آشفتگی اندیشه اقتصادی سیاستمداران

[ دکتر موسی غنی نژاد ]

نوشتاری در باب کسانی که بدون اندیشه مدون اقتصادی و سیاسی، تصمیم می گیرند. بیش از صد سال از شکل‌گیری نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان در ایران می‌گذرد. مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان سیاسی جامعه در سه دهه پس از انقلاب اسلامی به رفتاری عادی و جا افتاده تبدیل شده است. اما فقدان نظام حزبی واقعی را در کشور ما می‌توان آفت بزرگ نظام مشارکتی سیاسی جاری دانست. نمایندگان منتخب مردم که مسوولیت‌های پارلمانی یا اجرایی را به عهده می‌گیرند باید از حداقل بینش سیاسی و اقتصادی روز دنیا برخوردار باشند و مهم از آن باید این بینش دارای انسجام و یکپارچگی باشد تا تصمیمات مختلفی که از سوی آنها گرفته می‌شود به نقض و لغو یکدیگر نیانجامد. توقع این که تک‌تک نمایندگان سیاسی مردم متخصص علم سیاست یا اقتصاد باشند به جا نیست زیرا اکثریت آنها را مردمان عادی با معلومات و تخصص‌های حرفه‌ای گوناگون تشکیل می‌دهند. اما انتظار می‌رود که این نمایندگان حداقل آموزش‌های سیاسی - اقتصادی را از حزب یا گروه فکری که به آن تعلق دارند فرا گیرند. در کشور ما متاسفانه اکثریت نمایندگان در بیرون از چارچوب‌های حزبی انتخاب می‌شوند و غیرحزبی بودن در بسیاری موارد به عنوان امتیاز و برتری تلقی می‌شود. به علاوه احزاب و جناح‌های سیاسی به ندرت پلت‌فرم سیاسی - اقتصادی دارند و آنچه اغلب در مرام‌نامه‌های خود می‌آورند کلی‌گویی‌های مبهم و ناسازگار است. نتیجه اسفناک این وضعیت سردرگمی مردم در انتخاب نمایندگان مورد نظر بوده است. روشن نبودن برنامه‌های آنها و نهایتا فراهم نبودن امکان نظارت و حسابرسی از سوی انتخاب کنندگان است.

آنهایی که اکثریت کرسی‌های نمایندگان مجلس هفتم را در اختیار گرفتند عمدتا با شعارهای اقتصادی و وعده‌های معیشتی بر رقیبان خود پیروز شدند. آنها سیاسی کاری و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی اکثریت مجلس ششم را مورد انتقاد قرار داده و حل معضلات معیشتی از قبیل فقر، بیکاری و تورم را در راس وعده‌های تبلیغاتی خود قرار دادند.

این وعده‌ها که مسائل پیچیده اقتصادی را به صورت موضوعات بسیار ساده ‌شده‌ای نشان می‌داد می‌توانست برای مردمان عادی جذابیت زیادی داشته باشد. فقر و نابرابری اقتصادی به دست‌های پنهان و مافیاهایی نسبت داده می‌شد که به صرف اراده سیاسی می‌توان آنها را از ریشه نابود کرد. تورم ناشی از بی‌تدبیری مدیران معرفی می‌شد که هر ساله با افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی و تحت نظارت دولت، سوءمدیریت خود را پنهان می‌ساختند و مشکلات خود را با هزینه مردم (مصرف‌کنندگان) چاره می‌کردند. بالاخره بیکاری را پدیده‌ای جلوه می‌دادند که ریشه در توزیع ناعادلانه و نابرابر اعتبارات بانکی دارد، اعتباراتی که به جای تخصیص به طرح‌های کوچک و اشتغال‌زای مردمی به بنگاه‌های بزرگ و صاحبان نفوذ داده می‌شود. واضح است که پشت سر این تصویرهای یک‌بعدی و مخدوش واقعیات هیچ تئوری علمی وجود نداشت و از این رو مصیبت واقعی زمانی آغاز می‌گردید که بر این اساس راه‌حل‌هایی طراحی و به مورد اجرا گذاشته می‌شد.

