ارتباط افزایش درآمدهای نفتی و واردات با کاهش رشد اقتصادی
با رسیدن قیمت نفت به هر بشکه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد کشور از دوران رکود، به یکی از مهمترین پرسشها تبدیل شده است.<br>پایگاه خبری، تحلیلی تابناک در گزارشی به ارتباط میان درآمدهای نفتی و واردات و رشد اقتصادی پرداخته و مینویسد:
با رسیدن قیمت نفت به هر بشکه صد دلار، خارج نشدن اقتصاد کشور از دوران رکود، به یکی از مهمترین پرسشها تبدیل شده است.
پایگاه خبری، تحلیلی تابناک در گزارشی به ارتباط میان درآمدهای نفتی و واردات و رشد اقتصادی پرداخته و مینویسد: تجربه نوزده سال گذشته اقتصاد ایران، نشان میدهد که همواره بین درآمدهای نفتی و واردات آن و رونق اقتصادی که شاخصه آن، تولید ناخالص داخلی است، ارتباط معناداری بوده، اما به نظر میرسد طی سالهای اخیر، این ارتباط به دلایلی از میان رفته و به رغم درآمد نفتی خیرهکننده در سه سال اخیر که رقم آن بالغ بر ۱۸۵میلیارد دلار برآورد میشود و با احتساب صادرات محصولات جانبی نفت، این رقم از مرز دویستمیلیارد دلار عبور میکند، اقتصاد ایران همچنان در شرایط رکود به سر میبرد و علاوه بر آنکه رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ۶درصد پیشین باقی مانده، نرخ بیکاری نیز همچنان در حد ۱۲درصد قرار دارد و رفاه عمومی نیز نه تنها افزایش چشمگیری نیافته، بلکه با توجه به روند فزاینده تورم شاهد کاهش نیز بوده است. این گزارش میافزاید: از زمان پایان جنگ تاکنون، رشد اقتصادی ایران دو بار از مرز ۱۰درصد گذشته و دو رقمی شد که هر دو بار، به دوران سازندگی (هاشمی) مربوط است. در مجموع میتوان گفت، رشد اقتصادی متوسط دولت سازندگی ۸/۵درصد و رشد متوسط دولت اصلاحات ۳/۴درصد بوده است، در حالی که متوسط واردات در دولت سازندگی ۳/۱۷میلیارد دلار و در دولت اصلاحات ۵/۲۰میلیارد دلار بوده است؛ بنابراین در دولت سازندگی به طور متوسط به ازای هر سهمیلیارد دلار واردات، یکدرصد رشد اقتصادی ایجاد شده و در دولت اصلاحات، به ازای حدود ۵میلیارد دلار واردات، یکدرصد رشد اقتصادی پدید آمده است. اما رابطه بین واردات و رشد اقتصادی در دولت نهم به صورت بنیادینی تغییر میکند، به گونهای که با وجود افزایش واردات به رقم ۴۳میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴، رشد اقتصادی در حد ۴/۵درصد باقی ماند و در سال ۱۳۸۵ نیز که واردات به رقم ۴۹میلیارد دلار میرسد، رشد اقتصادی تنها به مرز ۲/۶درصد میرسد و در سال ۱۳۸۶ نیز که پیشبینی واردات به ۵۸میلیارد دلار میرسد، پیشبینی رشد اقتصاد در حد ۶درصد محدود مانده است. به عبارت دیگر، متوسط واردات در دولت نهم سالانه ۵۰میلیارد دلار واردات و متوسط رشد اقتصادی ۹/۵درصد است که نشان میدهد در دولت نهم به ازای هر هشتمیلیارد دلار واردات ، یکدرصد رشد اقتصادی ایجاد شده است که بیش از دو برابر میانگین دولتهای سازندگی و اصلاحات است.