اقتصاد در دولت نهم

وزارت اقتصاد و دارایی در گزارشی به بررسی آخرین دستاوردهای اقتصادی در زمینه خصوصی‌سازی، بورس، کاهش تورم، بیکاری و سود بانکی، افزایش مالیات، توزیع عادلانه ثروت، تمرکززدایی و سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «اظهار نظر در خصوص آخرین پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی کشور با محوریت مجموعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی» آورده است: دستاوردها و پیشرفت‌های اقتصادی دولت را می توان در حوزه تقویت جایگاه بخش‌خصوصی، رونق بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ سود استاندارد جهانی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، اصلاح نظام بودجه ریزی و عدالت گستری مشاهده نمود. دولت با اولویت قرار دادن مقوله رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای حرکت خود را در راستای توسعه پایدار آغاز کرده است. بنابراین گزارش، در راستای تحقق اهداف فوق، تاکنون، مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته به شرح ذیل به آن پرداخت می‌شود.

اهم دستاوردها و پیشرفت‌ها در زمینه خصوصی‌سازی

از مهم‌ترین پیشرفت‌ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می‌توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی‌سازی اشاره نمود. با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، استقرار نظام و رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدیگری، ضرورت بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شد. از همین رو درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب، بر این بود تا یک تحول و تغییر نگرشی اساسی نسبت به وظایف دولت فراهم شود، لذا اقدام به صدور ابلاغیه‌ای تاریخی تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کردند.

این گزارش ابلاغیه مقام معظم رهبری دارای پنج محور اصلی، سیاست‌های کلی توسعه بخش غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاست‌های کلی بخش تعاونی، سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار است. در راستای اجرایی کردن این ابلاغیه لایحه فوق‌الذکر در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و تقدیم دولت شد و پس از تصویب در هیات دولت هم‌اکنون تقدیم مجلس گردیده است تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذارند. انتظار می‌رود که پس از تصویب و با اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر امکان واگذاری شرکت‌ها و فعالیت‌های موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیت‌های بخش‌خصوصی و تعاونی و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم گشته و وضعیت بهینه‌ای از مشارکت بخش‌های دولتی و تعاونی در این خصوص بر کشور حاکم شود. لایحه قانونی خصوصی‌سازی نیز در همین راستا بوده و زمینه را برای واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و مشارکت بیش از پیش آنها مهیا می‌کند.

پیشرفت‌های بورسی

اجرایی‌سازی قانون جدید بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه شرکت بورس اوراق‌بهادار، تشکیل و انتخاب مدیرعامل شرکت، تدوین چارت سازمانی سازمان بورس، تدوین اساسنامه شرکت‌های بورس کالایی، فراهم‌سازی زمینه‌های تاسیس بورس نفت، ایجاد تابلوی چهارم جهت انتقال شرکت‌هایی که میزان فعالیت و حجم داد و ستد و گردش سهام آنها در حد مطلوبی نیست یا با زیان‌دهی مواجه هستند یا در افشای اطلاعات همکاری نمی‌کنند، جهت حفظ منافع سهامداران و ... از جمله اقدامات انجام شده در حوزه بورس بوده است.

کاهش نرخ تسهیلات بانکی

سود تسهیلات بانکی در دوران ریاست‌جمهوری دکتر احمدی‌نژاد روند نزولی داشت. سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل‌دهنده هزینه تمام شده کالاهای تولیدکنندگان می‌باشد این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهد داشت.

کاهش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک‌درصدی را نشان می‌دهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، راه‌اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تدوین سند فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری مّدنظر قرار گرفته است.

اصلاح نظام بودجه‌ریزی

در این راستا در بودجه سال ۸۵ مراحل اولیه تنظیم بودجه به روش عملیاتی یا همان بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت تمام شده فعالیت‌ها مدنظر قرار گرفت که مراحل تکمیلی آن در بودجه سنوات آتی پیگیری خواهد شد.

افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض دارای اثرات مثبت بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینه‌ای بودجه دولت بوده است.

توزیع عادلانه ثروت

از جمله مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص‌های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت‌های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت میان دهک‌های پایین درآمدی بوده است.

تمرکززدایی و توازن منطقه‌ای

دولت در راستای تمرکززدایی و ایجاد توازن منطقه‌ای اقداماتی را به عمل آورده است که از آن جمله می‌توان به تهیه اسناد ملی توسعه‌ای در راستای سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای در برنامه چهارم توسعه اشاره کرد. از دیگر اقدامات دولت در راستای تمرکززدایی می‌توان به انتقال دفاتر غیرضروری شرکت‌های دولتی از مرکز به محل فعالیت آنها، تفویض اختیار در برخی امور به استانداران، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی در استانداری‌ها، واگذاری مدیریت بخشی از منابع بانکی به استان‌ها و استانی کردن برخی پروژه‌های عمرانی ملی اشاره کرد.