هشدار نسبت به پیامدهای منفی شوک نفتی

مسعود نیلی، صاحب‌نظر اقتصادی، جلوگیری از بزرگ شدن دولت به وسیله درآمدهای نفتی، جلوگیری از ایجاد تعهدات بلندمدت برای دولت و حداقل بودن رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی را از دولت درخواست کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در سومین میزگرد درآمدهای ارزی نفتی و اولویت بندی سرمایه‌گذاری صادرات گرا، گفت: برنامه اول توسعه که تنظیم شد، کل در آمد ارزی در ۵ ساله ۶۳‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که ۱۲‌میلیارد دلار آن از صادرات غیر نفتی و ۵۱‌میلیارد دلار از محل فروش نفت بود. در برنامه سوم درآمدهای ارزی ۷۲‌میلیارد دلار پیش‌بینی شد که ۶۲‌میلیارد دلار آن درآمد نفتی بود، اما این در حالی است که اکنون درآمد یک سال نفتی حدود ۶۰‌میلیارد دلار است.

نیلی افزود: هر دولتی این درآمد را غنیمت می‌شمرد و به فکر این است که چگونه نیازهای خیلی مهم کشور را تامین کند.

وی با اشاره به حساس بودن زمان کنونی، گفت: الان درآمد هر سال معادل چند سال گذشته است، رشد اقتصادی در جهان سریع شده به گونه‌ای که طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ میانگین رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حدود ۸‌درصد بوده است.

به گفته نیلی رشد اقتصادی جهان در سال‌های قبل حدود ۳‌درصد بوده در حالی که در حال حاضر این رقم به طور میانگین بین ۵/۴ تا ۵‌درصد است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف، گفت: این مساله نشان می‌دهد که مسابقه رشد اقتصادی در دنیا برقرار شده، زیرا فناوری و همگرایی سیاست‌های جهانی باعث شده متوسط سرعت دونده‌‌های اقتصادی جهان بیشتر شود.

نیلی افزود: ترکیه با وجود نداشتن نفت ولی با برنامه ریزی و استفاده درست از شرایط ایران در سال‌های ۶۸- ۱۳۶۰ توانست به یک کشور صنعتی تبدیل شود. وی گفت: ایران در آن سال‌ها پس‌اندازی نداشت که تبدیل به سرمایه‌گذاری کند، ولی اکنون کشور دارای رشدهای ۵/۴ تا ۵‌درصدی اقتصاد شده است، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری قابل توجه نبوده است.

نیلی گفت: دهه ۱۳۴۰ بهترین دوره اقتصاد کشور بود، در دهه ۵۰ به دلیل افزایش شدید درآمد نفتی، دولت بزرگ‌تر شد و واردات افزایش یافت. اما دهه ۴۰ نهادهایی مثل بورس در سال ۴۵، اتاق بازرگانی در سال ۴۶ و بانک توسعه صنعتی شکل گرفت.

وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی تا قبل از دهه ۵۰ دو رقمی و تورم تک‌رقمی بود؛ ولی از سال ۱۳۵۳ به بعد تورم دو رقمی و رشد اقتصادی یک رقمی شد.

نیلی خاطرنشان کرد: برخورد با شوک درآمد نفتی ۵۶ -۱۳۵۲ نشان می‌دهد که تمام اشتباهات به سال ۱۳۵۳ بر می‌گردد که آثار تورمی آن تداوم یافت، زیرا بودجه انبساطی دولت در آن سال باعث رشد بسیار بالای نقدینگی شد.

استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: تولید اگر چه در سال ۵۴ افزایش یافت ولی آثار تورم ناشی از نقدینگی با تاخیر ظاهر شد، زیرا تورم آن سال ۱/۱۰‌درصد بود. نیلی ادامه داد: نرخ تورم در سال‌های ۵۵ و ۵۶ در حدود ۲۴‌درصد بود، در حالی که رشد سرمایه‌گذاری حدود ۴۲‌درصد بود، اما در عمل رشد اقتصادی اندک بود و نابرابری و فقر شدیدتر شد.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت در اقتصاد را می‌توان در سه حوزه نقش سنتی دولت، حوزه تصدیگری و بنگاهداری و حوزه مداخله در بازار و سیستم بانکی و قیمت دسته بندی کرد.وی گفت: در تحقیقات صورت گرفته که بصورت کتاب نیز در حال چاپ است، نشان دادیم که دخالت دولت در ساز وکار بازار است که باعث ایجاد ناکارآیی شده و مانع رشد اقتصادی می‌شود.

