جنجال دو وزارتخانه، سکوت یک تشکل

ندا گنجی

«تعیین تعرفه درمان بخش‌خصوصی» همچون آوردگاهی وزارت رفاه و سازمان نظام‌پزشکی را به رویارویی با یکدیگر فراخوانده و به نوعی به محل مناقشه این دو تبدیل شده است. این اعتراض‌ها از سوی وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر به عملکرد سازمان نظام‌پزشکی در بخش تعیین تعرفه‌های خدمات‌درمانی بخش‌خصوصی زمانی قوت گرفت که سازمان نظام‌پزشکی پیش از اعلام تعرفه‌های بخش‌ دولتی از سوی مراجع دولتی تعرفه‌های بخش‌خصوصی را اعلام کرد. البته در کنار وزارت رفاه و سازمان‌های بیمه‌گر که نام آنها در صدر فهرست نهادهای معترض قرار می‌گرفت، این مسوولان وزارت بهداشت بودند که با اظهارات خود نسخه برچیده شدن بساط تعرفه‌گذاری سازمان نظام پزشکی را پیچیدند.

سیدمویدعلویان، معاون سلامت وزارت بهداشت که در جریان اظهاراتش خود را مدعی‌العموم خوانده اظهار می‌کند: «من به عنوان مدعی‌العموم می‌خواهم که این بخش تعرفه‌گذاری توسط نظام‌پزشکی برای همیشه برچیده شود. چون ما هر سال مشکل داریم.»

او که در طول سه سال مدیریتش در یکی از بخش‌های مهم وزارت بهداشت، تاکنون کسی یا نهادی را این چنین مورد خطاب قرار نداده بود در ادامه سخنانش می‌گوید: «آنها (سازمان نظام‌پزشکی) اعلام می‌کنند که ۱۵درصد افزایش داشته‌اند، این در حالی است که قیمت‌ها ۴۰ تا ۵۰درصد رشد داشته است.»

علویان در پایان اظهاراتش دست یاری به سوی مجلس شورای اسلامی دراز می‌کند تا درباره لغو قانون سازمان نظام‌پزشکی هر چه زودتر تصمیم‌گیری و مبانی اختلاف را شفاف اعلام کنند؛ چرا که او بر این باور است که آقایان پشت افزایش ۱۵درصدی ویزیت پزشکان پنهان شده‌اند و کارهایی که می‌خواستند در خلوت انجام داده‌اند.

اما کامران باقری لنکرانی کسی که او را جوان‌ترین وزیر دولت احمدی‌نژاد می‌خوانند در این زمینه نسبت به مدیران پایین دستی خود در وزارت بهداشت کمی محتاط‌تر سخن می‌گوید و افزایش تعرفه‌ها را بیشتر از ۲۰درصد نمی‌داند.

اما به نظر می‌رسد نقطه پایان، اقدامات سازمان‌های دولتی در مقابل این تشکل صنفی غیردولتی ارائه طرح دو فوریتی رفع اختیار تعرفه گذاری سازمان نظام پزشکی به مجلس شورای اسلامی باشد که روز یکشنبه در جلسه علنی رای نیاورد و در نهایت یک فوریت آن تصویب شد که به گفته شهریاری یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و یک فوریت آن به کمیسیون بهداشت ارجاع شد تا با گذراندن مراحل کارشناسی به حل ریشه‌ای این مشکل منجر شود. شهریاری می‌گوید: چنین مباحثی با امر خطر سلامت ارتباط مستقیمی دارد، در حالی که تعیین تعرفه پزشکان باید با هماهنگی دولت و سازمان نظام پزشکی انجام شود، اما در حال حاضر چنین هماهنگی وجود ندارد.

فضاسازی

او با اشاره به حجم اظهاراتی که طی چند روز اخیر علیه سازمان نظام پزشکی شنیده شد اذعان می‌کند: سازمان‌های بیمه‌گر بیش از حد فضاسازی کردند.

این در حالی است که مشکلاتی که هم‌اکنون دامنگیر نظام سلامت کشور است از ناحیه سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند باشد. از این رو که این مشکلات ناشی از تصویب نشدن سرانه واقعی درمان و نبود تعرفه واقعی خدمات است.

سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل آن که نارضایتی مردم از آنها با تعیین چنین تعرفه‌هایی از سوی سازمان نظام پزشکی بیشتر می‌شد، این گونه اعتراض خود را بیان کردند.

تاریخچه سازمان نظام پزشکی

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۳ دولت مکلف شد قیمت خدمت بخش غیردولتی را با احتساب سود سرمایه و هزینه استهلاک تعیین کند؛ اما تا سال ۱۳۸۳ هیچ‌ اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و به گفته مسوولان سازمان نظام پزشکی بخش خصوصی نیز تا آن زمان آزادانه فعالیت می‌کرد؛ اما از سال ۱۳۸۳ طبق قانون تعیین تعرفه خدمات درمانی بخش غیردولتی بر عهده سازمان نظام‌پزشکی قرار گرفت.

هرج و مرج باز می‌گردد

احمدرضا جمشیدی، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام‌پزشکی معتقد است: در صورت تصویب یک فوریت رفع اختیار سازمان نظام پزشکی، هرج و مرجی که حدود ده‌سال پیش در بخش تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی وجود داشت دوباره باز خواهد گشت.»

