80درصد سود خالص بانک تجارت تقسیم شد
عکس: آکو سالمی
بانک تجارت در سال جاری در شرایطی متفاوت با سال‌های گذشته مجمع عمومی عادی سالانه خود را برگزار کرد. این بانک به عنوان یکی از پنج بانک تجاری دولتی در اردیبهشت‌ماه امسال پس از بانک ملت و پیش از بانک صادرات در تابلوی اصلی تالار بورس اوراق بهادار ثبت شد و رسما به جرگه بانک‌های خصوصی کشور پیوست.

در چنین شرایطی مجمع عمومی این بانک چهارشنبه گذشته، با حضور بیش از 87درصد صاحبان سهام اعم از دولت، کارگزاری سهام عدالت، شرکت‌های حقوقی و سهامداران حقیقی رسمیت یافت.
از جمله مصوبات مجمع عمومی بانک تجارت در سال جاری تصویب پرداخت ۲۱۵ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود که بیش از ۸۰درصد ۲۶۸ریال سود قابل تقسیم را شامل می‌شد. به گفته دکتر مجیدرضا داوری، مدیرعامل این بانک، پیش‌بینی درآمد هر سهم (EPS) سال ۸۸ بانک تجارت نیز ۲۷۸ریال است. از دیگر مصوبات مجمع عمومی بانک تجارت در سال جاری که به ریاست سیدحمید پورمحمدی، معاون وزیر اقتصاد و با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک تجارت و نمایندگان شرکت کارگزاری سهام عدالت، نماینده سازمان بورس و سازمان حسابرسی کشور برگزار شد، تصویب صورت‌های مالی عملکرد سال ۸۷، انتخاب سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعیین حق حضور عضو غیرموظف هیات‌مدیره در جلسات و انتخاب روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای‌اقتصاد برای سال مالی ۱۳۸۸ بود.
اعضای هیات‌مدیره بانک تجارت از پذیرش پاداش عملکرد سال مالی 87 نیز خودداری کردند. معاون وزیر اقتصاد در این جلسه با اشاره به جایگاه بانک تجارت در بین بانک‌های تجاری کشور گفت: بیش از 21هزار پرسنل این بانک در نزدیک به 2هزار شعبه در داخل و خارج از کشور ضمن ارائه مطلوب خدمات بانکی، بیش از 350هزار میلیارد ریال دارایی این بانک را مدیریت می‌کنند. به گفته وی بانک تجارت با در اختیار داشتن 15درصد از کل شعب و 14درصد از کل پرسنل بانک‌های تجاری، 16درصد سپرده‌های موثر این بانک‌ها را در اختیار دارد و 19درصد از کل تسهیلات بانک‌های تجاری به بخش تولید را پرداخت کرده است. وی افزود: در پایان سال 87 درآمد بانک تجارت به نسبت پایان سال 86 معادل 8/20درصد رشد داشته و میزان منابع سپرده‌ای و تسهیلات این بانک نیز در همین مدت به ترتیب معادل 7/16 و 9/12درصد رشد داشته است. همچنین بانک تجارت در پایان سال 87 با در اختیار داشتن بیش از 37درصد از کل تعهدات ضمانتنامه‌ها و 25درصد از اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط نظام بانکی، رتبه نخست را در بین بانک‌های ایران به خود اختصاص داده است.
تاریخچه بانک تجارت
بانک تجارت در سال 1359 از ادغام 12 بانک با مالکیت خصوصی داخلی و مشترک داخلی - خارجی تشکیل شد. وجود سیستم‌ها، روش‌ها، تجربیات، حوزه فعالیت و تخصص‌های مختلف در میان 12 بانک تشکیل دهنده باعث شد که بانک تجارت در بدو فعالیت، قابلیت انتخاب بهترین سیستم‌ها و شیوه‌ها را از میان بانک‌های تشکیل دهنده گروه داشته باشد. بدین ترتیب تجربه اولین بانک خصوصی ایران (بانک بازرگانی) در کنار به‌کارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک‌های پیشرفته از جمله بانک‌های ایران و هلند و ایران و ژاپن، مزیت سیستم‌های پیشرفته بانکی را به ارمغان آورد که هنوز نیز این مزیت در قالب سیستم فراگیر بانک (SGB) همراه بانک تجارت است.


