رشد بودجه عمرانی و خطر تشدید تورم

هشداری که این روزها درباره تبعات منفی افزایش بی‌رویه بودجه عمرانی ۸۷ از سوی نمایندگان اقتصاددان مجلس و سایر صاحب‌نظران اقتصادی ابراز می‌شود، نشان‌دهنده نگرانی آنها از غلبه تفکرات جزو نگر و نگاه مهندسی به اقتصاد است که متاسفانه مجوز انحراف بودجه‌ای را از همان ابتدای تصویب صادر می‌کند. پایگاه خبری- تحلیلی الف در گزارشی به افزایش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۸۷ پرداخته و می‌نویسد: تنظیم‌کنندگان لایحه بودجه ۸۷ هر چند در مقایسه‌ای ساده ‌بین ارقام اولیه مندرج در متن قانونی بودجه امسال با ردیف‌های بودجه پیشنهادی سال آینده، رشد ۴/۵‌درصدی بودجه جاری و ۹/۳۰درصدی بودجه عمرانی را به عنوان شاخص اصلی لایحه پیشنهادی خود اعلام می‌کنند؛ اما نگاهی عمیق‌تر و محاسبه‌ای دقیق‌تر بین عملکرد واقعی امسال بودجه با ارقام‌های پیشنهادی سال‌‌ آینده تصریح دارد که بودجه عمرانی ۲۴‌هزار و ۱۴۰‌میلیارد تومانی سال ۸۷ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد واقعی بودجه ۸۶ تا پایان سال، رشد بالاتر از ۷۰‌درصدی را برای بودجه عمرانی سال ‌‌آینده نشان می‌دهد و این جا هشدار اقتصاددانان شأنیت می‌یابد.

این گزارش می‌افزاید: رشد بی‌رویه بودجه عمرانی هنگامی که در کنار رشد ناچیز ۴/۵درصدی بودجه‌ای جاری درمقایسه با تورم بالای ۱۷‌درصدی کشور قرار گیرد، مسیری نامطمئن برای اقتصاد سال ۸۷ کشور باز خواهد کرد که خطر سقوط در پرتگاه‌های تورمی را به همراه دارد.

عزم اساسی دولت برای کاهش رشد بودجه جاری کشور اصالتا امری پسندیده و در خور تحسین است؛ اما تجربه سالیان گذشته و مشکلات پابرجایی نظیر پایین بودن بهره‌وری مدیریت دولتی و ناگزیر بودن پرداخت هزینه‌های جاری نظیر حقوق و مزایا در دستگاه‌های عظیم دولتی که همواره تعهدآور و لازم‌الاجرا است، مبین این است که با وجود تورم بالای اقتصاد کشور و تلاشی که دولت برای ممانعت از وارد آمدن فشار بر اقشار ضعیف مردم از طریق عدم افزایش درآمد دستگاه‌های دولتی و تثبیت قیمت‌ها دارد، هزینه‌های پیش‌بینی نشده یا به عمد کنار گذاشته شده دستگاه‌ها، معمولا دولت را با عدم تطابق درآمدها و هزینه‌ها روبه‌رو می‌کند که آسان‌ترین راه برای جبران آن، اصلاح بودجه و سوق دادن ارقام عمرانی به سمت هزینه‌های جاری است.

کما اینکه دولت امسال هم از طریق اصلاح بودجه ۶/۳هزار‌ میلیارد تومان از ارقام پیش‌بینی شده بودجه عمرانی را صرف هزینه‌های جاری کرد که این عمل در حقیقت به معنای صرف کردن پول نفت در هزینه‌های جاری است. جاده یک طرفه‌ای که به تورم منتهی خواهد شد.

این گزارش در ادامه خاطرنشان می‌سازد: اگر خوشبینانه به ارقام بودجه‌ای نگاه کنیم و این فرض بدبینانه که دولت از افزایش بودجه عمرانی به عنوان منبعی در اختیار برای تامین جبران کسری بودجه‌ای جاری کشور استفاده می‌کند، را کنار بگذاریم؛ باز هم سوال دیگری پیش می‌آید که در وضعیت فعلی و با در نظر گرفتن محدودیت‌هایی چون مشکل پیمانکاری، معضل تامین ابزار و ماشین‌آلات کمبود مصالح که ناشی از محدودیت تولید، ممنوعیت واردات برخی ضروریات پروژه‌های عمرانی و تقاضای توامان بخش‌خصوصی است، آیا ظرفیت جذب این حجم از اعتبارات عمرانی در اقتصاد کشور وجود دارد یا خیر؟

فراموش نکنیم که تعلل‌های بی‌مورد در برگزاری مناقصه‌ها و موافقت‌نامه‌ها معمولا زمان اجرای پروژه‌ها را به فصل پایانی سال می‌کشاند و عملا عملیات اجرایی را با تاخیری یک‌ساله روبه‌رو می‌کند؛ از سوی دیگر انباشته شدن ۶‌هزار و ۵۰۰ طرح ملی نیمه‌تمام که از دولت‌های گذشته باقی مانده است، هزینه‌های فراوانی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. فرض این که کار نکرده در اقتصاد ایران زیاد است، فرضی قابل قبول است اما توجه به ظرفیت‌های موجود کشور هم ضرورتی عقلانی است؛ چرا که اگر اقتصاد کشور ظرفیت جذب اعتبارات عمرانی سال ۸۷ را نداشته باشد، پدیده‌های مخرب اقتصادی نظیر افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم در سال آینده طبیعی و قابل پیش‌‌بینی خواهد بود.

براساس این گزارش، هر چند عزم دولت برای خدمت‌رسانی به مردم از طریق ساماندهی و بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تلاش مدیران اجرایی استان‌ها برای به سرانجام رساندن طرح‌های عمرانی، موجب شده که میانگین جذب اعتبارات عمرانی مصوب بودجه‌های سنواتی که طی ۱۰سال گذشته به طور میانگین ۶۸‌درصد بوده در دولت اصولگرا به ۸۰‌درصد افزایش یابد، اما هنوز اقتصاد کشور ظرفیت جذب صددرصد اعتبارات عمرانی را ندارد.

این گزارش در پایان نتیجه‌گیری می‌کند: به نظر می‌رسد رشد بی‌رویه بودجه عمرانی کشور در سال ۸۷ که ناشی از نگاه مهندسی تصمیم‌سازان به اقتصاد است؛ با وجود آنکه اقدامی از سر خیرخواهی است؛ اما آفاتی همچون جزئی نگر، تک بعدی بودن را نیز با خود به همراه دارد که نه تنها دولت را به هدف مورد نظر خود نخواهد رساند؛ بلکه عاملی برای افزایش دوباره حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم خواهد شد.