شورای نگهبان لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تایید نکرد

شورای نگهبان قانون اساسی پس از ارزیابی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، آن را خلاف قانون و موازین شرع شناخت و به مجلس باز گرداند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، این لایحه که مصوب جلسه نهم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی بود در شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این شورا نظر خود را اعلام کرد و در ۱۴مورد آن را به شرح زیر مورد ایراد برشمرد؛ واگذاری تعیین ضوابط در بند (۹) ماده (۱۲) به ایین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون‌اساسی شناخته شد؛ تبصره (۱) ماده (۱۷)، در صورت تقاضای پرداخت کننده مالیات بر استرداد، تاخیر در پرداخت آن، خلاف موازین شرع شناخته شد؛ تبصره (۲) ماده (۱۷) ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار‌نظر خواهد شد؛

ماده (۲۲)، تعیین حد آستانه توسط هیات وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون‌ساسی شناخته شد؛

ماده (۲۵)، مغایر اصل ۱۲۶ قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در تبصره (۲) بند (ب) ماده (۲۸) به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون‌اساسی شناخته شد؛ واگذاری تصویب امور مذکور در پاراگراف اخیر ماده (۲۹) به ایین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون‌اساسی شناخته شد؛

اطلاق اعلام موارد مذکور در ماده (۳۱) نسبت به مواردی که صرفا مربوط به تادیه امور مالیاتی نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مسوولیت تضامنی مندرج در این ماده، نیز خلاف موازین شرع است؛

ماده (۳۷)، به دلیل اینکه موجب هزینه عمومی‌ می‌شود و طریق جبران آن معلوم نشده، مغایر اصل ۷۵ قانون‌اساسی شناخته شد. همچنین قسمت اخیر این ماده، مغایر اصل ۱۲۶ قانون‌اساسی شناخته شد؛

ماده (۳۸)، به دلیل واگذاری انتخاب عضو ناظر به کمیسیون مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ ماده (۳۹)، اطلاق حکم این ماده نسبت به اشخاص مذکور در صورتی که به موجب اساسنامه ضمان نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد؛ نظارت مذکور در تبصره (۳) ماده (۴۰) از امور اجرایی است و مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون‌اساسی است و همچنین واگذاری انتخاب اعضای به کمیسیون‌های مجلس، مغایر قانون‌اساسی شناخته شد؛ سازمان شهرداری‌ها، مذکور در بندهای (الف)، (ب) و تبصره (۲) ماده (۴۱)، تبصره (۳) ماده (۴۳) و بند (ج) ماده (۴۹) همانطور که در نامه شماره ۷۳۳۲/۳۰/۸۳ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۳ آمده از این جهت که سازمان مزبور به وسیله هیات وزیران و بدون تجویز مجلس تاسیس و در تصویب اساسنامه آن مفاد اصل ۸۵ قانون‌اساسی رعایت نشده است، لذا مغایر اصل مزبور شناخته شد؛ واگذاری امور مذکور در ماده (۵۱)، مغایر اصل ۸۵ قانون‌اساسی شناخته شد؛

همچنین در ماده (۱۵)، واژه «سیف» لازم است به فارسی تبدیل شود که مغایر اصل ۱۵ قانون‌اساسی شناخته شد.