مبانی نادرست یک سیاست اقتصادی

دکتر بهروز هادی زنوز، از استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، سال ۸۳ و در زمان مطرح شدن طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، در پژوهشی که برای موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق انجام داد، نشان داد که این طرح نه تنها برای کنترل تورم کارساز نیست که نشان‌دهنده نشناختن دلایل تورم از سوی اقتصاددانان مجلس‌نشین است.

این روزها که بین طراحان و مدافعان آن موقع تثبیت قیمت‌ها شکاف افتاده و بعضی از مدافعان سابق، حالا به مخالف تبدیل شده‌اند و در عین حال عده دیگر همچنان در دفاع از ایده خود پافشاری می‌کنند، به سراغ هادی زنوز رفتیم تا درباره این طرح و کار آمدی یا ناکارآمدی آن پس از سه سال سخن بگوییم. هادی زنوز که از جمله ۵۷ اقتصاددانی است که بهار امسال در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد، از سیاست‌های اقتصادی او انتقاد کردند، بیش از همه چیز بر نادرستی مبانی فکری این طرح تاکید کرد. به اعتقاد او، تثبیت قیمت‌ها بیش از آنکه طرحی کارشناسانه برای کنترل تورم باشد، یک اشتباه سیاستگذارانه بود و از ابتدا هم امیدی به موفقیت آن وجود نداشت. عکس: نسیم گلی

هادی چاوشی

* تثبیت قیمت‌ها برای کنترل تورم مطرح شد؛ اینجا این سوال جای طرح دارد که اصلا چرا ایران همیشه گرفتار تورم است؟

تورم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران است و بعد از انقلاب، اقتصاد ایران چه در دوره جنگ و چه در دوره تعدیل اقتصادی و چه بعد از آن تورم‌های بالایی را تجربه کرده است. به این معنا که ایران جزو معدود کشورهای جهان است که امروز به تورم‌های دو رقمی مبتلا هستند.

به دلیل اهمیت این موضوع بود که در برنامه چهارم هدف‌گذاری شده بود که تا پایان این برنامه، تورم در ایران یک‌رقمی شود. برای این کار برنامه چهارم سیاست‌های مالی و پولی‌ای را اتخاذ کرده بود که اگر به آن سیاست‌ها عمل می‌شد، طبعا شاهد کاهش تورم در اقتصاد ایران بودیم.

در دوره جنگ علت اصلی تورم کسری‌های بزرگ بودجه دولت بود که از افزایش مخارج بخش عمومی و کاهش درآمدهای ارزی ناشی می‌شد.

دولت برای تامین بودجه‌های خود به استقراض از بانک مرکزی متوسل می‌شد و بدهی خود را پولی می‌کرد، یعنی دولت با مراجعه به بانک مرکزی پول پرقدرت را وارد بازار می‌کرد و چون رشد نقدینگی سریع‌تر از رشد تولید ملی بود، گرایش‌های تورمی شدید به اقتصاد وارد می‌شد.

* دولت برای کنترل تورم در آن زمان چه راهکاری در پیش گرفت؟

دولت برای کاهش پیامدهای این معضل دو کار می‌کرد؛ بازار کالا را از طریق تعزیرات حکومتی کنترل می‌کرد و در بازار‌ پول هم اختصاص اعتبارات بانکی به بخش‌خصوصی را کاهش می‌داد تا بر ضریب فزاینده پولی تاثیر بگذارد، اما هر دوی این اقدامات عواقبی داشت؛ کنترل بازار‌ پول به دلیل محدودیت‌ منابع به تشکیل صف و فسادهای بانکی و در نهایت تخصیص غیربهینه منابع می‌انجامید و کنترل تعزیراتی بازار کالا هم به تشکیل بازارهای موازی منجر می‌شد که در این بازارها طبقه تاجر سود بالایی می‌برد و تولید‌کنندگان واقعی زیان می‌دیدند. در نتیجه بخش صنعت از این وضعیت بسیار ضرر کرد.

