ترمز اینگونه کشیده شد
سیاست های بانک مرکزی مانع از افزایش نقدینگی به رقم ۲۵۰هزار میلیارد تومان شد
سیاست های بانک مرکزی مانع از افزایش نقدینگی به رقم ۲۵۰هزار میلیارد تومان شد جناب آقای دکتر مظاهری، اقتصاددانان و کارشناسان تقریبا به اتفاق معتقدند، مهم‌ترین تحولات اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۶، به اشکال مختلف به برنامه‌ها و فعالیت‌های بانک مرکزی و شخص حضرتعالی مربوط می‌شود. مهم‌ترین این تحولات همان کاری است که شما در وصف آن از تعبیر «سه قفله شدن» حساب ذخیره ارزی استفاده کردید.
تحول دیگر هم به کاهش نرخ بهره و اظهارات صریح یا تلویحی جنابعالی و دیگر مسوولان کشور درباره منعطف شدن آن در آینده مربوط می‌شود. روزنامه دنیای اقتصاد مایل است مسیر این امور را از لسان شما و با صریح‌ترین بیان ممکن به اطلاع خوانندگان خود برساند. لطفا چارچوب کلی این تحولات را تشریح بفرمایید تا بر مبنای همین چارچوب، مباحث جزیی‌تر را پیگیری کنیم.
شرایط بانکی ایران در سال ۱۳۸۶ در پرتو شرایط کلی اقتصاد، رشد اقتصادی و طرح‌هایی که در مملکت راه افتاده و رونق ناشی از اصلاح ساختار اقتصادی و افزایش درآمدهای نفتی قابل‌تبیین است. بانک مرکزی در همین چارچوب کوشید با تشویق نظام بانکی به ایجاد انضباط مدیریت نظام بانکی و به عنوان مکمل آن، توسعه بانکداری الکترونیک و تشویق بانک‌های خصوصی و ایجاد رقابت اقتصادی، به منظومه اقتصاد ایران کمک کند. این سیاست سال‌ها پیش شروع شده بود و امسال هم ادامه یافت و امیدواریم در سال‌های آینده در چارچوب تفاسیر جدید از اصل ۴۴ (ابلاغیه اصل ۴۴)، مالکیت بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، انتقال یابد. در این چارچوب است که شاید بحث دعوت از بانک‌های خارجی را بتوان مساله‌ای قابل‌ذکر دانست. در اجرای این سیاست‌ها هم‌نوایی و همراهی خوبی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس مشاهده می‌شود و تلاش همه این بوده است که بانک‌های دولتی که قرار است همچنان دولتی بمانند از نظر منابع مالی تجهیز و قوی و کارآمد شوند.
برای تحقق این هدف ۱۵ تا ۱۶میلیارد دلار برای امسال و دو سال آینده در نظر گرفته شد که در لایحه اصل ۴۴ هم گنجانده شده است. این لایحه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت است و امیدواریم به تصویب برسد و این منابع مالی به ابزاری برای پوشاندن بدهی دولت به بانک‌ها که حدود ۵۴۰۰میلیارد تومان است، بشود و هم اینکه الباقی آن با افزایش سرمایه بانک‌ها، قدرت اعتباردهی آنها را افزایش دهد تا بانک‌ها بتوانند با رشد اقتصادی کشور همساز شوند. در کنار اینها، نظام بانکی به تقویت ابزارهای نظارتی و هدایتی و اجرایی و مهم‌تر از اینها به ابزارهای اقتصادی کارآمدی نیاز دارد که امیدواریم با اجرای آنها کاری کنیم که منابع و اعتبارات بانک‌ها به مسیر بهتری هدایت شود و طرح‌های مولد و دارای ارزش افزوده را پوشش دهد. اینها بخش‌هایی است که کار زیادی لازم دارد. به این مساله از سه زاویه باید انسجام دهیم.
