمرکز بوده است. تئوری اقتصادی، ابزارهایی را برای تحلیل پیامدهای نظام‌های مختلف قانونی فراهم می‌آورد. اما نظریات اقتصادی چه چیزهایی را می‌توانند برای کمک به اقتصاددان‌ها ارائه کنند تا با استفاده از آن‌ها دریابند که چرا برخی از قواعد پایدار بوده و تداوم می‌یابند، در حالی که قوانین دیگر نمی‌توانند ادامه داشته باشند.
همان طور که در بالا ذکر شد، جامعه توسعه در حال حاضر برنقش نهادهای بیرونی و غیر‌بومی تاکید کرده و از نقش حیاتی که نهادهای بومی ایفا می‌کنند غافل است. فهم نهادهای بومی نه تنها به درک تغییرات نهادی نیاز دارد، بلکه نظریه‌ای را نیز در باب این که چرا نهادهای خاصی پذیرفته شده یا رد می‌شوند، می‌طلبد. جیمزاسکات مردم شناس (۱۹۹۸، صص ۷- ۶) واژه یونانی MÇtis را دوباره احیا کرده است که مبنایی برای درک ما از نهاد‌های بومی خواهد بود.
MÇtis شامل مهارت‌ها، هنجارها، فرهنگ و رسومی می‌شود که به واسطه تجربیات افراد شکل می‌گیرند. این مفهوم در رابطه با تعامل افراد با یکدیگر (یعنی تفسیر حرکت‌ها و اقدام دیگران) و نیز در رابطه با تعامل میان افراد با محیط فیزیکی (مثل یادگیری
دوچرخه سواری) صادق است. MÇtis مفهومی نیست که بتوان آن را به طور دقیق و به صورت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سیستماتیک روی کاغذ آورد، بلکه مفهومی است که از طریق تجربه و عمل تکامل می‌یابد. (می توان ارتباطی را میان مفهوم MÇtis و آثار ‌هایک، به ویژه نقش قیمت‌ها و صرفه جویی در دانش انضمامی درباره زمان و مکان پیدا کرد. به‌هایک (۱۹۴۸) رجوع کنید.)
اگر بخواهیم مثالی عینی از MÇtis را بیان کنیم، می‌توان به مجموعه انتظارات و اعمال غیررسمی اشاره کرد که امکان ایجاد موفقیت آمیز شبکه‌های تجاری را برای گروه‌های قومی فراهم می‌آورند. مثلا یهودی‌های ارتدوکس توانسته‌اند با استفاده از مجموعه‌ای پیچیده از سیگنال‌ها، علائم و مکانیسم‌های پیوند دهنده برای کاهش هزینه‌ها برتجارت الماس در نیویورک (و بسیاری از مکان‌های دیگر) تسلط پیدا کنند (برنشتاین، ۱۹۹۲). اگر افراد تاجری به صورت تصادفی در همین آرایش قرار می‌گرفتند، عملکردی شبیه به این در تجارت روی نمی‌داد. این تفاوت را می‌توان به MÇtis نسبت داد. نهادهای رسمی موجود در میان تجار امروزی، امکان تبدیل شرایط بالقوه درگیری به شرایط همکاری را فراهم می‌آورند. در شرایط همکاری اکثر قاطعی از تجار با عمل به قواعد تثبیت شده وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
MÇtis طبیعتی ایستا ندارد. کسب دانش و عمل بر پایه آن را باید به صورت فرآیندی مد نظر قرار داد که با گذشت زمان تغییر می‌یابد. با تبادل دانش میان گروه‌ها و مرزهای بین‌المللی MÇtis جدیدی خلق می‌شود و MÇtis پیشین از میان رفته و اهمیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین یک مساله کلیدی در اقتصاد توسعه این است که آیا MÇtis با شرایط جدید و متغیر سازگاری پیدا کرده است یا خیر. همان طور که در ادامه خواهیم دید، اگر MÇtis با تغییرات و نهادهای رسمی تطابق پیدا نکند، این نهادها حتی اگر مسبب رشد باشند دوام نخواهند داشت و تاثیری به جا نخواهند گذاشت. استیگلیتز تصدیق می‌کند که بخشی از مشکلی که در جهانی‌سازی فعلی وجود دارد، این است که «ارزش‌های سنتی را تضعیف می‌کند» (۲۰۰۲:۲۴۷). (وی متاسفانه نمی‌تواند این ارتباط را که پذیرش تغییرات نهادی مستلزم تغییر در این ارزش‌های اساسی است، برقرار سازد. بلکه در پی پیاده‌سازی تدریجی اصلاحات است، به گونه‌ای که مردم عادی بتوانند خود را به آرامی با آن تطبیق دهند.) همچنین باید به این نکته اشاره کرد که تمامی جوامع، MÇtis با ویژگی‌های خاص خود را دارند و صرف وجود آن، موفقیت توسعه اقتصادی را تضمین نمی‌کند. در صورتی که MÇtis با نهادهایی که مانع رشد می‌شوند سازگاری پیدا کند، توسعه اقتصادی حاصل نخواهد شد.
