احقاق مالکیت خصوصی اساس «جامعه آزاد»

پیتر بوئتک *

محسن رنجبر

«بنیان حقیقی دولت جمهوری خواه آن است که تمامی شهروندان از حقوق برابری در رابطه با اموال خود و مدیریت آنها برخوردار باشند.» توماس جفرسون خطاب به ساموئل کرچوال، ۱۸۱۶مفاهیم معدودی وجود داشته‌اند که برای بقای انسان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده‌اند، ولی با این حال روشنفکران با این عنوان که ناعادلانه هستند، از آنها بدگویی کرده‌اند. یکی از این مفاهیم، حقوق مالکیت خصوصی است. حداقل از زمان ارسطو برتری مالکیت خصوصی نسبت به مالکیت اشتراکی در ایجاد انگیزه برای استفاده موثر از منابع نادر مورد تایید قرار گرفته است. این مفهوم از نظر متفکرین روشنگر اسکاتلندی همچون دیوید هیوم و آدام اسمیت و نیز در دیدگاه انقلابی‌های آمریکایی مثل توماس جفرسون، جیمز مدیسون و جورج واشنگتن ایده‌ای اساسی و بسیار مهم به حساب می‌آمد.

در نمونه‌ای مثل مهاجرنشین‌های جیمزتاون و پلایموث، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای کمتر توسعه یافته امروزی می‌توان تجربه‌های تاریخی را در باب مضرات مالکیت اشتراکی و منافع مالکیت خصوصی یافت. مالکیت اشتراکی یا گونه ای از حقوق مالکیت خصوصی که به خوبی تعریف نشده و به طور ضعیف اعمال گردد، به انحراف انگیزه‌های مربوط به استفاده از منابع کمیاب منجر شده و امنیت سرمایه‌گذاری در بهبود این منابع را از بین می‌برد. به عنوان مثال در مهاجرنشین پلایموث (Plymouth) تلاش می‌شد تا برای ترغیب افراد به سخت‌کوشی جهت تولید کالاهای اشتراکی، بر اصول آیین مسیحی تکیه شود. اما این مهاجر نشین در ۱۶۲۳ که سیستم آن به مالکیت خصوصی تغییر یافت، در شرف قحطی و گرسنگی قرار گرفته بود. در مدت زمان کوتاهی پس از این تغییر، زندگی ساکنان آن به شدت بهبود پیدا کرد. به همین نحو در کشورهای کمونیستی سابق که کمتر از ۱‌درصد زمین‌های کشاورزی دارای مالکیت خصوصی بود، همین زمین‌ها عملکردی بهتر از مزارع اشتراکی داشتند. در کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقا و آمریکای لاتین، عدم امنیت در مالکیت و خطر همیشگی تجاوز توسط فعالان بخش خصوصی و دولتی، زندگی میلیون‌ها نفر را به فقر و بدبختی کشانده است.

هیچ چیز بیش از شواهد تاریخی نمی‌تواند اهمیت مالکیت خصوصی را مشخص کند. اقتصاد علمی است که بخش اعظمی از زمان و انرژی خود را مصروف توضیح اهمیت کارکردی مالکیت خصوصی در سیستم‌های اقتصادی کرده است. متاسفانه اقتصاددان‌ها در بخش اعظمی از قرن‌بیستم نتوانستند اهمیت حیاتی حقوق مالکیت را دریابند، زیرا در عوض آن که آن را موضوع تحلیل‌های خود قرار دهند، با آن به عنوان مبنایی برای تحلیل برخورد کردند.

اقتصاددانان روشنفکری که با این شیوه رفتار مخالفت کنند، زیاد نبودند. شاید مهمترین آنها لودویگ فن میزس و فردریش آگوست فن‌هایک بودند. آنها در نقد خود برسوسیالیسم نه تنها برانگیزه‌هایی تاکید کردند که افراد در فضای مالکیت خصوصی در قیاس با شرایط مالکیت اشتراکی با آنها روبرویند، بلکه اهمیت کارکردی حقوق مالکیت که به وضوح تعریف شده و اعمال گردند را در محاسبه اقتصادی فرصت‌های جایگزین برای سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار دادند. اگر دقیقا مشخص نشود که هر چیزی متعلق به چه کسی است، آن گاه مبنای نهادی مبادله از میان خواهد رفت. در صورت نبود رابطه مبادله، قیمت‌های پولی در بازار شکل نخواهد گرفت. بدون وجود قیمت‌های پولی که سنجش و مقایسه کاربردهای احتمالی منابع کمیاب بر پایه آنها صورت می‌پذیرد، سیگنال‌های مربوط به سود و ضرر نخواهند توانست در تغییر کاربرد منابع موثر باشند. به طور خلاصه همان طور که میزس در اوایل قرن بیستم به لحاظ نظری ثابت کرد و واقعیت زندگی در شوروی و سقوط سیستم حاکم بر آن کشور در اواخر همان قرن نشان داد، بدون تعریف مشخص مالکیت خصوصی و اعمال آن، پیشرفت و توسعه اقتصادی ممکن نخواهد بود.

