در جست‌وجوی آزادی

پیتر بوتک‌‌، کریستوفر کووین

مترجم: محمد امین صادق زاده

جیمز مک گیل بوکانان در سوم اکتبر ۱۹۱۹ در مارفرسبورو ایالت تنسی چشم به جهان گشود. بوکانان پس از تحصیل در یک دبیرستان شبانه‌روزی موفق به اخذ مدرک کارشناسی از کالج متوسطه ایالت تنسی شد. او همچنین مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۱۹۴۱ از دانشگاه تنسی دریافت کرد و در همان سال پس از گزینش وارد نیروی دریایی ایالات متحده شده و تا ۱۹۴۵ در خدمت این نیرو بود و پس از اخذ بورسیه موفق به کسب مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو در سال ۱۹۴۸ گردید. بوکانان پس از فارغ‌التحصیلی سه سال را صرف تدریس در دانشگاه تنسی کرد و سپس به دانشگاه ایالتی فلوریدا نقل مکان نمود و تا سال ۱۹۵۶ در همان جا مشغول بود. پس از آن سال بوکانان در سه فرصت مطالعاتی حرفه‌‌ای همراه نهادهای آکادمیک در ویرجینیا شرکت نمود. او ۱۲ سال را در دانشگاه ویرجینیا (۱۹۵۶-۱۹۶۹) و ۱۴ سال از عمر خود را نیز در موسسه پلی‌تکنیک ویرجینیا (۱۹۶۹-۱۹۸۳) گذراند، جایی که مرکز مطالعات انتخاب عمومی‌ را نیز بنیان گذاشت. بوکانان در سال ۱۹۸۳ به همراه مرکز مطالعاتی‌اش به دانشگاه جورج میسون نقل مکان کرد و احتمالا مابقی فعالیت کاری خود را نیز در همین مکان ادامه خواهد داد.

بوکانان در بدو ورود به دانشگاه شیکاگو‌‌، خود را یک «سوسیالیست آزادیخواه» توصیف می‌‌کرد، اما تنها پس از گذراندن ۶ هفته در سر کلاس‌‌های نظریه قیمت پروفسور فرانک نایت، تبدیل به یک لیبرال کلاسیک گردید. با وجود اینکه ارزش‌‌های آزادیخواهی همچنان در بوکانان موج می‌‌زد، اما او دیگر به‌واسطه نایت دریافته بود که بازار (نه دولت) ترکیب سازمان یافته‌‌ای است که بیشترین سازگاری را با آزادی دارد. در واقع نایت نقش رهبر فکری بوکانان را ایفا می‌‌کرد.

بوکانان همچنین هنگام جست‌وجو در کتابخانه هارپر در شیکاگو به مقاله اصول مالیات‌بندی منصفانه اثر نات ویکسل برخورد کرد. دستاوردهای بوکانان را تا حد زیادی می‌‌توان در قالب بسط مستمر و پایدار نفوذ فکری از سوی نایت و ویکسل خلاصه کرد. آخرین تاثیرات فکری بر بوکانان ناشی از روش ایتالیایی‌‌ها در مالیه عمومی‌‌بود که او در طول سال‌‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ و در غالب طرح جابه‌جایی پژوهشگر در ایتالیا با آن مواجه شد. در این روش بر «حقیقی» بودن سیاست‌‌ها بیشتر تاکید می‌‌شد تا ایده‌آل بودن آنها. لذا از همین نقطه بود که آخرین تکه از پازل فکری بوکانان برای توسعه نظریه انتخاب عمومی ‌‌شکل گرفت.

بوکانان چارچوب پایه‌‌ای نظریه اقتصادی خود را از نایت فراگرفت و به این طرز تفکر رسید که اقتصاد‌‌، علمی‌‌در قالب معنای سنتی آن نیست. بوکانان از ویکسل آموخت که لازم است علوم سیاسی در یک چارچوب مبادله‌‌ای درک شود. کارایی در بخش عمومی‌‌تنها به‌واسطه یک قانون وحدت آرا در انتخاب‌‌های جمعی تضمین خواهد شد. بوکانان از ایتالیایی‌‌ها آموخت که نظریه مالیه عمومی‌‌الزاما باید یک نظریه دولت را نیز در برگیرد و این کار بهترین راه برای رد منفعت گرایی بنتهامی‌‌یا آرمان گرایی هگلی در فرض نمودن چنین نظریه‌‌ای به حساب می‌‌آید. با نگاه به گذشته می‌‌توان دریافت که با کنار هم قراردادن این سه عنصر، چارچوب بنیادین لازم برای مشارکت علمی ‌‌بوکانان در اقتصاد بخش عمومی ‌‌فراهم شد. آنچه که باقی مانده بود تکمیل مفاهیم و استدلال‌‌ها بود.

