خیز بزرگ برای تسهیل واردات

کاهش غیرمنتظره و قابل ملاحظه تعرفه واردات خودرو، موبایل و لوازم‌خانگی
دنیای‌اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز دو خبر بسیار مهم را روی خروجی خود منتشر کرد که یک خبر از کاهش غیرمنتظره و قابل ملاحظه تعرفه واردات خودرو، موبایل، لوازم خانگی، برخی قطعات یدکی و آهن‌آلات حکایت دارد و خبر دیگر حاکی از لغو اخذ مجوز برای واردات است.
مهمترین کاهش‌ها در فهرست جدید تعرفه‌های وارداتی مربوط به گوشی موبایل از ۲۵درصد به چهاردرصد و خودرو از ۹۰درصد به ۷۵درصد است.
با مصوبه جدید دولت درخصوص تعرفه جدید گوشی موبایل، شرایط به زمان قبل از شروع به کار دولت نهم باز خواهد گشت. در ابتدای شروع به کار این دولت، علیرضا طهماسبی، وزیر پیشین صنایع با اصرار بر پروژه داخلی‌سازی گوشی موبایل باعث ۱۵ برابر شدن تعرفه واردات این کالا شد که هزینه‌های مختلفی از این محل متوجه دولت نهم شد.

مجوزها حذف و تعرفه‌ها کاهش می‌یابد
خیز بزرگ برای افزایش واردات
تعرفه واردات خودرو به۷۵ درصد کاهش می‌‌یابد
دنیای اقتصاد- هیات وزیران میزان تعرفه واردات ۲۳۹قلم کالا برای سال ۱۳۸۷ را تعیین کرد و مطابق مصوبه دولت که توسط معاون رییس‌جمهوری ابلاغ شده است، میزان تعرفه در نظر گرفته شده برای کالاهای وارداتی از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
به گزارش دنیای اقتصاد آنچه در تعرفه اعلام شده برای کالاهای وارداتی در سال‌جاری قابل توجه است، کاهش میزان این تعرفه در بسیاری از کالاهای مصرفی است که به احتمال زیاد در جهت سیاست اقتصادی دولت برای افزایش میزان واردات با هدف کنترل قیمت‌ها است.
بنا به فهرست تغییرات پیشنهادی تعرفه‌ها که از سوی هیات وزیران اعلام شده است، تعرفه وارداتی پروفیل آهن یا فولادهای غیرممزوج از ۶درصد به صفر کاهش پیدا کرده است و تسری حمایت تعرفه‌ای به مصرف‌کننده نهایی از ضرورت‌های کاهش این تعرفه خوانده شده است.
در همین حال میزان تعرفه وارداتی اغلب لوازم خانگی در فهرست تغییرات پیشنهادی دولت نیز کاهش داشته است و تعرفه واردات انواع یخچال و فریزر از ۵۱درصد به ۴۱درصد، تلویزیون‌های LCD از ۴۶درصد به ۳۶درصد، جاروبرقی از ۴۶درصد به ۳۱درصد و سایر لوازم خانگی نیز از ۵۱درصد به ۳۱درصد کاهش پیدا کرده‌اند.
این گونه است که بر اساس توضیحات آمده در فهرست تعرفه‌های پیشنهادی، به علت افزایش رشد قیمت محصولات داخلی و وارداتی لوازم خانگی در سطح بازار طی سال گذشته، چنین پیشنهادی (کاهش تعرفه‌ها) مطرح شده است و در این فهرست کلیه تعرفه‌های لوازم خانگی به تعرفه‌های سال ۱۳۸۴ که بازار تقریبا باثباتی را داشته است، بازمی‌گردد.
از دیگر سو در فهرست اعلام شده هیات وزیران، تعرفه برخی کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی افزایش داشته است که از جمله آنها می‌توان افزایش تعرفه وارداتی منسوج نبافته از ۱۱درصد به ۲۶درصد، شیشه از ۱۶درصد به ۲۱درصد، نخ پنبه‌ای از ۶درصد به ۱۶درصد، برخی واکسن‌ها از ۲۶درصد به ۳۶درصد و مفتول‌های آبکاری نشده از ۱۱درصد به ۲۱درصد را نام برد.
همچنین تعرفه وارداتی برخی مواد شیمیایی و داروها از جمله آموکسی سیلین، آمپی‌سیلین، سفالکسین و سفکسین نیز از ۴۱درصد به ۳۶درصد کاهش داشته است که علت آن افزایش توان رقابتی با مشابه خارجی و کاهش قیمت تمام شده ذکر شده است.
بدین ترتیب بر اساس این مصوبه که هیات وزیران در جلسه ۲۷ بهمن ۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل ۱۳۸قانون اساسی آن را برای اجرا در سال ۸۷ تنفیذ کرده است، میزان تعرفه تعیین شده برای ۲۸۲کالای تعیین شده در فهرست اعلام شده از سوی هیات وزیران لازم‌الاجرا است.
اما در عین حال لازم به ذکر است که میزان تعرفه تعیین شده برای ۴۳کالای باقی‌مانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۳- که طی ۲ هفته آینده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود.
از سوی دیگر هیات وزیران در مصوبه‌ای جداگانه اعلام کرد که واردات کالا به کشور به استثنای کالاهای ممنوعه نیاز به اخذ مجوز از دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه ندارد. جزئیات بیشتر این مصوبه را می‌توانید در صفحه بازرگانی (۵) روزنامه بخوانید.

