نگاهی به طرح فیلترینگ خانگی:
دیواری دیگر در برابر کاربران
اگر جزو فعالان حوزه اینترنت هم نباشید و تنها برای سرگرمی وارد این دنیای شگفتانگیز شده باشید، حتما بارها این اتفاق برای شما افتاده است که درست زمانی که قصد دارید اطلاعات معمولی را از یک سایت به دست بیاورید به جای مطلب با این پیام روبهرو شوید «کاربر گرامی طبق قوانین، دسترسی به سایت مورد نظر مجاز نمیباشد.»
سونیتا سرابپور
اگر جزو فعالان حوزه اینترنت هم نباشید و تنها برای سرگرمی وارد این دنیای شگفتانگیز شده باشید، حتما بارها این اتفاق برای شما افتاده است که درست زمانی که قصد دارید اطلاعات معمولی را از یک سایت به دست بیاورید به جای مطلب با این پیام روبهرو شوید «کاربر گرامی طبق قوانین، دسترسی به سایت مورد نظر مجاز نمیباشد.» این صفحه بارها شما را برافروخته و این سوال را در ذهن شما تداعی کرده که مگر چه اطلاعاتی را جستوجو کردهام که با قوانین کشور تداخل داشته است.
فیلترینگ از نوعی دیگر
فیلترینگ در تمام کشورهای دنیا به شکلهای گوناگون انجام میشود و تنها اختلافات موجود در این زمینه بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومتها در ورود به مساله فیلترینگ است.
در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مساله امنیت ملی شامل مسائل نژادپرستانه، پورنوگرافی و سوءاستفادههای جنسی از کودکان نیز میشود. در این کشورها دسترسی به سایتهای خاص به طور کلی آزاد است؛ ولی کاربران در هنگام ورود به سایتها با پیغامی مواجه میشوند مبنی بر اینکه که بازدید از سایت برای افراد زیر ۱۸ یا ۲۱ سال ممنوع است. در این کشورها بخشی از مساله نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت بر عهده والدین است.
کشورهایی چون آمریکا و اروپا به نوعی به فیلترینگ نهایی اعتقاد دارند که در آن خانوادهها و نهادهای آموزشی و خصوصی، خود در مورد مسدود کردن سایتها تصمیم میگیرند.
به این ترتیب که نرمافزارهای خانگی خاصی طراحی شده که خانوادهها اقدام به خرید و نصب آنها روی کامپیوترهای خانگی میکنند. این نرمافزارها قابلیت کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم میآورد.
اما مساله فیلترینگ در ایران هم چون دیگر حوزههای آیتی کشور با مشکل متولیان بیشمار روبهرو است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از نهادهایی هستند که در طی سالهای اخیر در زمینه فیلترینگ وارد شدهاند.
حالا در تازهترین مورد، شورایعالی اطلاعرسانی نیز وارد حوزه فیلترینگ شده است.
در همین راستا، دبیرخانه شورایعالی اطلاعرسانی اعلام کرد: به منظور فرهنگسازی درخصوص استفاده صحیح از اینترنت در خانوادهها، طی فراخوانی از تمامی شرکتهای خصوصی که در زمینه نرمافزارهای فیلترینگ و امنیت کامپیوتر، دارای سابقه کار هستند، دعوت به تولید نرمافزار فیلترینگ کرده است. این درحالی است که تاکنون دهها میلیون دلار صرف تولید نرمافزارهای فلیترینگ شده است.
خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانهای میگوید: «فیلترینگ خانگی نوعی فیلترینگ است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا شدن است و اگر این روش نیز در کشور ما آغاز شود، به نظر من با استقبال خانوادهها مواجه خواهد شد.»
با این حال مشخص نیست در حالی که ایران هماکنون از سیستم فیلترینگ پرهزینه و نسبتا قوی استفاده میکند چه نیازی به تولید نرمافزار خانگی است.
برخی کارشناسان اعتقاد دارند، فیلترینگ خانگی در صورتی موفق خواهد بود که فیلترینگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل اما طرفداران فلیترینگ دولتی معتقدند آشنایی نوجوانان و جوانان به کامپیوتر و اینترنت ممکن است فیلترینگ خانگی را بیاثر کند.