راه حلی که به طور معمول از سوی اقتصاددانان توسعه مطرح می‌گردد، این است که باید ساختار رسمی درست (قانون اساسی، ‌حقوق مالکیت و ...) را به کشورهای در حال توسعه تحمیل کرد. با این حال درک نقش MÇtis نشان دهنده نادرست بودن این نوع استدلال است. ارتباط تصادفی میان MÇtis، ‌نهادها و پیامدها که در شکل ۳ نشان داده شده است را در نظر بگیرید.
این ارتباط تنها می‌تواند از چپ به راست باشد، به این معنا که نهادهای رسمی باید بر مبنای MÇtis که مردم طبق آن رفتار می‌کنند،‌ قرار داشته باشند. اگر MÇtis نتواند با نهادهای رسمی تطابق پیدا کند،‌ این نهادها کارآمدی خود را از دست داده و تداوم پیدا نخواهند کرد. مثلا اگر مفهومی از حقوق مالکیت در میان توده مردم وجود نداشته باشد، تلاش برای تحمیل چنین سیستمی نهایتا با ناکامی روبه‌رو خواهد شد، زیرا افراد بدان گونه که مد نظر بوده به این سیستم اهمیت نخواهند داد یا از آن استفاده نخواهند کرد. به همین دلیل است که نهادهایی که در یک محیط خاص کارآیی دارند را نمی‌توان به سادگی به محیط‌های دیگر انتقال داده و تحمیل نمود. هیچ تضمینی وجود ندارد که نهادهای انتقال داده شده نتایج مطلوب را به بار آورند، زیرا MÇtis که نقشی اساسی و زیربنایی دارد، در میان جوامع مختلف متفاوت است.
MÇtis دانش لازم برای همکاری افراد حول منافع متقابل مشترک را فراهم می‌آورد. اگر MÇtis با ساختار نهادی سازگاری پیدا کند، افراد حول نهادها با یکدیگر همکاری خواهند کرد و این نهادها بدون تداخل بیرونی یا با کمی تداخل دوام خواهند یافت. با این وجود، اگر MÇtis نتواند با این نهادها مطابقت بیابد، آن‌ها نیز قادر به تثبیت و عملکرد به شیوه مطلوب نخواهند بود. در چنین شرایطی نهادهای رسمی یا از هم پاشیده خواهند شد یا به حمایت پیوسته خارجی نیاز خواهند داشت.
به خاطر داشتن این که MÇtis ایستا نیست، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. آن چه بیان می‌کنیم این نیست که تغییرات اجتماعی هرگز نمی‌توانند روی دهند، بلکه فعالیت‌های صورت گرفته توسط فعالان بیرونی می‌توانند طبیعت MÇtis را تحت‌تاثیر قرار دهند. عقیده ما این است که اگر MÇtis زیربنایی نتواند با تغییرات نهادی تطابق پیدا کند، کارآیی این نهادها از میان خواهد رفت. به معنای دقیق کلمه یا باید تغییرات نهادی روی دهند که با MÇtis زیربنایی سازگار باشند یا MÇtis باید به گونه‌ای تغییر کند که امکان عملی شدن تغییرات نهادی مطلوب به صورت موثر و کارآمد به وجود بیاید. آن گونه که باور و یامای نوشته اند: «... آشکار است که پیشرفت اقتصادی به تغییرات قابل‌ملاحظه در نهاهای اجتماعی و افرادی که این نهادها با آن‌ها مرتبط هستند، نیاز داشته و نیز این تغییرات را به وجود می‌آورد» (۱۹۵۷، صص ۶۸-۶۹). این که MÇtis در زمانی خاص نتواند با نهادهای مسبب رشد سازگاری پیدا کند، به معنای محکومیت جامعه نیست. با این وجود، این امر بدان معناست که برای کارآیی کامل نهاد‌های تحریک‌کننده رشد، تغییر در MÇtis ضروری است.
ادامه در قسمت دوم ( خبر بعد )