تدابیر وضع شده دولت برای کنترل تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی که شامل سهمیه‌بندی کالاها، تثبیت قیمت‌ها، محدود کردن اعتبارات بانکی برای بخش‌خصوصی و تثبیت نرخ اسمی ارز می‌شد، منجر به تخصیص غیر‌بهینه منابع و کندی رشد اقتصادی کشور شد.

* بعد از پایان جنگ و در دوره سازندگی، ایران تورم‌های شدیدی را تجربه کرد. علت چه بود؟

در برنامه تعدیل اقتصادی رویکرد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مورد تاکید قرار گرفت و دولت سعی کرد از طریق آزادسازی قیمت‌ها، شناور کردن نرخ ارز و تنزل ارزش ریال به اصلاح قیمت‌ها دست بزند؛ اما این بار هم دولت از سمت دیگر بام افتاد و مشکلات را حادتر کرد. چرا که حتی در نسخه صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی هم برای آزادسازی قیمت‌ها، پیش‌بینی شده بود که به موازات کاهش ارزش پولی که به اقتصاد کشور شوک وارد می‌کرد، سیاست مالی و پولی انقباضی در پیش گرفته شود، اما در اقتصاد ایران چون درآمدهای نفتی در اختیار دولت بود، این اتفاق نیفتاد و در دوره سازندگی، دولت هزینه‌ها را به شدت افزایش داد. این دفعه فشارهای تقاضا از سمت سیاست‌های مالی تشدید شد؛ همزمان به دلیل سیاست آزادسازی اقتصادی، واردات هم افزایش یافت و به موازات رشد تورم، به کرات شاهد تنزل ارزش ریالی شدیم. در آن برهه اندازه دولت بزرگ‌تر شد و شرکت‌های دولتی برای تامین مالی به سیستم بانکی حواله شدند و مانده بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی سر به فلک کشید. در دوره تعدیل، هم دولت بزرگ‌تر و هم تورم تشدید شد؛ به طوری که در سال ۷۴، تورم ۴۹‌درصدی در کشور داشتیم و سیاست‌ تعدیل با شکست کامل مواجه شد. به عبارت دیگر باز هم بی‌انضباطی مالی و پولی دست به دست هم داد و مبارزه با تورم سرنوشت خوبی پیدا نکرد و نرخ‌های تورم برنامه اول به طور میانگین بالاتر از دوره جنگ بود.

* بالاخره چه زمانی رشد تورم کم شد؟

در دوره برنامه دوم، سیاست‌ها معکوس شدند و دولت به تثبیت اقتصادی پرداخت و سیستم چندنرخی ارز را احیا کرد. تداوم یارانه‌ها و کنترل قیمت‌ها نیز پیگیری شد؛ اما چون از برنامه اول یک بدهی ۳۰‌میلیارد دلاری باقی‌مانده بود، مجبور شدیم ریاضت پیشه‌کنیم و صادرات را محدود کنیم؛ که این مسائل به رشد کمتر اقتصادی انجامید و تورم نیز همچنان دورقمی باقی ماند.

در دوره برنامه سوم، وضعیت دگرگون شد و دولت اندیشیده‌تر عمل کرد و سیاست‌ مالی انضباطی‌تری را در پیش گرفت. به این معنا که حساب ذخیره‌ ارزی را ایجاد کرد و درطول برنامه، شناورسازی نرخ ارز را نیز اجرا کرد که این بار به علت انضباط مالی و پولی بهتر با موفقیت انجام شد و توانستیم نرخ‌های تورم را در پایان برنامه نسبت به آغاز آن کاهش دهیم و به حدود ۱۲ تا ۱۳درصد برسانیم.

* که البته این کاهش دوام زیادی نداشت...