خادمی در این زمینه میگوید: «وجود این مشکل را نمیتوان انکار کرد؛ ولی درواقع این سازمانها در پی این هستند که با فرهنگسازی درست علاوه بر آشناسازی خانوادهها به تکنولوژیهای روز کاری کند که خانوادهها نظارت کامل بر نحوه فعالیت کودکان خود در فضای مجازی داشته باشند.
درواقع انجام این گونه فیلترینگ باعث میشود که چندین سایت مجاز نیز به دلیل وجود پارهای از کلمات مشابه، فیلتر نشوند.»
خادمی اما ضمن دفاع از فیلترینگ دولتی معتقد است که فیلترینگ خانگی میتواند فیلترینگ دولتی را موثرتر کند و خانوادهها نیز در مسیر کنترل به دولت اضافه شوند.
اما آنچه که در این میان حایز اهمیت خواهد بود، توجه به این نکته است که با وجود فیلترینگ شدید دولتی آیا اجرای طرح فیلترینگ برای کاربران مفید خواهد بود یا خیر؟ عباسپور خصالیان، کارشناس حوزه آیتی در این زمینه میگوید: در حال حاضر اگر فیلترینگ خانگی اجرا شود، مکمل فیلترینگ دولتی است که این از نظر قانونی اصلا درست نیست؛ چرا که وقتی دولت تصمیم میگیرد اجرای فیلترینگ را در اختیار خود خانوادهها بگذارد پس دیگر دخالت نهادهای دولتی در این زمینه اصلا به صلاح کاربران نخواهد بود».
این کارشناس در ادامه اظهار داشت: «اجرای فیلترینگ خانگی به نوعی به نفع دولت تمام خواهد شد. همانطور که میبینید در حال حاضر چندین نهاد در حال فعالیت در زمینه مسدود کردن سایتها هستند که هر کدام نیز به صورت سلیقهای عمل میکنند و باعث سردرگمی هر چه بیشتر کاربران میشوند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به تنهایی به نوعی باعث کاهش هزینه و زمان بخش دولتی میشود».
به اعتقاد وی، فیلترینگ خانگی باعث تعامل هر چه بیشتر میان ISPها و کاربران میشود و در این میان نقش واسطهای شرکتهایی مثل دیتا و... حذف میشود؛ چرا که اجرای این طرح باعث میشود نظارت نهایی را خود خانوادهها انجام داده و در صورت دیدن تخلف آن را به ISPها گزارش دهند و ISPها هم با بررسیهای لازم سایت را مسدود کنند. وی در ادامه میگوید: «در حال حاضر ISPها به صورت مستقیم نقشی در مسدود کردن سایتها ندارند؛ چرا که شرکت دیتا لیستی از سایتهای غیرمجاز را تهیه و به ISPها ابلاغ میکند. اما اجرای فیلترینگ خانگی به دلیل دخالت مستقیم خانوادهها باعث می شود که خود ISPها هم به صورت مستقیم بر نحوه فعالیت سایت، نظارت و کنترل دقیق داشته باشند.»
به اعتقاد کارشناسان وجود فیلترینگ خانگی در کنار فیلترینگ دولتی به نوعی نشاندهنده ضعف کشور در مسدود کردن سایتهای داخلی است.
عباسپور خصالیان با تاکید این موضوع میگوید: «در حاضر حاضر بزرگترین انتقادی که به کشور ایران میشود، اجرای سختگیرانه مسدود کردن سایتهای مختلف است.
به اعتقاد این کارشناس زمانی فیلترینگ خانگی مفید خواهد بود که اولا اطلاعرسانی کامل در این زمینه برای مردم انجام شود، دوم اینکه آموزشهای لازم در این زمینه به خانوادهها داده شود. همچنین مساله مهم و اساسی وجود یک مرجع صلاحیتدار است؛ که از نظر قانونی پشتوانه این نوع نرمافزارها باشد.
چرا که ممکن است این نرمافزارهای مدیریتی که وارد رایانه شخصی کاربری میشوند به حریم شخصی کاربر لطمه وارد کنند و در واقع یک جاسوس افزار باشند.»
وی در ادامه بیان داشت:«وجود یک نهاد قانونی که اطمینان لازم را به کاربران در زمینه استفاده از نرمافزارهای مدیریتی بدهد، کاملا لازم و ضروری است که همانطور که دیده میشود هنوز چنین نهادی در کشور به وجود نیامده است.
