دستور احمدی‌نژاد برای اجرایی شدن نظرات شورای نگهبان

دنیای اقتصاد- روز گذشته محمود احمدی‌نژاد دستوری را برای اجرایی شدن نظر شورای نگهبان درباره شوراهای تصمیم‌گیر اجرایی صادر و ضمن ابراز امیدواری از اجرایی شدن نظر شورای نگهبان و کوتاه و کامل شدن تصمیمات اجرایی، معاون اول خود پرویز داوودی را مامور اجرایی کردن دیدگاه شورای نگهبان کرد. این فرمان اما در حالی از سوی رییس جمهوری صادر شده است که همچنان سرانجام طرح دوفوریتی مجلس درخصوص وضعیت شوراهای عالی که برای دومین‌بار از سوی شورای نگهبان رد شده است در هاله ابهام قرار دارد و هنوز از سوی مجلس هفتم تصمیمی در مورد سرنوشت آن اتخاذ نشده است.

تابستان گذشته پس از آن که شورای عالی اداری به ریاست احمدی‌نژاد تصمیم به ادغام ۲۸شورای عالی تصمیم ساز در چهار شورا و کمیسیون زیر نظر دولت گرفت، نمایندگان مجلس با ابراز مخالفت خود آن را مغایر قانون اساسی دانستند و با ارائه طرحی دوفوریتی خواستار بازگرداندن وضعیت شوراهای عالی تصمیم‌گیری به حالت اولیه و حضور افرادی خارج از هیات وزیران در آنها شدند.

اما شورای نگهبان با اعلام مغایرت این طرح با اصول ۶۰، ۷۴، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸برای دو بار پیاپی آن را رد کرده و به مجلس باز پس فرستاد و بدین ترتیب سرانجام این طرح دوفوریتی در هیاهو و برنامه‌های روزمره مجلس گم شد.

ولی روز گذشته، در حالی که هنوز مجلسیان برای سرانجام این طرح تعیین تکلیف نکرده‌اند، محمود احمدی‌نژاد دستور اجرایی شدن نظرات شورای نگهبان را به معاون اول خود داد تا ترکیب شوراهای عالی تصمیم‌ساز این بار به دستور دولت و بدون اعمال نظر مجلس همان‌طور که شورای نگهبان تشخیص داده است، شکل بگیرد. به این ترتیب سرانجام طرحی که هنوز مجلس‌نشینان درخصوص آن تصمیم نگرفته‌اند همچنان نامعلوم خواهد ماند.

محمود احمدی‌نژاد در نامه خود به پرویز داوودی، معاون اول خود آورده است:

نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیات وزیران تشکیل گردند یا تصمیم‌گیری از سوی افرادی غیر از رییس‌جمهوری یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است که از جمله می‌توان به آخرین نظر این شورا به شماره ۲۴۹۲۱/۳۵/۸۶ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ در اعلام مغایرت «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» (مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی‌) با قانون اساسی استناد کرد که به موجب آن، اختیارات تقنینی، اجرایی و تنظیم آیین‌نامه‌ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول ۶۰، ۸۵ و ۱۳۸ شناخته است.

بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رییس‌جمهوری و وزرا می‌داند و با عنایت به اینکه مسوولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل ۱۳۴، بر عهده رییس‌جمهوری و هیات وزیران است و نظر به‌اینکه مسوولیت پاسخگویی طبق اصل ۱۳۷ متوجه وزرا است، اینک در اجرای اصل ۱۱۳ و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می‌دارد:

۱ - کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیات وزیران محول می‌گردد.

۲ - کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می‌گردد.

۳ - تنظیم و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق روال جاری دولت انجام می‌شود .

۴ - هیات وزیران بر حسب اقتضاء از اختیارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها یا وزیران استفاده خواهد کرد.

۵ - کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که با تجمیع یا ادغام، در شوراهای فعلی جاری است، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به کمیسیون‌های ذی‌ربط در دولت و دبیرخانه‌های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می‌یابد.

بدیهی است کارگروه‌ها و کمیسیون‌های دولت و هیات وزیران در تصمیم‌گیری، کما فی‌السابق از نظرات کارشناسان، صاحب‌نظران دستگاه‌های دولتی و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی، دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های لازم‌الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند کرد.

امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاه‌تر و کامل‌تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت‌رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد.