تحلیل پدیده رکود تورمی و عوامل ایجاد آن در اقتصاد ایران - ۲۵ بهمن ۸۶

بخش چهارم
پدیده رکود تورمی بروز هم‌زمان دو معضل اقتصادی نرخ رشد تورم بالا و نرخ پایین رشد اقتصادی است که عوارض و پیامدهای بسیار نامطلوبی از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند. در این گزارش، وجود این پدیده‌ از طریق شکاف تولید و تورم و براساس فرآیند هفت مرحله‌ای رکود تورمی تحلیل و بررسی شده است.

ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است.
نکته قابل توجه آن است که عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند. نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه آمادگی پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد ایران، کسری بودجه‌های مداوم و شوک‌های ارزی حاصل از درآمد نفت و بی‌انضباطی مالی دولت و سیاست انبساطی پولی از مهم‌ترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند.
نتایج بیانگر آن است که مهم‌ترین راه‌حل‌های مقابله با رکود تورمی در ایران می‌تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم صحیح بودجه و اجتناب از تداوم بیشتر کسری بودجه، کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، نحوه استفاده از دلارهای نفتی به گونه‌ای که موجب افزایش پایه پولی و به‌تبع آن افزایش نقدینگی نشود.
اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بازارهای مالی و پولی (پرهیز از سیاست‌های انبساطی پولی) و افزایش سرمایه‌گذاری به نحوی که به افزایش تولید منجر شده، پرهیز از سیاست‌هایی که عواقبی چون فعالیت‌های رانت‌جویانه و دلالی دارد (مانند بازار مسکن) و افزایش تولید و بهره‌وری کل عوامل تولید باشد.
۳. تحلیل پدیده رکود تورمی در ایران
این بخش از گزارش قصد دارد که پدیده رکود تورمی را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
بدین جهت لازم است مشخص شود که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است. لذا قبل از بررسی این پدیده در ایران، در ابتدا شاخص‌های مهم اقتصادی در دوره زمانی ۱۳۵۱-۱۳۸۵ به تفکیک دوره‌های معین (به اقتضای زمان‌های خاص از بعد اقتصادی) به تفکیک بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. سپس به دو سوال اساسی یعنی میزان تاثیر تنظیم صحیح بودجه در کنترل رکود تورمی و نیز نقش درآمدهای نفتی در بروز پدیده رکود تورمی پاسخ داده خواهد شد.
در نهایت علل بروز این معضل و راهکارهای مقابله با آن با توجه به ویژگی اقتصادی کشور تشریح می‌شود.
۱-۳. بررسی اجمالی تحولات اقتصادی کلان کشور در دوره‌های مختلف
۱-۳-۱ - دوره ۱۳۵۷-۱۳۵۱
میانگین نرخ تورم طی این دوره ۴۵/۱۳درصد و میانگین رشد پول ۴/۴۱درصد می‌باشد که علت عمده آن افزایش قیمت‌های جهانی نفت و رشد فوق‌العاده درآمدهای نفتی است و به تبع آن رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی بودجه دولت، همگام با افزایش اعتبارات سیستم بانکی در مدت محدود تقاضای موثر را به شدت افزایش داد. از سوی دیگر، ظرفیت و امکانات تولید کشور توان پاسخگویی و تامین تقاضای موجود را نداشت، لذا عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا موجب افزایش تورم شد. تزریق حجم پول ناشی از مازاد درآمدهای نفتی باعث تغییر الگوی مصرفی جامعه و افزایش شهرنشینی شد. هرچند طی این دوره واردات در حجم گسترده‌ای افزایش یافت، اما به دلیل عدم ارتباط آن (مصرفی بودن) با تولید ناخالص داخلی، GDP کاهش یافت (سال ۱۳۵۲). انحراف معیار بالای رشد GDP در این دوره ۴۵/۹درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادی دارد که دلیل عمده آن، این است که این رشد توسط بخش حقیقی اقتصاد رخ نداده است.
۲-۳ - دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۸
مقارن با انقلاب و جنگ تحمیلی، کسری بودجه دولت بیشتر شده، میانگین تورم طی این دوره به ۹۲/۱۸درصد افزایش یافت و از سوی دیگر میانگین رشد GDP، به ۹/۰- کاهش یافت. عوارض ناشی از جنگ و تحریم، فرار سرمایه‌ها از کشور،‌ عدم تمایل بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری جدید. کاهش درآمدهای ارزی منجر به افت شدید تولید ناخالص داخلی شد. میانگین رشد پول ۲۰درصد و سرعت گردش پول (۱۲/۷) طی این دوره در مقایسه با سایر دوره‌های موردنظر در این گزارش در کمترین حد خود قرار داشت، اما با وجود این رشد پایه پولی کاهش نیافت. هرچند که رشد اعتبارات بانکی به بخش‌خصوصی به دلیل جنگ کاهش وافری داشت، بنابراین به علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد پایه پولی افزایش یافت.
