مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی تبعات افزایش قیمت نفت اعلام کرد
تزریق درآمد نفتی به اقتصاد باعث تورم شد
دنیای اقتصاد - دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه تحلیلی از آثار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران اعلام کرد: رونق بازار نفت از دو طریق بر اقتصاد ایران اثر میگذارد؛ یکی اینکه درکوتاه مدت به طور عمده منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی، در مقایسه با واردات کالاهای سرمایهای واسطهای میشود و حتی در بلند مدت نیز اثر رونق نفتی بر افزایش واردات مصرفی بسیار تعیینکننده تر از افزایش واردات سرمایهای است. منطقه نفتی خارک در خلیج فارس
این گزارش دومین تاثیر گذاری افزایش قیمت جهانی نفت بر واردات را از طریق متغیر نرخ حقیقی ارز دانست واضافه کرد: زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا میکنند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق میشوند(مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی و خارجی رشد میکند. اما ضریب تاثیر این افزایش تقاضا برای همه کالاها و خدمات یکسان نیست، چرا که کالاها در اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم میشوند: کالاهایی که در صحنه تجارت جهانی قابل مبادلهاند و کالاهایی که چنین قابلیتی را برای مبادله ندارند(کالاهای غیر قابل مبادله). مثلا تلویزیون، یخچال و اتومبیل در بازارهای جهانی قابل مبادلهاند، اما زمین و مسکن را نمی توان به همان راحتی کالاهای صنعتی مبادله کرد. بدینسان وقتی در آمد حاصل از صدور نفت به اقتصاد ملی تزریق میشود و فشار تقاضا افزایش مییابد، قیمت کالاهای قابل مبادله در سطح جهان افزایش زیادی پیدا نمیکند، زیرا با درآمدهای نفتی می توان این کالاها را به راحتی وارد کرد و مانع از افزایش بیش از حد قیمت آنها شد، اما از لحاظ نظری باید انتظار داشت که قیمت کالاهای غیر قابل مبادله بالا برود و البته در عمل نیز چنین پدیدهای رخ میدهد.
مرکز پژوهشهای مجلس افزود: در شرایط وفور درآمدهای ارزی نفت، حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش مییابد و سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تقویت مصنوعی ارزش حقیقی ریال یا به عبارت بهتر کاهش رقابت پذیری اقتصاد را به همراه دارد که منجر به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات غیر نفتی میشود. در نتیجه به علت وجود تورم داخلی، منابع سرمایه گذاری به طور عمده به سوی بخش های غیر قابل تجارت، که سود آوری نسبی آن در چنین شرایطی بالاست، تخصیص می یابد و تداوم این روند در دوره رونق نفتی در نهایت رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق میبخشد.
این گزارش تصریح کرد: تزریق بیش از حد درآمد ارزی حاصل از رونق نفتی در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری نیز به جهت فضای بی ثبات اقتصادی توان جذب ارز تزریق شده را ندارند، منجر به خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، حجم پول و در نهایت تورم میشود.
در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهشها آمده است: افزایش قیمت نفت در کشورهای مصرفکننده باعث کاهش مصرف و افزایش بهرهوری مصرف انرژی خواهد شد و کشورهای تولیدکننده نیز که با حجم بالای درآمدهای نفتی روبه رو شدهاند، در آغاز دچار شور و شعف میشوند و سرازیر شدندلارهای نفتی را اتفاقی مبارک تلقی میکنند ولی باگذشت زمان گریزی از روی آوردن به سیاست های کنترلی و نظارت بر نحوه هزینه کردن این درآمدها ندارند. کما این که بسیاری از تحلیلگران بازار نفت شرایط کنونی را شبیه اوضاع سال ۱۹۸۰ یعنی زمانی که صادرات نفت ایران قطع و جنگ تحمیلی عراق علیهایران آغاز شد، میدانند.
در آن سال بهای نفت به رقم ۳۸دلار درهر بشکه رسید. کارشناسان بر این عقیدهاند که در صورت رسیدن قیمت به رقم ۱۰۰دلار در هر بشکه شرایط ۱۹۸۰ یکبار دیگر تکرار خواهد شد، زیرا قاعده بازار برای تمام کالاها، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست یعنی چنانچه تقاضای کالا از عرضه آن پیشی بگیرد، قیمت افزایش و در صورت تحقق شرایط معکوس قیمت کالا کاهش مییابد، اما این قاعده در بازار نفت لزوما جاری نیست، لذا صرف نظر از نقش عوامل سیاسی در افزایش قیمت، باید به نقش تقاضای سفته بازانه و نه واقعی در وقوع این پدیده نیز اشاره کرد. کما اینکه هم اکنون سرمایهگذاران مهم بینالمللی برای رهایی از زیان کاهش شدید قیمتدلار به بازارهای نفت هجوم آوردهاند و در همین حال شاخصهای بهای نفت و دلار در هفته های اخیر روندی معکوس را طی کرده اند و کاهش ارزشدلار نیز کم اثر شدن افزایش قیمت نفت را به دنبال داشته است.
این گزارش می افزاید: این مساله برای کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمده واردات آنها از اروپا و آسیاست؛ نمود بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چرا که دریافت آنها به دلار و پرداختشان به ارزهای دیگری همچون یورو، ین و پوند است. به همین دلیل به نظر میرسد بهترین سیاست برای کشورهای صادرکننده نفت در شرایط کنونی دریافت بهای نفت به ارزهایی غیر ازدلار آمریکاست.
مساله قابل توجه دیگر در شرایط کنونی بازار نفت، متضرر نشدن کشورهای صنعتی و مصرفکنندگان عمده نفت از افزایش شدید قیمت این کالاست، چرا که در آمدهای سرشار کشورهای تولیدکننده با یک چرخش مجددا به کشورهای مصرفکننده بازگشت میکند و واقعیت این است کهاین درآمد یا از طریق واردات گران تر به کشورهای صنعتی باز میگردد، یا همچون بیشتر کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اینکه ظرفیت جذب این حجم از درآمدهای ارزی را ندارند، به ناچار این درآمدها را در بانکهای بزرگ بینالمللی که در کشورهای مصرفکننده واقع شدهاند، سپرده گذاری میکنند که عایدی آنها از این درآمدها فقط بهره ۳ تا ۵درصدی سالیانه میشود.
بهاین ترتیب با وجود افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و افزایش دارایی های ارزی این کشورها، به نظر می رسد کشورهای صنعتی و مصرفکننده نفت بهره بیشتری از این افزایش قیمت خواهند برد.
ارسال نظر