رکود پشت درهای اقتصاد بزرگ

[ مونا مشهدی رجبی ]

در اقتصاد کلان رکود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین برای چند دوره متوالی در یک سال است. همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شوند که از مهم‌ترین آنها می‌توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی را نام برد. در اغلب موارد در زمان رکود اقتصادی تورم نیز دامن گیر اقتصاد می‌شود. افزایش نرخ تورم در کنار کاهش نرخ اشتغال در سرزمینی که رکود اقتصادی را تجربه می‌کند اقتصاد را وارد عرصه‌ای می‌کند که اقتصاددانان از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند.

آمریکا تا به حال بارها این شرایط را تجربه کرده است. بحرانی‌ترین حالت در سال‌های دهه ۱۹۳۰ میلادی بود که اقتصاد آمریکا را در معرض فروپاشی قرار داد. بعد از آن رکود اقتصادی در سال‌های دهه ۱۹۷۰ دامان اقتصاد این سرزمین را گرفت. در این سال‌ها قیمت بالای نفت و به دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت طلا سبب شد تا نرخ تورم در جهان افزایش یابد. سقوط بازار سهام و کاهش سودهای مشارکتی از دیگر مشکلاتی بود که در اقتصاد آمریکا نمایان شد. بحران بازار مسکن نیز از دیگر مشکلات اقتصادی دهه ۷۰ بود. طبق آمارهای موجود در سال‌های آغازین دهه ۱۹۷۰ نرخ تورم به بیشتر از ۶‌درصد و در سال‌های پایانی این دهه به ۵/۱۳‌درصد رسید در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۷۰ میلادی برابر با ۵/۲‌درصد بود. در این سال‌ها اقتصاد آمریکا رکود تورمی را تجربه کرد به این معنا که نرخ تورم و نرخ بیکاری هر دو افزایش یافتند و اقتصاد را در شرایط بسیار نامناسبی قرار دادند.

در این سال‌ها بانک مرکزی آمریکا برای کنترل نرخ تورم مجبور به افزایش نرخ بهره بانکی شد و برای اولین بار در تاریخ کشور آمریکا نرخ بهره در این سرزمین به بیشتر از ۱۲‌درصد رسید.

بعد از این رکود، آمریکا باز هم شاهد تحولاتی منفی در اقتصاد خود بود. طبق گزارش‌های ارائه شده توسط صندوق ذخایر ارزی آمریکا از سال ۱۹۸۰ میلادی تا به حال یعنی بعد از اتمام رکود تورمی دهه هفتاد تا به امروز آمریکا چهار رکود را پشت سر گذاشته که هیچ یک به بزرگی دو رکود عنوان شده نبود. این رکودها عبارتند از: ۱- ژانویه سال ۱۹۸۰ تا جولای همان سال ـ رکود به مدت شش ماه، ۲- جولای سال ۱۹۸۱ تا نوامبر سال ۱۹۸۲ـ رکود به مدت شانزده ماه، ۳- جولای سال ۱۹۹۰ تا مارس ۱۹۹۱ ـ رکود به مدت ۸ ماه، ۴- مارس سال ۲۰۰۱ تا نوامبر ۲۰۰۱ ـ رکود به مدت ۸ ماه

هم اکنون نیز اقتصاد آمریکا در شرایط بحرانی قراردارد. بسیاری وضعیت اقتصاد آمریکا در سال جاری را با وضعیت اقتصادی این کشور در دهه هفتاد مقایسه می‌کنند و بر این باورند آمریکا در استانه رکودی مشابه رکود اقتصاد در دهه ۱۹۷۰ میلادی قرار دارد. آنها با استناد به رشد قیمت نفت، سقوط بازار سهام، افزایش قیمت طلا، رکود بازار مسکن، نرخ تورم و تنش‌های موجود در خاورمیانه شرایط اقتصادی کنونی را مشابه دهه هفتاد می‌دانند.

وال استریت زورنال در این مورد نوشت: «هم اکنون سوالی در مورد احتمال ورود اقتصاد آمریکا به رکود وجود ندارد زیرا همگان این مساله را امری محرز و غیر قابل اجتناب می‌دانند. هم اکنون مساله مورد بحث این است که آیا هم اکنون اقتصاد آمریکا در رکود به سر می‌برد یا خیر؟»

اقتصاددانان وال‌استریت اعلام کردند هم اکنون اقتصاد آمریکا در رکود قرار دارد و دلیل اینکه تا به امروز کسی این موضوع را تایید نکرده این است که تایید رسمی آغاز رکود با کمک آمارهای اقتصادی حداقل شش ماه تا یک سال بعد از شروع این مرحله انجام می‌شود. نمایندگان مریل لینچ و گلدمن ساکس در وال استریت نیز بعد از دریافت گزارش دولت آمریکا در مورد عملکرد بازار کار در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی بر این مساله صحه گذاشتند.

