۸۹۰۰ تومان پایه حقوق با مدرک دکترا
یکی از معضلاتی که دولتهای ایران از نیم قرن پیش تا همین امروز با آن دستوپنجه نرم میکنند، فراوانی شمار کارمندان است. علاوهبر این، طبقهبندی حقوق کارمندان با توجه به مدارک دانشگاهی نیز یک معضل است. برخی معتقدند، فاصله درآمد یک فرد دارای مدرک لیسانس نباید با فرد دارای مدرک دکترا خیلی بالا باشد؛ چون توازن به هم میخورد و نابرابری پدیدار میشود. برخی اما عقیده دارند اگر این فاصله کم باشد تمایل به داشتن تخصصهای بالاتر را در میان کارمندان کاهش میدهد. آنچه در سال ۱۳۶۹ میان مجلس و دولت اختلاف ایجاد کرده بود، همین است که در گزارش امروز این صفحه میخوانید.
یکی از معضلاتی که دولتهای ایران از نیم قرن پیش تا همین امروز با آن دستوپنجه نرم میکنند، فراوانی شمار کارمندان است. علاوهبر این، طبقهبندی حقوق کارمندان با توجه به مدارک دانشگاهی نیز یک معضل است. برخی معتقدند، فاصله درآمد یک فرد دارای مدرک لیسانس نباید با فرد دارای مدرک دکترا خیلی بالا باشد؛ چون توازن به هم میخورد و نابرابری پدیدار میشود. برخی اما عقیده دارند اگر این فاصله کم باشد تمایل به داشتن تخصصهای بالاتر را در میان کارمندان کاهش میدهد. آنچه در سال 1369 میان مجلس و دولت اختلاف ایجاد کرده بود، همین است که در گزارش امروز این صفحه میخوانید.
حالا ما ببینیم که این قضیه دارد به چه چیزی تبدیل میشود؟ من قبلا هم با برادران کمیسیون امور اداری و استخدامی صحبت کردهام. ببینید ما الان در یک فاصله کوتاه مشکل قانونی داریم که این مشکل را باید برطرف کنیم و اجازه بدهیم آنچه که در نیمه دوم سال ۶۹ پرداخت شده، بتواند در سال ۷۰ هم ادامه پیدا کند. پیشنهادی که قرائت فرمودند «مقررات مذکور در ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ قانون متمم بودجه در سال ۷۰ نیز لازمالاجرا است»، یعنی بتواند آن روند ادامه پیدا کند. حالا ما یک بحثی داریم راجع به آییننامه استخدامی کشور و پیشنهاداتی که مجلس دارد و پیشنهاداتی که سازمان و دولت دارد. من فکر نمیکنم که واقعا صحیح باشد در قالب یک چنین طرح دوفوریتی که آن هم براساس این خلا قانونی آمده و پیشنهاد شده و بسیاری از نمایندگان که امضا کردهاند، به همین خاطر بوده که ۲۰۰۰تومان تا پایان اسفند دیگر تمام میشود مجوز قانونی نیست، گفته شده که این بتواند ادامه پیدا کند ما بیاییم این را ببریم در قالب طرحی که مورد نظر نمایندگان مجلس است. چون الان من ملاحظه کردم، پیشنهاد بعدی که قرار است مطرح بشود و باز عمدتا کمیسیون امور اداری و استخدامی امضا کرده آن جدول
پیشنهادی خودشان را دارند، پیشنهاد میدهند اینجا به عنوان روش پرداخت، یعنی ما واقعا میخواهیم در قالب یک طرح دوفوریتی با یک نشست و برخاست در ظرف مدت مثلا ۲، ۳ ساعت روش استخدامی کشور را به این سادگی عوض کنیم. من از خود برادران مجلس که روی این طرح این قدر کار کردهاند سوال میکنم. آن زحمتی که شما کشیدهاید، آن دقتی که روی این روش آییننامه استخدامی بوده آیا نتیجه کار همین است که این جدول در قالب یک طرح دوفوریتی بدون اینکه رویش بحث کافی بشود نمایندگان مجلس در جریان قرار بگیرند تصویب بکنند و روش پرداخت مملکت را ما عوض کنیم؟ من فکر نمیکنم که به این سرعت قابل تصویب باشد و به همین خاطر دولت پیشنهاد کرد که شما اجازه بدهید این ۲۰۰۰تومان فعلا ادامه پیدا کند؛ یعنی در قالب همین پیشنهادی که جناب آقای رضوی اینجا مطرح کردند بعد سرفرصت بعد از تعطیلات عید مجلس و دولت روی اینکه بالاخره روش پرداخت چه باشد به تصمیمگیری برسند. من یک نکته را هم اضافه کنم در رابطه با بار مالی که گفته شد ۵۰میلیارد تومان در بودجه گذاشته شده این ۵۰میلیارد با حساب و کتاب است. من اینجا اضافه کنم که اگر شما براساس آن جدولی که ارائه شده (که پیشنهاد
بعدی است) یا ۳۰۰۰تومانی که در این طرح دوفوریتی است، بخواهیم حرکت کنیم من بار مالی آن را میخوانم. در رابطه با ۳۰۰۰تومان فقط ۴۸۰میلیارد بار مالی خواهد داشت ۱۶۰میلیارد هم در رابطه با عیدی شب عید است؛ مگر اینکه بگویید آقا سال ۷۰ ما دیگر نمیخواهیم عیدی بدهیم.
