طرح متفاوت مجلس برای اصلاح بودجه ۸۸

براساس طرح نمایندگان کسری ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۸۸ به نسبت مساوی از همه دستگاه‌ها کسر خواهد شد دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانونی بودجه سال ۸۸ کل کشور را در حالی تصویب کردند که اظهارات چهره‌های شاخص مجلس چون توکلی و نادران به عنوان مخالف و باهنر و رضا عبداللهی به عنوان موافق کلیات، صحن علنی را به رویارویی منتقدان و حامیان جدید دولت تبدیل کرد.

دوفوریت طرح اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانونی بودجه ۱۳۸۸ کل کشور که به منظور چگونگی تامین کسری ۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی بودجه سال جاری ارائه شده بود در جلسه روز سه شنبه گذشته به تصویب نمایندگان رسیده بود و کلیات آن نیز روز گذشته از تصویب مجلس گذشت.‌‌این طرح در صورت تصویب نهایی‌، منجر به افزایش بودجه مجلس‌، شورای نگهبان، قوه‌قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام متناسب با مصوبه مجلس با قانون بودجه سال ۸‌۸ می‌شود و ارائه ‌این طرح در واکنش به کاهش بودجه‌ این دستگاه‌ها از سوی دولت بود.

در صورت تصویب نهایی، ‌این طرح بدون تغییر؛ جزء (ب) بند ۶۰ ماده واحده به‌‌این گونه اصلاح می‌شود که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای و هزینه‌‌ای‌‌ این بند با‌ درصد یکسان کسر شود. این بند هم به گفته نمایندگان، همه دستگاه‌هایی را شامل می‌شود که بودجه آنها از محل بودجه عمومی ‌کل کشور تامین می‌شود. همچنین بر اساس تبصره ‌‌این بند اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای و هزینه‌‌ای شورای نگهبان‌، قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی‌، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها صد در صد تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.

این طرح، اما در درون با اظهارات موافقان و مخالفان که همه از چهره‌های شاخص مجلس به شمار می‌روند باعث شد تا برخی چهره‌های سابقا منتقد دولت در زمره حامیان آن قرار بگیرند و برخی چهره‌هایی چون باهنر که تلویحا به نقد دولت می‌پرداختند صراحت بیشتری در انتقاد خود داشته باشند. به دنبال عدم تصویب موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و کسر مبلغ ۸‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان از سقف بودجه ۸۸ دولت به منظور جبران ‌‌این کسری اعلام کرد که به تناسب، بودجه برخی دستگاه‌ها را کم کرده است، اما مشخص گردید که بودجه دستگاه‌هایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس، حوزه علمیه، بنیاد بیماری‌های خاص، برخی بنیادهای فرهنگی و برخی نهادهای رسمی خارج از دولت کاهش شدید یافته است. ‌‌این کاهش بودجه، اعتراض نهادهایی چون قوه قضائیه، سازمان بازرسی و مجلس را به دنبال داشت و نمایندگان مجلس هم معتقد بودند که دستگاه‌های خارج از دولت که عمدتا از عملکرد دولت انتقاد کرده‌اند یا گزارش رسمی درباره تخلفات دولت منتشر کرده‌اند، با کاهش بودجه مواجه شده‌اند. همین مساله سبب شد تا ۳۸ تن از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی دو فوریتی اقدام به جبران کسر بودجه برخی از این دستگاه‌ها کنند.‌‌ این نمایندگان معتقد بودند که‌‌ این کاهش بودجه دستگاه‌های مذکور را در انجام وظایف قانونی محوله و به طور مشخص پرداخت حقوق پرسنل خود دچار مشکل کرده و آنها تنها تا پایان تیر توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را دارند.

