نامه رییس‌جمهوری یک اظهار نظر معمولی بود

هادی چاوشی

سخنگوی شورای نگهبان، نامه‌نگاری هفته گذشته محمود احمدی‌نژاد با رییس مجلس را درباره مخالفت دولت با یک مصوبه قانونی مجلس اظهار نظری معمولی همانند اظهار نظر همه افراد جامعه دانست و گفت: مصوبه مورد اشاره رییس‌جمهوری در نامه به رییس مجلس، تمام مراحل قانونی را طی کرده و لازم‌الاجراست و حتی شورای نگهبان هم دیگر نمی‌تواند در مورد اجرای آن تشکیک کند. عکس: خبرگزاری فارس

عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص ابلاغ نکردن مصوبه قانونی مجلس از سوی احمدی‌نژاد و نامه‌نگاری او با غلامعلی حداد عادل، این گونه توضیح داد: بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، چنان‌چه پس از گذشت ۱۰روز از زمان تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس، شورای نگهبان آن را مغایر شرع و قانون اساسی نداند و طرح یا لایحه مصوب را برای تجدید نظر به مجلس نفرستد، آن مصوبه به قانون تبدیل می‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی افزود: طرح قانونی مجلس درباره برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها نیز مراحل یادشده در قانون اساسی را طی کرده و به همین دلیل لازم‌الاجراست.

سخنگوی شورای نگهبان، اعتراض احمدی‌نژاد به این قانون و اعلام مخالفت دولت با آن را یک اظهار نظر معمولی برشمرد و گفت: نمی‌توانیم حق اظهار نظر را از کسی بگیریم. رییس‌جمهوری هم «مثل همه‌ افراد» حق اظهار نظر درباره مصوبات را دارد. البته آقای احمدی‌نژاد هم نگفته‌اند که قانون را امضا یا اجرا نمی‌کنند، صرفاً اعلام کرده‌اند که این قانون را مغایر اصول قانون اساسی می‌دانند.

کدخدایی در پاسخ به اینکه «با توجه به اصل تفکیک قوا، آیا رییس‌جمهوری در مقامی هست که به‌جای شورای نگهبان، مصوبات مجلس را مغایر قانون اساسی اعلام کند؟» چنین گفت: من ندیده‌ام که رییس‌جمهوری به جای شورای نگهبان نشسته باشد. تنها یک اظهار نظر را برای مجلس فرستاده که «این مصوبه خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.» اما نگفته اجرا نمی‌کنم. متن کتبی هم پیش ما هست و اگر می‌دانستم این موضوع مورد سوال قرار می‌گیرد، آن را با خود می‌آوردم.

وی در مقابل این سوال که «آیا ابلاغ نکردن قانون از سوی رییس‌جمهوری به معنای اجرا نکردن آن نیست؟» خود را در مقام دفاع از عملکرد دولت ندانست و تنها گفت: این موضوع را از خود رییس‌جمهوری و معاونت حقوقی‌اش بپرسید. من در مقام دفاع از دولت نیستم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: قانون یادشده در نامه رییس‌جمهوری لازم‌الاجراست و اکنون حتی شورای نگهبان نیز نمی‌تواند درباره این موضوع تجدید نظر کند. رییس‌جمهوری هم اگر مطلبی راجع به مصوبات مجلس دارد، باید قبل از اعلام نظر شورای نگهبان آن را به شورا اعلام کند تا شورای نگهبان آن را مد نظر قرار دهد.

به گفته کدخدایی، بعد از بررسی و لازم‌الاجرا شدن یک قانون، طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد و هیچ‌وقت هم سابقه نداشته است که قانونی پس از رد شدن از مجرای شورای نگهبان مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

تفسیر قانون اساسی

این اظهارات سخنگوی شورای نگهبان به دنبال نامه‌نگاری بی‌سابقه محمود احمدی‌نژاد با غلامعلی حداد عادل و امضا نکردن مصوبه قانونی مجلس از سوی رییس‌جمهوری بیان می‌شود.

هفته گذشته، رییس قوه مقننه در صحن علنی مجلس متن نامه‌ای را به نقل از رییس دولت برای نمایندگان خواند که در آن احمدی‌نژاد با استنکاف از امضا و ابلاغ قانون تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور، اعلام کرده بود این قانون را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌داند.

این اظهار نظر رییس‌جمهوری که حداد عادل آن را «عجیب و بی‌سابقه» خواند، در حالی اعلام شد که به موجب اصل ۹۷ قانون اساسی، «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی» بر عهده شورای نگهبان است. ضمن اینکه به موجب اصل ۱۱۳ این قانون، رییس‌جمهوری تنها مسوولیت «اجرای قانون اساسی» را دارد و بر اساس اصل ۱۲۳ «موظف است» مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد. از سوی دیگر «تفسیر قانون اساسی» نیز بر پایه اصل ۹۸ همین قانون بر عهده شورای نگهبان است. اما امضا نکردن قانون برداشت از حساب ذخیره ارزی برای گازرسانی به روستاها از سوی احمدی‌نژاد باعث شد که رییس مجلس با استناد به قانون مدنی کشور، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شخصاً یک قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

حداد عادل همچنین در نامه‌ای گلایه‌آمیز خطاب به مقام معظم رهبری، با اشاره به استنکاف رییس‌جمهوری از امضا و ابلاغ قانون مصوب مجلس، از حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در این مورد کسب تکلیف کرد که مقام معظم رهبری با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس مجلس اعلام کردند: «کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده، برای کلیه قوای کشور لازم‌الاجراست.»

هرچند عده‌ای از نمایندگان برخورد حداد عادل با نامه احمدی‌نژاد را یک حرکت انتخاباتی دانستند و گفتند که نیازی نبود رییس مجلس، در این مورد به مقام معظم رهبری متوسل شود، چراکه او می‌توانست در صورت استنکاف رییس‌جمهوری، با امضای خود، قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. کاری که در نهایت نیز انجام شد.

پس از آن و در پایان هفته گذشته بود که احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: قانون اساسی بر کشور ما حاکم است و طبیعی است که می‌توان از قانون اساسی برداشت‌های متفاوتی داشت، اما نظر مقام معظم رهبری برای همه فصل‌الخطاب به‌حساب می‌آید.

او البته نامه‌نگاری خود با حداد عادل را امری عادی برشمرد و اضافه کرد: از این‌گونه مکاتبات بین مجلس و دولت زیاد انجام می‌شود. خطاب مقام معظم رهبری نیز به یک یا دو قوه نبوده است. از سوی دیگر رییس‌جمهوری در موضعی است که می‌تواند در مورد مسائل مختلف کشور نظرات خود را بیان کند و موضعی که در اینجا مطرح شد، اجرای همان فرآیند قانون اساسی است.

اینک اما با اظهار نظر رسمی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه بعد از طی شدن مسیر مورد اشاره قانون اساسی درباره یک قانون، راه برگشتی برای تجدید نظر در آن وجود ندارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا احمدی‌نژاد از امضای قانون استنکاف کرده و به حداد عادل نامه نوشته است؟