جزئیات رسیدگی مجلس به ۶۷ پرونده مفاسد اقتصادی
رییس کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم گفت: از مجموع ۶۷ پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی، <br>۲۴ پرونده مربوط به تخلفات بانکها، ۱۳ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ۱۸ پرونده مربوط به حوزه صنایع، ۱۱ پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. <br>به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فدایی افزود: کارگروهی مشخص برای رسیدگی به پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است که بیش از ۵۰ پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت در کمیسیون اصل نود توسط این کار گروه رسیدگی شده که برخی از آنها به نتیجه رسیده است و برخی نیز در حال بررسی آن است و تعدادی نیز مراحل نهایی خود را طی میکند که صدور حکم آن مربوط به قوه قضائیه است.
رییس کار گروه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس هفتم گفت: از مجموع ۶۷ پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی،
۲۴ پرونده مربوط به تخلفات بانکها، ۱۳ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ۱۸ پرونده مربوط به حوزه صنایع، ۱۱ پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین فدایی افزود: کارگروهی مشخص برای رسیدگی به پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون اصل نود تشکیل شده است که بیش از ۵۰ پرونده مفاسد اقتصادی دانه درشت در کمیسیون اصل نود توسط این کار گروه رسیدگی شده که برخی از آنها به نتیجه رسیده است و برخی نیز در حال بررسی آن است و تعدادی نیز مراحل نهایی خود را طی میکند که صدور حکم آن مربوط به قوه قضائیه است. وی در مورد نحوه انتخاب پروندههای دانه درشت مفاسد اقتصادی گفت: موضوع پروندههای دانه درشت موضوعات مهمی است و حجم بالایی دارد.در عین حال که پروندههایی که گزارشها اولیه آن به نتیجه رسیده است از لیست حذف شد و جزء این ۶۷ پرونده حساب نمیشود مثلا قراردادی بود که در آن به بیتالمال اجحاف شده با توجه به نامهنگاری و اطلاع رسانی و گزارشی که کمیسیون به دستگاه مربوطه داده جلوی آن گرفته شدهاست که اینگونه پروندهها را در آمار پروندهها محسوب نمیشود و در لیست پروندههای پایان یافته مطرح میشود. فدایی بیشترین پروندههای مفاسد اقتصادی را مربوط به بانکها و کمترین آن را مربوط به حوزه قضایی و امنیتی دانست و یادآور شد: از مجموع بیش از ۵۰ پرونده مفاسد اقتصادی، ۲۴ پرونده مربوط به تخلفات بانکها، ۱۳ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمین، ۱۸ پرونده مربوط به حوزه صنایع، ۱۱ پرونده مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی، ۷ مورد مربوط به حوزه فرهنگی واجتماعی و ۴ پرونده مربوط به حوزه قضایی و امنیتی است.