به اضافه اضافهکاری که من ۱۰درصد همین رقم را از بابت این ۳۰۰۰تومان که اضافه میشود، اضافهکار هم اضافه خواهد شد رقم بین ۶۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد خواهد بود. خوب مطمئنا این طرح میرود شورای نگهبان با ایراد بار مالی مواجه خواهد شد. تعطیلات عید هم در پیش است میخورد تا آخر فروردین ما برای فروردین هم ۲۰۰۰تومان را نمیتوانیم پرداخت کنیم. در حالی که این پیشنهاد و ادامه پرداخت ۲۰۰۰تومان از نظر بار مالی آنچه که ما حساب کردیم حدود ۳۲۰میلیارد امکان میدهد؛ به اضافه اینکه اگر ما بخواهیم عیدی هرساله را هم در همین منظور کنیم که دقیقا معادل همان چیزی میشود که در بودجه سال ۷۰ منظور شده است. لذا خواهش من از برادران این است که اجازه بدهند این پیشنهاد تصویب بشود و ما برای پرداخت ۲۰۰۰تومان فعلا بتوانیم مجوز پیدا کنیم بعد سرفرصت، حتی من با بعضی از برادران صحبت کردم خیلی خوب شما بیایید براساس اینکه با دولت به یک توافقی میرسید روی اینکه از نیمه دوم سال همان آییننامه استخدامی جدیدی که موردنظر است آن لایحه هماهنگی پرداختی که موردنظر است، یک چیزی که روش کلی کار استخدامی را تغییر بدهد، نه اینکه به این صورت مقطعی و در مراحل مختلف ما
پول را هزینه کنیم؛ بدون اینکه در آخر بتوانیم به کارمند بگوییم آقا روش پرداخت جدید شما به این شکل شد یا براساس این اسلوب درآمده؛ یعنی ما هزینه را کردیم شما حتی همین ۲۰۰۰تومان را هم بعضی از برادران ایراد میگرفتند و میگفتند اینها را که کارمند حساب نمیکند (نایب رییس- وقتتان تمام است) خوب این ۳۰۰۰تومان هم میتواند همین استدلال بشود یا آن جدولی که موردنظر است، لذا دولت قویا از آنچه که الان پیشنهاد شده دفاع میکند و معتقد است که این کار ادامه همان چیزی است که قبلا مجلس در متمم بودجه تصویب کرده و ما فرصت پیدا میکنیم که آنچه که موردنظر دولت و مجلس است، راجع به آییننامه استخدامی مشترک، با فرصت بیشتری بررسی بشود و حتی همانطور که عرض کردم میتواند از نیمه دوم سال به اجرا گذاشته بشود و مشکلی هم نباشد.
نایب رییس - پیشنهاد را برای رایگیری قرائت کنید.
منشی - پیشنهاد این است که این عبارت به عنوان ماده واحده آورده بشود:
مقررات مذکور در ردیفهای ۲و۳و۴ بند (ب) تبصره (۱۰) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور تا لغو نشده به قوت خود باقی است.
نایب رییس - عبارت دیگر هم دارد. تبصره دارد.
نورا... عابدی - اخطار آییننامهای دارم.
