تورم ۳/۱۵درصدی ونقدینگی ۳۰درصدی در سال ۸۷

دنیای اقتصاد - براساس پیش‌بینی‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، باتوجه به عواملی از قبیل افزایش درآمدهای ارزی، افزایش سهم هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در کل هزینه‌های دولت، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرعت گرفتن روند خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۷ رشد اقتصادی کشور تا سطح ۶/۸ - ۶/۵‌درصد افزایش خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، رشد هزینه‌های مصرفی نیز به رقم ۸/۶درصد در سال آینده می‌رسد و تلاش‌های دولت در تسریع روند خصوصی‌سازی و اصلاحات ساختاری صورت گرفته در برخی از قوانین و بخش‌های اقتصادی، تولید بخش بهبود روند سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۸۷ به میزان ۷درصد خواهد بود. به موجب این پیش‌بینی و با توجه به وضعیت بودجه سال آینده کلی کشور و نیز تصمیم دولت در مورد کنترل تورم، رشد نقدینگی ۳۰درصد و تورم ۳/۱۵درصد برآورد می‌شود. گزارش مذکور حاکی است نرخ بیکاری نسبت به سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ هم به میزان ۷/۰درصد کاهش خواهد یافت که از بااهمیت‌ترین عوامل این کاهش می‌توان به افزایش فرصت‌های شغلی ایجاد شده در اثر افزایش رشد تولید و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار اشاره کرد.