کار مجلس برای احیای شوراهای عالی گره خورد

دنیای اقتصاد- شورای نگهبان برای سومین‌بار طرح مصوب نمایندگان مجلس را برای بازگرداندن ۱۸ شورای‌عالی منحله به چرخه تصمیم‌سازی کشور رد کرد و به‌طور ضمنی بر استدلال‌های دولتمردان برای انحلال این شوراها صحه گذاشت.

به موجب نظر اخیر شورای نگهبان که در روزهای تعطیلی مجلس به رییس قوه‌مقننه ابلاغ شده است، اعضای این شورا اعلام کرده‌اند که دو مورد از ایراداتشان به طرح «تعیین وضعیت شوراهای عالی» کماکان به قوت خود باقی است و دو بار اصلاح آن در صحن علنی مجلس، مشکل را حل نکرده است. بدین‌ترتیب یک بار دیگر رشته‌های غلامعلی حداد عادل برای نهایی کردن ابقای شوراهای عالی پنبه شد؛ چه، او در نشست سوم مجلس برای بررسی و اصلاح طرح یادشده، آرزو کرده بود با اصلاحات انجام شده، طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی دیگر مورد ایراد شورای نگهبان واقع نشود. عکس: باشگاه خبرنگاران

همان ایرادهای سابق

سخنگوی شورای نگهبان که دیروز در میان خبرنگاران حاضر شده بود، درباره دلایل رد‌طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی این‌طور توضیح داد: این طرح در یکی‌ دو نوبت بین مجلس و شورای نگهبان در آمد و شد بود و سپس با تصویب نمایندگان مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما به‌رغم اصلاحات به‌ عمل‌ آمده، اعضای شورای نگهبان اشکال بندهای ۳ و ۴ این طرح را به قوت خود باقی دانستند.

به گفته عباسعلی کدخدایی، وظایف شوراهای عالی در امور تقنینی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی و محول کردن وکالت به این شوراها در امور اجرایی نیز مغایر اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی است. همچنین این طرح به علت داشتن بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شده است.

خبرنگاری از کدخدایی پرسید که با توجه به اینکه این ایرادات، ناظر به طرح جدید مجلس شورای اسلامی نیست و در واقع به قوانین تاسیس شوراهای عالی باز می‌گردد، چرا شورای نگهبان در همان زمانی که این شوراها به موجب قانون تاسیس می‌شدند، آنها را مغایر قانون اساسی اعلام نکرد؟ سخنگوی شورای نگهبان در‌این‌باره گفت: استدلال اعضای شورای نگهبان این است که با توجه به مصوبه شورای‌عالی اداری، این شوراها منحل اعلام شده‌اند و تشکیل مجدد آنها دارای بار مالی است.

به اعتقاد سخنگوی شورای نگهبان، تشکیل مجدد شوراهای یاد شده در زمان حاضر، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است. همچنین در خصوص شوراهایی که عده‌ای از نمایندگان مجلس معتقدند به موجب قانون تاسیس شده‌اند، شورای نگهبان می‌گوید برخی از این شوراها دارای قانون تاسیس مصوب مجلس شورای اسلامی نبوده‌اند که یک بار از کانال شورای نگهبان عبور کرده باشند، بلکه به موجب مصوبات قانونی سایر مراجع تصمیم‌گیری تاسیس شده‌اند.

وی به عنوان نمونه از شورای عالی آموزش و پرورش نام برد که به موجب مصوبه شورای انقلاب تاسیس شده‌ است. به گفته کدخدایی شورای انرژی اتمی نیز به موجب مصوبه مجلس فعلی تاسیس نشده است و شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی استاندارد هم که جنبه تقنینی دارند، به موجب مصوبه مراجعی غیر از مجلس شورای اسلامی فعلی ایجاد شده‌اند و بنابر‌این پیش‌تر از کانال نظارتی شورای نگهبان عبور نکرده‌اند. به گفته او، ایراد شورای نگهبان در خصوص شوراهایی است که مصوب مجلس نبوده‌اند.

