ورشکستگی، دستمزد اعتماد

نیم‌روز گرم هفدهم خردادماه سال ۸۵، دو تن از مسوولان جمهوری اسلامی ایران یکی در بخش اقتصادی و دیگری در بخش نظامی که از قضای روزگار هر دوی آنها سید هستند دست یکدیگر را به گرمی می‌فشارند و تداوم همکاری‌هایشان در آینده را آرزو می‌کنند... سیدکاظم وزیری هامانه وزیر نفت (سابق) و سید یحیی رحیم صفوی فرمانده کل وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (و فرمانده وقت قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء) اسناد امضا‌شده طرح اجرای خط لوله سراسری هفتم گاز را که پیش درآمد خطوط لوله صلح است مبادله می‌کنند. صدای صلوات حضار در سالن طنین می‌اندازد، چند قدم آن سو تر سیدی دیگر، سیدرضا کسایی‌زاده، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در این اندیشه است که طرح دیگری بر فهرست پیگیری‌ها و عملیات در دست انجام شرکت تحت مدیریتش افزوده شد. پروژه بزرگ اجرای خط لوله ۹۰۰کیلومتری سراسری هفتم گاز، چندی پیش از امضای رسمی قراردادش، با دستور رییس‌جمهور و با ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سپرده شد، طرح جنبه‌ای ملی داشت و از آنجا که حجم عمده‌ای از مسیر طولانی عسلویه تا ایرانشهر دچار برخی حاشیه‌های امنیتی است،‌ ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء می‌توانست ضامن امنیت و سلامت اجرایی آن باشد، محل تامین منابع مالی طرح، منابع خارجی با رویکرد فاینانس در نظر گرفته شده بود. قرارگاه سازندگی با سرعت وارد جریان اجرایی عملیات شد، از شرکت‌های توانمند ایرانی برای تامین اصلی‌ترین نیازمندی این طرح یعنی لوله‌های فولادی قطور دعوت کرد و آنها را به مشارکت در این طرح «محرومیت‌»زدای ملی فرا خواند. شرکت‌های لوله‌سازی ایرانی هم با توجه به اعتمادی که به کارفرما و مجری این طرح داشتند و نیز اینکه موضوع احداث خط لوله سراسری هفتم گاز در نگاه آنان هم، اهمیتی ملی و جنبه «حیثیتی» داشت با سرعت تمام عملیات ساخت لوله‌های مورد نیاز این طرح را آغاز کردند. به صورت مشخصی می‌توان گفت ۳شرکت نامدار لوله‌سازی ایرانی شامل شرکت‌های لوله‌سازی اهواز، سدید و ماهشهر، با عنایت به اهمیت و دلایل پیش‌گفته احداث این خط لوله، «رسوم و قواعد» بازار مبادلات تجاری - صنعتی را در مورد این طرح زیر پا نهاده و بدون آنکه از کارفرما و مجری طرح «پیش‌پرداخت» مطالبه کنند اقدام به تامین ورق‌های فولادی قطعه ویژه ساخت لوله‌های ۵۶اینچ با اتکا به منابع مالی شرکت‌هایشان و نیز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور کردند.

