روابط اقتصادی پشتوانه دیپلماسی‌ است

محمد عاملی

با سیدمحمد صدر درباره جایگاه منافع اقتصادی در دیپلماسی به گفت‌وگو نشستیم. دکتر صدر گرچه دانش‌آموخته داروسازی است، اما بیشتر عمر حرفه‌ای خود را در عرصه سیاست خارجی گذرانده است. وی کار در وزارت امور خارجه را با محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر فقید ایران در سال ۵۹ آغاز کرد. وی از سال ۶۸ و با تاسیس مرکز تحقیقات استراتژیک توسط محمد موسوی خوئینی‌ها، معاونت سیاست خارجی و روابط بین‌الملل آن مرکز را عهده‌دار می‌شود.

در سال ۷۶ با روی کار آمدن دولت اصلاحات، صدر به وزارت امور خارجه باز می‌گردد و مسوولیت معاونت امور کشورهای عربی و آفریقایی را بر عهده می‌گیرد. او تا سال ۸۳ در وزارتخانه می‌ماند و در آن سال با حکم محمد خاتمی، مشاور رییس جمهوری در امور سیاسی و دیپلماتیک می‌شود و تا سال ۸۴ در این سمت به ایفای نقش می‌پردازد.

او که اکنون نسبت به رویکرد مجلس خصوصاً در عرصه سیاست خارجی نقدهای اساسی دارد، به عنوان کاندیدای انتخابات مجلس هشتم از حوزه تهران وارد رقابت شده است. در این گفت‌وگو او از دغدغه‌های خود نسبت به موانع جذب سرمایه خارجی و عوامل فرار سرمایه داخلی گفت. سید محمد صدر در پاسخ به این سوال که معیار منافع اقتصادی در هدف‌گذاری سیاست خارجی چه جایگاهی دارد، ابتدا به تعریف دیپلماسی یا سیاست خارجی پرداخت و گفت: سیاست خارجی عبارت است از تنظیم روابط و مناسبات با کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی به منظور دستیابی به منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی و حفظ نظام و توسعه کشور و اگر یک سیاست خارجی در چارچوب این اهداف حرکت کند، می‌توان آن را موفق ارزیابی کرد.

وی سپس به تشریح مسیر برقراری روابط خارجی پرداخت. به گفته صدر، گام اول در روابط خارجی، روابط سیاسی است؛ یعنی دولت‌ها با یکدیگر رابطه سیاسی برقرار می‌کنند، رفت و آمدها در سطوح پایین شروع و بعد در سطوح بالاتر دنبال می‌شود و در نهایت رفت و آمد در راس مقامات کشور، اوج روابط سیاسی کشورها است و این تنها مرحله اول دیپلماسی است.

این کارشناس دیپلماسی تاکید می‌کند که روابط سیاسی خود هدف نیست؛ بلکه وسیله‌ای است برای اهداف بعدی. به گفته صدر « بلافاصله بعد از روابط‌ سیاسی، بحث روابط اقتصادی بین دو کشور مطرح می‌شود که در واقع با روابط تجاری اعم از صادرات و واردات آغاز می‌شود و در مراحل بعدی همکاری‌های دوجانبه دیده می‌شود.»

معاون وزیر امور خارجه در دولت محمد خاتمی تصریح کرد: روابط اقتصادی اگرچه در مرحله دوم دیپلماسی است؛ اما به اندازه روابط سیاسی اهمیت دارد و در جهت نه تنها منافع اقتصادی؛ بلکه در جهت منافع ملی و امنیتی کشور است؛ چرا که روابط اقتصادی خصوصا در سطوح گسترش‌یافته در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شود. سال‌ها طول می‌کشد تا یک رابطه اقتصادی سطح بالا میان دو کشور ایجاد شود. نکته مهم‌تر این است که رابطه سیاسی با یک بیانیه و یک سفر برقرار می‌شود و می‌تواند با یک بیانیه هم قطع شود.

