پیشنهاد متفاوت کارگران و کارفرمایان برای دستمزد ۸۷

دنیای اقتصاد- اولین نشست رسمی شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، روز سه‌شنبه برگزار شد و دو گروه کارگران و کارفرمایان پیشنهادهای خود را برای حداقل دستمزد سال آینده به ترتیب 31درصد و 6درصد اعلام کردند. این رقم‌ها با توجه به پرداختی‌های دیگر به ترتیب به 58 و 10درصد خواهد رسید.

در نشست تعیین حداقل مزد شورای عالی کار ارائه شد
پیشنهاد کارگران: افزایش ۵۸درصد
پیشنهاد کارفرمایان: افزایش ۱۰درصد

دنیای اقتصاد- روز گذشته اولین پیشنهادهای دو گروه کارگر و کارفرما بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده منتشر شد.
براساس گزارش روابط‌عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، اولین نشست رسمی شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان روز سه‌شنبه برگزار شد و دو گروه کارگران و کارفرمایان پیشنهادهای خود برای حداقل دستمزد سال آینده را به ترتیب ۳۱درصد و ۶درصد اعلام کرد. این نسبت با توجه به پرداختی‌های دیگر به ترتیب به ۵۸ و ۱۰درصد خواهد رسید.
در جلسه شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال آینده در حالی که نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند ۳۱درصد به حداقل حقوق سال ۸۶ افزوده شود که این رقم با احتساب سایر پرداختی‌های کارفرمایان به کارگران افزایشی معادل با ۵۸درصد افزایش را در بر خواهد داشت، نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد دادند که به حداقل دستمزد سال ۸۶ حداکثر شش درصد اضافه شود که با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌های کارفرمایان نظیر حق اولاد، عیدی سالانه و حق سنوات این رقم به ۱۰درصد هزینه دستمزد نسبت به سال ۸۶ افزایش می‌یابد.
به گزارش ایسنا اولین جلسه شورای عالی کار پس از ۱۰ نشست کارشناسی با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگران و کارفرمایان با حضور محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی، روز سه‌شنبه در محل وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل شد.
در این نشست تحقیقات برخی بنگاه‌های اقتصادی که ۵/۲۱درصد کارگران آنها حداقل دستمزد را دریافت می‌کردند و میانگین پایه مزد ثابت آنان معادل دو میلیون و ۵۸۴هزار و ۲۸۰ ریال و متوسط دریافتی آنان چهار میلیون و ۶۲۰هزار ریال بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
طبق این گزارش، نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند برای تعیین حداقل مزد سال ۸۷ به میزان ۳۱درصد به حداقل حقوق سال ۸۶ افزوده شود که این رقم با احتساب سایر پرداختی‌های کارفرمایان به کارگران افزایشی معادل با ۵۸درصد افزایش را در بر خواهد داشت.
از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد کردند با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و لزوم حفظ پایداری بنگاه‌های اقتصادی به حداقل دستمزد سال ۸۶ حداکثر شش درصد اضافه شود که با در نظر گرفتن سایر پرداختی‌های کارفرمایان نظیر حق اولاد، عیدی سالانه و حق سنوات این رقم به ۱۰درصد هزینه دستمزد نسبت به سال ۸۶ افزایش می‌یابد. وزیر کار و امور اجتماعی نیز با دعوت نمایندگان کارگران و کارفرمایان به رعایت مصالح جامعه کارگری در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت کارگران و همچنین رعایت اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی در راه حفظ و توسعه اشتغال و پایداری آن تاکید کرد.
جهرمی در این نشست گفت: نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید به درستی منافع جامعه خود را با در نظر گرفتن اصل صیانت کار نمایندگی کنند. وی افزود: امروز خوشبختانه با تعاملات مثبت کارگران و کارفرمایان تعارضات کارگری نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۴۰درصد کاهش داشته است و حفظ و توسعه اشتغال با حفظ حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان بیش از پیش مورد توجه است.
جهرمی تصریح کرد: حداقل مزد نمی‌تواند مبنای تامین حداقل معیشت کارگران قرار گیرد، زیرا که مطالعات نشان می‌دهد در گذشته هرگز حداقل دستمزد با هزینه‌های خانوار همخوانی نداشته است.
وی گفت: تاکید ما باید بر افزایش بهره‌وری و سایر دریافتی‌های کارگران به ویژه مزایای انگیزشی متمرکز شود.
وزیر کار و امور اجتماعی در پایان اعضای شورای عالی کار را به مطالعه دقیق‌تر آمارها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دعوت کرد.
خبر رسمی اولین نشست شورای‌عالی کار در حالی منتشر شد که روز گذشته ولی‌ا... صالحی، یکی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار خبر از توافق ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین دستمزد ترکیبی برای دو گروه از کارگران داده بود.
وی در توضیح منظور خود از «دستمزد ترکیبی» گفت: این به معنای آن است که علاوه بر افزایش درصدی مزد، افزایش یک رقم ثابت نیز باشد. وی درباره نرخ‌ها توضیح داد که این نرخ‌ها، فراوانی بسیار دارند و بیان جزئیات آنها بسیار طولانی است.
هر چند که صالحی در گفته‌های دو روز پیش خود از مشخص شدن جزئیات این توافق در جلسات آینده شورای‌عالی کار خبر داده بود، اما با انتشار خبر رسمی روز گذشته وزارت کار و امور اجتماعی مشخص شد که جلسه مورد اشاره صالحی نه تنها به اذعان روابط‌عمومی وزارت کار و اموراجتماعی جزو جلسات کارشناسی بوده، بلکه در اولین جلسه رسمی که خبر آن روز سه‌شنبه منتشر شد نیز هیچ اشاره‌ای به «ترکیبی بودن» به میان نیامده است. با این حال به صرف اشاره نکردن روابط‌عمومی وزارتخانه یاد شده، احتمال توافق اولیه نیز به طور کامل منتفی نیست.
اختلافات گسترده صورت گرفته بر سر تعیین دستمزد دوگانه برای سال ۸۵ که درنهایت به تجدیدنظر دولت منجر شد، خود می‌تواند دلیل کافی برای امتناع از انتشار خبر قبل از حصول نتیجه نهایی یا حتی مخالفت فی‌المجلس به دلیل نگرانی از پیامدهای آن باشد. این احتمال از آن رو دور از ذهن به نظر نمی‌رسد که به خاطر داشته باشیم، مخالفت کارفرمایان با پیچیدگی‌های پرداخت دستمزد دوگانه از یکسو و اخراج گسترده کارگردان پس از افزایش یکباره دستمزد کارگران موقت از ۱۲۰ به ۱۸۰هزار تومان و تاثیرپذیری سازمان‌های بیمه‌گر دریافت‌کننده حق بیمه همچون سازمان تامین اجتماعی نیز خود مزید بر علت به شمار می‌آید.

حداکثر حقوق کارگران برای سال ۸۷ اعلام شد
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حداکثر حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۸۷ را در کشور ۷ برابر حداقل دستمزد اعلام کرد.
حسینعلی ضیائی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: حداکثر حقوق امسال ۶ برابر حداقل حقوق ۱۸۳هزار تومان بود که به علت تقاضای اساتید دانشگاهی، قضات و برخی مشاغل خاص حداکثر حقوق سال آینده ۷ برابر حداقل حقوق اعلام شد. وی افزود: حداقل حقوق کارگران هنوز اعلام نشده است اما هر رقمی که اعلام شود
۷ برابر آن حداکثر حقوق مبنا برای کسر حق بیمه است.