۳-۳ - دوره ۱۳۷۳-۱۳۶۹
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازی و دسترسی بیشتر به منابع انرژی از طریق استقراض خارجی نرخ رشد GDP به ۴۴/۶درصد افزایش یافت. با گسترش هزینه‌های جاری و عمرانی، نرخ تورم طی این دوره به ۴۱/۲۲درصد رسید. با توجه به اینکه در این دوره به علت شروع بازسازی سقف‌های اعتباری به تدریج آزاد شدند و ضریب تکاثری پولی افزایش چشمگیری داشت ولی به علت اینکه نسبت کسری بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت. رشد پولی در این دوره عمدتا صرف تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شده است.
در این دوره دولت با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انبساطی و تک‌نرخی کردن ارز و حذف محدودیت‌های وارداتی، شوک دیگری به اقتصاد وارد کرد که نتیجه آن در ابتدای دوره بعد یعنی سال ۱۳۷۴ نمایان شد.
۴-۳ - دوره ۱۳۷۸-۱۳۷۴
در ابتدای این دوره تورم به بالاترین حد خود در طول دوره مورد بررسی (۱۳۸۵-۱۳۵۱) رسید و تا سطح ۳۸/۴۹درصد افزایش یافت. این دوره یک دوره رکودی است که میانگین رشد GDP طی آن از ۴۴/۶ درصد دوره قبل به ۲۶/۳درصد کاهش یافت و انحراف‌معیار رشد تولید ناخالص داخلی نیز در سطح ۶۷/۱درصد قرار داشت. به این مفهوم که طی اکثر سال‌های این دوره رشد GDP در سطح بسیار پایین و حول و حوش میانگین قرار داشت. به همین نسبت میانگین نرخ تورم در این دوره نسبت به سایر دوره‌های مورد بررسی، بیشتر بود و بالغ بر ۶۱/۲۵درصد فشار سطح عمومی قیمت که بر جامعه تحمیل شد. بحران بدهی‌ها به دلیل شرایط بازپرداخت وام‌های خارجی نیز از عوامل اثرگذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهای نفتی که از اواخر سال ۱۳۷۶ با افت شدید قیمت نفت آغاز شد در سال ۱۳۷۷ به اوج خود رسید. افزایش زیاد کسری بودجه و رشد نقدینگی باعث شد تورمی که طی دو سال گذشته روندی کاهنده طی کرده بود، مجددا افزایش یابد.
۵-۳ - دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۹
این دوره همراه با رونق اقتصادی بود. میانگین رشد GDP طی این دوره ۴۹/۵درصد رسید که با توجه به انحراف معیار ۷۱/۱درصد آن نشان از پایداری و ثبات رشد GDP در کشور است میانگین نرخ تورم نیز به میزان قابل توجهی تا سطح ۱۲/۱۴درصد کاهش یافت که اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها در این امر دخیل بوده است. طی این دوره به استثنای سال ۱۳۸۰ که درآمد نفتی کاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه‌رو بوده در بقیه سال‌ها افزایش درآمد ارزی، افزایش کسری بودجه و نیز افزایش حجم نقدینگی مواجه بوده است.
۶-۳ - دوره ۱۳۸۵-۱۳۸۴
با افزایش زیاد درآمدهای نفتی همراه بود. حجم نقدینگی رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده است. سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت منجر به رشد کسری بودجه شد و نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴کاهش یافته بود مجددا افزایش یافت و به ۶/۱۳درصد رسید.
۷-۳ - تحلیل روند تورم رکودی در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱
حال پس از بررسی دوره‌های مختلف زمانی از نظر شاخص‌های اقتصادی، پدیده رکود تورمی را در دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ بررسی و تحلیل خواهیم کرد. بدین منظور روند تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم را در کشور مورد بررسی قرار می‌دهیم. در نمودار ۷نشان داده شده است که طی سال ۱۳۵۶-۱۳۵۵، رشد تولید ناخالص داخلی با روندی کاهنده از ۶/۱۷درصد به ۳/۲-درصد رسیده است و طی همین سال نرخ تورم از ۹/۱۵ به ۵/۲۵درصد افزایش یافته است. لذا در این دروه شاهد رکود تورمی بوده‌ایم.
در سال ۱۳۵۹-۱۳۵۸ نیز رشد تولید ناخالص داخلی از ۲/۴- به ۱/۱۵-درصد کاهش و تورم از ۲/۱۲ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است و بار دیگر رکود تورمی تجربه شده است.
در سال ۱۳۶۵-۱۳۶۴ تغییرات تولید از ۲ به ۱/۹-درصد کاهش و تورم از ۷ به ۷/۲۳درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۶۷-۱۳۶۶ مجددا رشد تولید از ۱- به ۵/۵-کاهنده بوده و رشد تورمی از ۶/۲۷ به ۲۹درصد افزایشی بوده است. پس از آن در سال ۱۳۷۱-۱۳۶۹، تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۴ به ۴درصد و تورم از ۹/۸ به ۴/۲۴درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۷۳-۱۳۷۲، رشد GDP با کاهش ۵/۱ به ۵/۰درصد و روند تورمی افزایشی و از ۹/۲۲ به ۲/۳۵نزدیک شده است. در نهایت در سال ۱۳۷۸-۱۳۷۷ روند کاهشی تولید از ۹/۲ به ۶/۱درصد و روند افزایشی تورم از ۱/۱۸ به ۱/۲۰درصد را شاهد بوده‌ایم.