اثرات این تحلیل اثرات عمیقی بر درک ما از سازماندهی اجتماعی دارد. حقوق مالکیت خصوصی در توسعه اقتصادی حائز اهمیت هستند، زیرا:

۱) به رسمیت شناختن حوق مالکیت خصوصی، امنیت حقوقی لازم برای افراد جهت به کارگیری منابع در کارهای مخاطره آمیز را فراهم می‌آورد. وجود خطر مصادره چه از سوی افراد خصوصی و چه از سوی مقامات دولتی اعتماد به فعالیت بازار را از میان برده و امکانات سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند.

۲) مشخص بودن حقوق مالکیت سبب می‌شود که تصمیم‌گیران بازار به استفاده از منابع و ارزش تنزیل یافته کاربرد آتی منابع کمیاب توجه زیادی کنند. با نبود حقوق مالکیت خصوصی، فعالان اقتصادی با کوته بینی تصمیم‌‌گیری کرده و در طی زمان از منابع محافظت به عمل نخواهند آورد.

۳) حقوق مالکیت مبنای مبادله هستند و گسترش مالکیت به کالاهای سرمایه‌ای، مبنایی را برای بسط بازارهای مالی که لازمه توسعه و رشد اقتصادی هستند، فراهم می‌آورد.

۴) همان طور که در نقل قول بالا از توماس جفرسون نشان داده شده است، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، مبنای وجود دولت محدود و متمدن است. حذف مصادره خودسرانه و تثبیت مالیات‌های منظم با نرخ معلوم، فعالان اقتصادی را قادر به محاسبه ارزش فعلی تصمیمات سرمایه‌گذاری و قضاوت در رابطه با دیگر تخصیص‌های سرمایه می‌سازد.

تحقیقات اخیر حول آزادی اقتصادی در دنیا به کرات صحت این چهار اصل را نشان داده است. آدام اسمیت در دفترچه‌هایش که بعدها به کتاب معروف وی با نام «تحقیقی در طبیعت و عوامل ثروت ملل» تبدیل شدند، نوشت: «برای آن که دولتی از پایین‌ترین سطوح جاهلیت به بالاترین درجه از ثروت برسد، مقدمات زیادی لازم نیست. تمام آن چه مورد نیاز است، صلح و آرامش، مالیات‌های آسان و اجرای نسبتا خوب عدالت است. مابقی ملزومات به صورت طبیعی فراهم خواهند شد.» دیوید هیوم، فیلسوف و دوست اسمیت در آثارش چنین می‌گوید که جامعه مدنی را می‌توان به صورت جامعه‌ای تعریف کرد که در آن اصول «مالکیت، قرارداد و توافق» بر تعامل انسان‌ها حکومت می‌کنند. لئوناردو دسوتو در همان زمان بر اهمیت حیاتی به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی در آزاد نمودن استعدادهای سرمایه‌گذاری فقرا در کشورهای کمتر توسعه یافته تاکید می‌کرد.

فیلسوفان بزرگ غرب متمدن، اقتصاددانان کلاسیک بزرگ و بهترین اقتصاددانان جدید، توجه ما را به اهمیت تعیین و اعمال حقوق مالکیت خصوصی در دستیابی به رفاه اقتصادی و توافق اجتماعی جلب کرده‌اند. متخصصین سیاست‌های عمومی در سراسر دنیا از تاریخ درس گرفته و این ارتباط را تایید می‌کنند. متاسفانه هنوز کارهای بسیاری باید صورت پذیرد، چرا که صدها میلیون نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آنها اعتنای چندانی به حقوق مالکیت خصوصی صورت نمی‌گیرد و حتی درک نمی‌شود که این حقوق به بهبود سیاسی و اقتصادی کشورها منجر می‌شوند.

در آمریکا که همیشه از مالکیت خصوصی و آزادی اقتصاد نفع برده است، بزرگترین تهدید برای تداوم رفاه و پیشرفت، زوال آهسته احترام دولت به مالکیت خصوصی از طریق اعمال مالیات و نظارت است. از این رو یکی از مهمترین نقش‌هایی که اقتصاددان‌ها می‌توانند در مقام دانشمند و استاد ایفا کنند، آن است که اهمیت مالکیت خصوصی در توسعه اقتصادی و همکاری‌های اجتماعی را به طور واضح بیان نمایند. اگر این کار را صورت ندهند، در انجام مسوولیت علمی خود برای انتقال آموخته‌های اساسی‌شان از این رشته و درس‌هایی که از تاریخ بشر گرفته‌اند، ناکام خواهند ماند.

* پیتر بوئتک (Peter Boettke) استادیار اقتصاد در دانشگاه جورج میسون و عضو هیات علمی موسسه سیاست‌های عمومی ویرجینیاست. این موسسه، سازمانی آموزشی و تحقیقاتی است که مرکز آن در پوتوماک فالز ویرجینیا واقع است.

منبع: Virginia Viewpoint