آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار ابلاغ شد

پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (۵) و (۸) قانون «‌تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» ـ مصوب۱۳۸۶ـ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار را تصویب کرد. براساس ماده یک، «تامین‌کنندگان» به موسساتی که به دلیل در اختیار داشتن داده‌های اشخاص می‌توانند اطلاعات موردنیاز شرکت را تامین کنند اطلاق می‌شود که برخی از مصادیق آن عبارتند از: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری، موسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی کشور، مراجع صالح قضایی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت‌های تامین سرمایه، موسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.

دراین آیین‌نامه قرارداد همکاری، توافقـنامه‌ای است که بیـن شرکـت اعتـبارسنجی با استفاده‌کنندگان، تامین‌کنندگان یا اشخاص، به صورت جداگانه منعقد می‌شود و در آن، جزییات مربوط به نحوه تبادل اطلاعات بین طرفین به طور شفاف تبیین می‌شود.

براساس ماده یک، «گزارش اعتباری» در حالت کلی نشانگر وضعیت کنونی و پیشینه اعتباری اشخاص است. گزارش‌های اعتباری اشخاص با استفاده از اطلاعات دریافتی از آنها و کنترل آن با سایر منابع اطلاعاتی ازجمله اطلاعات دریافتی از تامین‌کنندگان، تهیه می‌شود. ماده یک بانک مرکزی را به عنوان مقام ناظر معرفی می‌کند.

براساس ماده ۲ شرکت سنجش اعتبار با مشارکت موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه تاسیس می‌شود و نسبت به گردآوری، نگهداری و پردازش داده‌های اعتباری اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) اقدام کرده و در قبال دریافت هزینه معین، اطلاعات مزبور را برای بهره‌برداری در اختیار استفاده‌کنندگان مجاز یا اشخاص قرار می‌دهد.

براساس تبصره ماده ۲، اساسنامه شرکت به تصویب شورا خواهدرسید.

براساس ماده۳، میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس شرکت حداقل پنجاه‌ میلیارد ریال تعیین می‌شود.

ماده۴ آیین‌نامه تصریح می‌کند هیات‌مدیره، مدیرعامل شرکت و نیز اشخاصی که به اطلاعات خام شرکت دسترسی دارند، باید از حیث صلاحیت‌های عمومی و تخصصی به تایید قبلی مقام ناظر برسند.

براساس ماده۵، فهرست اطلاعاتی که شرکت مجاز است از تامین‌کنندگان و اشخاص دریافت کند، نوع اطلاعاتی که در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و نحوه رتبه‌بندی اشخاص، حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد شرکت و پس از تصویب شورایی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری یا نمایندگان آنان توسط مقام ناظر به شرکت ابلاغ خواهدشد.

تبصره این ماده تصریح می‌کند، دبیرخانه شورا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

براساس ماده ۶، شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ موارد مندرج در ماده ۵، قرارداد همکاری و فنی با دستگاه‌های احصاء شده در بند «‌پ» ماده ۱ را به صورت مجزا و با سایر افراد حقیقی یا حقوقی را عنداللزوم منعقد نماید. تامین‌کنندگان موظفند با توجه به مصوبات شورا و در چارچوب توافقنامه مصوب، اطلاعات موردنیاز شرکت را در اختیار آن قرار دهند.

طبق تبصره یک این ماده، مقام ناظر مکلف است گزارش عملکرد تامین‌کنندگانی را که بر خلاف مصوبه شورا از انعقاد قرارداد با شرکت یا عملیاتی نمودن آن خودداری می‌نمایند، هر سه ماه یکبار به هیات وزیران گزارش نماید. این تامین‌کنندگان حق استفاده از خدمات شرکت را ندارند.

تبصره دو این ماده قراردادهای منعقده، پس از تصویب مقام ناظر را قابل اجرا می‌داند و براساس تبصره ۳ آن نیز قراردادهای منعقده باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مقام ناظر به عنوان داور تعیین شود و بر فرآیند تحقق برنامه زمان‌بندی و همکاری مشترک طرفین نظارت کند.

مطابق ماده ۷، کلیه تامین‌کنندگان موظفند تا سه ماه از انعقاد قرارداد با شرکت، زیرساخت‌های مکانیزه را برای ارائه اطلاعات مصوب شورا در قالب و زمان‌بندی توافق‌شده با شرکت فراهم نمایند و تبصره ۱ آن استفاده‌کنندگان (عندالاقتضای تامین‌کنندگان) را موظف می‌داند که نسبت به اخذ مجوز کتبی از اشخاص مبنی بر اینکه اطلاعات آنان در حد مصوبات شورا در اختیار شرکت قرار گیرد، اقدام نمایند. همچنین اشخاص توافق می‌نمایند نتیجه سنجش اعتبار، در اختیار سایر استفاده‌کنندگان نیز قرار گیرد.

تبصره ۲ آن نیز اطلاعات و داده‌های خام شرکت را محرمانه دانسته و باید از هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر و افشای غیرمجاز حفاظت شوند و سازوکار لازم در مصوبات شورا لحاظ خواهد شد. براساس ماده ۸، نرخ ارائه خدمات شرکت به پیشنهاد مقام ناظر و پس از تصویب شورا تعیین می‌شود و تامین‌کنندگان اطلاعات از پنجاه درصد (۵۰درصد) تخفیف برخوردار خواهندبود.

طبق ماده۹، شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به استقرار تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، اقدام کند.

ماده ۱۰ این آیین‌نامه نیز شرکت را موظف کرده است که ظرف یک هفته نسبت به سنجش اعتبار اشخاص اقدام و نتایج آن را به استفاده‌کنندگان اعلام کند.

بنابر ماده۱۱، شرکت می‌تواند در دریافت اطلاعات و ارائه گزارش اعتباری از خدمات الکترونیکی و دفاتر ارتباط دولت استفاده کند.

همچنین ماده ۱۲ یادآوری می‌شود موسسات اعتباری موظفند در آیین‌نامه‌های خود، بـرای اعطای تسهیلات بیش از یـک‌میلیارد ریال نتیجه سنجش اعـتبار را ملاک قرار دهند و تبصره آن نیز تاکید می‌کند، این مبلغ با استقرار کامل شرکت به مرور زمان توسط مقام ناظر قابل تغییر خواهد بود.

براساس ماده ۱۳ آیین‌نامه مذکور مقام ناظر مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات و کشف تخلفات و چگونگی برخورد با آن برای هر یک از طرفین توافقنامه (اعم از تامین‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، شرکت و اشخاص) را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ کند.

مطابق ماده ۱۴ نیز در صورت احراز تخلف شرکت توسط مقام ناظر، شرکت در مقابل ارائه اطلاعات نادرست مسوول شناخته می‌شود مگر آن که ثابت شود اشخاص یا تامین‌کننده در ارائه اطلاعات صحیح کوتاهی نموده‌اند و تبصره این ماده متذکر می‌شود شرکت در زمان انعقاد قرارداد با تامین‌کنندگان باید مسوولیت جبران هرگونه خسارت ناشی از قصور در ارائه اطلاعات صحیح را متوجه آنان بداند. براساس ماده ۱۵ این آیین‌نامه نیز مقام ناظر موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به هیات وزیران ارائه کند.