طبق گزارش دولت آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی نرخ بیکاری در آمریکا افزایش یافت. این در حالی است که سیر صعودی نرخ تورم نیز آغاز شده و اقتصاد در حال ورود به مرحله رکود تورمی است. دیوید روزنبرگ اقتصاددان مریل لینچ در وال استریت می‌گوید: «رکود اقتصاد آمریکا یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است و اقتصاد آمریکا هم اکنون برای پنجمین بار طی بیست سال گذشته وارد این مرحله شده است.» وی افزود: «طی پنجاه سال گذشته هیچ گاه نرخ بیکاری رشدی بیشتر از ۵/۰‌درصد را نداشته است مگر اینکه اقتصاد وارد رکود شده باشد.»

البته برخی دیگر از اقتصاددانان این نظریات را رد می‌کنند. رویترز به نقل از اتحادیه ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا نوشت: «اقتصاد آمریکا می‌تواند با بهره گیری از سیاست‌های مختلف مانع از ایجاد رکود شود.» آنها با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا در دوره‌های متوالی گذشته اعلام کردند: «همیشه کاهش نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده ورود اقتصاد به مرحله رکود نیست. برخی مواقع این کاهش عملکرد طبیعی بازار است که با کمک انگیزه‌های اقتصادی دولتی می‌توان آن را به سمت رشد سوق داد.» در این مورد می‌توان به بسته تشویقی دولت بوش به اقتصاد اشاره کرد. این بسته تشویقی ۱۵۷‌میلیون دلاری به اقتصاد کمک می‌کند تا در سال جاری میلادی سیر رشد را از سر گیرد. اگرچه این روند با سرعت بسیار کمی طی خواهد شد.

اقتصاددانان این اتحادیه نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه اول سال ۲۰۰۸ میلادی را ۵/۰‌درصد و در سه ماه دوم را ۱‌درصد پیش‌بینی می‌کنند و با استناد به این پیش‌بینی وقوع رکود را غیر محتمل می‌شمارند.

برخی دیگر بر این باورند که اقتصاد آمریکا هم اکنون وارد رکود نشده است ولی تا انتهای سال جاری این رکود دامان اقتصاد این سرزمین را خواهد گرفت و با توجه به وضعیت اقتصادی جهان نمی‌توان از این بحران اجتناب کرد.

مطالعه عملکرد بانک مرکزی آمریکا نیز کم و بیش این نظریه را تایید می‌کند. در سال‌های گذشته بانک مرکزی آمریکا تلاش‌های زیادی کرد تا مانع از وقوع بحران شود. بارزترین تلاش این مرکز کاهش مداوم نرخ بهره بانکی به منظور ایجاد انگیزه لازم برای دریافت وام و توسعه فعالیت‌های بانکی و صنعتی است. این مرکز در سال‌های گذشته بارها نرخ بهره را تغییر داد و در ماه اول سال جاری به دلیل بالا گرفتن بحران و پیش‌بینی‌های مختلفی که در مورد احتمال رکود اقتصاد در سه ماه دوم سال جاری ارائه شد دو بار در عرض یک هفته نرخ بهره را تنزل داد.

برخی بر این باورند تلاش‌های برنانکی رییس فدرال رزرو آمریکا در این حیطه سبب شد تا رکود اقتصاد آمریکا به تعویق بیفتد. ولی برخی دیگر تلاش‌های برنانکی را بی نتیجه می‌دانند و بر این باورند که باید در انتظار بحران بود. واشنگتن پست به نقل از استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد نوشت: «انتقاد به برنانکی در مورد کاهش نرخ بهره بانکی و فشارهای تورمی ناشی از ان انتقادهایی بی مورد است. زیرا در صورتی که این سیاست‌ها اجرا نشود اقتصاد در فاصله‌ای کوتاه وارد رکود می‌شود و اگر این سیاست‌ها اجرا شود زمان بروز علایم به تاخیر می‌افتد.»

وی تاکید کرد: «برنانکی هر کاری انجام دهد و هر سیاستی را اجرا کند، اقتصاد آمریکا وارد مرحله رکود می‌شود و نرخ تورم در این سرزمین افزایش می‌یابد. بنابراین تمرکز روی فعالیت‌های این مرکز مشکلی را حل نمی‌کند.» مایکل مناتین، اقتصاددان نیز در این مورد می‌گوید: «متاسفانه در سال‌های اخیر بانک مرکزی تمام کارهای درستی که برای مقابله با رکود باید انجام می‌داد را انجام داد ولی هم اکنون اقتصاد در شرایط نامطلوبی است و این نشان می‌دهد که چاره‌ای جز انتظار کشیدن برای وقوع رکود نداریم.»

آمارها نشان می‌دهد در ژانویه سال جاری شاخص هزینه‌های مصرفی در آمریکا ۳/۴‌درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در این ماه نرخ رشد قیمت کالاهای ضروری از قبیل مواد غذایی و سوخت برابر با ۵/۲‌درصد بود که بالاترین نرخ طی دو سال گذشته است. شایان ذکر است تغییرات نرخ تورم در سال جاری مشابه تغییرات سال‌های دهه ۷۰ است. از طرف دیگر در ماه اول سال جاری نرخ بیکاری در آمریکا به ۳/۵‌درصد رسید. در حالی که در ماه پیش از آن نرخ بیکاری در این کشور ۹/۴‌درصد بوده است.