نایب رییس - بفرمایید. ماده چند؟
نورا... عابدی - بسما...الرحمنالرحیم. پیشنهادهایی که به هیاترییسه محترم میرسد باید جامعترین پیشنهادها آنجا اول مطرح بشود. این پیشنهاد در جزئیات است. پیشنهادی داده شده که کلی است جایگزین بشود متاسفانه مطرح نمیشود. بنابراین، این پیشنهاد در جزء است. پیشنهاد کلی داده شده آن پیشنهاد کلی را مطرح کنند جامعترین پیشنهاد باید باشد. بنابراین، این درست نیست.
نایب رییس - آقای عابدی اخطارتان وارد نیست. این به تشخیص مدیر جلسه و منشیها است. بنابراین اخطار شما وارد نیست که پیشنهاد جامع کدام است.
غریبانی (رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی) - آمار غلطی دادهاند که آمار با صحبت ایشان مغایرت دارد.
نایب رییس - آقای غریبانی دیگر جای صحبت نیست.
حضار ۱۹۰نفر، نمایندگانی که با پیشنهاد قرائت شده برای جایگزینی ماده واحده موافق هستند، قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
یک پیشنهاد جایگزینی دیگر داریم، مطرح کنید.
منشی - پیشنهاد بعدی این است که این عبارت جایگزین ماده واحده بشود: حقوق مبنای مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده (۳۳) قانون مذکور و عدد مبنا که براساس مقاطع تحصیلی و گروه مربوط به شرح جدول زیر که جایگزین جدول حقوق موضوع ماده (۳۲) قانون استخدام کشوری میشود، تعیین میگردد.
یکی از پیشنهاددهندگان مطرح کنند، آقای نوروزی:
اصغر نوروزی - بسما... الرحمنالرحیم. چیزی که مورد انتظار نمایندگان محترم بود و به عنوان محتوای این طرح است، همین پیشنهادی است که الان مطرح شده. این پیشنهاد همانطوری که نظر عزیزان نماینده و نمایندگان محترم دولت هست و نگرانیشان از این قسمت بوده که طرحی که الان داده میشود، چه ۲هزار تومان، چه ۳هزار تومان این به صورت گلوبال یکجا (Global) است و وضعیت یکنواختی را درنظر گرفته، به تخصص بهای لازم ندادهاست.
به عرضتان برسانم، در جهت مدرک تحصیلی گامهایی را که باید بردارد، بهایی را که به مدرک تحصیلی بدهد؛ یعنی یک مدرک ابتدایی را با یک مدرک فوق دیپلم، لیسانس، فوقلیسانس و دکترا لحاظ بکند و دقیقا این را ببیند. چیزی که طی این چند ماه و بلکه طی این ده ساله مرتبا هم از آن صحبت شده ولی کسی وارد عمل نشده. تنها کمیسیون بوده که در این جهت آمده دقیقا این را کارشناسی کرده. این شش ماهی که مورد نظر هست همین است. با کارشناسهای مختلف در وزارتخانههای مختلف جلسه گذاشته، بررسی کرده، خیلی از کارشناسان سابقهدار که قبلا هم در همین سازمان امور اداری هم بودند و سمتهای بالا بودند آمدند گفتند که عادلانهترین جدولی که دیدید همین است و این است که جهتگیری مثبت میکند برای متخصصین یعنی شما دیدی که در تغییر جدول یعنی ۲۰درصدی که دولت آورده بود در آنجا گفته بود که باید لیسانس به بالا را از دوهزار تومان ارتقا بدهید به ۷هزار تومان، دقیقا اینجا این کار شده یعنی ما آمدیم در ردیف لیسانس ملاحظه بفرمایید گفتیم هفتهزار و صد، هفتهزار و صد حقوق پایه و ورودیه یک لیسانسیه است و ۸۹۰۰حقوق ورودیه یک دکترا است در کارمندی دولت و در استخدام دولت به
تبعیت از قانون استخدام کشوری. اما برای فوقالعادهها هم افزایشهای لازم را میگیرد این مدرک لیسانس یا دکترا یا فوقلیسانس به تناسب خودش و در این ماده جایگزینی، هم به مدرک تحصیلی بها داده شده هم به تجربه بها داده شده.
