لایحه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد

لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای دومین‌با‌ر، با ایرادهای شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی خود جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به ادامه بررسی‌ایرادهای شورای نگهبان به لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و ۱۶‌مورد دیگر از ۲۴‌ایراد شورای نگهبان به این لایحه را بررسی کردند. نمایندگان در بررسی این‌ایرادها در ۱۵مورد‌ آنها بر نظر قبلی خود اصرار کردند و تنها یک‌مورد را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس روز گذشته نیز ۹‌مورد از‌ایرادها را بررسی و در ۸‌مورد بر نظر قبلی خود اصرار و یک‌مورد را مراعا گذاشتند.

شورای نگهبان پیش از این یک‌بار به این لایحه‌ایرادهایی را گرفته بود و نمایندگان نیز اصلاحاتی را برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کرده بودند؛ اما شورای نگهبان با تاکید بر باقی ماندن برخی از‌ایرادهای قبلی این لایحه را مجددا برای بررسی به مجلس اعاده کرد.

نمایندگان در جلسه دیروز و امروز خود این‌ایرادها را بررسی و در ۲۳‌مورد از ۲۴‌مورد‌ایراد شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و به این ترتیب این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مغایرت‌ها مهم نیست

محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس که در زمان پایان بررسی مجدد این لایحه در مجلس، ریاست نشست را برعهده داشت، درباره ارجاع لایحه اصل ۴۴ به مجمع تشخیص مصلحت گفت: اعضای کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس معتقد بودند که ایرادهای شورای نگهبان درخصوص بار مالی این لایحه، اگرچه براساس وظیفه اصیل این شورا وارد و صحیح است؛ اما به نسبت اهمیت اجرای قانون اصل ۴۴، ارزش بسیار پایینی دارد.

به گفته باهنر، اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ برای مجلس بسیار مهم‌تر از پذیرش این هزینه‌های مختصر مالی از سوی دولت است. نایب‌رییس مجلس همچنین تصریح کرد: به همین‌دلیل کمیسیون ویژه اصل ۴۴ بر تمام مصوبات خود در مقابل ایرادهای شورای نگهبان اصرار کرد و مجلس هم به آن رای داد تا لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

جابه‌جایی ۱۵۰۰میلیارد تومانی در بودجه

نمایندگان مجلس همچنین با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب آن، دولت موظف می‌شود با استفاده از جابه‌جایی در اعتبارات سال ۸۶ و از محل مازاد درآمد حاصله نسبت به پیش‌بینی درآمد دولت تا سقف ۱۵‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد ریال، نسبت به کسری اعتبار وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.محمد عباسپور فرد تهرانی، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، درباره این طرح دو فوریتی، گفت: در زمان لایحه اصلاح بودجه ۸۶، این پیشنهاد را ارائه دادیم که مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت.

وی افزود: در اردیبهشت‌ماه دولت مصوبه خوبی برای افزایش حقوق معلمان داشت که به طور متوسط ۸۰‌هزار تومان به حقوق معلمان اضافه شد. این موضوع بار مالی جدیدی را به دوش آموزش و پرورش گذاشت که با برآورد سازمان مدیریت بیش از ‌هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه از این حاصل شد و ۲۱۰۰‌میلیارد تومان کمبود اعتبار فعلی وزارت آموزش و پرورش است.

اما الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این طرح دو فوریتی گفت: ما کم‌تر از یک ماه پیش اصلاحیه بودجه‌ای را تصویب و حدود ۳۵‌میلیارد تومان از بودجه دولت را جا به جا کردیم. در این که آموزش و پرورش و یا سایر نهادها کسری دارند، تردیدی نیست، اما آیا دولت و ریاست‌جمهوری از همین تریبون نگفتند دستگاه‌ها حق رایزنی بخشی ندارند و ما نیاز آن‌ها را تامین کرده‌ایم؟ چطور هنوز درخواست بودجه دارند؟ یعنی کارشناسان دولت این مساله را نمی‌دانستند؟

وی افزود: این پیشنهاد دو فوریتی کارهای جاری مجلس را مختل می‌کند. در حالی که قبلا می‌توانستند پیشنهادشان را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کنند، نه این که حالا حساب‌های دولت را برهم بریزند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس نیز به عنوان موافق این طرح دو فوریتی گفت: شما باید از نگاه کارمندانی که بیش از شش ماه حقوق خود