کنترل و نظارت به جای فیلترینگ
در زمینه فیلترینگ خانگی یکی از کارشناسان شورای عالی اطلاعرسانی اینچنین توضیح میدهد که کار این نرمافزار صرفا نظارت و کنترل خانوادهها بر نحوه عملکرد فرزندانشان در فضای مجازی است و به هیچوجه کار فیلتر کردن سایت توسط این نرمافزار صورت نمیگیرد؛ چرا که در حال حاضر تمامی سایتهای غیرمجاز فیلتر شدهاند، با نصب این نرمافزار روی کامپیوترهای شخصی والدین میتوانند فرزندان خود را در ایام خاص یا ساعاتی از شب کنترل کنند.
وی اعتقاد دارد تولید این نرمافزار یک نوع فرهنگسازی میان اقشار مختلف جامعه است و اینکه اجازه دسترسی به یک سایت را نباید دولت تعیین کند؛ بلکه این خود خانوادهها هستند که باید تصمیم بگیرند فرزندانشان از چه سایتهایی استفاده کنند.
فیلترینگ اشتباهی
به گفته کارشناسان درحالحاضر مسدود کردن یک سایت بدون هشدار به صاحبان آن و فیلترینگ اشتباهی آن بزرگترین مشکل فیلترینگ در چند سال اخیر بوده است.
فیلتر شدن اشتباهی گاهی به صورتی است که حتی سایتهای خبری غیرفارسی یا سایتهای علمی نیز مورد فیلتر قرار میگیرند. فقدان روشی برای مشخص شدن یک سایت فیلتر شده یا اعلام یک سایت به اشتباه فیلتر شده نیز سردرگمی بسیاری از کاربران را به همراه داشته است.
میزان فیلترینگ اشتباهی سایتها درحالحاضر به گونهای در پهنه اینترنت فارسی رشد پیدا کرده که بسیاری نمیدانند سایتی را که با کلمات غیرقابل دسترسی پوشانده شده واقعا فیلتر است یا به اشتباه قابل دستیابی نیست.
رمضان علی صادقزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در زمینه فیلترینگ اشتباهی سایتهای داخلی میگوید: «درواقعع مشکل اصلی که باعث میشود یک سایت به اشتباه مورد فیلتر قرار گیرد در اختیار نداشتن یک نرمافزار جامع برای تشخیص دادن کلمات مشترک میان سایتهای مختلف است.
در واقع نبود یک نرمافزار جامع باعث میشود تا یک سری کلمات مشترک سایتهایی که هیچ مشکل اخلاقی یا سیاسی ندارند نیز فیلتر شوند.»
این در حالی است که محمود رضا خادمی، عضو سازمان نظام صنفی رایانهای کشور مشکل فیلترینگ سایتهای کشور را علاوه بر ضعف نرمافزارهای مورد استفاده، به درست عمل نکردن دیتابیسها؛ یعنی بانک مرکزی اطلاعات نیز ارتباط میدهد. چرا که به اعتقاد وی آنها نمیتوانند آن یکپارچگی لازم را بین سایتها برقرار کنند.
صادقزاده با تاکید بر اینکه فیلترینگ سایتهای مخرب امری است که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، اظهار داشت: «با این حال برای اعمال صحیح این مقوله نیاز به قانونگذاری
برای آن توسط مجلس شورای اسلامی است. اکنون فیلترینگ بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشود؛ اما این مصوبه به تنهایی کفایت نمیکند. این مساله در قانون جرایم رایانهای بیان شده است و اگر این قانون تصویب شود، مشکلی از لحاظ وجود مبنای قانونی برای فیلترینگ وجود نخواهد داشت.»
پورخصالیان کار دولت را مسدود کردن سایتهای کشور نمیداند بلکه وظیفه اصلی این ارگان از نظر وی نظارت بر کل جریان اطلاعات است.
به اعتقاد وی در تمام کشورهای دنیا جریان اطلاعات کنترل میشود. ولی نه به صورت مسدود کردن، بلکه با نظارت و راهنمایی کاربران؛ این کنترل صورت میگیرد.
این کارشناس، فیلترینگ خانگی را یک پروژه میداند که عملی شدن آن در دست انجام یک سری مراحل از جمله کاهش فیلترینگ سختگیرانه دولتی، اطلاعرسانی، آموزش و ایجاد یک مرکز، پشتوانهای برای تایید کیفیت محصولات نرمافزاری تولید شده است.
ارسال نظر