طرح مجدد سوالاتی پیرامون مالیه عمومی‌‌که به خاطر ارتباط بوکانان با ایتالیایی‌‌ها‌‌، ویکسل و نایت به‌وجود آمده بود‌‌، او را قادرساخت تا دانش دریافتی آن روزگار خود را در چند جبهه به چالش بکشد. برای مثال نظریه مالیه کاربردی کینزی احیانا با بنیادین ترین چالش‌‌ها در کتاب «اصول همگانی بدهی‌‌های عمومی» بوکانان مواجه شد.

بوکانان دکترین کینزی را در حوزه‌‌های تحلیلی و روش شناختی به چالش کشید. برای مثال سطح انباشت در نظریه مالی کینزی‌‌، برخی تصورات را به کنار زد‌‌، از برخی عرف‌‌های سیاسی در جامعه دموکراتیک تجاوز کرد و به طور بنیادی طبیعت بار بدهی را به گونه‌‌ای دیگر تفسیر کرد. با محدود کردن تمرکز کینزین‌‌ها بر واحد انباشت، نظریه‌پردازان مالی قادر به رفع این مشکل نبودند که چه کسی باید هزینه ایجاد کالاهای عمومی‌‌را بپردازد و این پرداخت چه هنگامی‌ ‌باید صورت پذیرد؟ این مشکل کاملا ابتدایی و مقدماتی بود‌‌، در واقع اصل هزینه فرصت و تصمیم سازی اقتصادی در تحلیل کینزی فراموش شده بود.

بحث بر سر مساله بار بدهی‌‌، بوکانان را وادار به بررسی مجدد بنیان‌های مفهومی‌ ‌علم اقتصاد نمود. این مساله منجر به استدلال‌‌های وسیع، اما کم حجم بوکانان در کتاب «هزینه و انتخاب» شد. پیگیری مستمر منطق هزینه فرصت در اقتصاد منجر به نتایج شگفت‌آوری در حوزه مسائلی بسیار گسترده گردید‌‌، از مساله بار بدهی‌‌ها گرفته تا مسائل مرتبط با سربازگیری و مشکل اثرات جانبی در زمینه انتخابی تصمیم سازی دیوان سالارانه.

کتاب «حساب رضایت» اثر دیگری از بوکانان و با همکاری گوردون تولاک در زمینه بررسی جامع بازار سیاسی بود که به گونه‌‌ای شایسته توجه نخبگان علمی ‌‌را جلب کرد. تا پیش از ارائه نظریه انتخاب عمومی، در نظریات اقتصادی فرض کردن یک تابع رفاه عینی که «جامعه» در پی حداکثرسازی آن است، رایج بود و نیز فرض می‌‌شد که بازیگران سیاسی انگیزه تعقیب این تابع رفاه عینی را دارند. انتقادات بوکانان و تولاک به سادگی اشاره به این مطالب داشتند که ۱-هیچ نوع تابع رفاه عینی وجود ندارد‌‌، ۲- و اگر هم وجود داشته باشد «جوامع» به دنبال آن نیستند، بلکه افراد به دنبال آن خواهند بود‌‌، ۳- افراد در درون حوزه سیاسی به مانند بخش خصوصی‌‌، انتخاب‌هایشان را بر پایه ارزیابی شخصی‌شان از هزینه‌‌ها و فایده‌‌ها شکل می‌‌دهند.