را نگرفته‌اند، به طرح نگاه

کنید؛ ضمن آن که در جلساتی که با سازمان مدیریت داشتیم بدهی سه‌هزار‌میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش مطرح شد که سازمان مدیریت ۲۱۰۰‌میلیارد تومان آن را تایید کرد، اما در اصلاحیه ۱۱۰۰‌میلیارد آن جبران شد. وی گفت: اگر این دو فوریت تصویب نشود، معنی این آن است که ما در سال ۸۶ نمی‌توانیم بدهی‌ها را پرداخت کنیم.

حسن سبحانی نماینده مردم دامغان در مجلس به عنوان مخالف دوم، گفت: شرایط به نحوی پیش می‌رود که اصولا شور را در مجلس دچار هزینه کرده است؛ یعنی مخاطبانی در بیرون هستند که اطلاعات کامل ندارند؛ ضمن آنکه مطالبی که گفته می‌شود مثل توان خرید شب عید، خیلی اثبات شده نیست؛ بنابراین بیان برخی موارد از رادیو مجلس هزینه‌ها را بالا می‌برد.

وی اضافه کرد: طراحان باید استدلال در موضوع را مطرح کنند. سوال این است که این کسری را چه کسی باید ادعا کند؟ اگردولت باید مدعی این امر باشد و احساس کند باید خودش برای جبران این کسری بودجه لایحه ارایه کند.

او افزود: این دولت است که باید برای راضی نگه داشتن زیر مجموعه خودش، با بیان دلایل خود درخواست بودجه اضافه کند. این در حالی است که صاحب مساله بیان می‌کنند که کسری از نظرشان وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد فاقد موضوع است پس فوریت برای نداشتن موضوعیت منطقی نیست.

هادی حق‌شناس نماینده مردم بندرانزلی در مجلس به عنوان موافق طرح دو فوریتی پرداخت معوقه معلمان گفت: این که معلمان از حق‌التدریس، پاداش‌ها و اضافه‌کارشان می‌پرسند برای توجیه این طرح کافی است. همین لایحه بودجه ۸۷ هم با افزایش بودجه این بخش باز هم کسری خواهد داشت. وی گفت: اگر ما در سال‌های گذشته بودجه واقعی برای آموزش و پرورش می‌دیدیم امروز نیازی به این متمم نبود. در نهایت نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به قانون اصلاح قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور جهت جبران کسری آموزش و سلامت با ۱۵۱رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۲۴ ممتنع موافقت کردند.

لغو برداشت ۳۵۰میلیون دلاری از حساب ذخیره

نمایندگان دیروز جهت تامین نظر شورای نگهبان نام طرح تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولین و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی را اصلاح و ماده واحده آن را نیز تغییر دادند.

نمایندگان در جلسه روز دوشنبه، مصوبه خود در مورد تخصیص اعتبار لازم جهت برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار، منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی را که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، بررسی و آن را اصلاح کردند.

نمایندگان در بررسی این مصوبه جهت رفع ایراد شورای نگهبان به پیشنهاد حسن سبحانی رای مثبت دادند که بر اساس آن عنوان این طرح به طرح «افزایش پوشش توانبخشی و حمایتی معلولین زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزیستی کشور» تغییر یافت. همچنین بر اساس پیشنهاد حسن سبحانی ماده واحده این طرح نیز تغییر یافت که بر اساس آن شرکت ملی نفت ایران موظف شد به منظور گسترش پوشش خدمات توانبخشی و حمایتی از یکصد هزار نفر از معلولین و ۳۰‌هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در زمستان سال ۱۳۸۶ مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

براساس مصوبه قبلی دولت مکلف می‌شد از محل برداشت از حساب ذخیره ارزی و منابع مالی حاصل از صرفه‌جویی سهمیه‌بندی بنزین مبلغ سه‌هزار و ۵۰۰میلیارد ریال جهت تحت پوشش قراردادن معلولین و زنان سرپرست خانوار و بی‌سرپرست در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد.

این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که دیروز اصلاح شد و پیشنهاد حسن سبحانی به همراه تغیییر نام به تصویب مجلس رسید.