کارنامه بورس تهران در سال ۸۶

ارزش معاملات، بازدهی بورس گروه بورس- سال 86 در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که بورس تهران با بازدهی 9/16درصدی توانست به طور میانگین 4/1درصد بازدهی بیش از نرخ سود اوراق مشارکت برای سرمایه‌گذاران ثبت کند، هرچند این بازدهی در مقابل آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی برای بهمن‌ماه (معادل 8/17درصد)، 9/0درصد کمتر است.

به بیان دیگر، بازدهی واقعی بورس طی سال‌جاری منفی بوده است، اما نگاهی به بازدهی بورس در سال ۸۶ و مقایسه آن با چهار سال گذشته نشان می‌دهد، بورس تهران بهترین بازدهی را از سال ۸۳ برای سرمایه‌گذاران رقم زده است. همچنین بررسی اجزای بازدهی ثبت شده در سال‌جاری حاکی از سهم بالای بازده نقدی در کسب این بازدهی است. به بیان دیگر، بورس تهران در سال‌جاری ۵/۱۴درصد بازده نقدی ناشی از سود تقسیمی شرکت‌ها در مجامع (Dividend) و تنها ۱/۲درصد بازدهی ناشی از بازده سهام (Capital Gain) داشته است. از سوی دیگر، مقایسه میزان بازده قیمت و بازده نقدی با سال‌های گذشته نیز موید افزایش میزان بازده نقدی به واسطه تقسیم سود به نسبت بالا در مجامع شرکت‌های بزرگ مشمول اصل ۴۴ از جمله فولاد مبارکه و ملی صنایع مس است. در کنار بازدهی بورس، ارزش معاملات در سال ۸۶ با ۲۴درصد رشد نسبت به سال ۸۵ مواجه است. شرایطی که به طور عمده مرهون واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از جمله فولاد مبارکه، پتروشیمی فن‌آوران و ملی مس است. همچنین رشد چهاردرصدی تعداد خریداران نیز از نکات مثبت عملکرد بورس در سال جاری بود.
از سوی دیگر، ارزش بورس تهران با ۱۸درصد افزایش نسبت به سال ۸۵ به حدود ۵۳میلیارد دلار رسید که بخش عمده این رشد ارزش به واسطه ورود ۹ شرکت جدید به بورس از جمله سرمایه‌گذاری امید، پتروشیمی فن‌آوران، فولاد خوزستان و فولاد خراسان اتفاق افتاد.
اما مهم‌ترین بخش عملکرد بورس در ۸۶ به ثبات میانگین موزون P/E بورس تهران و کاهش جزئی آن نسبت به سال گذشته باز می‌گردد.
ثبات میانگین قیمت به درآمد بورس در شرایطی رخ می‌دهد که برخی از شرکت‌های بزرگ بورس از جمله شرکت‌های معدنی و فولادسازان به واسطه تورم جهانی با رشد سودآوری مواجه شده‌اند و ثبات میانگین قیمت به درآمد به منزله ثبات یا کاهش میانگین قیمت سهام در بورس تهران است.
رشد نرخ تورم در سال‌جاری در کنار افزایش سودآوری در سایر بازارهای جایگزین از جمله طلا و مستغلات در کنار برخی سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی دولت، سبب خروج نقدینگی از بورس و کاهش میانگین نسبت قیمت به درآمد شد.