وجود بانک‌های مشترک ایرانی و خارجی نظیر بانک‌های ایران و انگلیس، ایران و هلند، ایران و ژاپن، ایرانیان، ایران و خاورمیانه و ایران و روس به واسطه ارتباط بین‌المللی این بانک‌ها و داشتن شرکای خارجی، زیرساختی غنی در زمینه بانکداری بین‌‌المللی در بانک تجارت فراهم کرد.
این امکانات به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری، برتری بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی خارجی حفظ کرده است. وجود بانک‌هایی با قدمت کمتر، نظیر بانک‌های شهریار و صنایع ایران و حرکت به سمت حوزه‌های فعالیتی جدید در آن زمان (همانند تسهیلات ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی) از همان ابتدا، موجبات برتری بانک تجارت در ضمانت‌نامه‌ها را نیز فراهم نمود. در حال حاضر بانک‌ تجارت با بیش از ۳۰ سال فعالیت بانکی و سرمایه‌ای بیش از ۱۰هزار و ۴۳۷میلیارد ریال با دارا بودن شبکه وسیع و پیشرفته شعب که شامل ۱۹۸۶ شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانک‌های معتبر بین‌المللی می‌باشد.
در تاریخ 23/1/1388 بانک تجارت در سازمان بورس اوراق بهادار ثبت و به عنوان چهار صد و چهل و نهمین شرکت پذیرفته شده در بخش واسطه‌گری مالی، گروه واسطه‌گری پولی و طبقه سایر واسطه‌گری‌های پولی با نماد «وتجارت» در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران درج شد. در تاریخ 28/2/1388 اولین داد و ستد بر روی سهام بانک انجام شد.
گزارش حسابرس و بازرس قانونی
سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش حسابرسی صورت‌های مالی بانک تجارت در سال 87 را تهیه کرده بود که توسط میرمجید وکیل‌زادیان قرائت شد.این گزارش در 20بند تنظیم شده و در بند بیستم تصریح شد، با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات‌مدیره باشد جلب نشده است. در بند 13 گزارش حسابرس آمده است: به‌رغم اقدامات مدیریت در جهت وصول مطالبات، میزان مطالبات از دولت و مطالبات ناشی از اقلام طبقه‌بندی شده تسهیلات، از روند افزایشی قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود و بانک به منظور تامین نقدینگی جهت ایفای تعهدات، ناچار به استفاده از خطوط اعتباری بیش‌تری از بانک مرکزی با تحمل هزینه‌ مالی مربوط شده است. لذا ضروری است ضمن بازنگری در سیستم‌های اعتباری و اتخاذ تصمیمات اثربخش در وصول مطالبات، با توجه به افزایش قابل ملاحظه اقلام طبقه‌بندی شده تسهیلات، کفایت ذخیره عمومی اقلام جاری نیز مورد بررسی خاص قرار گیرد.


مجیدرضا داوری، مدیرعامل بانک تجارت، در پاسخ به این بند حسابرسی توضیحاتی را به مجمع ارائه کرد. وی گفت: همانگونه که مستحضرید، پرداخت بدهی‌های دولت منوط به درج و تصویب لایحه بودجه کل کشور می‌باشد. با عنایت به درج رقم 2هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه 1387 و تصویب یک‌هزار و 375میلیارد ریال تحت عنوان بازپرداخت بدهی و بانک‌های تجاری و تخصصی که ارقام مذکور شاید بسیار کمتر از یک درصد کل مطالبات بانک‌ها از دولت می‌باشد، عملا اقدام بانک‌ها را در جهت وصول مطالبات خود از دولت بلا اثر و موجبات تقلیل آن را میسر نخواهد نمود.