صدر افزود: اما روابط اقتصادی این‌گونه نیست. روابط اقتصادی اولا به راحتی و با یک بیانیه برقرار نمی‌شود. از روزی که بیانیه صادر می‌شود تا زمانی که این روابط به سطوح گسترده برسد، زمان و تلاش زیادی مصروف می‌شود. زمانی هم که روابط به سطوح بالا رسید و حجم مبادلات اقتصادی از میلیارد گذشت، با یک بیانیه هم قابل قطع شدن نیست؛ چرا که آنقدر ساز و کارها نیاز است تا یک همکاری سطح بالا برقرار شود که نمی‌توان به راحتی این ساز و کارها را نادیده گرفت و کنار گذاشت.

در ادامه صدر به مراحل تعمیق روابط اقتصادی دو کشور پرداخت و گفت: در روابط اقتصادی ابتدا روابط دولتی برقرار می‌شود و بعد در زمانی که روابط اقتصادی گسترش یافت، بخش خصوصی نیز در این میان وارد عمل می‌شود و روابط اقتصادی را گسترش می‌دهد. بدین ترتیب زمانی که دو کشور به روابط اقتصادی گسترده می‌رسند، منافع اقتصادی اجازه نمی‌دهد که روابط دو کشور قطع شود و چه بسا زمانی که روابط اقتصادی دو کشور تعمیق می‌یابد، روابط سیاسی دو کشور را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدین ترتیب اگر سیاستمداران دو کشور در موضوعاتی به اختلاف نظر برسند وقتی که وارد چالش می‌شوند، اولین مساله‌ای که مورد توجه و مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، رابطه اقتصادی میان دو کشور و منافع دو کشور است که حتی باعث می‌شود روابط سیاسی متزلزلی که محتمل است، تقویت کند و جلوی قطع روابط را می‌گیرد.

به گفته این دیپلمات با تجربه، روابط اقتصادی مستحکم یکی از پشتوانه‌های قوی روابط خارجی کشورها است.

صدر در ادامه به تاثیر روابط اقتصادی بر روابط دیپلماتیک پرداخت و گفت: نمونه‌های زیادی وجود دارد که دولتی اقدامی انجام می‌دهد یا تصمیمی اتخاذ می‌کند که مورد اعتراض بخش اقتصادی قرار می‌گیرد؛ چرا که این اقدام یا تصمیم، مغایر منافع اقتصادی است و این منجر به تجدیدنظر در تصمیم‌گیری‌ سیاسی می‌شود و در عمل بسیاری از معادلات سیاسی بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم می‌شود.

در ادامه گفت‌و گو به بخش دیگری از روابط خارجی؛ یعنی روابط با سازمان‌های بین‌المللی پرداختیم و از سید محمد صدر درباره تاثیر مناسبات اقتصادی در این زمینه پرسیدیم.

مشاور محمد خاتمی در پاسخ به سوال درباره تاثیر روابط اقتصادی در مناسبات تحت سازمان‌های بین‌المللی گفت: البته روابط اقتصادی با کشورها در رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و نوع تعامل دو جانبه هم موثر است.

وی به عنوان نمونه به قطعنامه سومی که علیه ایران تصویب شد، پرداخت و گفت: یک هفته تا ۱۰ روز بود که درباره پیش‌نویس آن بحث‌هایی وجود داشت؛ چرا که روسیه و چین به واسطه ارتباطاتی که با ایران دارند، سعی می‌کردند از شدت قطعنامه کم کنند یا آن را به تاخیر بیاندازند.

صدر با تاکید بر این که روابط اقتصادی با کشورها در نوع تعامل با سازمان‌های بین‌المللی «تا اندازه‌ای» موثر است، تاکید کرد: درباره این که روابط اقتصادی می‌تواند یک تصمیم بین‌المللی را تغییر دهد و مثلاً روسیه یا چین از حق وتوی خود به خاطر روابطی که با ایران دارند، استفاده کنند باید توجه داشت که روابط اقتصادی در این حد تاثیرگذار نیست.