نیلی گفت: شوک نفتی چرخه عمر دارد که ابتدای آن خوب پیش می‌رود، ولی پس از گذشت زمان کوتاهی آثار تورمی آن با تاخیر نمایان می‌شود و در نهایت به بیکاری و تورم منجر می‌شود.وی با بیان اینکه نفت اکنون جزئی از زندگی مردم شده است، گفت: این که کلا بگوییم وجود نفت منفی است ما را به نتیجه عملی نمی‌رساند و باید به دنبال راهکاری برای استفاده مناسب تر از آن باشیم، در این میان عملکرد کشورهای نفتی در شوک اول ودوم نفتی می‌تواند مفید باشد.

نیلی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی عملکرد اقتصادی کشورهای نفتی در شوک اول و دوم نفتی (به جز کشورهای ایران، ونزوئلا و در ظاهر نیجریه یا لیبی) بهتر شده بود و بیشتر کشورها از منابع نفتی بهتر استفاده کردند و اشتباه شوک اول را تکرار نکردند. وی گفت: فقط کشور نروژ نبود که در شوک نفتی خوب عمل کرد، کشورهای دیگر مانند کویت، عربستان و روسیه هم مکانیزمی برای مدیریت منابع اعمال کردند.

نیلی خاطرنشان کرد: اقتصاددانان باید بگویند که با درآمدهای نفتی چه کار نباید کرد. یعنی در آمدهای نفتی نباید منجر به بزرگ شدن دولت شود، رشد نقدینگی ناشی از درآمدهای نفتی در حداقل باشد و تعهدات بلند مدت برای دولت ایجاد نکند.

استاد دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد کرد: دولت در لایحه بودجه ۱۳۸۷ هدف خود را روی نقدینگی در نظر بگیرد و به عنوان مثال بگویند نقدینگی سال آینده در حد ۲۷‌درصد تنظیم می‌شود.

وی در مورد پیشنهاد دادن وجه درآمد نفتی به مردم، گفت: محاسبات بر اساس نفت بشکه ۸۰ دلار و تولید ۵/۲‌میلیون بشکه درآمد یک سال ۶۰‌میلیارد دلار می‌شود که اگر هر دلار ۹۰۰ تومان باشد مجموعه درآمد نفتی ۵۴۰ هزار‌میلیارد ریال خواهد بود.

وی گفت: اگر درآمد مالیاتی هم ۱۸۰ هزار‌میلیارد ریال شود و رشد آن هم طی سال‌های آینده در نظر گرفته شود، اگر تمام درآمد نفت، مالیات و سایر درآمدها روی هم گذاشته شود، بودجه هم سالی ۱۵‌درصد رشد کند، در سال ۱۳۸۹ کل درآمدها، تکافوی بودجه دولت را نمی‌کند. نیلی گفت: امسال هم بودجه دولت دچار کسری می‌شود، پس چگونه می‌توان منابعی که صرفا برای بودجه دولت نیز ممکن است کفایت نکند، بخشی از منابع نفتی را به مردم اختصاص داد.

وی گفت: دولت می‌تواند، سهام شرکت نفت را به مردم اعطا کند و مردم صاحب ذخایر نفت شوند نه اینکه دولت درآمد نفت را به مردم پرداخت کند.

اجرای اصل ۴۴ بهترین شیوه است

همچنین موسی غنی نژاد در این میزگرد، گفت: اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ویژه بند الف یعنی فعال سازی بخش خصوصی بهترین شیوه استفاده از درآمدهای ارزی نفتی است.

استاد دانشگاه صنعت نفت افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نقطه عطف مهمی در تحولات اقتصاد کشور بعد از انقلاب اسلامی است.وی افزود: اجرای بند الف این سیاست‌ها که در زمینه فعال سازی بخش خصوصی است، تنها ناظر بر انتقال مالکیت از دولت نیست، بلکه فضای کسب و کار باید آزاد سازی شود.

