رسمیت نیم‌ساعته مجلس هفتم در روزهای پایانی

لایحه تشکیل پلیس قضایی برای دومین بار رد شد

دنیای اقتصاد - در روزی که مجلس شورای اسلامی تنها نیم‌ساعت حدنصاب لازم برای انجام مذاکرات رسمی را داشت، نمایندگان برای دومین بار لایحه تشکیل پلیس قضایی را رد کردند. دیروز مجلس هفتم که در تعطیلی جلسات به دلیل حضور ناکافی نمایندگان سابقه طولانی دارد، برای چندمین بار با ۴۰دقیقه تاخیر و در ساعت ۸ و ۴۰ دقیقه صبح، آن هم تنها با حداقل حضور نمایندگان یعنی ۱۹۴نفر رسمیت یافت، اما به فاصله کمتر از ۵دقیقه به دلیل خروج نمایندگان از صحن مجلس، جلسه باز هم از سمیت افتاد.

تلاش‌های هیات‌رییسه مجلس برای بازگرداندن نمایندگان و رسمیت بخشیدن به جلسه علنی، تنها برای اخذ رای از آنان و فقط برای مدت کوتاهی به نتیجه رسید و مجلس که در زمان شور در مورد لایحه پلیس قضایی، برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس بدون اکثریت دوسوم نمایندگان به کار خود ادامه می‌داد، تنها توانست دو رای‌گیری را با حضور ۱۹۵ نماینده انجام دهد؛ البته این رای‌گیری‌ها هم در نهایت به رد لایحه تشکیل پلیس قضایی انجامید تا این لایحه که به سفارش قوه قضاییه تهیه شده بود، برای دومین بار در مجلس هفتم رد شود.

رفع خستگی

غلامعلی حداد عادل در واکنش به از حدنصاب افتادن مجلس، از همکاران خود در هیات‌رییسه درخواست کرد تا مانع خروج نمایندگان شوند و از نمایندگان مجلس نیز خواست تا بیشتر مراعات این موضوع را بکنند.

رییس مجلس سپس تا به نصاب رسیدن تعداد نمایندگان اجازه بیان تذکر آیین‌نامه‌ای داد.

در این زمان مرتضی موسوی نماینده الیگودرز در تذکری خطاب به حداد عادل خواستار برخورد با نمایندگان غایب در جلسه علنی شد و تصریح کرد: من حدود دو ماه است که مرخصی طلب دارم و حتی سفر مکه هم نرفته‌ام، ولی کسی نیست که بگوید که یک سفر کوتاه مدت برو.

وی افزود: متاسفانه در حالی که عده‌ای مدام غیبت دارند و از مرخصی استفاده می‌کنند، به امثال بنده که مرخصی نمی‌رویم توجهی نمی‌شود و افراد غایب بیشتر مورد احترام قرار می‌گیرند.

حداد عادل در پاسخ به تذکر موسوی، لبخندزنان گفت: تذکر نماینده الیگودرز برای رفع خستگی بد نبود!

سرانجام با خروج حداد عادل از مجلس و حضور محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس در جایگاه ریاست، شور درباره طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس متوقف شد و به دستور باهنر، نمایندگان مشغول استماع گزارش تفریغ بودجه ۸۴ شدند؛ چراکه ارائه گزارش تفریغ بودجه، تنها به حضور نیمی از نمایندگان در صحن علنی مجلس نیاز دارد و با حضور تنها ۱۴۵نفر از مجموع ۲۹۰نماینده قابل‌طرح است.

بزرگواری حاضران

باهنر در توجیه علت غیبت نمایندگان در جلسه دیروز مجلس گفت: تعدادی از نمایندگان که به دور دوم انتخابات راه یافته‌اند، مرخصی گرفته‌اند، تعدادی هم برای سفر استانی رییس‌جمهوری رفته‌اند و تعدادی دیگر ماموریت‌های ضروری داشته‌اند.

وی تصریح کرد: ۲۰۰‌نماینده باید امروز در جلسه حاضر می‌شدند که از این تعداد غیرقابل اجتناب است که ۱۰ تا ۱۵ نفر کار ضروری داشته باشند و بیرون بروند.

او از نمایندگانی که در جلسه می‌مانند تشکر کرد و گفت: دوستانی که در جلسه حضور دارند وظیفه‌شناس هستند و بزرگواری می‌کنند.

دست رد بر سینه قوه قضاییه

اما کلیات لایحه تشکیل پلیس قضایی با ۵۷رای موافق، ۸۹رای مخالف و ۲۶رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی رد شد.

این لایحه پیش از این نیز در دولت قبلی به مجلس تقدیم شده بود که تصویب نشده بود.

در این لایحه پیشنهاد شده بود که به منظور تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و اختیارات قوه قضاییه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی به عنوان سازمانی وابسته به نیروی انتظامی و در سلسله مراتب فرماندهی این نیرو تشکیل شود.

همچنین پیشنهاد شده بود این سازمان ضابط مستقیم قوه قضاییه باشد.

اما موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه تشکیل پلیس قضایی گفت: این لایحه دو بار به مجلس تقدیم شده است، یکبار در مجلس رای نیاورد و بار دیگر قوه قضاییه آن را به مجلس تقدیم کرد.

وی افزود: کمیسیون اجتماعی که بررسی‌کننده این لایحه بود هم اکنون پیشنهاد کرده که مسوولیت پلیس قضایی همچنان بر عهده نیروی انتظامی باشد و این در حالی است که در این لایحه این مسوولیت برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.

نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد که تشکیل پلیس قضایی زیر نظر قوه قضاییه به ضرر خود قوه قضاییه و حتی نیروی انتظامی خواهد بود.

ثروتی از دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه را مغایرت آن با ماده ۱۳۹ قانون چهارم برنامه بیان کرد.

از سوی دیگر محسن کوهکن نماینده لنجان در موافقت با کلیات این لایحه اظهار کرد: تشکیل پلیس قضایی موجب ضابطه‌مندتر شدن قانون خواهد شد.

وی افزود: اگر وظایف ضابطین قضایی با حفظ سلسله مراتب و حفظ قوانین ناجا باشد، شک نکنید که تشکیل پلیس قضایی امر قضا را تخصصی‌تر خواهد کرد.

همچنین محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با کلیات لایحه تشکیل پلیس قضایی گفت: اولین بار این لایحه در دو کمیسیون مجلس رد شد. پس از آن دوستان نشستند و نوعی توافق بین قوه قضاییه و نیروی انتظامی انجام شد، بنابراین این یک نوع توافق و تقسیم قدرت است و ثمره دیگری ندارد.

این نماینده مجلس از دیگر دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه را مغایرت برخی از مواد این لایحه با اصل ۱۱۰قانون اساسی بیان کرد.