در برنامه چهارم هم گفته شده بود که حساب ذخیره ارزی داشته باشیم و دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و تا پایان برنامه هزینه‌های جاری خود را از طریق افزایش مالیات‌ها پوشش دهد. در عین حال پیش‌بینی شده بود که دولت اندازه خود را کوچک کند و قرار بود تورم را به زیر ۱۰درصد برساند؛ اما دولتمردان با غفلت از تجربه منفی برنامه پنجم رژیم قبل که شاهد رونق نفتی بود، ظاهرا براساس این طرز تفکر حرکت می‌کردند که فقر، محرومیت و بیکاری در اقتصاد ایران بیداد می‌کند و می‌توانند با آوردن پول نفت سر سفره‌‌های مردم، این معضلات را حل، و بی‌عدالتی را چاره کنند. از سوی دیگر با هزینه‌کردن پول نفت در پروژه‌های عمرانی ظرفیت تولید را افزایش دهند و اثرات تورمی نقدینگی را زایل کنند.

این تز اصلی دولت بود که در مجلس هفتم هم طرفدار داشت. چون نمایندگان به دلیل نگاه منطقه‌ای، طرفدار افزایش هزینه‌ها هستند و نسبت به کاهش یارانه‌ها هم به دلیل هزینه سیاسی آن، رغبتی نشان نمی‌دهد.

*یعنی مجلس هفتم و دولت نهم هماهنگ با هم نقدینگی را افزایش دادند؟

بله، عملا مجلس هفتم با این تز دولت هماهنگ و هم‌آوا شد و هر چه دولت در بودجه خواست، مجلس تصویب کرد. بر اساس محاسبات من، در سه ساله اول برنامه چهارم ۱۱۷میلیارد دلار از پول نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است؛ این در حالی است که در کل پنج‌ساله برنامه سوم، فقط ۵/۸۶‌میلیارد دلار به اقتصاد تزریق شده بود.

بخشی از تزریق این پول به اقتصاد کشور از طریق فروش ارز به بانک مرکزی رخ می‌دهد که به معنای به‌جریان ‌افتادن پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و ملاحظه می‌شود که نقدینگی از حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این فوران نقدینگی در اقتصاد، بانک مرکزی را در موضع سختی قرار می‌داد، چون کنترل نقدینگی از عهده بانک مرکزی خارج می‌شد. در واقع شرایط به شکلی شد که سیاست پولی تابعی از سیاست مالی شد و وقتی سیاست مالی انبساطی از طریق فروش ارز به بانک مرکزی تامین ‌شود، رییس بانک مرکزی مسلوب‌الاختیار می‌شود. جمع‌آوری این نقدینگی نیز از طریق فروش اوراق قرضه بسیار پرهزینه است.

اگر دلایل استعفای آقای دکتر شیبانی، (رییس کل سابق بانک مرکزی) را بررسی کنیم، در پس آن همین تناقضات موجود در سیاست‌ها را می‌بینیم. الان هم اختلاف نظر آقای دکتر مظاهری (رییس کل جدید بانک مرکزی) با دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر همین نقدینگی و تورم پیامد آن است.

اقتصاددانان هم در آن نامه ۵۷ نفر، نسبت به این وضعیت هشدار داده بودند، اما کسی به این موضوع اهمیت جدی نداد. دولت نه تنها تلاش کرد از طریق بودجه‌های انبساطی و خرج کردن درآمدهای ارزی، سیاست مالی انبساطی را در پیش بگیرد و به تبع آن سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته شد، بلکه تلاش کرد سیستم بانکی را هم به اختصاص اعتبارات تکلیفی به بنگاه‌های زودبازده و امثال آن ملزم کند. در حالی که نص صریح برنامه چهارم این است که دولت نباید به سیستم بانکی تکلیف کند که طبق آیین‌نامه و دستور به بخش‌های خاصی وام بدهد.

ضمن اینکه طرح‌های زودبازده که بر اساس اضطرار تشکیل شده‌اند، غالبا توجیه اقتصادی ندارند و به رشد اقتصادی بالایی هم نمی‌انجامند و فقط سیستم بانکی را با مشکل کمبود منابع مواجه می‌کنند. چرا که از یک سو نرخ سود تسهیلات کاهش یافته و از سوی دیگر منابع بانک‌ها به اجبار به سمت بنگاه‌های زودبازده سوق یافته‌ است. در این وضعیت، گرایش‌های تورمی اگرچه در سال ۸۴ اندکی فروکش کرد، اما با تاخیر زمانی، نقدینگی اثر خود را بر بازارها گذاشت.

