مسوول اجرا یا مسوول نتایج اجرا؟

زهرا واعظ- زمانی که محمود احمدی‌نژاد در اقدامی کم‌سابقه برای دفاع از نخستین بودجه متفاوت با بودجه‌های سالانه قبل، شخصا در مجلس حضور یافت و توانست از مجلس برای کلیات لایحه بودجه ۸۷ رای مثبت بگیرد، ضمن انتقاد از تغییرات کمیسیون تلفیق در این لایحه از مجلس خواست تا به اراده دولت برای کنترل بودجه جاری مهر تایید زده و از ۲۱۰۰میلیارد تومان افزایش مد نظر کمیسیون تلفیق صرف‌نظر کند. آن روز احمدی‌نژاد که احتمال می‌داد کلیات بودجه متفاوتش با توجه به انتقادات بی‌شمار نمایندگان و اقتصاددانان مجلس از سوی نمایندگان رد شود، در مجلس حاضر شد تا به دفاع از بودجه تقدیمی خود بپردازد. وی هفدهم دی ماه در صحن علنی مجلس گفت که با وجود تغییرات انجام شده در لایحه پیشنهادی دولت، هیات وزیران نمی‌تواند در مقابل همه اعتباراتی که در قالب بودجه اختصاص می‌یابد، پاسخگو باشد. وی همانند زمانی که در مقابل دوربین شبکه یک سیما، بار گرانی و تورم سال‌جاری را بر دوش مجلس و مصوباتش گذاشت گفت که ما صرفا مصوبات مجلس را اجرا می‌کنیم. رییس‌جمهوری این بار هم با انتقاد نسبت به تغییرات کمیسیون تلفیق در مجلس بر روی لایحه بودجه ۸۷ خاطرنشان کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق، بودجه را از آن چیزی که مد نظر دولت بوده، دور کرده است.

احمدی‌نژاد گفت: در بودجه جاری ۲۱۰۰میلیارد تومان درآمدهای جدید توسط کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده که بخشی از آن از قیمت ارز است. وی خطاب به نمایندگان ملت پرسید «پس آنجا که دولت باید مدیریت کند، کجا است؟»

وی همچنین آن روز با اشاره به افزایش تعداد دستگاه‌های بودجه از ۳۹ دستگاه مدنظر دولت به ۲۷۰ دستگاه مصوب کمیسیون تلفیق، افزود: درباره دستگاه‌هایی که از بودجه‌ دولتی استفاده می‌کنند اما به دولت پاسخگو نیستند «چه کسی باید پاسخ بدهد؟» اینها بیش از ۸هزار میلیارد تومان بودجه دارند اما از حوزه نظارت رییس جمهوری و وزیر مربوطه خارج می‌شوند. رییس‌جمهوری هم نمی‌تواند «تبعات عملکرد» آنها را بپذیرد. اما رییس دولت در آن روز پس از آنکه انتقادات خود را نسبت به تغییرات به وجود آمده در لایحه بودجه ۸۷ به سمع و نظر نمایندگان مجلس رسانید، خطاب به آنها اعلام کرد که «مجلس محترم هر چه تصویب کند، دولت صادقانه‌ آن را اجرا می‌کند». وی در ادامه افزود: «کوپنی کردن بنزین» در طول دو ماه سنگین‌ترین و پیچیده‌ترین طرحی بود که بر دوش دولت گذاشته شد. آیا باید تبعات آن را ما پاسخ بدهیم؟

بالاخره در جایی مشکلی پیش آمده است. در مورد «بودجه» هم همین طور است. آیا باید تبعات آن را هم پاسخ بدهیم؟

احمدی‌نژاد با طرح این سوال که «اگر درآمدی پیش‌بینی شد و محقق نشد، چه کنیم؟» به مجلس گفت: من امروز به عنوان امین شما می‌گویم که «محقق نمی‌شود» و آخر سال باید متمم بیاوریم.

وی با این کار عملا بار دیگر، بار تورمی لایحه بودجه ۸۷ را بر دوش مجلس گذاشت و نمایندگان مجلس را نسبت به تصویب آنچه که کمیسیون تلفیق مصوب داشته است، برحذر داشت.

اظهارات احمدی‌نژاد در آن روز با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد. به گونه‌ای که یکی از نمایندگان در اعتراض به سخنان احمدی‌نژاد گفت که رییس‌جمهوری در اثنای بحث در دفاع از بودجه ۸۷، تمام عوارض احتمالی آینده بودجه و اثرات تورمی آن را به عهده مجلس گذاشت.

به گفته نماینده معترض، رییس دولت، مزایای سهمیه‌بندی را به دولت و معایب آن را به مجلس نسبت داد و استان‌های ناراضی از بودجه را هم به مجلس حواله کرد.

نماینده معترض سپس از رییس مجلس خواست تا به عنوان رییس یک قوه مستقل، از «شان مجلس» دفاع کند. اما حداد عادل که پیش از آن در زمان ارائه گزارش رییس‌جمهوری به مردم و انداختن توپ تورم در زمین مجلس، مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود که از شان مجلس دفاع نکرده است، این بار هم وجود اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت را طبیعی دانست و گفت که ما دیدگاه‌های رییس دولت را که ممکن است با دیدگاه‌های مجلس متفاوت باشد، «تضعیف مجلس» نمی‌دانیم.

اینک پس از گذشت ۵۴ روز از زمان حضور رییس‌جمهوری در مجلس به منظور دفاع از لایحه بودجه ۸۷، لایحه تقدیمی دولت با تغییراتی نه چندان «دلخواه» برنامه‌نویسان مسوولان آن به قانون بودجه ۸۷ تبدیل شده و آماده ابلاغ است.

اما هنوز هم مسوولان رده بالای دولتی از تصویب آنچه که نظر دولت نبوده است به عنوان قانون بودجه ۸۷ «دلخورند» و مسوولیت نتایج حاصل از اجرای آن را برعهده مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دانند.

آنچه که شاید بتوان در آینده‌ای نه چندان دور، مسوولیت تورم و گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت و تدبیر را به دلیل تغییرات متعدد بودجه به گردن مجلس انداخت. همانگونه که سخنگوی هیات دولت در جلسه دیروز با خبرنگاران، مسوولیت اجرای قانون بودجه ۸۷ را برعهده دولت دانست اما مسوولیت نتایج اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت حواله کرد.