اول تنظیم سیاست‌های پولی است که بانک‌ها را به سوی بخش‌های مولد سوق دهد. این کار باید از طریق توجیه مشتریان بانک‌ها به هزینه کردن اعتبارات در همان زمینه‌ای که مقرر است، انجام شود و برای آنها توضیح داده شود که مصلحت کشور و خودشان و مراعات قانون و شرع ایجاب می‌کند که منابع بانکی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد باید در محل خود هزینه شود. همچنین توجیه شوند که بازپرداخت وام‌ها برای ادامه کار بانک‌ها ضرورت دارد.
کار دیگری که انجام شده، تجهیز فنی بانک‌ها به ساماندهی الکترونیک است که به بانک مرکزی امکان می‌دهد بدون مداخله در کار بانک‌ها، نظارت خود را به صورت مستمر و لحظه‌ای اعمال کند. هدف این است که با نظام بخشی و نظارت بیشتر بر بانک‌ها، مشتریان بتوانند رفتارهای بانکی را پیش‌بینی کنند و به روشنی بدانند هر تقاضای آنها با چه پاسخی از طرف بانک مواجه می‌شود. این کار هم بانک‌ها را منضبط می‌کند و هم اینکه به مشتریان می‌آموزد چه تقاضایی از بانک بکنند و برای انتظارات خود چه مقدمات و لوازمی باید تهیه کنند.
یکی از مشتریان بانک‌ها، دولت است. آیا در این چارچوب انتظام‌بخشی، فکر می‌کنید بتوان دولت را هم منضبط کرد؟
دولت از قدیم‌الایام منضبط بوده و حد و حدود کار آن با بانک‌ها در قوانین از جمله قانون بودجه لحاظ می‌شود. طبق قانون مشخص است که چقدر از منابع بانکی به دولت داده می‌شود، اما شرکت‌های دولتی، مثل شرکت‌های خصوصی قوانین و مقرراتی دارند و امیدواریم بتوانیم انضباط آنها را بیشتر کنیم.
اقدام‌های اصلاحی که در دستور کار شما است یکی به وظایف کلان بانک مرکزی مثل نرخ سود بانکی، کنترل نقدینگی و تورم مربوط می‌شود و یکی هم اقدام‌های اصلاحی درباره بانک‌ها. در این راه برخی به موانع و مشکلاتی اشاره می‌کنند. حضرتعالی برای انجام این کارها با چه چالش‌هایی مواجه هستید و چگونه از آنها عبور می‌کنید و اساسا برای افزایش استقلال بانک مرکزی چه چاره‌ای اندیشیده‌اید؟
در بحث استقلال نظام بانکی چند نکته مطرح است که با کمک آنها می‌توان به این هدف رسید، اما ابتدا باید بگوییم شاید لفظ استقلال، لفظ مناسبی برای نشان دادن منظور نباشد. برداشت عمومی از کلمه استقلال چیزی نیست که ما در این بحث از آن مراد می‌کنیم. شاید عدم تبعیت، این موضوع را بهتر نشان می‌دهد. اقتصاد هر کشوری، از جمله ایران بر سه پایه استوار است. یکی سیاست‌های مالی است که شامل خزانه دولت، بودجه عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی و گمرکی و خدمات دولتی است که در قالب بودجه‌های جاری و عمرانی ارائه می‌شود. مجموعه اینها سیاست‌های مالی نامیده می‌شود. بخش دیگر، بازار سرمایه و همه اجزا و واحدهای آن از جمله بورس است. بخش سوم نیز نظام بانکی و پولی است. این سه پایه در عین حال که از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند و با همدیگر تعامل می‌کنند، درواقع سه جنس و ماهیت و عملکرد متفاوت دارند. پدیده‌ها و سازوکارها و ابزارهای هریک از این سه بخش خاص خود آنها است و در بخش‌های دیگر کارآیی ندارد. به همین علت روش‌‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این بخش‌ها متفاوت است. این تفاوت‌ها موجد و موجب تفاوت در شیوه‌های نظارت است که اصطلاحا و با تسامح گفته می‌شود این بخش‌ها از هم استقلال دارند.