چرا که در تبصرهاش آمده: هر سال دولت هر کارگزاری را ارزشیابی میکند که به خاطر طبقهبندی مشاغل این ارزشیابی در اختیار دولت محترم است، همان چیزی را که به عنوان کارانه شعارش را میدادند ما در عمل آوردهایم و این چیزی است که در ارزیابی هر سال شما میآیید یک کارگزار را ارزیابی میکنید. ۳ یا ۴ یا ۵درصد میتوانید به حقوقش افزایش بدهید و بعد مساله فوقالعاده شغل را باز به صورت کارانه، ما اینجا آوردهایم، به عنوان تجربه آوردهایم و عنوان نوع شغل آوردهایم. اگر بر حسب اینکه در کدام یک از رشتههای شغلی .... ما دو هزار رشته شغلی داریم. این از طرح طبقهبندی. اگر در کدام رشته شغلی قرار بگیرد از فوقالعاده خاص خودش برخوردار میشود و در همین ماده ما باز لحاظ کردهایم که این کارگزار جمهوری اسلامی اگر در پستهای تخصصی قرار بگیرد، درصد فوقالعاده مخصوص تخصصی را بگیرد و باز اگر، این کارگزار ما در سمت آموزشی قرار بگیرد این همه که مجلس محترم به مسائل حقه آموزشوپرورش به عنوان (نایب رییس- وقتتان تمام است) نهاد زیربنا مطرح شده و گفتهاند به آن بهای لازم را بدهید و من در صحبت قبلیام به عرض مجلس محترم رساندم که معلم نمونه شما با
ده سال سابقه از ۵۲۰۰تومان حقوق و مزایا و فوقالعاده شغل هر آنچه که هست برخوردار است و در اینجا ما آمدیم گفتیم ۲۵درصد نیروهای آموزشی فوقالعاده بگیرند. این چیزی نیست که در همین دو روزه روی طرح کار شده باشد. در این شش ماهه روی آن زحمت کشیده شده و در این لایحهای هم که دولت تازه آورده هیچ چیز جدیدی وجود ندارد، همین است! من در بحث قبلی عرض کردم (نایب رییس- عرض کردم وقتتان تمام است) چشم، یک جمله دیگر عرض کنم، چیزی که تازه آورده و قبل هم مدعی بود همین بود که اجازه بدهید اختیار همه این تغییر و تحول برای دولت باشد، برای سازمان امور اداری باشد. ما به عرض مجلس محترم میرسانیم این یک چیز حیاتی است طی ده ساله هم دولت نتوانست اصلاح کند من بالصراحه میگویم بهتر است که مجلس این قوت نظارت خودش را حفظ کند ولو برای یک دوره سه چهار پنج ساله بعد اگر ضرر کردید شما، کارگزارهای شما در مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی هر چه خواستید به ما بگویید و بنده حقیر پاسخگو خواهم بود. (نایب رییس- آقای نوروزی تمام کنید) بسیار خوب متشکرم.
منشی- مخالف، آقای هجرتی:
سید عبدا... هجرتی- بسما... الرحمن الرحیم. به پیشنهاد جایگزینی جدولی که در لایحه تغییر ضریب دولت تقدیم مجلس شده بود و در کیمسیون رویش کار شده اشکالاتی وارد است که من به عرض نمایندگان محترم میرسانم: عنایت داشته باشید در آنچه که برادرمان آقای نوروزی فرمودند بحثی نیست اما جایش اینجا نیست. ما بایستی به کارمندان بها بدهیم، به مسائل آموزشی باید بها بدهیم، بایستی حقوق اضافه بشود؛ اما اشکالاتی که وارد است من اینجا به عرض عزیزان میرسانم. اولین اشکال بار مالی است. عزیزان در پیشنهاد طرح که خود من از امضا کنندگان هستم اعلام کردیم ۵۰میلیارد بار مالی را ما در بودجه لحاظ کردیم. خب جناب آقای نوروزی و بعد هم آقای غریبانی محبت بفرمایید بار مالی ناشی از این جدول چقدر است؟ حداقل آن ۷۸۰میلیارد ریال است و اگر با یک دید بازتر نگاه کنیم که من در کمیسیون به خاطر دارم ۸۳۰میلیارد ریال خواهد بود. خوب تفاوت ۲۸۰میلیارد ریال یا ۳۳۰میلیارد را از کجا شما میخواهید تامین کنید؟ آیا در حقیقت میخواهیم پیشنهادی را که تقدیم مجلس کردهایم بایکوت کنیم؟ میخواهیم با بار مالی مواجه بشود و شورای محترم نگهبان ردش کند و بعد هم دوباره بیاید به مجلس
که باز هم ما در فروردین ماه نتوانیم این پول را به کارمندان پرداخت کنیم؟