بسیاری از بینش‌‌های اصلی اقتصادسیاسی مدرن از این سه قضیه پایه‌‌ای سرچشمه می‌‌گیرند. سه قضیه‌‌ای که انگیزه رای دادن‌‌، منطق منافع متمرکز و هزینه‌‌های متفرق‌‌، انحراف در دوراندیشی نسبت به سیاست‌‌ها و چشم‌انداز قانونی در ارزیابی‌‌های سیاسی را در برمی‌‌گیرد. سیاست می‌‌بایست در هر مدل سیاست‌گذاری اقتصادی معقولی درونزا باشد و فرآیندهای سیاسی واقع‌گرایانه موضوعاتی نیستند که به‌صورت خیالی به آنها پرداخته شود، اما فضای فکری آن زمان (دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰) فضایی به شدت خوش بینانه نسبت به ماهیت مفید سیاست بود. هشدار بوکانان پیرامون حماقت دموکراتیک و نیاز به محدودیت‌‌های قانونی جزو آن دسته از مسائلی بود که در زمان خود چندان مورد توجه فضای آرمانگرایانه سیاسی فکری قرار نگرفت. به دنبال جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت و نیز سیاست‌‌های اقتصادی شکست خورده‌‌ای که پس از جنگ جهانی دوم از سوی دولت‌‌های جمهوریخواهان و دموکرات‌‌ها به بار آمده‌‌، حال دیگر تصور یک دیدگاه غیربدبینانه نسبت به سیاست بسیار مشکل است، البته این به معنی تایید حس بی‌علاقگی و نارضایتی نسبت به سیاستمداران نیست. در هیچ کجا از کارهای بوکانان این موضوع مطرح نشده است که سیاستمداران از بسیاری از ما بدترند‌‌، بلکه او در آثار خود اشاره می‌‌کند که سیاستمداران نیز درست مثل ما هستند‌‌، نه شیطان‌اند و نه قدیس‌‌، اما بخشی از هر دو صفت را با خود دارند.

در طول دهه ۱۹۷۰‌‌، بوکانان وارد حوزه فلسفه اجتماعی شد. «حدود آزادی» در واقع بیانگر دیدگاه متعهدانه او در قبال اقتصاد سیاسی است. در ادامه او مجموعه‌‌ای از مقالات خود را در کتاب‌‌های «آزادی در تعهد قانونی» (۱۹۷۷)‌‌، «آزادی‌‌، بازار و دولت» (۱۹۸۶)‌‌ و «اقتصاد و اخلاق در نظم قانونی» (۱۹۹۱) گردهم آورد.

در حوزه روش شناختی‌‌، بوکانان فرض انسان اقتصادی را در حوزه سیاسی به‌کار گرفت؛ البته نه به عنوان توصیفی برای انگیزه هر بازیگر سیاسی خاصی، بلکه به عنوان یک روش مدل سازی در نظام قانون اساسی. در مدل‌‌های توسعه یافته مالیه عمومی‌‌، آن گونه که در بالا اشاره شد‌‌، بوکانان از ایتالیایی‌‌ها (و از ویکسل) آموخت که کسی باید فروضی را پیرامون دولت درنظرگیرد. با مد نظر قرار دادن اصل حداکثرسازی درآمد آن گونه که در لویاتان آمده‌‌، بوکانان قادر بود تا قوانین سیاسی بازی را خطاب قرار دهد که رفتار افراد را در حوزه سیاسی تحت‌فشار قرار می‌‌داد. به‌طور اخص‌‌، اگر ماموران دولت در پی حداکثرسازی درآمد باشند‌‌، آنگاه سوال این است که کدام قوانین بازی برای تبدیل رفتار حداکثرسازی درآمد به رفتار حداکثرسازی ثروت ضروری هستند؟ این سوال در حقیقت سوال چگونگی طرح و ساختار قانون اساسی است. سوالی که ترجیح زمانی حاکمان و محدوده انتخاب سیاست‌‌های در دسترس آنها برای پیگیری منافع شان را تحت تاثیر قرار می‌‌دهد. بوکانان با کمک جفری برنان در هر دو کتاب خود «قدرت مالیات ستانی» (۱۹۸۰) و «منطق قوانین» (۱۹۸۵) از فرض انسان اقتصادی برای ایجاد قوانینی استفاده کرد که از بروز سناریوهای «بدترین حالت» در حوزه سیاسی جلوگیری می‌‌کنند. حتی اگر حاکمان نیز گناهکار باشند آنگاه طراحی یک قانون اساسی که برخی محدودیت‌‌ها را برای رفتار قدیس گونه این گناهکاران به آنها تحمیل نماید‌‌، بسیار حائز اهمیت است.