هیچ کدام از طرح‌هایی که بر اساس تصویرهای یک سویه فوق برای حل معضلات اقتصاد به اجرا درآمد نتیجه‌‌بخش نبود و از قضا «سرکنگبین صفرا فزود.» قیمت برخی کالاها و خدمات مهم دولتی و غیردولتی تثبیت شد، نرخ بهره بانکی به دستور دولت کاهش یافت اما تورم همچنان دورقمی باقی ماند و پس از اندک مدتی رو به فزونی گذاشت. توزیع اعتبارات بانکی به صورت دستوری تغییر یافت اما گره مهمی از مشکل بیکاری باز نشد. در عوض، حجم نقدینگی در مدت دو سال دوبرابر شد و پتانسیل عظیمی را برای بیداری غول تورم فراهم آورد. گویا چهار سال تجربه توام با اتلاف منابع بی‌کران لازم بود تا معلوم شود که آزموده را آزمودن خطا است. هیچ اقتصادی در هیچ نقطه از جهان نتوانسته با تثبیت قیمت‌ها تورم را مهار کند. هر اقتصاد خوانده‌ای به خوبی می‌داند که قیمت‌ها انعکاس‌دهنده واقعیات مربوط به کمیابی نسبی منابع هستند و با دستور نمی‌توان کمیابی را برطرف ساخت. قیمت‌ها پدیده‌های پولی اند از این رو کسری بودجه دولت و گسترش اعتبارات اگر به میزانی بیش از نرخ رشد تولیدات واقعی، حجم پول را افزایش دهد پدیدار شدن تورم امری گریزناپذیر خواهد بود. اقداماتی از قبیل افزایش واردات با یارانه‌های پیدا و پنهان دولتی به منظور جلوگیری از تورم کارساز نیست. در واقع با این سیاست شاید بتوان در کوتاه‌مدت از شتاب گرفتن آهنگ تورم جلوگیری کرد ولی آثار زیانبار آن بر تولید داخلی و نهایتا کمبود عرضه و افزایش تورم در میان‌مدت و درازمدت بسیار گسترده‌تر است.

برخی از اقتصاددانان مجلس هفتم که در آغاز از پرچم‌داران این گونه رویکردها و سیاست‌‌های نادرست به مسائل اقتصادی بودند امروزه از مواضع اولیه خود تبری می‌جویند، برخی دیگر آن اقدامات را در زمان خود درست و در‌حال‌حاضر اشتباه می‌دانند و شاید بسیار محدود باشند کسانی که بر حرف‌های اولیه خود وفادار مانده باشند. تردیدی نیست که با این چرخش‌های ناسازگاز نمی‌توان چارچوب روشن و منسجمی برای اصلاحات اقتصادی و حل معضلات تصور کرد. در انتخابات پیش روی مجلس هشتم، گرچه راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و رادیکالی مانند چهار سال پیش مطرح نمی‌شود اما در عین حال از سوی هیچ گروه، حزب یا جریانی پلت‌فرم اقتصادی مشخصی نیز پیشنهاد نشده است. طرفه آنکه برخی مبدعان سیاست‌های اقتصادی نادرست چهار سال پیش، حاضر به ارزیابی و حسابرسی اقدامات قبلی خود نیستند. برای چاره‌جویی این وضعیت باید به ریشه‌های مشکل بپردازیم. به نظر می‌رسد که دو عامل اصلی موجب چنین وضعیتی می‌شود یکی آشفتگی در اندیشه اقتصادی سیاستمداران و دیگری فقدان سازوکارهایی که سیاستمداران را وادار به پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری اقدامات خود کند. آشفتگی در اندیشه اقتصادی همانند هر حوزه فکری دیگری ناشی از عدم اعتقاد یا پایبندی به اصول معینی است.

که تفکر علمی و استدلالی روی آن بنا می‌شود. برخی ظاهرا مدعی‌اند که هیچ اصل علمی کلی یا همه شمول در علم اقتصاد وجود ندارد و از این رو آنها تئوری‌های علمی را تنها برای کتاب‌های درسی مفید می‌دانند و معتقدند هر مشکل خاص را با تدبیر مصلحت خاص آن مورد باید از میان برداشت. اینکه طبق اصول علمی اقتصاد افزایش حجم پول موجب تورم می‌شود مختص کتاب‌های درسی است عملا در ایران با تثبیت قیمت‌ها یا افزایش واردات می‌توان تورم را کنترل کرد. بی‌اعتنایی به اصول در واقع رد هرگونه تفکر علمی و استدلالی است زیرا تنها با تکیه بر اصول است که می‌توان استدلال کرد و اندیشه سازگاری ارائه نمود. روشن نبودن اصول علمی اقتصادی سیاستمداران ما عامل اصلی اغتشاش فکری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است. به علاوه فقدان نظام حزبی در ساز و کارهای سیاسی کشور ما موجب شده است که سیاستمداران خیالی راحت از جهت پاسخ‌گویی داشته باشند. گرایش سیاستمداران به زیر بار اصول نرفتن را شاید نتوان کاری کرد اما یقینا اگر سیستم حزبی متشکلی بتواند نهادهای انتخابی ما را شکل دهد می‌توان انتظار داشت که آشفتگی فکری جای خود را به نظم و انضباط بیشتری دهد و اقتصاددانان حزبی به مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در برابر اظهارات و تصمیمات خود بیشتر پای‌بند باشند.