از محمد صدر پرسیدیم که به نظر می‌رسد گاهی برای آن که روابط سیاسی خود را به پشتوانه روابط اقتصادی تقویت کنیم، نوعی از روابط اقتصادی را برقرار می‌کنیم که الزاما از نگاه اقتصادی برای ما سودآور نیست و کشور مقابل است که از این روابط اقتصادی منتفع می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به تخفیف در قرارداد فروش گاز به هندوستان از طریق خط لوله صلح یا فعالیت‌های عمرانی در آمریکای جنوبی اشاره کرد.سوال این است که آیا اصل برقراری رابطه اقتصادی است یا کسب منافع اقتصادی از ناحیه یک رابطه و آیا روابط اقتصادی هدف است یا منافع اقتصادی؟

وی در پاسخ گفت: اصل البته منافع اقتصادی است که خود بخشی از منافع ملی است. اما در روابط اقتصادی خارجی همه چیز به منافع صرفا اقتصادی خلاصه نمی‌شود. این واقعیتی است که در راهبردهای دیپلماسی همه کشورها دیده می‌شود. حتی برخی کشورها در برخی مقاطع به کشورهای دیگر کمک اقتصادی می‌کنند و این نوع روابط بین کشورهایی که رابطه سیاسی نزدیک دارند یا در شرایطی که مسائل امنیتی مطرح است یا حتی نزدیکی‌های ایدئولوژیک دیده می‌شود.

این کارشناس مسائل دیپلماتیک افزود: این نوع روابط اقتصادی در چارچوب روابط اقتصادی سودآور تعریف نمی‌شود. روابط اقتصادی خارجی چند دسته است که یکی ازاصلی‌ترین آن، همان روابط اقتصادی است که بر مبنای منافع اقتصادی است که البته بخشی از منافع ملی است. اما یک سری کمک‌های اقتصادی یا روابط اقتصادی ترجیحی نیز وجود دارد که در آن روابط اقتصادی فقط بر مبنای سود اقتصادی سنجیده نمی‌شود. به عنوان نمونه در کشوری سرمایه‌گذاری می‌شود که اگر این سرمایه‌گذاری در کشور دیگری انجام شود، ‌سودآوری بیشتری خواهد داشت؛ اما به دلیل برخی ملاحظات سیاسی، امنیتی یا ایدئولوژیک به صورت ترجیحی که کشوری خاص انجام می‌شود و همه کشورهای دنیا هم این‌گونه ترجیحات را روابط خارجی خود لحاظ می‌کنند.

مشاور رییس‌جمهوری سابق تاکید می‌کند که نکته این است که در تشخیص مصداق نباید اشتباه کرد. یعنی اینگونه ترجیح‌ها باید در نهایت به تقویت منافع ملی بیانجامد. به عنوان نمونه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همجوار در جهت منافع ملی است؛ اما مواردی بوده است که به برخی کشورها کمک‌های مالی شده است تا رای آنها را در سازمان‌های بین‌المللی در اختیار بگیرند و این اتفاق نیفتاده است. یا برخی کشورها همین که شعار ضدآمریکایی می‌دهند، اینگونه تصور می‌شود که این موضع بلندمدت است؛ اما ممکن است هر لحظه دولت این کشور تغییر کند یا خط مشی آن عوض شود و برنامه بلندمدت در آن کشور بیهوده خواهد بود و باید همواره وضعیت کشورها در نظر گرفته شود. از محمد صدر درباره حوزه تخصصی وی یعنی خاورمیانه و روابط با کشورهای این منطقه پرسیدیم. وی در پاسخ گفت: ما در حال حاضر بیشترین روابط اقتصادی را با امیرنشین دبی داریم یعنی بالاتر از ۱۲میلیارد دلار. در واقع طرف‌های اصلی اقتصادی ما یکی دبی است و دیگری چین. در رابطه با چین بیشتر بحث نفت مطرح است، اما در رابطه با دبی بیشتر ناظر به بحث کالا و صادرات و واردات است.

