روزهای سخت رییس کل

[حمیدرضا اسلامی منوچهری]

طهماسب مظاهری نخستین عضو کابینه نهم بود که رابطه رشد نقدینگی و تورم را انکار نکرد. در نیمه دوم شهریور ماه سال ۸۶ وقتی طهماسب مظاهری کلید دفتر ریاست بانک مرکزی را در طبقه هفدهم ساختمان میرداماد از دکتر شیبانی تحویل می‌گرفت، وضعیت تشکیلات تحت ریاست خود را چنین توصیف کرد: بانک مرکزی امروز از جهتی پررونق‌ترین روزهای پس از انقلاب را می‌گذراند و از جهتی دچار سخت‌ترین شرایط است. مظاهری ۵۵ ساله که ۱۳ سال پیش از این، صندلی دبیر کلی بانک مرکزی را ترک کرده بود بار دیگر به بانک مرکزی بازمی‌گشت تا این بار در سخت‌ترین شرایط همه تجربیات و اعتبار خود را برای سامان بخشیدن به بازار‌پول کشور خرج کند.

این مهندس عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران در طول سه دهه گذشته مسوولیت‌های مختلفی را در کارنامه خود دارد. از مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا ریاست بنیاد مستضعفان از قائم مقامی سازمان برنامه و بودجه تا قائم مقامی مدیریت شرکت فولاد و از نمایندگی ایران در بانک توسعه اسلامی تا پست وزارت اقتصاد در سوابق کاری او دیده می‌شود. اما آخرین مدرک تحصیلی او پس از کارشناسی ارشد عمران، دکترای مدیریت مالی است، تخصصی که این روزها می‌تواند گره‌گشای کار پرگره او در بانک مرکزی باشد. مرد اول بانک مرکزی ایران به همراه رحمتی، وزیر راه و ترابری، تنها مقامات ارشد دولت قبلی‌اند که به دولت نهم راه یافته‌اند. در ۴ سال نخست دولت خاتمی، مظاهری، مشاور اقتصادی او بود. مظاهری در آن دوران پرده‌نشین دولت بود، اما گفته می‌شد، خاتمی تحت تاثیر نظرات او ارابه اقتصاد کشور را می‌راند. در دوره دوم ریاست‌جمهوری خاتمی، او سکان وزارت اقتصاد را در دست گرفت، اما پیش از آن که وزارت او به پایان برسد، ناگهان از کار برکنار شد.

اگرچه دلیل این امر را اختلاف نظر شدید او با دیگر اعضای ستاد اقتصادی دولت وقت می‌دانند، اما هیچ گاه علت اصلی بر کناری ناگهانی مظاهری آشکار نشد. در دولت نهم هم او از پست قائم مقامی وزارت اقتصاد تا مدیرعاملی بانک توسعه صادرات را تجربه کرده است.

مظاهری در کسوت رییس کل

مظاهری رفتار متفاوتی دارد. با موتورسیکلت در جلسات مختلف حضور می‌یابد، با خبرنگاران در هر شرایطی گفت‌وگو می‌کند و برخلاف اکثر روسای بانک‌های مرکزی جهان زیاد حرف می‌زند، اگرچه می‌داند که چه حرف‌هایی را نباید بگوید. اما شش ماه ریاست او در بانک مرکزی کافی است تا ابعاد دیگری از شخصیت مظاهری نمود یابد.

کارنامه عملکرد ۶ ماهه او در بانک مرکزی را می‌توان در یک عبارت خلاصه کرد. در اقتدار «در عین اعتدال». مظاهری در آغاز کار خود در بانک مرکزی برخلاف بسیاری از مسوولان که به تبعیت از دولتمردان رابطه رشد نقدینگی و تورم را انکار می‌کردند به صراحت گفت: در اقتصاد ایران هر وقت تورم داشته‌ایم پیش از آن نقدینگی رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. این جمله تلویحا انتقاد از سیاست‌های مالی دولت بود. اگرچه او رشد نقدینگی و تورم را تماما حاصل عملکرد دولت نمی‌داند. مظاهری در نخستین گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها اولویت اول بانک مرکزی را ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌های بدون مجوز اعلام کرد. او بخشی از تورم خزنده چند سال اخیر را نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خارج از کنترل این موسسات می‌داند. مظاهری در عین حال در همان گفت‌وگو تاکید کرد که بانک مرکزی قصد ندارد ابتدا به ساکن از فعالیت موسسات پولی غیربانکی جلوگیری کند، بلکه این موسسات باید وضعیت خود را با مقررات وفق دهند در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می‌شود. اولویت دیگر او در دوره ریاستش، کوتاه کردن دست بانک‌های دولتی از گاوصندوق بانک مرکزی بود. گاوصندوقی که گویا رمز آن پیش از این به دست بانک‌های دولتی افتاده بود و آنها که با کمبود منابع ناشی از سیاست‌های انبساطی دولت مواجه شده بودند، برای جبران آن از حساب بانک‌مرکزی، این آخرین وام‌دهنده، خرج می‌کردند.