خداحافظ فاینانس

در این میانه، تغییر پراهمیتی در ساختار اجرایی این طرح استراتژیک رخ داد و آن اینکه، به دلیل شرایط جهانی و تشدید تحریم‌های ضدایرانی غرب، امکان جذب منابع مالی از طریق فاینانس خارجی برای تامین هزینه‌های این طرح به حداقل ممکن کاهش یافت و کارفرما تصمیم گرفت منابع طرح را از طریق منابع مالی داخلی تامین کند، این مساله درست در زمانی رخ داد که شرکت‌های لوله‌سازی داخلی تقریبا تمامی اندوخته و منابع مالی خود را برای خرید ماده اولیه ساخت لوله (ورق فولادی) و ساخت نهایی آن صرف کرده بودند و منتظر بودند تا مزد زحمات خود را دریافت کنند، شوربختانه اما از «پول» خبری نبود. ماه‌ها به همین صورت سپری شد، به مرور دامنه ضعف منابع‌ شرکت‌های لوله‌سازی به مدار تولید و اشتغال آنها هم سرایت کرد. هر روز چندین کیلومتر لوله برای اجرای عملیات لوله‌گذاری تحویل مجری طرح می‌شد اما تزریق منابع مالی به طرح، هنوز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته بود. رفته‌رفته ابعاد بحران نقدینگی در عرصه صنعت لوله‌سازی کشور به صورتی شفاف‌تر در چشم‌ها نشست، موضوع به محافل رسانه‌ای کشید و برخی مسوولان را به واکنشی آرام وا داشت. در سال ۸۶ و با پیگیری‌های مدیرعامل شرکت ملی گاز و وزارت نفت، مجلس با برداشت مبالغی از حساب ذخیره ارزی برای اتمام طرح‌های گازرسانی موافقت کرد قرار بود دست‌کم یک میلیارد دلار از این مبلغ بابت پرداخت مطالبات لوله‌سازان ایرانی هزینه شود، همچنین تلاش‌هایی صورت گرفت تا پانصد میلیون دلار هم در قالب منابع بانک مرکزی برای پرداخت به این شرکت‌ها و در واقع برای تامین مالی طرح هزینه شود. همه این آثار و نشانه‌های امیدوارکننده دست به دست هم داد تا مدیرعامل شرکت ملی گاز از «حل‌و‌فصل» قریب‌الوقوع معضلات لوله‌سازان ایرانی خبر دهد، واقعیت این است که با کاوشی منصفانه در رویدادها و حواشی بحران اخیر صنعت لوله‌سازی، تلاش مدیران شرکت ملی گاز را برای حل این بحران نمی‌توان انکار کرد اما آنچه که مسلم است رشته بحران صنعت لوله‌سازی در جایی دیگر از پیکره اقتصاد ایران گره خورده است. به طور مثال بانک مرکزی مدت‌های طولانی و در راستای سیاست جلوگیری از تزریق نقدینگی با هدف پیشگیری از رشد تورم، از اعطای پانصد میلیون دلار اعتبار طرح سر باز زد، حال آنکه باید پذیرفت ادامه بحران در این کارخانجات، بی‌تردید موجب گسترش دامنه بحران در منطقه تمرکز جمعیتی این شرکت‌ها (استان خوزستان) خواهد شد و این پدیده به سرعت بر شاخص‌های اقتصادی آنجا تاثیر خواهد نهاد و بر حد و مرز فقر وسعت خواهد بخشید. اکنون و آنگونه که از داده‌های آماری برمی‌آید چیزی در حدود ۶۰۰کیلومتر لوله از مجموع ۹۰۰کیلومتر لوله موردنیاز این طرح توسط شرکت‌های لوله‌سازی ساخته و تحویل شده است،‌ اما دستمزد شرکت‌های لوله‌سازی با ایجاد «میلیاردها» تومان طلب پرداخت نشده است!

چوفردا شود، فکر فردا کنیم!

واقعیت اینجاست که اصولا یکی از دلایل و عوامل پیدایش صنعت لوله‌سازی در نظام صنعتی ایران، وجود مزیت بالقوه اقتصادی ناشی از منابع غنی گازی در کشور بوده است، به تعبیری دیگر و به اعتراف دست‌اندرکاران صنعت لوله‌سازی، آینده پرفروغ اقتصاد گاز در ایران، یکی از محورهای اصلی امید داشتن به ظهور صنعت لوله‌سازی پرتوان در ایران است. اما متاسفانه و در جریان بحران اخیر شاهد بودیم که «برنامه‌ریزی غیراصولی» و بر مبنای تفکر «چو فردا شود فکر فردا کنیم»، یک صنعت اشتغالزا و مولد را تا لبه پرتگاه سقوط و تباهی برده است. لوله‌سازان ایرانی اکنون مجبورند تنها در ساعاتی از روز، بخش مختصری از ظرفیت اشتغال خود را به کار گرفته و خط تولید را برای «خالی نبودن عریضه» به جریان اندازند.صدها تن از کارگران ۳‌ شرکت لوله‌سازی یادشده اکنون «منتظر خدمت» هستند و مدیران این مجموعه‌های صنعتی منتظر گشایشی در گره‌بسته تامین مالی طرح.

خون‌بها و تاوان اعتماد، انباشته‌شدن میلیاردها تومان بدهی بانکی و جریمه‌ دیرکرد تسهیلات بانکی برای لوله‌سازان ایرانی است و عجبا که شبکه بانکی دولتی که خود عضوی از پیکره اقتصاد دولت است، در قبال جریمه دیر‌کرد تسهیلات لوله‌سازان که به دلیل عدم پرداخت مطالبات دولت به لوله‌سازان ایجاد شده است کوتاه نمی‌آید!

بهره کلام آنکه امید است در ماه‌های آینده، مشکل تامین مالی طرح خط لوله هفتم با توجه و عنایت مسوولان اقتصادی کشور رفع گشته صنعتی پرمزیت که می‌تواند بازویی توانمند و ایده‌آل برای شکوفا شدن صنعت گاز ایران باشد از خطر در افتادن به چاه

ویل سقوط رهایی یابد.