دولت نهم ابتدا شکل‌گیری گرایش‌های تورمی را در اقتصاد نفی می‌کرد و آن را به انتظارات کاذب و بعدها به دست‌های نامرئی و مافیای بازار مسکن و غیره نسبت می‌داد، اما بالاخره شاخص‌های اخیر بانک مرکزی نشان داد که تورم ۱۷‌درصدی در سال ۸۶ اجتناب‌ناپذیر است.

* در واقع دولت مسوولیت تورم را پذیرفت؟

دولت مطرح کرد که این تورم وارداتی است و حاصل افزایش قیمت‌های جهانی؛ البته افزایش قیمت غلات و موادغذایی در جهان بی‌تاثیر نبوده، اما بانک مرکزی براساس مطالعات خود نشان داد که عامل اصلی تورم در ایران، نقدینگی است.

به نظر من اگر کسی بخواهد تورم مزمن اقتصاد ایران را چاره کند، باید همه درآمدهای نفتی را به شکل کنونی در اقتصاد کشور خرج نکند و بخشی از آن را در صندوق یا حساب ذخیره ارزی ذخیره کند. به اندازه توان جذب اقتصاد ایران، بودجه‌ها را ببندد، سیاست پولی انبساطی اتخاذ نکند و استقلال بانک مرکزی را هم رعایت کند؛ دولت اندازه خود را کوچک کند و هزینه‌های خود را بکاهد و سرانجام اینکه تلاش مالیاتی را افزایش دهد.

اما نه مجلس و نه دولت، این تحلیل از علل تورم را به سادگی نمی‌پذیرند و تصور می‌کنند انتظارات کاذب عاملان اقتصادی می‌تواند به تورم بینجامد، یا اینکه با مداخله در بازار کالاها می‌توانند با افزایش قیمت‌ها مقابله کنند؛ یا اینکه با واردات آن را کنترل کنند؛ کما اینکه در سال ۸۵ واردات ایران به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید.

اما تجربه سه سال اخیر نشان داده است که هیچ‌کدام از این طرح‌ها در غیاب انضباط مالی و پولی و مسوولانه بودن آن، نتیجه‌بخش نیست.

* نمایندگان مدافع تثبیت قیمت‌ها، برنامه چهارم را بلندپروازانه و غیرواقعی می‌دانند. آیا این برنامه قابل اجرا بود؟ و آیا اجرای این برنامه به کاهش تورم و یک رقمی شدن آن می‌انجامید؟

این دسته از نمایندگان در دو حوزه انتقاد دارند. یکی اینکه سیاست های اتخاذ شده در برنامه چهارم غیرواقع‌بینانه است و دیگر اینکه منابع مالی در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه چهارم کفاف اهداف این برنامه را نمی‌داد.

اولا در هر دو مورد، حتی اگر اصل را بر صحت ادعای مخالفان بگیریم، علی‌القاعده باید جداول و سیاست‌های برنامه اصلاح می‌شد. اما دولت نهم و مجلس هفتم به جای اصلاح نقایص ادعایی، برنامه را کنار گذاشتند.

ثانیا اگر ماده ۳ معروف برنامه چهارم اجرا می‌شد، از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، منابع مالی عظیمی در اختیار دولت قرار می‌گرفت که دولت می‌توانست آن را صرف مقاصد مورد نظر این ماده نظیر بهینه‌سازی مصرف سوخت، عایق‌سازی ساختمان‌ها و غیره کند. اما حذف ماده ۳ برنامه چهارم در مجلس هفتم و تثبیت قیمت‌ها، مجلس و دولت را از منابع عظیم مالی آن محروم کرد و البته که در غیاب این منابع مالی، برنامه چهارم قابل اجرا نبود. بنابراین اشتباه از برنامه‌ریزان نبوده، بلکه خود مجلس هفتم، منابع آن را حذف کرده است. با این حساب انتقاد کمبود منابع برای اجرای برنامه وارد نیست.