علاوه بر ‌‌این در مقدمه‌‌ این طرح هم به کاهش بودجه دستگاه‌های مزبور که مجلس بودجه آنها را به رغم کاهششان در لایحه اولیه دولت افزایش داده بود اشاره شده و آمده است: به دنبال عدم تصویب موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و کسر مبلغ ۸‌هزار و پانصد‌میلیارد تومان از سقف بودجه مجلس شورای اسلامی‌در بند ۶۰ ماده واحده با قید دو شرط برای کسر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای اختیار نحوه کسر و کاهش اعتبارات هزینه‌‌ای دستگاه‌ها برای جبران مبلغ مذکور را به دولت واگذار کرد. دولت در ضوابط اجرایی تدوین شده برای بند (۶۰)‌، بخش عمده کسر و کاهش را معطوف به بودجه دستگاه‌هایی کرد که اعتبارات آنها در مجلس شورای اسلامی ‌بنا به دلایل و توجیهات فراوان افزایش پیدا کرده بود. نظر به‌‌ این که کاهش اعتبارات؛ برخی از‌‌ این دستگاه‌ها را در انجام وظایف قانون محوله دچار مشکل می‌کند و با عنایت به برخی نارسایی‌ها در قانون بودجه ۸۸‌‌ این طرح با قید دو فوریت تقدیم شده است.

تلاش توکلی و نادران برای رای منفی نمایندگان

هرچند به‌‌رغم تلاش احمد توکلی و الیاس نادران برای القای‌ ‌این مطلب که تصویب کلیات طرح مذکور نوعی مواجهه سیاسی مجلس و دولت در نزد رسانه‌های بیگانه تلقی می‌شود و نباید اقدام نادرست دولت در کاهش بودجه برخی از دستگاه‌های خارج از دولت را با اقدامی‌مشابه پاسخ داد و می‌توان‌‌ این موضوع را از راه تعامل با دولت حل کرد؛ اما نمایندگان مجلس با اکثریت ۱۳۱ رای موافق به ۷۲ رای مخالف از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر کلیات طرح مزبور را از تصویب گذراندند. ولی بررسی جزئیات ‌‌این طرح دوفوریتی به دلیل‌‌ این که تذکرات حامیان دولت و طرح یک پیشنهاد از سوی آنها مبنی بر سلب یک فوریت از دو فوریت طرح وقت جلسه را رو به اتمام برد و به بعد از تعطیلات ۳ هفته‌‌ای تابستانه خود موکول شد.

در عین حال، موافقان و طراحان ‌‌این طرح از جمله باهنر و رضا عبداللهی‌، رییس کمیسیون برنامه و بودجه بر‌‌این باور بودند که مجلس بودجه دستگاه‌هایی را که آنها در کمیسیون تلفیق به دلیل کاهش شدیدشان در لایحه دولت افزایش داده بودند را بدون توجیه کاهش داده و اداره آنها را با مشکل مواجه کرده است.

در‌ ‌این راستا، محمد کاظم دلخوش و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از طراحان‌ ‌این طرح است‌، در توضیح‌‌ این طرح از عدم تعادل در کسر اعتبارات دستگاه‌های دولت انتقاد کرد و گفت: مجلس باید در مقام احقاق عدالت برآید و به دستگاه‌هایی که در ابلاغ بودجه‌هایشان ظلم شده است، کمک کند.

دلخوش از دولت خواست تا اگر همچنان با کسری بودجه مواجه است با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی یک لایحه متمم به مجلس بفرستد، اما در ابلاغ بودجه دستگاه‌ها، با تعادل برخورد کند.

توکلی: این کار مجلس دولت را در موضع گیری قرار می‌دهد

اما احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها در مخالفت با ‌‌این طرح با تاکید بر‌‌اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۸۸ اعتبار بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش داده بود، گفت: کمیسیون تلفیق و همچنین نمایندگان در صحن علنی مجلس ‌‌این کسری اعتبار را در قابل تصویب قانون بودجه ۸۸ جبران کردند. وی افزود: بر همین اساس بودجه مجمع تشخیص مصلحت از ۵۰۰میلیون تومان به ۳‌میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و بودجه مجلس هم از ۴۱‌میلیارد به ۹۰‌میلیارد تومان افزایش یافت.