تغییر رمز گاوصندوق بانک‌مرکزی

آمارها تکان‌دهنده بود. اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک‌مرکزی در ابتدای سال ۸۶ رقمی معادل ۱۰هزار میلیارد ریال بود در حالی که این رقم در پایان نیمه اول امسال یعنی همزمان با ورود مظاهری به بانک مرکزی به رقم ۷۰هزار میلیارد ریال رسیده بود. رییس کل می‌دانست که بدهی بانک‌ها به بانک‌های مرکزی یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم است.

از این رو او با قاطعیت اعلام کرد که پس از این خزانه بانک‌مرکزی بر روی بانک‌های دولتی بسته است و آنها باید برای انجام تعهدات خود از طریق جذب سپرده‌ها، فروش دارایی‌های مازاد، وصول مطالبات معوق و بازپرداخت اقساط تسهیلات استفاده کنند. رمز گاوصندوق بانک‌مرکزی تغییر کرده بود.

در دوره کوتاه‌مدت ریاست مظاهری در بانک مرکزی، چندین آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل مهم در مورد تعیین تکلیف وام‌های معوق، تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه، تعیین تکلیف بدهکاران ممنوع‌الخروج و هر آنچه که می‌توانست به سامان بخشیدن به بازار پول کشور موثر باشد صادر شد.

توصیه مقامات، تکلیف نیست

یکی از مهم‌ترین موضع‌گیری‌های مظاهری در دوره ریاست در بانک‌مرکزی، اظهارات وی در بین اعضای خانه صنعت و معدن است. مظاهری در این دیدار به صراحت گفت: مقاماتی هستند که می‌توانند به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات توصیه کنند، اما این توصیه‌ها به معنای تکلیف نیست. او در این جلسه تاکید کرد: بانک مرکزی در روابط میان بانک و مشتری دخالت نمی‌کند و تصمیم در بانک‌ها با هیات‌مدیره هر بانک است.

توافق با فرمانده سپاه پاسداران

اقدام موثر دیگری که در دوره مظاهری برای ساماندهی به بازار پول کشور صورت گرفت، توافق وی با سردار جعفری، فرمانده کل سپاه‌ پاسداران در مورد موسسات اعتباری انصار و مهر بود. ۱۰۰درصد سهام موسسه مالی و اعتباری انصار به بنیاد تعاون سپاه پاسداران و ۱۰۰درصد سهام موسسه مالی و اعتباری مهر به بنیاد تعاون بسیج تعلق دارد.

پس از کش و قوس‌های سال‌های اخیر در مورد مراحل دریافت مجوز توسط این موسسات و مشکلاتی که در این مورد وجود داشت. مظاهری توانست موافقت سردار محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران را برای تفویض اختیار وی در این موسسات به بانک‌مرکزی برای طی مراحل اخذ مجوز جلب کند. این نخستین بار است که چنین توافقی بین بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در این موسسات با بانک مرکزی صورت می‌گیرد.

توافق با وزارت تعاون

موفقیت دیگر مظاهری در دوره تصدی در بانک مرکزی، امضای موافقت‌نامه با وزیر تعاون برای قانونمند کردن تعاونی‌های اعتباری بود. بر اساس این تفاهم‌نامه، کلیه اشخاص حقوقی تعاونی که به هر شکل اعم از موسسه، شرکت، تعاونی اعتبار، تعاونی آزاد و صندوق تشکیل می‌شوند و به فعالیت‌های پولی، بانکی و اعتباری مبادرت می‌ورزند یا بخواهند پس از این چنین فعالیت‌هایی را انجام دهند، باید فعالیت‌های خود را طبق ضوابط مصوب نظام پولی و بانکی و تحت نظارت و مجوز بانک مرکزی انجام دهند. همه تعاونی‌های دولتی و خصوصی هم شامل این تفاهم‌نامه می‌شوند.