در اهداف تحقیقاتی بوکانان یک پیوستگی شگفت آور و نیز برخی قضایای اساسی وجود دارند که می‌‌توان به کمک آنها کارهای بوکانان را به گونه‌‌ای مرتب و مختصر بیان کرد:

۱. اقتصاد «علمی» است متفاوت از علم فیزیک. اقتصاد یک علم «فلسفی» است و سختگیری‌هایی که توسط فرانک نایت و هایک بر ضد روش علمی‌‌ مطرح شده باید مورد توجه قرار گیرند.

۲. موضوع اقتصاد انتخاب و فرآیند تعدیل است نه حالت‌‌های سکون. مدل‌‌های تعادلی تنها هنگامی‌‌ مفید هستند که ما محدودیت‌‌های آنها را تشخیص دهیم.

۳. موضوع اقتصاد، مبادله است نه حداکثرسازی. فعالیت‌‌های مبادلاتی و آربیتراژ باید در کانون توجهات تحلیل‌‌های اقتصادی قرار گیرند.

۴. موضوع اقتصاد، رفتارکنندگان فردی است نه نهادهای جمعی. تنها افراد هستند که انتخاب می‌‌کنند.

۵. اقتصاد در واقع راجع به یک بازی با مجموعه‌‌ای از قوانین است.

۶. اقتصاد را نمی‌‌توان بطور صحیح خارج از علوم سیاسی مطالعه کرد. انتخاب‌‌ها در میان قوانین مختلف بازی نمی‌‌توانند نادیده گرفته شوند.

۷. مهم‌ترین کاربرد اقتصاد به عنوان یک رشته علمی ‌‌منظم‌‌، نقش تعلیمی‌‌آن در تبیین اصول نظم خودجوش است.

۸. مسائل اقتصادی در صدر امور قرار داد.

از انتقادهای اولیه بوکانان پیرامون نظریه انتخاب اجتماعی و اقتصاد رفاه گرفته تا نوشته‌‌های اخیرش پیرامون ساختارقانونی‌‌، او همواره بر این هشت قضیه تاکید می‌‌نماید.

نهایتا اینکه شناخت الگوی روش شناختی پایه‌‌ای که بوکانان برای پاسخ به سوالاتی در اقتصاد سیاسی به‌کار گرفت و نیز اینکه چگونه این الگو به او اجازه داد تا این هشت قضیه را در چارچوبی منسجم برای نظریه اجتماعی قرار دهد بسیار حائز اهمیت است. بوکانان تاکید می‌‌کند که ما باید فرق میان سطوح تحلیلی پیش و پسا قانونی را از یکدیگر تمییز دهیم. تحلیل پیش قانونی موضوع بحث بر سر قوانین بازی را پیش می‌‌کشد، در حالی که تحلیل

پسا قانونی بازتاب دهنده بررسی استراتژی‌‌هایی است که بازیکنان بر اساس قوانین تعریفی اتخاذ می‌‌کنند. اقتصاد سیاسی همواره در نوسان میان این دو سطح از تحلیل قرار دارد. کاربرد موفقیت آمیز اقتصاد سیاسی مدرن در جهان سیاست‌گذاری‌‌های عمومی ‌‌نیازمند آن است که تحلیل‌گر چنین دیدگاه قانونمدارانه‌‌ای اتخاذ نماید. در این خصوص، بوکانان تمایزی حیاتی برای اقتصادسیاسی کاربردی «سیاستگذاری در سیاست» و تغییر سیستماتیک در قوانین بازی قائل می‌‌شود. بوکانان استدلال می‌‌کند که اصلاحات پایدار از تغییر در سیاست‌گذاری‌‌های در چارچوب قوانین موجود (یا تغییر در مردم) حاصل نمی‌‌شود‌‌، بلکه ناشی از تغییرات سیستماتیک در قوانین حاکمیتی است. لذا جدا از اینکه بسیاری اشتباها بوکانان را «محافظه کار» می‌‌پندارند‌‌، او در واقع یک متفکر رادیکال و در جست‌وجوی ریشه مشکلات اجتماعی سیاسی است. نکته پایانی بدیهی بودن این امر است که چگونه بوکانان توانسته توجه نسلی از پژوهشگرانان را به سمت و سوی دیگری سوق دهد.