مانده حساب ذخیره ارزی منفی شد

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی الف، آمار رسمی دولت که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته نشان می‌دهد که تاکنون 40میلیارد دلار از موجودی ذخایر ارزی برای تزریق به طرح‌های عمرانی یا ارائه تسهیلات به بخش خصوصی هزینه شده است.

از این مبلغ، ۱۶میلیارد دلار برای طرح‌های تولیدی به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شده که بیش از ۸۰درصد این مبلغ (۱۳میلیارد دلار) طی دو سال اخیر تصویب و پرداخت شده است.
آمار ارائه شده همچنین نشان می‌دهد مصوبات پی‌در‌پی مجلس و دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی باعث شده تا مانده این حساب پس از کسر تعهدات مصوب مجلس، به منهای یک میلیارد و نه صد میلیون دلار کاهش یابد.
در پایان شش ماهه نخست سال جاری، موجودی حساب ذخیره ارزی ۸میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار بوده است.
در سال‌های اخیر، دولت و برخی نمایندگان مجلس برای تامین هزینه‌هایی نظیر مقاوم سازی مدارس، زنان بی‌سرپرست و طرح‌هایی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب کرده‌اند که این مصوبات به دلیل افزایش دادن نقدینگی و اثر تورم‌زایی آن با مخالفت اقتصاددانان مجلس روبه‌رو بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد حساب دخیره ارزی براساس برنامه توسعه به منظور کاهش شوک‌پذیری اقتصاد کشور از نوسانات نفتی و نیز تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب ماده ۶۰برنامه سوم توسعه تاسیس شد.
به دنبال افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و به تبع آن افزایش‌های درآمدهای نفتی ایران، بودجه سال‌های اخیر به شدت نفتی و با اتکا به درآمدهای نفتی بسته شد، به گونه‌ای که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که دولت هرچه از صادرات حاصل از نفت درآمد کسب کرده است در بودجه‌های سنواتی به مصرف رسانده است.
در حالی که دولت با استناد به گزارش خزانه‌داری کل کشور میزان درآمد نفتی طی دو سال و نیم گذشته را حدود ۱۲۱ میلیارد دلار عنوان کرده است؛ اما صاحب‌نظران اقتصادی با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت درآمدهای نفتی کشورمان را طی این مدت بیش از ۱۵۲میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که با احتساب همین روند تا پایان سال جاری به ۱۸۹میلیارد دلار خواهد رسید.
اینکه از این مبالغ متفاوت اعلام شده طی دو سال و نیم گذشته چقدر وارد بودجه دولت شده است به دلیل ارائه نکردن گزارش مستندی از سوی دولت در خصوص حساب ذخیره‌ارزی، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ اما قراین گویای آن است که دولت به میزان واریز خود به حساب ذخیره ارزی، از آن حساب برداشت کرده است. ضمن آنکه با توجه به مصوبات اخیر مجلس به منظور برداشت از حساب ذخیره‌ ارزی پس از کسر تعهدات حساب ذخیره و نیز سپرده اعتبارات اسنادی گشایش شده و ضمانت‌نامه‌های صادره، مانده این حساب به منفی یک میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار کاهش خواهد یافت.) به این ترتیب، با وجود روند فعلی و برداشت‌های مکرر دولت با مصوبه مجلس و حتی بدون مصوبه مجلس، اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی زیر سوال رفته و افزایش درآمدهای نفتی و سرازیر شدن آن به بودجه دولت می‌تواند نه تنها باعث تاثیر منفی بر رشد اقتصادی شود، بلکه بی‌ثباتی اقتصادی را هم در پی داشته باشد.