افزایش حجم وام‌های کم‌بهره
سخنگوی دولت دیروز در ابتدای جلسه به تشریح اهم مصوبات دولت پرداخت و اعلام کرد: تصمیمات اقتصادی مهمی که دولت اتخاذ کرده در جهت استفاده مناسب از منابع بانکی و نیز ارائه خدمات مناسب به مردم است. اهم مصوبات اعلامی از سوی سخنگوی دولت به شرح زیر است:
سخنگوی دولت دیروز در ابتدای جلسه به تشریح اهم مصوبات دولت پرداخت و اعلام کرد: تصمیمات اقتصادی مهمی که دولت اتخاذ کرده در جهت استفاده مناسب از منابع بانکی و نیز ارائه خدمات مناسب به مردم است. اهم مصوبات اعلامی از سوی سخنگوی دولت به شرح زیر است: هیات وزیران در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور و به منظور ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی یا موسسات اعتباری غیربانکی، تصویب کرد که منابع نزد بانک‌ها که از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم تامین می‌شود، صرفا برای پرداخت وام قرض‌الحسنه اختصاص یابد. هیات وزیران با هدف ساماندهی منابع قرض‌الحسنه موسسات اعتباری و همچنین ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در بین مردم و عملیاتی کردن قانون عملیات بانکی بدون ربا ـ مصوب۱۳۶۲ - در تصویب‌نامه‌ای، کلیه موسسات اعتباری را مکلف کرد ساز و کار جذب سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه را از سایر سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی مجزا کنند و حداقل معادل ۹۵درصد منابع سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه را پس از کسر سپرده قانونی به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. بر اساس این تصمیم دولت، پرداخت هرگونه تسهیلات خارج از عقد قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. بر اساس این مصوبه، به منظور حذف رقابت‌های نامطلوب و جابه‌جایی سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها نیز، پرداخت مشوق‌های سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه (جوایز) حداکثر برای دوبار در سال به طور همزمان برای کلیه بانک‌ها و حداکثر به میزان دو درصد مانده حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه مجاز خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد
با تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد، کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می‌توانند با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی تا سقف ۳۰ سال بازنشسته شوند. بر اساس این آیین‌نامه، بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرر در این ماده می‌باشند، به شرط داشتن حداقل ۲۰ سال سنوات خدمت قابل‌قبول می‌توانند با ارائه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند. پاداش پایان خدمات کارکنان رسمی مشمول قانون با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می‌شود. در خصوص مستخدمان پیمانی مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار، توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهد شد. افرادی که تا ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود. همچنین در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهد بود.
بر این اساس کارگروهی در دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود و درخواست بازنشستگی کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهند. سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد: در اولین جلسه هیات‌وزیران و استانداران بر اجرای دقیق مصوبه دولت درباره انتقال کارکنان از کلانشهرها به شهرهای کوچک تاکید شد و مقرر گردید این مصوبه با جدیت اجرایی شود.
تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی
دولت در راستای تحول رفتاری نظام بانکی کشور، آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی را تصویب کرد.
با تصویب آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیک، دولت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را مامور کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، به خصوص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمینه‌های لازم را جهت ایجاد زیرساخت‌های برنامه‌های توسعه بانکداری الکترونیک فراهم آورند.همچنین بانک‌ها را موظف کرد ظرف شش ماه امکان پرداخت تمامی قبوض آب، برق، گاز، عوارض، جرایم و غیره را از طریق اینترنت و تمامی خود پردازهای بانکی با پذیرش کارت تمام بانک‌ها فعال کنند. همچنین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند تمهیدات لازم را با هماهنگی تمامی اصناف در خصوص پذیرش کارت‌های صادر شده شبکه بانکی کشور، از طریق پایانه‌های حضوری و غیرحضوری به گونه‌ای فراهم کنند که تا پایان سال ۱۳۸۷ اصناف تحت پوشش، امکان دریافت وجه کالا و خدمات را از طریق کارت داشته و خدمات خود را بدون تبعیض به دارندگان کارت ارائه کنند. اصناف مکلفند از ابتدای سال ۱۳۸۸ بدون دریافت وجه اضافی از دارندگان کارت نسبت به پذیرش کارت‌های بانکی به عنوان ابزار پرداخت وجه کالا و خدمات اقدام نمایند.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص وزارتخانه‌های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه در خصوص ایجاد و راهبردی سامانه‌های پذیرش کیف پول الکترونیکی در محل‌هایی که پرداخت سریع وجه موردنیاز باشد، نظیر سامانه‌های حمل‌ونقل درون و برون شهری (تاکسی، اتوبوس، مترو و غیره)، مراکز اخذ عوارض و مانند آنها، اقدامات لازم را با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به عمل آورند. کارت‌های حاوی کیف پول الکترونیکی باید توسط شبکه بانکی کشور صادر شده و با داشتن قابلیت انجام تراکنش سریع و برون خطی در تمامی پایانه‌های بانکی مجاز کشور امکان تراکنش داشته باشند. از سوی دیگر همه دستگاه‌های اجرایی که بابت خدمات یا اختیارات قانونی خود از مراجعان وجه دریافت می‌کنند، مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از طریق امکانات شبکه بانکی کشور نسبت به فراهم آوردن امکان پرداخت الکترونیکی حضوری و غیرحضوری بابت موارد یادشده اقدام نمایند. همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند معادل کمک‌های غیرنقدی خود به کارکنان را از ابتدای سال ۱۳۸۷ از طریق کارت‌های بانکی فاقد قابلیت برداشت نقد و قابل استفاده از طریق پایانه‌های فروش و درگاه‌های پرداخت اینترنتی ارائه کنند.
افزایش ۳هزار میلیارد ریالی جایزه صادراتی
هیات وزیران در راستای حمایت از صادرات غیرنفتی با افزایش ۳هزار میلیارد ریالی جوایز صادراتی به صادرکنندگان در سال جاری موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، ۳هزار و ۷۰۷میلیارد ریال از سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام) از طریق بورس واگذار و درآمد حاصل از آن به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.