*درباره سیاست‌ها چطور؟

سیاست‌های مالی و پولی برنامه چهارم، برخلاف ادعای مشهور، ربطی به پارادایم بازار و اقتصاد لیبرالی ندارد. با هر پارادایم فکری که بخواهیم با تورم مقابله کنیم، باید سیاست‌های مالی و پولی مسوولانه‌تری اتخاذ کنیم؛ چرا که مثلا حساب ذخیره ارزی برای اقتصاد ایران یک ضرورت است. لذا در این مورد هم انتقاد وارد نیست.

* عده‌ای از کارشناسان معتقدند اتفاقی که قرار بود بر اثر تثبیت قیمت‌ها بیفتد، حتی در حد و اندازه یک مسکن موقت هم به وقوع نپیوست. علت آن چه بود؟

یکی از اصلاحات سخت در اقتصاد ایران که رییس‌جمهوری هم اخیرا در نطقی با عنوان «جراحی بزرگ» از آن نام برده‌اند، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بود که در قالب ماده ۳ برنامه چهارم قرار بود اتفاق بیفتد. قرار بود در طول برنامه چهارم (سال‌های ۸۳ تا ۸۷) حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و گازوییل به قیمت تمام شده جهانی در کشور عرضه شوند.

پیشنهاد بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۰۳ این بود که این تغییر قیمت در چند مرحله انجام شود و به اقشار آسیب‌پذیر یارانه داده شود. اگر این کار انجام می‌شد، شوک وارد شده بر قیمت‌ها، برخلاف ادعای مخالفان این ماده،‌ یک بار بود و نه دائمی؛ همچنین موقت بود و قابل هضم. ضمن اینکه به صرفه‌جویی بسیار می‌انجامید و برخلاف ادعای آنها که می‌گویند کشش قیمتی انرژی در اقتصاد ایران بسیار کم است، در قیمت‌های بالا، این کشش قیمتی در جهت صرفه‌‌جویی عمل می‌کرد. چرا که در قیمت‌های بالا است که کشش قیمتی عمل می‌کند، نه در قیمت‌های اپسیلونی و اندک. چون کشش قیمتی منفی، در اقتصاد فاقد اثر است.

البته سرباز زدن از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همواره به دلیل هزینه سیاسی آن اتفاق افتاده است. ضمن اینکه مدیریت هدفمند یارانه‌ها و شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر کار بسیار مشکلی است؛ از این رو دولت‌ها همواره از آن طفره رفته‌اند.

* در مجلس هفتم چه اتفاقی افتاد؟

مجلس هفتم تحت عنوان عیدی دادن به مردم و برای زایل کردن آثار روانی تورم، قیمت ۹ قلم کالا را تثبیت کرد. این در حالی بود که سهم این اقلام در سبد مصرفی خانوار، زیر ۲‌درصد است و با کنترل قیمت ۲‌درصد کالاها، نمی‌توان کل مشکل تورم را حل کرد.

این نشان می‌دهد که نه تحلیل تئوریک از علل تورم وجود دارد و نه مجلس در مبارزه با تورم جدی است. جالب اینکه همین مجلس که می‌خواهد با تثبیت قیمت‌ها مقابل تورم بایستد، به چهار متمم بودجه در سال ۸۵ تن می‌دهد، بودجه انبساطی ۸۶ را تصویب می‌کند و بودجه ۸۷ را انبساطی‌تر می‌کند. این رفتارهای متناقض و ناخوانا با تئوری‌های اقتصادی، وعده‌ای است که دیر یا زود خلاف بودن آنها ثابت می‌شود. عقلایی این است که مجلس هشتم، به فکر انضباط دادن به رفتار مالی دولت باشد.

* اما بودجه ۸۷ که بی‌انضباطی مالی دولت را بیشتر هم کرده است...