نامه ای درباره طرح‌های زودبازده

مظاهری علاوه بر اقداماتی که برای ساماندهی بازار پول کشور انجام داده است، مذاکرات خصوصی، دیدار با آیات عظام و نامه‌نگاری‌هایی را هم برای توجیه مقامات انجام داده است. در نامه‌ای که گفته می‌شود در نیمه دوم آذرماه ۱۳۸۶ به احمدی‌نژاد نوشته شده، مظاهری با ارائه آمارهایی که از گزارش چند نهاد دولتی در استان قم گردآوری شده بود، به رییس‌جمهوری پیشنهاد داد تا گروه‌های بی‌طرفی برای بررسی عملکرد طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده تشکیل شود. در گزارش ارائه شده به احمدی‌نژاد، مظاهری به نقل از اداره کل اقتصاد و دارایی استان قم و یک نهاد دولتی دیگر اعلام کرده بود که ۶۸درصد طرح‌های زودبازده در این استان حداکثر ۲۰درصد پیشرفت کار داشته‌اند و جالب توجه این که ۴۶درصد طرح‌ها اصلا وجود خارجی نداشته‌اند. البته چند روز پس از انتشار این نامه، استاندار قم اطلاعات ارائه شده را تکذیب کرد و از طرح پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده دفاع کرد.

نشست با اقتصاددانان و فعالان اقتصاد

مظاهری علاقه زیادی به گفت‌وگو با همه طرف‌های درگیر با مسائل اقتصادی دارد. از آغاز ورود او به بانک مرکزی مظاهری نشست‌های متعددی با اقتصاددانان، اعضای خانه صنعت و معدن و کارآفرینان داشته است. او در نشست نمایندگان خانه صنعت و معدن که چندی پیش از آن شکایت او را به خاطر سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در نامه‌ای برای احمدی‌نژاد برده بودند، به صراحت گفت که پس از این روابط بانک‌ها با مشتریان تغییر کرده است. او با ارائه آمار و ارقام موجود به خطر افزایش تزریق نقدینگی در جامعه اشاره کرد و ضرورت همدلی دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری در جلوگیری از ادامه این روند را گوشزد کرد. او توجه به این امر را یک موضوع ملی دانست و از نمایندگان صنعت خواست نسبت به تحقق این هدف با بانک مرکزی همراهی کنند.

آغاز مخالفت‌ها

محدودیت اضافه برداشت بانک‌های دولتی از حساب بانک مرکزی دست این بانک‌ها را بیش از پیش بست. در چند سال گذشته از فزونی میزان تقاضا برای وام نسبت به جمع‌ منابع سخن بسیار گفته شده است. در نسبت‌های مختلفی هم در این مورد اعلام شده که بیشترین آن برابر بودن میزان تقاضا برای وام نسبت به منابع موجود است. محدودیت‌های جدید بانک مرکزی به این کمبود منابع دامن زده و بانک‌های دولتی نیز ناچار شده‌اند از میزان تسهیلات خود بکاهند. همین امر کافی است تا صدای اعتراض بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ بلند شود. این اعتراض‌ها به صور مختلف نمود یافته و بخشی از آن در قالب اطلاعیه و مصاحبه به مطبوعات کشور راه یافته است. عادت بنگاه‌های اقتصادی به تامین منابع خود از بانک‌ها و نبود بازار سرمایه فعال و کارآ برای تامین منابع، بسیاری از بنگاه‌های کشور را با مشکل مواجه کرده است. اما استدلال بانک مرکزی این است که اضافه برداشت از حساب این بانک به نقدینگی موجود در جامعه و به تبع آن تورم دامن خواهد زد. اعتراض به سیاست‌های بانک مرکزی فقط به حوزه پرداخت وام باز نمی‌گردد. صندوق‌های قرض‌الحسنه هم از آیین‌نامه جدید بانک مرکزی در زمینه ساماندهی این صندوق‌ها ناراضی‌اند و چندی پیش مدیران برخی از این صندوق‌ها شکایت خود را از سیاست‌های بانک مرکزی نزد دو تن از مراجع عظام به قم بردند.

چالش تعیین نرخ بهره

با تشکیل مجلس هفتم و پس از آن دولت نهم، نظام بانکی کشور برای تحقق شعارهای عدالتخواهانه جناح موسوم به اصولگرایان در کانون توجه قرار گرفت.

اکثریت مجلس قانونی را به تصویب رساندند که براساس آن بانک‌ها موظف شدند نرخ بهره یا سود بانکی را تا پایان برنامه چهارم تک‌رقمی کنند. دولت احمدی‌نژاد هم در پی تحقق این هدف و تقسیم عادلانه تسهیلات بانکی بود. در ۲ سال گذشته، نرخ سود بانک‌های دولتی از ۱۶درصد به ۱۲درصد و نرخ سود بانک‌های خصوصی از ۲۲درصد به ۱۳درصد کاهش یافت. پرداخت تسهیلات به طرح‌های زودبازده نیز تقاضای وام‌های ارزان‌قیمت بانکی را در شرایط تورمی اقتصاد کشور افزایش داد.

از سوی دیگر بانک مرکزی که طبق قانون مسوول حفظ ارزش پول کشور و کنترل تورم است در دوره مظاهری وارث افزایش قابل توجهی از حجم نقدینگی بود که حاصل سیاست‌های انبساطی دولت است. وقتی مظاهری کلید خزانه بانک مرکزی را تحویل می‌گرفت، حجم نقدینگی موجود در کشور طی دو سال به بیش از دو برابر افزایش یافته بود. مانده نقدینگی از ابتدای انتشار پول در کشور تا سال ۱۳۸۴ رقمی معادل ۸۱هزار میلیارد تومان بود. در حالی که این رقم در نیمه دوم سال ۸۶ به بیش از ۱۴۰هزار میلیارد تومان رسیده بود. افزایش حجم نقدینگی تاثیر مستقیم در نرخ تورم دارد. از سوی دیگر رابطه نرخ بهره بانکی با حجم نقدینگی رابطه‌ای شناخته شده و غیرقابل انکار است. آخرین آمار اعلام شده از رشد نرخ تورم در بهمن‌ماه امسال ۸/۱۷درصد است.

در چنین شرایطی پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ ۱۲درصد در بانک‌‌های دولتی و ۱۳درصد در بانک‌های خصوصی، تناقض آشکاری در معادلات پولی است که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان سرکوب مالی نام می‌برند. نتیجه این سیاست‌های متناقض پولی و مالی، کمبود منابع در بانک‌ها، محدودیت‌ پرداخت تسهیلات و سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازارهای موازی است. مظاهری که وارث چنین سیاست‌هایی بود، طرحی را که پیش از ریاستش در بانک مرکزی تهیه کرده بود،‌ همزمان با دریافت حکم ریاست بانک مرکزی در دستور کار قرار داد. نقطه عطف طرح مظاهری، محاسبه نرخ تورم در تعیین نرخ بهره بانکی است. رییس کل در ماه‌های پایانی سال ۸۶ اعلام کرد که امسال نرخ سود بانکی که معمولا در واپسین روزهای سال تعیین می‌شود در چارچوب خاصی صورت خواهد گرفت.

تا لحظه تهیه این گزارش، خبری رسمی در مورد چگونگی تعیین چارچوب جدید اعلام نشده است؛ اما به نظر می‌رسد دولتمردان نیز در سایه سنگین واقعیت‌های اقتصادی و افزایش تدریجی نرخ تورم در سال‌جاری ناچار به پذیرش واقعیت‌ها خواهند شد. معاون وزیر اقتصاد هم اعلام کرده است که سال آینده، سال تحول نظام بانکی است. به گفته زاهدی‌وفا، با تشکیل بانک قرض‌الحسنه در سال‌جاری، بساط تعیین نرخ سود بانکی جمع خواهد شد و بین تسهیلات سرمایه‌گذاری و وام‌های قرض‌الحسنه تفکیک صورت می‌‌گیرد. زمزمه آزادی نرخ بهره همزمان با اعلام اخباری در مورد نرخ آزاد بنزین در ایام نوروز و خبر وقوع جراحی بزرگ، در اقتصاد کشور، گمانه‌زنی، تغییر رویکرد دولتمردان به نظام بانکی در سال آینده را افزایش می‌دهد. اگرچه چالش‌های نظام بانکی و روزهای نخست رییس کل همچنان باقی است.