تجارت جهانی به کجا می‌رود؟
ابرقدرت‌های صادرات کالا و خدمات در سال ۲۰۰۸میلادی.
ابرقدرت‌های صادرات کالا و خدمات در سال 2008میلادی.
WTO بررسی کرد
تجارت جهانی به کجا می‌رود؟
پاسکال‌لامی و کارشناسان WTO در کوآلالامپور
گروه بازرگانی - سازمان تجارت جهانی، گزارش تفصیلی واردات و صادرات جهان در سال ۲۰۰۸ را منتشر کرد. در این گزارش جزئیات تجارت جهانی کالا و خدمات براساس مبادلات دوجانبه و چندجانبه مناطق و کشورهای مختلف بررسی و تحلیل شده است.
دبیرکل سازمان تجارت جهانی این گزارش را در کوآلالامپور، مالزی و در میان مدیران تجاری این کشور و کارشناسان wto ارائه داد. پاسکال‌لامی بر این نکته تاکید کرد که بحران مالی سال ۲۰۰۸، پیامد رویه‌های تجاری نبوده بلکه همچون بحران دهه ۱۹۳۰ سازوکار بانکی در پدید آمدن آن نقش داشته است. لامی همچنین راهبردهای محافظه‌کارانه تجاری کشورهای توسعه‌یافته و قطب‌های اقتصاد جهانی را که پس از بحران سال گذشته آشکار شده به باد انتقاد گرفت و خواستار طراحی راهکارهایی متفاوت، برای گذار از وضعیت موجود شد. بر اساس این گزارش، ارزش صادرات جهانی کالا و خدمات در سال گذشته میلادی که سال بحران بزرگ نامیده شده، ۱۶هزار و ۱۲۷میلیارد دلار بوده است. آلمان با صادرات‌یک هزار و ۴۶۵میلیارد دلاری در صدر فهرست صادرکنندگان بزرگ جهان جای گرفته است و کشورهای چین و آمریکا به ترتیب با ارزش صادرات یک هزار و ۴۲۸میلیارد دلار و یک هزار و ۳۰۱میلیارد دلار در جایگاه دوم و سوم ایستاده‌اند.
گزارش امسال سازمان تجارت جهانی با مقدمه‌ای نومیدانه آغاز شده است که نشانگر اوضاع نابسامان تجارت جهانی در اواخر سال ۲۰۰۸ است. گزارشگران بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی تجارت از کاهش ناگهانی نرخ رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه خبر داده‌اند. در این گزارش همچنین تصریح شده است که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ به ۵/۳درصد رسیده بود که پس از بحران مالی و افول بازارهای بزرگ به طرز غافلگیرکننده‌ای رو به کاهش گذاشت و رقم ۷/۱درصد برای آن ثبت شد. نکته توجه‌برانگیز از نظر تحلیلگران WTO این است که چگونه روند رو به رشد اقتصاد جهانی که از سال ۲۰۰۷ نشانه‌های آن آشکار بود، متوقف شد و پیش‌بینی کارشناسان این سازمان درست از آب در نیامد. آنها بر این موضوع تاکید کرده‌اند که بحران مالی، بدنه تجارت را ضعیف کرده و توان رشد را از آن گرفته است. در این گزارش، کاهش تقاضای جهانی، زنجیره اثرگذاری شاخص‌های مختلف بر یکدیگر، کمرنگ شدن جریان تامین مالی پروژه‌ها و جهت‌گیری محافظه‌کارانه قطب‌های تجاری پس از بحران مالی از جمله دلایل افت اقتصاد جهانی دانسته شده است. بنا به روایت تحلیلگران WTO، روند نامطلوب اقتصاد جهانی در شش
ماه گذشته را تنها می‌توان با فروپاشی اقتصادی دهه ۱۹۳۰ مقایسه کرد. البته صادرکنندگان انرژی در سال ۲۰۰۸ داستان متفاوتی دارند و حساب آنها از صادرکنندگان کالا و خدمات جدا است. آنها به یمن افزایش بی‌سابقه قیمت نفت‌وگاز رشد سریع ۵/۵درصدی را در این سال تجربه کرده‌اند؛ حال آنکه رشد اقتصادی در اروپا و آمریکای شمالی فقط یک درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی کشورهای آسیایی دودرصد بوده که در این میان ژاپن با رشد منفی ۷/۰درصد گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده است! اما رشد اقتصادی چین همچنان ادامه داشته و به ۹درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته کشورهای مشترک‌المنافع سریع‌ترین رشد تجاری را در میان دیگر کشورهای جهان تجربه کرده‌اند. رشد ۶درصدی در مقایسه با سال ۲۰۰۷ چشم‌انداز آینده تجاری این کشورها را روشن نشان می‌دهد. اوضاع تجاری خاورمیانه نیز از چشم تحلیلگران wto پنهان نمانده است، صادرات و واردات کالا در این منطقه به شدت کاهش یافته است. در سال ۲۰۰۷ نرخ رشد صادرات خاورمیانه ۴درصد بوده که در سال ۲۰۰۸ به سه درصد رسیده. همچنین رشد واردات نیز از ۱۴درصد در سال ۲۰۰۷ به ۱۰درصد در سال گذشته کاهش یافته است.
صادرات نفتی و غیرنفتی ایران در سال گذشته میلادی در مجموع یک درصد مجموع صادرات جهان را تشکیل داده و و به دلیل افزایش قیمت نفت از رشد ۳۱درصدی برخوردار بوده است. همچنین واردات ایران در سال گذشته ۵۷میلیارد دلار اعلام شده که نشان از رشد ۵/۰درصدی دارد و کشورمان مکان سی‌ام را از این نظر بدون لحاظ ۲۷ کشور اروپایی در اختیار گرفته است.