توکلی با یادآوری ‌‌اینکه مجلس به دولت‌‌ این اختیار را داده تا راسا در مقام کسر بودجه ۸‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومانی (که در نتیجه حذف بند هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه بودجه پیش آمده بود) برآید، گفت: متاسفانه دولت از‌‌ این امتیاز قانونی خود بد استفاده کرد و مقام کارشناسی و مصلحت سنجی‌های مجلس در افزایش بودجه برخی دستگاه‌ها را تا ۸۰‌درصد از بین برد.

وی با تاکید بر‌‌اینکه ‌‌این اقدام دولت را تقبیح می‌کنیم، افزود : اما ارائه‌‌ این طرح از سوی مجلس نیز اقدامی‌مشابه از سوی قوه مقننه است. تکرار اشتباه دولت از سوی مجلس درست نیست؛ چرا که‌‌ این کار نوعی تقابل در استفاده از اختیارات قانونی علیه یکدیگر است که کار غلطی است. توکلی گفت: اگر چه قدرت مجلس بیشتر است و می‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند؛ اما ‌‌این کار دولت را در موضع می‌اندازد. نماینده تهران به توصیه‌های اخیر مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس و مدارای مجلس با دولت اشاره و اظهار داشت: بهتر است‌ ‌این شکل را با استفاده از قدرت سیاسی خود حل کنیم و طی مذاکراتی با دولت خواستار تامین بودجه مورد نیاز دستگاه‌های مختلف شویم.

باهنر: دولت کاری کرد که مصوبات مجلس کم لم یکن تلقی شود

محمد رضا باهنر نماینده تهران در ادامه به عنوان یکی از موافقان ‌‌این طرح اظهار داشت: در زمان تصویب قانون بودجه خواستیم دست دولت در تخصیص اعتبارات باز باشد؛ اما دولت عملا در ابلاغ بودجه کاری کرد که مصوبات مجلس کم‌لم‌یکن تلقی شود. وی گفت: اگر چه برخی دستان خواستار واکنش سریع به ‌‌این نوع ابلاغ بودجه از سوی دولت بودند، اما به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به مصلحت دیدیم که‌‌این مساله را پس از انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنیم و نباید اختلاف نظر را به رسانه‌ها کشید. نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی‌با بیان‌‌ اینکه مجلس برای اصلاح در ابلاغ بودجه سال ۸۸ چاره‌‌ای جز تصویب‌‌ این طرح ندارد، گفت: کمیته تطبیق دولت و مجلس به اتفاق آراء مصوبه دولت را رد کرده است. باهنر در ادامه افزود: بودجه یک دستگاهی به شدت در لایحه بودجه کم شده بود؛ به طوری که ما در مجلس ۶‌میلیارد دلار به آن اضافه کردیم و تازه شد معادل بودجه سال ۸۷. اما دولت ۵‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون آن را کسر کرد و آنها می‌گویند که تنها تا خرداد توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را دارند. باهنر در ادامه بودجه قوه‌قضائیه را مورد اشاره قرار داد که از ۱۰۰‌میلیارد مصوب مجلس ۹۰‌میلیارد آن توسط دولت کاهش یافته یا حوزه‌های علمیه بودجه ۲۰‌میلیاردی‌اش کلا حذف شده است.

نادران: نباید به خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید

پس از توضیحات باهنر، الیاس نادران نماینده تهران در مخالفت با کلیات ‌‌این طرح گفت: همه اعتراضات نمایندگان نسبت به کاهش ۱۰۰‌میلیارد تومان از بودجه دستگاه‌هایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و حوزه‌های علمیه است و ‌‌اینها را می‌توان با تعامل با ریاست جمهوری و معاونت برنامه ریزی حل کرد. در حالی که نباید به خاطر یک دستمال کل قیصریه را به آتش کشید.وی ادامه داد: تامین ‌‌این کسری اعتبارات در مذاکرات با دولت قابل حل است و نباید به خاطر رفع مشکل چند دستگاه اعتبارات کل دستگاه‌های کشور را دچار تزلزل کنیم.

نادران گفت: در صورت تصویب ‌‌این طرح دولت ناگریز از کاهش حقوق و درآمد پرسنل خود به ویژه در آموزش و پرورش و بخش دفاعی خواهد بود. همچنین با تصویب ‌‌این طرح یارانه‌ها نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد که فشار آن مستقیما به اقشار آسیب پذیر کشور وارد می‌شود.