وی افزود: اعتباراتی که توسط بانک مرکزی در راستای اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانک‌ها طی سال قبل در اختیار قرار گرفت، شامل ۵هزار و ۶۸۵میلیارد ریال تحت عنوان مطالبات از دولت و بدون سود و کارمزد، ۵هزار و ۲۵۰میلیارد ریال بابت اوراق مشارکت بازخرید شده با نرخ ۵/۱۵درصد (معادل سود اوراق در اختیار بانک)، ۵هزار میلیارد ریال بابت مسکن مهر با نرخ ۹درصد (حداقل ۳درصد کمتر از نرخ تسهیلات پرداختی) و مبلغ ۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال در اجرای طرح ایران چک بانک مرکزی با نرخ ۹درصد،‌توام با حذف هزینه‌های چاپ و نشر تجارت چک و ایران چک بوده است، عملا هزینه‌ای را به بانک تحمیل ننموده است. ضمنا مبلغ ۴هزار و ۵۵۰میلیارد ریال تسهیلات ایران چک بانک مرکزی طی سه ماه اول سال جاری بازپرداخت و تسویه گردیده است.
اهم دستاوردهای بانک تجارت در سال 1387
* رشد درآمدهای مشاع در پایان سال به میزان ۵/۱۵درصد؛
* رشد درآمدهای غیرمشاع در پایان سال به میزان 5/41درصد؛
* رشد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال به میزان ۷/۲۴درصد؛
* رشد سود انباشته در پایان سال به میزان 7/39درصد؛
* رشد منابع سپرده‌ای تا پایان سال به میزان ۷/۱۶درصد؛
* رشد ضمانتنامه‌های صادره تا پایان سال به میزان 3/28درصد؛
* رشد تسهیلات اعطایی تا پایان سال به میزان ۹/۱۲درصد.
بانکداری بین‌المللی
بانک تجارت از دیرباز یکی از فعال‌ترین بانک‌های کشور در زمینه بانکداری بین‌المللی بوده است. گزارش عملکرد هیات‌مدیره این بانک، نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۷ جمع دارایی‌های ارزی بانک تجارت با ۸/۵درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۶ معادل ۱۰۶هزار و ۱۷۷میلیارد ریال بوده است. بدهی‌های ارزی این بانک نیز در پایان سال گذشته معادل ۱۰۲هزار و ۷۷میلیارد ریال گزارش شده است.


به این ترتیب، وضعیت باز ارزی این بانک در پایان سال ۸۷ با ۷/۱۲۳درصد رشد به رقم ۲هزار و ۲۶۶میلیارد ریال رسیده است. ترکیب دارایی‌های ارزی بانک تجارت در سال ۸۷ نیز حاکی است: اسکناس و نقود بیگانه یک درصد، سپرده‌های ارزی دیداری و مدت‌دار نزد بانک‌ها ۳۲درصد، تسهیلات و وام‌های اعطایی به ارز ۶/۱۷درصد، بدهکاران اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ارزی ۷/۴۳درصد، سهام و مشارکت‌های خارجی یک درصد، سرمایه پرداختی به شعب خارج ۷دهم درصد و سایر دارایی‌ها معادل ۹/۴درصد از ترکیب دارایی‌های ارزی را تشکیل می‌دهند. ترکیب بدهی‌های ارزی نیز نشان می‌دهد، سپرده‌های ارزی اشخاص نزد بانک تجارت در سال ۸۷ معادل ۸/۴درصد، سپرده‌های ارزی بانک‌ها ۱/۴درصد، سایر سپرده‌های ارزی ۲/۳درصد، پیش دریافت مشتریان بابت اعتبارات اسنادی ۹/۱۹درصد، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی ۵/۱۲درصد، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها ۸/۶درصد، بدهی بانک بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار ۹/۴۱درصد و سایر منابع و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول ۸/۶درصد مجموع بدهی‌های ارزی بانک را شامل می‌شود.