لذا می‌توان به این سوال پاسخ داد. که آیا اقتصاد ایران شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است؟ از بررسی شکاف رکود تورمی مشخص می‌شود که اقتصاد ایران به کرات شرایط رکود تورمی را تجربه کرده است که شدت و ضعف آن بستگی به میزان کاهش تولید یا افزایش تورم دارد و طولانی بودن (پایداری) یا زودگذر بودن آن نیز بستگی به تعداد سال‌هایی دارد که درگیر این معضل بوده‌ایم.
تورم
رشدGDP
بنابراین مشخص است که شرایط اقتصادی ایران به طور بالقوه‌ آماده پذیرش پدیده رکود تورمی را دارد. این امر باعث می‌شود عوامل ایجاد آن و همچنین اتخاذ سیاست‌‌های مختلف مرتبط با آن بادقت بسیاری مورد بررسی قرار گیرد که قبل از آن گریزی به روند بیکاری و نرخ تورم خواهیم زد. این مساله در نمودار ۸ نشان داده شده است. به خوبی از نمودار قابل درک است که بیکاری از یک روند تقریبا ثابت صعودی برخوردار است. در حالی‌که تورم همراه با نوسانات بسیار، روند صعودی خود را حفظ کرده است. این امر نشان می‌دهد که در شرایط اقتصادی کشور، به تدریج از کارایی ابزار تورمی برای کاهش بیکاری کاسته شده و قابلیت آن از بین رفته است به این ترتیب براساس مبانی نظری که در بخش قبل بررسی شد این موضوع در ایران نیز تایید می‌شود که سیاست‌های انبساطی بدون اتکا به صلاح‌دیدهای اقتصادی، علاوه بر عواملی چون تنگناهای ساختاری اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادی مانند رونق یافتن فعالیت‌های کاذب به جای فعالیت‌‌های واقعی تولیدی، مزید بر علت شده سبب می‌شوند در رابطه مبادله تورم و بیکاری به تدریج تورم بزرگ‌تر و کاهش بیکاری کوچک‌تر شود. به طوری که نهایتا سیاست‌های انبساطی صرفا جنبه تورم‌زایی پیدا کرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از این طریق نه تنها کاهشی را در بیکاری به‌وجود نیاورند، بلکه رکود توام با تورم را نیز سبب شوند.
نرخ تورم
نرخ بیکاری
در کشور اتخاذ سیاست انبساط پولی عمدتا ناشی از ساختار غیرمنطقی هزینه‌ها و درآمدهای دولت و کسر بودجه ناشی از آن است که به علت فشار هزینه و فشار تقاضا به‌وجود ‌آمده و فرایند عملکرد آن از طریق تنگناهای بخش عرضه اقتصاد، تقاضای سفته‌بازی کالا، فعالیت‌های رانت‌جویانه و به طور کلی انحراف نقدینگی از کانال فعالیت‌های واقعی است. در ایران، همراه با شتاب گرفتن تورم، سودآوری تولیدات کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری تولیدی در دوره‌ای نسبتا بلندمدت کاهش نیافته و سرمایه جذب تجارت‌هایی می‌شود که بازده بیش‌تر و سریع‌تر داشته باشند، لذا سرعت گردش پول روندی فزاینده داشته و به سطح ۳/۵درصد رسیده است. نکته قابل توجه این است که دلیل گسست رابطه نرخ تورم با رشد نقدینگی (روند تورم و رشد نقدینگی در نمودار ۹ نشان داده شده است)
به دلیل افزایش واردات و کاهش سرعت گردش پول در کشور، شرایط رکودی بوده است.
تورم
رشد نقدینگی
نرخ رشد پول در ایران روند باثباتی ندارد و این امر به تورم دامن زده است (در نمودار ۱۰ مشخص شده است) نکته قابل‌توجه دیگر این است که نرخ تورم با یک تاخیر نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعیت کرده است که می‌توان چنین تفسیر کرد که با افزایش درآمدهای نفتی که سبب افزایش حجم پول مازاد بر تولید شده و تورم داخلی را افزایش داده، از سوی دیگر از طریق افزایش واردات، تلاش در جهت مهار تورم صورت گرفته است و خود این امر باعث تغییر الگوهای مصرفی شده است که با کاهش درآمدهای نفتی کسر بودجه افزایش یافته و این امر منجر به افزایش حجم پول در گردش شده است و حجم پول به شدت افزایش یافته و به تبع آن نرخ تورم افزایش یافته است.

نمودار۷-تغییرات تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱(درصد)

نمودار ۸-مقایسه نرخ بیکاری و تورم طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ (درصد)

نمودار ۹. تغییرات رشد نقدینگی و تورم در ایران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ (درصد)

نمودار ۱۰. تغییرات رشد پول و تورم در ایران طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۵۱ (درصد)