بله، پارادایم فکری دولت نهم این است که «پول معجزه می‌کند و حلال همه مشکلات است.» دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل می‌کند، برنامه چهارم را کنار می‌گذارد، سازمان برنامه‌ریزی استان‌ها را به استانداری‌ها منضم می‌کند و سیستم بانکی را در جهت اهداف خود به خدمت می‌گیرد؛ همه اینها حکایت از این دارد که دولت می‌خواهد همه موانعی را که پیش روی خرج کردن بیشتر و سریع‌تر وجود دارد، کنار بگذارد.

در این زمینه نوآوری‌های دولت نهم در بودجه ۸۷ مثال‌زدنی است. مثلا دولت در ماده واحده بودجه تلاش کرد که نظارت خزانه‌داری را بر رابطه مالی و شرکت ملی نفت حذف کند، تبصره‌ها را منفک کند و ردیف‌ها را بکاهد که همه اینها خلاف قانون محاسبات عمومی و خلاف قانون برنامه‌ و‌ بودجه بود. البته مجلس در بررسی بودجه از نظر شکلی تا حدودی آن را اصلاح کرد، اما باز هم متاسفانه بر تورمی شدن آن دامن زد. افزایش سه‌درصدی هزینه‌ها در مقابل افزایش غیرواقعی درآمدهایی چون بهره مالکانه معادن، از جمله اقدامات مجلس در تورمی‌تر و انبساطی‌تر کردن بودجه ۸۷ بود. بودجه دولت انبساطی بود و مجلس هم آن را انبساطی‌تر کرد.

* پیامدهای تثبیت قیمت‌ها در بخش‌هایی مثل صنعت چه بود؟

تثبیت قیمت‌ها دو معنای محدود و عام دارد. در معنای محدود به همان ۹ قلم کالای مورد اشاره طرح مجلس برمی‌گردد که بعدها دولت هم به آن وفادار نماند. اما تثبیت قیمت‌ها در معنای عام آن به تز دخالت دولت در بازار کالاها برمی‌گردد.

تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ای است به مصرف‌کننده که او را به مصرف بیشتر انرژی وا می‌دارد. آن هم در اقتصادی که با تنگنای انرژی روبه‌رو است. تثبیت قیمت‌ها از این نظر بی‌معنا است، چون علامت مصرف بیشتر را به مصرف‌کنندگان می‌دهد.

از سوی دیگر تثبیت قیمت‌ها به تولیدکنندگان علامت می‌دهد که می‌توانید محصولات پرمصرف تولید کنید و از روش‌های تولید پرمصرف نیز بهره بگیرید.

در عین حال یارانه پنهان قوی به صنایع انرژی‌بر مثل پتروشیمی، فولاد و مس داده می‌شود و حاشیه سود آنها به طور تصنعی افزایش می‌یابد و بودجه دولت باز هم متضرر می‌شود.

* بر سر صنایعی که مستقیما با تثبیت قیمت‌ها درگیر بودند، چه آمد؟

در حوزه‌هایی که دولت مداخله گزینشی می‌کند، مثل سیمان و لبنیات، حاشیه سود تولیدکننده کاهش می‌یابد و چه بسا زیان ببینند. ضمن اینکه سرمایه‌گذاری در این رشته‌ها سرکوب می‌شود.از سوی دیگر شرکت‌های دولتی که محصولاتشان مشمول تثبیت قیمت‌ها می‌شود، زیان‌ده می‌شوند و باز هم بار مالی بودجه دولت اضافه می‌شود. مثال بسیار بارز این بخش، بدهی بسیار کلان وزارت نیرو به پیمانکاران خود است که در نتیجه آن وزارت نیرو از پرداخت هزینه پیمانکاران خود درمانده و برای ساخت نیروگاه‌های جدید هم با کمبود اعتبار روبه‌رو است. بنابر این دولت برای پنهان کردن زیان‌های تثبیت قیمت‌ها که شامل اتلاف صنایع، اتلاف انرژی، زیان‌دهی بخش خصوصی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی می‌شود، از طریق درآمد نفت یارانه می‌دهد. ضمن اینکه برای مخفی کردن هرچه بیشتر خطای خود، در بودجه‌های سالانه از شفاف‌سازی یارانه پنهان انرژی سرباز می‌زند.