اگر بخواهیم مثالی روشن در این زمینه بزنیم استقلال سیاست‌های مالی، سرمایه‌ای و بانکی مانند استقلال گلبول‌های قرمز و سفید در خون است. این گلبول‌های متفاوت کار ویژه‌های متفاوت دارند، اما در عین حال مکمل یکدیگرند. مهم این است که سه پایه اقتصاد مکمل یکدیگرند و شکست هر یک از آنها، به کل نظام اقتصادی صدمه می‌زند. در میدان عمل و اجرا است که این تفاوت‌ها دیده می‌شود. مثلا پول یک عنصر واحد است اما در هر یک از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد، معنایی متفاوت دارد. پولی که در دست دولت است، در بانک‌ها است یا در بازار سرمایه می‌چرخد همگی از آن مردم است اما به لحاظ ماهیت منشاء و شکل حقوقی آن سه جنس متفاوت دارد. بخشی که در اختیار دولت است برای انجام وظایف دولت و عمدتا برای هزینه کردن در ساخت زیربناها یا ارائه خدمات به مردم است. پولی که در بازار سرمایه است به همین ترتیب منشاء و هدف دیگری دارد. پولی هم که در بانک‌ها است، امانت سپرده‌گذاران است و با پولی که در اختیار مدیران دولتی است خیلی فرق دارد. سپرده‌های بانکی از طریق وکالتی که مردم به بانک می‌دهند فقط در جهتی که خود مردم اجازه داده‌اند می‌تواند هزینه شود و بانک حق ندارد آن را به کار دیگری اختصاص دهد. حتی بانک حق ندارد به دستور فرد دیگری (دولت یا غیردولت) غیر از شخص سپرده‌گذار آن را مصرف کند.
با پول مردم نمی‌توان کاری خلاف میلشان کرد. حتی اگر این کار، کار بهتری باشد. ما با پول مردم نمی‌توانیم کار خیریه بکنیم. اگر چنین قصدی داریم باید با پول خودمان بکنیم نه پولی که به صورت امانت در اختیار ما است.
به هر حال، این تفاوت در ماهیت پول، قانونمندی‌هایی متفاوت را برای هر یک از آنها ایجاب می‌کند. تلاش ما این است که برای نظام بانکی در همین چارچوب و متناسب با اقتضائات خودش نظم و نسق ایجاد کنیم. در این زمینه توفیق‌هایی به دست آورده‌ایم و امیدواریم در آینده وضع بهتر شود.
در همین چارچوبی که فرمودید، آیا نظام بانکی، اکنون به عنوان امین سپرده‌گذاران عمل می‌کند و منابع بانکی به مسیرهای دیگر نمی‌رود؟
یکی از مباحثی که ذیل این پرسش قرار می‌گیرد، کارگروه‌های اشتغال و وام طرح‌های زودبازده است. آنچه که دولت تصویب و ابلاغ کرده و بانک مرکزی هم بر مبنای آن سیاست‌گذاری می‌کند، این است که کارگروه‌های اشتغال در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کمک به طرح‌های زودبازده توصیه‌هایی هم به بانک مرکزی می‌کنند. طرح‌های زودبازده هم به عنوان بخشی از فعالیت‌های اقتصادی کشور و به عنوان مکمل طرح‌های بزرگ، مزایایی دارند و سیاست درستی است...
آیا تاکید شما به لفظ «توصیه» عمدی است؟ چون ظاهرا تامین اعتبار برای طرح‌های زودبازده به بانک مرکزی «تکلیف» شده است.