او می‌افزاید: «دولت به بیمارستان‌های دولتی در بخش آب و برق و تجهیزات یارانه می‌دهد. در حالی که قیمت واقعی خدمات چندین برابر تعرفه‌هایی است که در بخش دولتی رایج‌ است؛ اما به بیمارستان خصوصی که یارانه تعلق نمی‌گیرد، بیمارستان‌های خصوصی نیز حقوق پرسنل خود را بر مبنای حقوق کارمندان تعیین می‌کند و برای خریداری تجهیزات با دلار و یورو سر وکار دارند.»

جمشیدی در ادامه درخصوص عملکرد سازمان‌های بیمه‌‌گر می‌گوید: «ما هم قبول داریم که منابع سازمان‌‌های بیمه‌گر هم محدود است؛ اما به جای آنکه منابع خود را افزایش دهند، سعی می‌کنند تعرفه‌ها را کاهش دهند.»

او به میزان افزایش ویزیت پزشکان اشاره می‌کند و می‌گوید: «در شرایطی که تورم ۲۰درصدی در کشور حاکم است، ویزیت پزشکان فوق تخصص ۱۷درصد، تخصص ۵/۱۸درصد و پزشکان عمومی نیز ۱۰درصد افزایش یافته است، یعنی ویزیت پزشکان فوق‌تخصص از ۸هزار و پانصد به ۱۰هزار تومان افزوده شده است و ویزیت پزشکان متخصص از ۶هزار و ۹۰۰ به ۸هزار و دویست افزایش یافته، همچنین ویزیت پزشکان عمومی نیز از ۴هزار به ۶هزار تومان تغییر کرده است.

از سوی دیگر، در میان اظهارات مسوولان وزارت رفاه خبری منتشر شد که در آن وزیر رفاه خبر داد که در صورت تصویب تعرفه‌هایی که سازمان نظام‌پزشکی برای بخش‌خصوصی ارائه کرده، سازمان‌های بیمه‌گر قرار داد خود را با پزشکان بخش‌خصوصی قطع خواهند کرد. در همین رابطه «صداقت»، رییس سازمان نظام‌پزشکی کرج و رییس‌ انجمن رادیولوژی ایران می‌گوید: «وقتی مسوولان از قطع قرارداد سخن می‌گویند به عواقب آن نمی‌اندیشند، چراکه در صورت قطع قرارداد مردم که نمی‌توانند برای درمان خود به خارج از کشور سفر کنند و در هر صورت بیماران ناچارند به پزشکان بخش‌خصوصی هم مراجعه می‌کنند. بنابراین تنها کسانی که از این تصمیم متضرر می‌شوند مردم هستند.»

از اظهارات مسوولان وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی این چنین برمی‌آید که آنها نسبت به آینده مردم در بخش سلامت نگران هستند.

اما امیدوار رضایی، رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با اظهاراتش به تمام این جنجال‌ها پایان می‌دهد و می‌گوید: «جنجال و دعوای وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بیمه‌ها با نظام‌پزشکی در مورد تعرفه‌های پزشکی نیز مانند هر جنجال دیگری یک بخش سیاسی دارد و یک بخش آن فرافکنی است که همه سعی می‌کنند کوتاهی خود را به زمین دیگری پاس می‌دهند.»

مردم را فدا نکنیم

رضایی می‌افزاید: در بحث تعرفه گذاری ما در کشور شاهد یک نوع ناهماهنگی و آنارشی بین دستگاه‌های مسوول هستیم و متاسفانه در این بین فقط مردم متضرر می‌شوند.

رضایی می‌افزاید: نباید مردم را فدای دعواهای خودمان کنیم، ۲۱میلیون نفر از جمعیت سه دهک پایین جامعه نیازمند خدمات رایگان بهداشتی، درمانی و توانبخشی هستند و بقیه مردم باید از سوی بیمه‌‌ها حمایت شوند تا کار به درستی انجام شود؛ اما مسوولان و متولیان سلامت و اقتصاد درمان هیچکدام وظیفه شان را در این زمینه به درستی انجام نداده‌اند به همین علت سهم مردم از هزینه‌های سلامت به جای کمتر از ۳۰درصد بیش از ۶۰درصد است.

وی در مورد طرح اصلاح قانون نظام پزشکی به منظور تصویب تعرفه‌های نظام پزشکی در دولت می‌افزاید: این طرح از سوی برخی نمایندگان با توجه به فضای عمومی کشور در حاشیه مجلس آماده شد، اما به طور رسمی در کمیسیون مطرح نشد، چنین موضوعی چون بار مالی دارد باید به صورت لایحه به مجلس بیاید، اما نمایندگان مجلس از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی این طرح را به مجلس آوردند.

وی به خبرگزاری فارس می‌گوید: ممکن است در فضای احساسی نمایندگان این طرح را تصویب کنند؛ اما در یک فضای کارشناسی نیازی به قانون جدید در مورد تعرفه‌ها نداریم بلکه می‌توان برای ضمانت بیشتر قوانین فعلی اصلاحاتی در قوانین فعلی

انجام داد.