عبداللهی: مذاکرات برای حل مشکل جواب نمی‌دهد

رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با کلیات ‌‌این طرح گفت: در ‌‌این مساله که مقصر خودمان هستیم که در زمان تصویب لایحه بودجه، دولت را مکلف نکردیم که به طور یکسان از بودجه دستگاه‌ها بکاهد تا ‌‌این طور امروز دچار دغدغه نشویم. عبداللهی ادامه داد: البته‌‌ این تجربه خوبی بود تا از‌‌ این پس مجلس مسیر تخصصی اعتبارات را برای دولت تعیین کند؛ چرا که دولت با‌‌ این اقدام در کاهش اعتبار دستگاه‌ها موافقتنامه عمل نکرده است و سبب شده تا برخی دستگاه‌ها حتی امکان تامین حقوق تیر ماه خود را هم نداشته باشند. وی یادآور شد: اگر ‌‌این مذاکرات میان دولت و مجلس قابل حل بود تاکنون‌‌ این اتفاق افتاده بود و نیازی به ورود مجلس نبود لذا از دوستان می‌خواهیم به حریم مجلس احترام بگذارند و به ‌‌این طرح رای دهند؛ زیرا احترام امام‌زاده را متولی آن باید نگه دارد.

برقعی:‌‌ این مصوبه دولت را ناگزیر به ابلاغ دوباره بودجه به دس تگاه‌ها می‌کند

پس از سخنان موافقان و مخالفان‌‌ این طرح، منصور برقعی معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور ضمن مخالفت با ‌‌این طرح گفت:‌ ‌این مصوبه مجلس منجر به تفسیر اعتبارات کلیه دستگاه‌ها شده و دولت را ناگزیر به ابلاغ دوباره بودجه به دستگاه‌ها می‌کند؛ در حالی که در حال حاضر بودجه دستگاه‌های ابلاغ شده و تغییر آن دستگاه‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. وی با بیان ‌‌اینکه دولت ۲۰‌درصد مبالغ افزایش یافته در مجلس را به دلیل فقدان منابع مالی واقعی کاهش داده است، گفت: اصلاح قانون بودجه به عنوان مهم‌ترین مصوبه مجلس در سال گذشته در چهارمین ماه از سال جاری به اعتبار مجلس صدمه زد. برقعی نماینده دولت‌، با بیان ‌‌اینکه دولت در حال بررسی مشکلات دستگاه‌هایی است که با کسری اعتبار مواجهند، گفت: تنها مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام با مشکل مواجه بود که آن را با تخصیص اعتبار بیشتر حل کردیم.

اتلاف وقت حامیان دولت

پس از نطق میان دستور‌، نمایندگان وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه ۸۸ شدند. اگرچه سه پیشنهاد برای اصلاح جزئیات‌ ‌این طرح وجود داشت، اما به دلیل تذکرات پیاپی برخی نمایندگان همچون مهدی کوچک‌زاد، حمید رسایی، الیاس نادران و... نسبت به مواردی که به ‌‌این طرح ارتباطی نداشت‌، بررسی توضیحات‌ ‌این طرح ناتمام ماند. علاوه بر‌‌ این جمعی از نمایندگان مجلس به منظور تعویق بررسی‌ ‌این طرح‌، پیشنهاد سلب یک فوریت از آن را مطرح کردند. علی اکبر یوسف‌نژاد در مخالفت با سلب فوریت ‌‌این طرح اعلام کرد که‌‌ این سلب فوریت به منزله پاک کردن صورت مساله و به انحراف کشاندن آرا نمایندگان به دو فوریت و کلیات‌‌ این طرح است. با ارائه ۷۸ رای موافق در مقابل ۹۱ رای مخالف و ۶ رای ممتنع‌، نمایندگان با سلب یک فوریت از ‌‌این طرح مخالفت کردند. از ‌‌این‌رو ‌‌این طرح همچنان با قید دو فوریت در دستور کار نمایندگان مجلس است که پس از پایان تعطیلات بررسی خواهد شد.