صدر در ادامه به سفر اخیر امیر دبی به تهران پرداخت و گفت: همین که می‌بینیم آقای شیخ محمد که علاوه بر نخست‌وزیر امارات، امیر دبی هم هست، به کشور ما می‌آید، این اتفاق دقیقا در چارچوب منافع ملی است. شیخ محمد می‌بیند که روابط ایران و دبی به دلیل موضع‌گیری‌های ابوظبی ممکن است تحت‌الشعاع قرار گیرد و برای حفظ منافع اقتصادی امارات تحت مدیریت خود به ایران سفر می‌کند. البته برخی منافع امنیتی را هم دنبال می‌کند؛ چرا که کشورهای منطقه نگران درگیری‌های ایران و آمریکا هستند. در این سفر امیر دبی تلاش کرد تا در صورت ایجاد درگیری متضرر نشود.

خبرنگار دنیای‌اقتصاد در ادامه پرسید: درباره دبی مساله‌ای که خیلی مشهود است، خروج سرمایه است. چقدر روابط اقتصادی ما با امارات به نفع ایران است و آیا تعادلی میان روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد؟

وی با بیان اینکه بحث خروج سرمایه در رابطه با دبی کاملا درست است، تاکید کرد که این امر اما به دبی برنمی‌گردد، بلکه باید دلیل آن را در داخل ایران جست‌وجو کرد.

صدر سپس به تشریح دیدگاه خود پرداخت و گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت در کشور باعث شده است که سرمایه‌گذار ترجیح بدهد سرمایه خود را در داخل کشور به راه نیاندازد. این امر از مسائل بسیار مهم و ازچالش‌های اقتصادی و سیاسی مهم دولت آقای احمدی‌نژاد است.

وی سپس تاکید کرد که باید حتما برای این امر تدبیری اندیشیده شود. باید یک تغییر روش در بخش اقتصادی ایران و مساله سرمایه‌گذاری صورت گیرد، تا ایرانی ترجیح دهد سرمایه خود را در داخل کشور به کار اندازد. ایرانی‌ها بدون استثنا احساسات وطن‌دوستانه و ملی دارند و هیچ موقع ترجیح نمی‌دهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند؛ اما شرایط اقتصادی داخل به گونه‌ای است که صاحبان سرمایه احساس امنیت نمی‌کنند، وظیفه دولت این است که این امنیت را ایجاد کند. وی در عین حال به بحث جذب سرمایه خارجی اشاره کرد و گفت: مهم‌تر اینکه وقتی شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی مهیا نباشد، سرمایه‌گذاری خارجی و جذب سرمایه خارجی نیز صورت نمی‌گیرد.

صدر در پاسخ به اینکه آیا دلیل عدم موفقیت در جذب سرمایه، ضعف در روابط خارجی ما است یا خیر، گفت: روابط خارجی ما کاملا در حد جذب سرمایه خارجی قدرتمند هستند، اما سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌ها، بانک‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور اقتصادی هنوز سازوکار لازم برای جذب سرمایه، راه انداختن تولید در سطح بالا و احساس امنیت مورد نیاز یک سرمایه‌گذار را شکل نداده‌اند.

وی در عین حال تاکید کرد: همین روابط اقتصادی که پشتوانه روابط دیپلماتیک است با هم مقایسه می‌شود. به عنوان نمونه روابط اقتصادی ما با چین کمتر از ۳۰میلیارد دلار است و روابط چین با آمریکا بالای ۴۰۰میلیارد دلار است. قطعاً‌ این روابط دو جانبه مقایسه می‌شود و همین پشتوانه‌های اقتصادی بر نحوه تعاملات دیپلماتیک تاثیرگذار می‌شود.