غنی نژاد نقطه عطف دیگر تحولات اقتصادی را شروع اصلاحات اقتصادی در سال ۶۸ در برنامه اول دانست و گفت: نقطه عطف دیگر تدوین برنامه سوم توسعه و پیش‌بینی تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که اگر درست اجرا می‌شد، راه حل برون رفت از مشکل درآمد نفتی بود. استاد دانشگاه شهید بهشتی، یاد آورشد: در آمدهای نفتی به خودی خود خوب یا بد نیست، بلکه بستگی به چگونگی استفاده از آن درآمدها دارد. غنی نژاد یاد آور شد: در برنامه پنجم قبل از انقلاب حجم درآمد نفتی دولت یکباره دو برابر و واردات به شدت افزایش یافت و اقتصاد دهه ۵۰ نسبت به دهه ۴۰ به شدت دولتی شد، به گونه‌ای که ۹۰‌درصد درآمد دولت در آن دهه از محل نفت بود.

وی گفت: تزریق درآمد نفتی به اقتصاد کشور از طریق شرکت‌های دولتی باعث خارج کردن بخش خصوصی از صحنه اقتصاد شد، یعنی سهم دولت بیشتر و سهم بخش خصوصی در اقتصاد کمتر شد. وی افزود: بیماری هلندی قبل از هلند در قبل از انقلاب و در ایران رخ داده است، زیرا درآمد بالای نفتی باعث واردات گسترده و تثبیت نرخ ارز در سطح غیرواقعی شد.

وی گفت: زمانی که دولت برای سرمایه‌گذاری از خارج وام گرفت، رابطه معقول تری نسبت به دهه ۵۰ و افزایش درآمد نفتی در اقتصاد رخ داد، زیرا در آن زمان گفته می‌شد نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم.

غنی نژاد راه حل برون رفت از اثرات سوء درآمد ارزی نفتی را بیرون کردن این درآمدها از بودجه دولت یا محدود کردن آن دانست و گفت: اگر سیاست حساب ذخیره ارزی که در برنامه سوم توسعه شکل گرفت درست اجرا می‌شد، مشکل حل بود.

غنی نژاد گفت: حساب ذخیره ارزی باید توسط کسانی اداره شود که مستقل از دولت‌ها باشند.

استاد دانشگاه صنعت نفت گفت: با وجود این که ساز و کار حساب ذخیره ارزی در دولت و مجلس اصلاحات شروع شد، اما نقض آن هم همان زمان شروع شد، در حالی که راه حل درآمدهای ارزی همین حساب ذخیره ارزی بود. وی گفت: راه حل دوم این است که مازاد درآمدهای نفتی را بین مردم تقسیم کنیم و باید به صورت کارشناسی روی این فکر کار شود.

وی گفت: توزیع مستقیم درآمد بین مردم اگر همراه با اصلاح قیمت‌ها وعدم دخالت دولت و خارج شدن دولت از ساز و کار بازار باشد، شاید راه حل بدی نباشد، ولی اجرای آن کار آسانی نیست. وی راه اساسی را اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یعنی غیر دولتی کردن اقتصاد دانست و گفت: عمده در آمد نفتی که دست دولت است باید به بخش غیر دولتی واگذار شود.

وی همچنین سرمایه‌گذاری در تولید گاز را امر حیاتی دانست و گفت: اگر درآمد گاز نبود، اکنون درآمد نفت کفاف هزینه‌‌ها را نمی‌کرد. غنی نژاد افزود: متاسفانه با وجود اینکه ۱۵‌درصد ذخایر گازی جهان در ایران قرار دارد، سرمایه‌گذاری در آن اندک است و تولید گاز ایران کمتر از ۳‌درصد جهانی است، در حالی‌که انگلستان با نیم‌درصد ذخیره جهانی، تولید بیشتری از ما دارد یا هلند با ۳‌درصد ذخیره گاز جهان ۱۸‌درصد از تولید جهان را دارد. غنی نژاد گفت: ساختار اقتصاد دولتی باید تغییر کند و سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی اجرا شود. وی گفت: اگر در سطح عالی سیاسی کشور اجماع در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد، باید اقتصاد غیردولتی شود و برای اجرای آن باید قانونی متناسب با اجرای درست این اصل نوشته شود.