بله. من می‌کوشم سهوی سخن نگویم و همه کلماتی که به کار می‌برم عمدی و معطوف به معانی دقیق باشد. سرمایه‌گذاری و تولید باید تلفیقی از طرح‌های کوچک و بزرگ باشد. مزیت واحدهای اقتصادی کوچک این است که با هزینه کمتر و بازدهی بیشتر فعالیت می‌کنند و سرعت بازگشت سرمایه آنها زیادتر است. واحدهای بزرگ هم مزایای دیگری دارند. بنیه اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اصلی تولید کشور با این واحدها تامین می‌شود. تولید هر کشوری معمولا با تولید واحدهای بزرگ سنجیده می‌شود. واحدهای کوچک عمدتا تکمیل‌کننده خط تولید واحدهای بزرگ هستند و تامین قطعات و ارائه خدمات را به عهده دارند. تلفیق مناسب این دو بخش، به ساختار اقتصادی کمک زیادی می‌کند.
در بخشی که به رابطه بانک‌ها با طرح‌های کوچک مربوط می‌شود، اخیرا نامه‌ای از وزیر کار دریافت کرده‌ام که در آن صریحا گفته شده است تصمیم‌گیری درباره تایید یا عدم تایید این طرح‌ها در صلاحیت هیات‌مدیره بانک‌ها است و هیچ تکلیفی متوجه بانک نیست. یعنی اینکه کارگروه‌ها نهادهای مشورتی‌اند که طرح‌ها را به بانک پیشنهاد می‌کنند و بانک بر اساس امکانات و مقررات خود تصمیم می‌گیرد. چون همه اختیار و مسوولیت متوجه بانک‌ها است، دولت هم هیچ تضمینی درباره بازگشت وام‌ها نمی‌دهد و نظام بانکی بنا به همان سرشت وکالت سپرده‌گذاران، فقط در جایی که به بازگشت سرمایه خود مطمئن شود، وام می‌پردازد.
دستورالعملی که اخیرا دولت درباره جریمه تاخیر دیرکرد صادر کرد، بر کار بانک‌ها چه تاثیری می‌گذارد؟
یکی از دلایل توجیهی که در آیین‌نامه جریمه تاخیر مطرح شد این بود که بانک‌ها با ارائه ترازنامه نشان دادند نسبت معوقه‌های آنها از نسبت‌های قابل قبول، بیشتر شده بود و یکی از دلایل توجیهی درباره رجوع بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی، همین بحث معوقه‌ها بود. بانک‌ها خواستار کمک دولت برای رفع این مشکل و وصول مطالبات با ابزار قوی‌تری شدند. تصمیم جدید، صرفا جریمه تاخیر تادیه نیست؛ بلکه تغییر ساختار جریمه کردن افراد بدحساب است.
بسیاری از کارشناسان و حتی برخی مدیران بانک‌ها معتقدند، روش جریمه نقدی که قبلا بود کارآیی بیشتری دارد.
اتفاقا روش جدید سختگیرانه‌تر است و اگر اجرا شود، محدودیت‌های زیادی برای افراد بدحساب ایجاد می‌کند.
ولی اجرای این آیین‌نامه مستلزم بوروکراسی پیچیده‌ای است. حال آنکه روش قبلی بدون دردسر و با محاسبه ساده‌ای در خود بانک‌ها انجام می‌شد.
باید تاثیرپذیری تصمیم را در نظر بگیریم. اولا در کار بانکی، باید فرض بر این باشد که بانک و مشتری به تعهدات خود عمل کنند که کار به جریمه و محدودیت منجر نشود. حالا اگر کسی تخلف کرد باید جریمه شود. زیرا اگر جریمه نباشد متخلفان تشویق به ادامه یا حتی تشدید تخلف می‌شوند. دیگر اینکه جریمه یا محدودیت، باید قدرت بازدارندگی داشته باشد و در عین حال کسب و کار فرد یا بنگاه مدیون را از حیز انتفاع نیندازد و در واقع بین تخلف و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد.