تعرفه واردات خودرو ۷۵درصد
هیات‌وزیران سود بازرگانی واردات ۳۲۹ قلم کالا برای سال ۸۷ را در حالی تعیین کرد که تعرفه واردات خودرو برخلاف مصوبه مجلس، ۷۵درصد اعلام شده است. کمیسیون تلفیق مجلس در حین بررسی لایحه بودجه سال ۸۷ با بررسی پیشنهاد محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس هفتم مبنی‌بر تعیین رقم ۶۰درصدی برای واردات خودرو در نهایت به تعرفه ۷۵درصدی رای مثبت داد. هرچند رقم ۷۵درصدی تعرفه با مخالفت‌هایی از سوی دولت به خصوص خودروسازها روبه‌رو شد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با در نظر گرفتن رای و نظر دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو مخالفت و همان رقم ۹۰درصدی را به تصویب رساندند. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد با ‌تصویب نشدن کاهش تعرفه واردات خودرو، ۱۷۵میلیارد ریال از درآمدهای دولت در سال آینده کاهش یابد. در نهایت مجلس شورای اسلامی با توافق دولت تعرفه ۹۰درصدی را که طی سال‌های ۸۵- ۸۶ اعمال می‌شد، به تصویب رساند. اما داستان تعرفه واردات خودرو در سال ۸۷ به همین‌جا ختم نشد.
در آغازین روزهای اسفندماه که محمود احمدی‌نژاد،‌ رییس‌جمهوری برای دریافت قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور به مجلس رفته بود، نمایندگان و برخی از اعضای هیات‌دولت که رییس‌جمهوری را در اخذ قانون بودجه همراهی می‌کردند، متوجه شدند که به‌رغم مصوبه مجلس مبنی‌بر تعیین رقم ۹۰درصدی برای تعرفه واردات خودرو، در متن نهایی لایحه رقم ۷۵درصدی درج شده است که این امر هیات‌رییسه مجلس را مجبور به بازنگری دوباره کرد و در نهایت اینکه رقم ۹۰درصدی بار دیگر در جدول تعرفه واردات خودرو قرار گرفت. اما ظاهرا داستان تعرفه واردات خودرو پایانی ندارد.
سناریوی جدید بدین قرار است که به رغم مخالفت صریح دولت با رقم ۷۵درصدی تعرفه خودرو که برخی از نمایندگان بر آن اصرار داشتند، هیات‌وزیران در مصوبه ۱۱ فروردین ماه سال‌جاری خود تعرفه واردات اتومبیل‌های سواری را ۷۵درصد اعلام کرده است. هرچند که هیات‌وزیران تصمیم‌گیری نهایی در مورد تعرفه خودرو را موکول به تایید کارگروه موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کرده است، اما دلایلی که دولت برای تغییر رقم مذکور در فهرست تغییرات پیشنهادی تعرفه‌ها برشمرده نیز در خور توجه است. دولت در مورد تغییر تعرفه واردات خودرو تاکید کرده که «با توجه به این که در‌حال‌حاضر در طی سال‌جاری شاهد رشد قیمت‌های جهانی، افزایش نرخ یورو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل بوده‌ایم که منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده است، لذا عملا با توجه به تعرفه ۹۰درصد امکان ایجاد بازار رقابتی بین محصولات وارداتی و تولید داخل وجود ندارد. ضمن آنکه با توجه به مدل‌های وارداتی موجود در بازار، از نظر قیمتی هیچ مدل مشابه داخلی موجود نبوده و به تبع آن تعدیلی در قیمت‌های محصولات داخلی ایجاد نشده است و اخیرا نیز شاهد افزایش شدید قیمت انواع خودروهای تولید داخل بوده‌ایم.»
براساس مصوبه ۱۱ فروردین‌ماه سال ۸۷ هیات‌وزیران که ۱۸ فروردین توسط معاون رییس‌جمهوری ابلاغ شده است، سود بازرگانی تعیین شده برای ۲۸۲ کالای مشخص شده در جدول مذکور از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است، اما سود بازرگانی تعیین شده برای ۴۳ کالای باقی‌مانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده یک که طی ۲هفته آینده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود. تعرفه واردات خودرو نیز از جمله کالاهایی محسوب می‌شود که هنوز حکم قطعی در مورد آن ارائه نشده و ممکن است تعرفه ۷۵درصدی مصوبه هیات‌وزیران نیز بار دیگر تغییر کند.