فاصله حرف تا عمل در واردات بنزین و گازوئیل

هادی چاوشی

کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷، روز شنبه در حالی پیشنهاد ۳/۳میلیارد دلاری دولت برای واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده را تصویب کرد که همزمان مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از نیاز به اعتبار هشت میلیارد دلاری برای تامین نیاز سوخت‌ خودروهای کشور در سال آینده، خبر داد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق که عینا رقم پیشنهادی دولت را تایید کرده است، «حداکثر تا معادل ارزی مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال» برای تامین یارانه سوخت بنزین و نفت گاز در سال ۸۷ در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که کمتر از یک هفته قبل، نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون تلفیق بودجه، از واردات ۴/۶ میلیارد دلاری این دو حامل سوخت تا پایان امسال خبر داده بودند. چیزی که البته به دلیل مغایرت با مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۸۶، اعتراض و انتقاد نمایندگان شاخص مجلس همچون محمدرضا باهنر و احمد توکلی را برانگیخت. قانون بودجه سال ۸۶ واردات حداکثر ۸/۳میلیارد دلاری حامل‌های سوخت اصلی را مجاز دانسته بود، حال آنکه به تصریح مسوولان وزارت نفت تا پایان دی‌ ماه، حدود ۶/۵میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است.

اما محمدرضا نعمت‌زاده، مدیرعامل شرکت‌ ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی دو روز قبل، زمانی که درباره میزان نیاز به واردات بنزین و گازوئیل در سال آینده سخن می‌گفت، رقم ۳/۳میلیارد دلاری بودجه ۸۷ برای یارانه سوخت را تایید کرد؛ اماگفت که «مابقی مبلغ مورد نیاز برای واردات حامل‌های انرژی باید از طریق مردم تامین شود.»

نعمت‌زاده که یک بار دیگر مخالفت دولت با افزایش قیمت بنزین و حذف نظام سهمیه‌بندی را مورد تاکید قرار می‌داد، احتمال تصویب عرضه بنزین آزاد یا تک‌نرخی بدون سهمیه‌بندی در مجلس را ضعیف دانست، ولی نگفت که با این وضعیت، مردم چگونه می‌توانند مابقی مبلغ مورد نیاز برای واردات بنزین را تامین کنند. شاید دولت در نظر دارد میزان سهمیه‌های بنزین خودروها را در سال آینده آن قدر کاهش دهد که با همان قیمت ۱۰۰تومان در هر لیتر، مصرف بنزین به حدی پایین آید که با یارانه ۳/۳میلیارد دلاری، دولت دچار کسری بودجه نشود. این احتمال، به ویژه زمانی تقویت می‌شود که بدانیم نمایندگان ناراضی مجلس که عملکرد امسال دولت در واردات فراتر از مجوز بنزین آنها را سخت متعجب و ناراحت کرده است، در مصوبه امسال کمیسیون تلفیق، یک جمله معترضه را به مصوبه خود اضافه کرده‌اند: «میزان یارانه بنزین و نفت گازمصرفی از هیچ محل دیگری در بودجه کل کشور قابل‌افزایش نیست.»

در واقع، اضافه شدن این جمله به مصوبه مجلس در مورد واردات حامل‌های انرژی، تلاش قوه مقننه برای مقابله با اقدام احتمالی دولت در سال آینده است؛ چراکه به گفته مسوولان وزارت نفت، امسال دولت چون احساس ‌کرده که کشور به سوخت بیشتری نیاز دارد، «از طریق منابع داخلی وزارت نفت و به دستور رییس‌جمهوری» اقدام به واردات فراتر از مجوز بنزین و گازوئیل کرده «تا بعدا از مجلس مجوز بگیرد.»

همین سخن مسوولان وزارت نفت در جلسه کمیسیون تلفیق بود که اعتراض محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس را برانگیخت. او خطاب به معاون وزیر نفت گفت: «اگر کشور چنین نیازی داشت، دولت باید از قبل پیش‌بینی می‌کرد و لایحه‌ای برای افزایش واردات بنزین به مجلس می‌آورد.»

البته دولت نه تنها در سال ۸۶ برای واردات سوخت پیش‌بینی دقیقی نکرده؛ بلکه برای سال ۸۷ نیز یک رقم غیرواقعی را به عنوان یارانه حامل‌های انرژی مطرح کرده است. رقمی که حتی از ۸/۳میلیارد دلار سال ۸۶ نیز کمتر است.

اما مهم‌ترین سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که با توجه به اینکه هم مجلس و هم دولت می‌دانند برای تامین سوخت سال آینده کشور به رقمی در حدود هفت تا هشت‌میلیارد دلار اعتبار نیاز است، چرا با تجاهل اقدام به پیشنهاد و تصویب رقم غیرواقعی ۳/۳میلیارد دلاری برای این کار کرده‌اند؟

مگر نه این است که با وجود سهمیه‌بندی بنزین، تا پایان امسال حدود ۵/۶میلیارد دلار سوخت وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر، سال آینده هم خودروهای بیشتری وارد بازار کشور می‌شوند و هم قیمت‌های جهانی بنزین روز به روز افزایش می‌یابد؟

جالب آنکه معاون وزیر نفت، در جلسه کمیسیون تلفیق به نمایندگان مجلس گفت که رقمی کمتر از هفت تا هشت‌میلیارد دلار، تکافوی واردات سوخت کشور در سال آینده را نمی‌دهد، اما در عین حال از پیشنهاد ۳/۳میلیارد دلاری برای واردات دفاع کرد. در مجموع مشخص نیست با توجه به اینکه دولت بنا ندارد قیمت بنزین را در سال آینده افزایش دهد و عرضه بنزین مازاد بر سهمیه به نرخ آزاد را نیز عامل افزایش تورم و نادرست می‌داند، چگونه می‌خواهد با بودجه ۳/۳میلیارد دلاری بازار سوخت کشور را مدیریت کند؟ شاید همان‌گونه که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق گفته است، دولت می‌خواهد برای این کار دست به دامان «معجزات» شود!