معاون اول قوه‌قضاییه، تحول اقتصادی را در گرو اقدامات همه بخش‌ها و اجزای نظام دانست و یادآور شد که قوانینی از جمله قوانین واردات و صادرات و نظام ارزی و پولی باید با این سیاست‌ها متناسب شود. به گزارش ایسنا، ابراهیم رییسی در حاشیه دوازدهمین جلسه کمیته اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با اشاره به موارد مطرح شده در این جلسه به خبرنگاران گفت: در ابتدای جلسه، گزارشی از سوی معاون آموزشی قوه‌قضاییه در مورد کارگاه‌های آموزشی برای آموزش قضات در تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی ارائه و قرار شد این کار یک آغاز باشد نه انجام؛ یعنی آموزش قضات ادامه یابد و بتوانیم در این زمینه قضات متخصص داشته باشیم و ان‌شاء‌ا... از اوایل سال آینده رسما تشکیل دادگاه‌های تخصصی را اعلام می‌کنیم. معاون اول قوه‌قضاییه افزود: در این جلسه گزارشی از شروع به کار دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بازرسی کل کشور ارائه شد و قرار است اوایل هفته آینده کار این دفتر آغاز شود تا کسانی که در بحث کارآفرینی با مشکل مواجه می‌شوند به سازمان بازرسی برای پیگیری مساله مراجعه کنند. وی یادآور شد: بخش سوم مربوط به گزارشی در مورد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد بود و قرار شد گزارشی کامل نسبت به سرمایه‌گذاری و موانع احتمالی آن در مناطق آزاد داشته باشند که دستگاه قضایی بتواند آنها را مرتفع کند. معاون اول قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در گزارش آقای صلاحی، مشاور رییس‌جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بیان شد که رونق کار مناطق آزاد و اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری خوب بوده و چند مورد موانع در بخش قضایی مطرح شد و یادآور شدند که ما مانع جدی در ارتباط با بحث سرمایه‌گذاری با قوه‌قضاییه نداریم؛ اگر هم مواردی باشد سریع قابل حل است و قرار شد که این دو سه مورد نیز توسط معاون حقوقی‌شان در دبیرخانه کمیته مورد پیگیری قرار گیرد که این چند مورد نیز رفع شود. وی اظهار امیدواری کرد: با عزم و اراده ملی که در این رابطه وجود دارد، تحول اقتصادی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اتفاق بیافتد. رییسی تاکید کرد: همه قوانین و مقررات باید با سیاست‌های اصل ۴۴ متناسب شود. قوانینی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله واردات و صادرات، نظام ارزی و پولی و دیگر موارد وجود دارد که باید با این سیاست‌ها متناسب شود.

وی با بیان این که تحول اقتصادی در گرو اقدامات همه بخش‌ها و اجزای نظام است، افزود: طبیعتا یکی از اتفاقاتی که باید بیافتد در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. در راس اجرای این مساله یک بخش فراقوه‌ای است که همه قوا بتوانند در آن حضور داشته باشند و امر اجرای سیاست‌ها را کاملا دنبال کنند و در واقع هدایت و پیگیری مساله را برعهده داشته باشد. معاون اول قوه‌قضاییه افزود: کمیته پیگیری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ یکی از وظایفش این است که در مجلس، قوانین را با سیاست‌ها متناسب کند و معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه‌قضاییه کارش این است که آن دسته قوانینی را که به این مقوله ارتباط ندارد، به مجلس پیشنهاد کند.