از این مورد خاص که بگذریم، اساسا نظام بانکی به اصلاح و تغییر قوانین نیاز دارد و کمیته‌ای که برای بررسی وضع بانک‌ها شکل گرفته به دنبال این کار است و امیدواریم بتوانیم آنچه را که قانون لازم دارد از طریق نهادهای قانون‌گذاری و بخش‌هایی که با آیین‌نامه‌های داخلی قابل حل است، اصلاح شود تا ان‌شاءا... به قانونی جامع و همه شمول دست یابیم. به همین علت لایحه‌ای در حال تدوین است که امیدواریم از اولین لوایحی باشد که در مجلس هشتم به بحث گذاشته می‌شود. محور این اصلاح کلی، تلفیق سه قانون کنونی یعنی قانون پولی-بانکی، قانون اداره بانک‌ها و قانون بانکداری بدون ربا است که به صورت یک قانون مادر تدوین شده است.
آقای دکتر، در قانون بانکداری بدون ربا درباره تعیین نرخ سود تسهیلات، ابهامی وجود دارد که برخی استنباط می‌کنند این کار از اختیارات مقام‌های پولی است و ظاهرا تاکنون هم اینگونه عمل شده است. اما برخی دیگر می‌گویند مقام‌های پولی صرفا پیشنهاد‌دهنده هستند و بازار، نرخ سود را تعیین می‌کند. این موضوع در این قانون مادر لحاظ شده است؟
آنچه را که تاکنون در این زمینه بحث شده می‌گویم. اما آنچه از درون بحث‌ها بیرون خواهد آمد، شاید از حالا قابل پیش‌بینی نباشد. آنچه فعلا مطرح است چند وجه دارد. یک وجه آن کارمزد بانک است که براساس خدماتی که بانک‌ها می‌دهند، کارمزد دریافت می‌کنند. این کارمزد را نهاد پولی تعیین می‌کند و نمی‌توان به بازار محول کرد. یعنی نهاد پولی، سقف کارمزد و کف خدمات را تعیین می‌کند و بانک‌ها بین این سقف و کف با هم رقابت خواهند کرد.
بخش دوم در رابطه با فعالیت‌های مشارکتی بانک‌ها است که در قالب عقود مشارکتی گوناگون رخ می‌دهد. در این بخش فرض بر این است که سود حاصله واقعی ملاک کار است. این کار البته برای بانک از جهات گوناگون از جمله تعیین دقیق سود و تقسیم آن با مشتری، کار دشواری است. اما بانک این در را نبسته است و آن را به عنوان یکی از خدمات دولتی دنبال می‌کند.
بخش سوم به صورت واسطه‌گری بانک بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر است. یعنی بانک نقش تعاملی و ارائه خدمات به طرفین قرارداد را به عهده می‌گیرد. در این شکل بانک اساسا وارد سود طرفین نمی‌شود. قرار است از اول فروردین ۱۳۸۷ در انتشار اوراق مشارکت، این قاعده لحاظ شود.
در بخش وام‌ها یعنی پولی که از مردم گرفته می‌شود و وامی که از جانب مردم به متقاضیان پرداخت می‌شود که به صورت قرض‌الحسنه یا وام بدون ربا است که کارمزد آن دریافت می‌شود و این کارمزد سقف دارد و بانک‌ها زیر آن سقف می‌توانند رقابت کنند. مبنای این کارمزد، نرخ تورم است.
سپرده‌گذار اگر از نرخ تورم صرف‌نظر کند، سپرده‌اش حالت قرض‌الحسنه دارد ولی اگر خواست ارزش پول خود را حفظ کند، با فرمولی محاسبه خواهد شد.
روند شاخص‌های پولی و پیش‌بینی شما از شاخص‌هایی مانند نقدینگی و تورم در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر اقدام‌های بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی انجام نمی‌شد، چه اتفاقی می‌افتاد؟
بانک مرکزی، مرجع پیش‌بینی برای مسائل بیرون از بانک نیست. اما درباره تاثیر اقدام‌ها می‌توانم بگویم، با اجرای این سیاست، حجم نقدینگی تا پایان امسال ۱۵۰هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما اگر این سیاست اجرا نمی‌شد، رقم نقدینگی به حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.
آقای دکتر از وقتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگذاریم و برای شما و همکارانتان و دیگر مدیران کشور سال پیش رو را سالی سرشار از موفقیت آرزو می‌کنیم.