به موجب نظریه شورای نگهبان، این شوراها شامل شورای‌عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی استاندارد، شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست و شورای‌عالی انفورماتیک می‌شود.

رد یک طرح و لایحه دیگر

معاون اجرایی شورای نگهبان همچنین با اشاره به «لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی» گفت: این لایحه پیش از این با اشکال شورای نگهبان مواجه شده بود و این بار مجلس این لایحه را با انجام اصلاحاتی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما در مورد این مصوبه نیز اشکال قبلی این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ به‌طوری ‌که تبصره ماده ۵ این لایحه به دلیل اضافه شدن هزینه‌ها و کاهش درآمد عمومی دولت، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی به طرح «افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور» نیز اشاره و تصریح کرد: این مصوبه یک مورد ابهام داشت که رفع شد، اما ایراد اصول ۵۲ و ۷۵ شورای نگهبان نسبت به این طرح کماکان به قوت خود باقی است، زیرا استفاده از حساب ذخیره ارزی در این مصوبه مجاز شناخته شده و در قالب بودجه نیز نیامده است. کدخدایی البته طرح «اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت، مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر آن» و نیز «اساسنامه سازمان صنایع هوایی قدس» را مورد تایید شورای نگهبان برشمرد و تصریح کرد: این طرح و اساسنامه پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بیشتر دقت کردیم

در آستانه انتخابات مجلس، سخنان سخنگوی شورای نگهبان درباره روند تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات همچنان جذاب و مورد توجه است. کدخدایی دیروز هم در توضیح دلیل مرحله‌ای شدن تایید صلاحیت کاندیداها در این دوره از انتخابات گفت: این شورا در انتخابات مجلس هشتم با دقت بیشتری که مبذول داشت، اسناد و مدارک بیشتری را مورد بررسی قرار داد و تا جایی که قانون اجازه داد، سعی کرد در جهت مثبت، پرونده‌های داوطلبان را بررسی کند و به همین دلیل در مراحل مختلف بررسی‌ها، افراد بیشتری تایید صلاحیت شدند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا رایزنی‌های انجام شده با اعضای شورای نگهبان باعث تایید صلاحیت عده بیشتری از داوطلبان شده است، تصریح کرد: بارها اعلام کرده‌ام که رایزنی‌ها، چنانچه در جهت اجرای قانون باشد، می‌تواند اثرگذار باشد؛ در غیر این‌صورت اثری نخواهد داشت.

وی افزود: در مهلت‌های رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده یا احراز صلاحیت نشده، حتی‌المقدور سعی شد کسانی که درخواست ملاقات با اعضای شورای نگهبان را داشتند، بتوانند با آنها ملاقات کنند تا حقی از کسی ضایع نشود. معاون اجرایی شورای نگهبان درباره اینکه اغماض شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها تا چه میزان بوده است، گفت: بررسی‌های مکرر پرونده‌ها از سوی اعضای شورای نگهبان و ملاحظه اسناد و مدارک جدید درباره کاندیداها، می‌تواند منجر به نظر جدید شورا شود و در جریان تایید صلاحیت‌ها هم همین اتفاق افتاده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره شیوه‌نامه تبلیغاتی که از سوی وزارت کشور منتشر شده و اعتبار قانونی آن نیز گفت: شیوه‌نامه تبلیغاتی که منتشر شده، از موارد اجرایی است و قانونا برعهده وزارت کشور است، اما چنانچه در نظارت نهایی برای شورای نگهبان محرز شود که برخی تبلیغات خلاف واقع بوده است، این امر می‌تواند در ابطال انتخابات یک حوزه موثر باشد یا در تایید نهایی صلاحیت کاندیداها اثرگذار باشد. کدخدایی درباره اظهارات خبرنگاری که گفت در برخی سایت‌ها این‌گونه مطرح شده که منشور اخلاق انتخاباتی، موضوع بررسی صلاحیت‌ها را زیر‌سوال می‌برد، توضیح داد: بنده چنین مطلبی را نشنیده‌ام و به نظر نمی‌رسد که صحت داشته باشد.