دریافت یک میلیارد تومان رشوه توسط مدیر ارشد یکی از بانکها
سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی با تایید خبر بازداشت مدیر ارشد یکی از بانکها خبر داد: متهمان پرونده در مظان اتهام تضییع وجوه بانک و دریافت رشوه قرار دارند و مبلغ رشوه گزارششده در این پرونده یکمیلیارد تومان است. قاسمی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات رییس پلیس آگاهی ناجا درباره بازداشت مدیر ارشد یکی از بانکها ضمن تایید مطالب رییس پلیس آگاهی اظهار کرد:
سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی با تایید خبر بازداشت مدیر ارشد یکی از بانکها خبر داد: متهمان پرونده در مظان اتهام تضییع وجوه بانک و دریافت رشوه قرار دارند و مبلغ رشوه گزارششده در این پرونده یکمیلیارد تومان است. قاسمی در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات رییس پلیس آگاهی ناجا درباره بازداشت مدیر ارشد یکی از بانکها ضمن تایید مطالب رییس پلیس آگاهی اظهار کرد: پرونده تعدادی از روسای شعب و مدیر منطقه یکی از بانکهای عامل در شعبه ۴ بازپرسی این دادسرا مطرح است. مدیر مذکور اکنون با صدور قرار تأمین کیفری توسط دادسرا در بازداشت به سر میبرد و پلیس آگاهی در راستای اجرای دستورات قضایی در حال انجام بازجویی و تحقیقات است. وی در پاسخ به پرسشی در مورد اتهام مدیران، دریافت رشوه و میزان آن گفت: نامبردگان در مظان اتهام تضییع وجوه بانک و اخذ رشوه قرار دارند و رقم تقریبی که تاکنون گزارش شده، مبلغ یکمیلیارد تومان است.
قاسمی در پاسخ به این که آیا پرداختکنندگان رشوه تحت تعقیب هستند، اظهار کرد: پرداختکنندگان رشوه نوعا کسانی هستند که برای دریافت تسهیلات بانکی یا گشایش اعتباری اسنادی به بانک مذکور مراجعه کردند و نظر به اینکه قانونگذار وفق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق برای راشی مقرر کرده، نامبردگان نیز تحت تعقیب هستند و تحقیقات و بازجویی از آنان نیز در حال انجام است. سرپرست دادسرای جرایم اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صدور قرار وثیقه مجدد برای متهم اصلی پرونده وجود دارد، گفت: در مرحله دادسرا صدور قرار تامین جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از تبانی وی با سایر متهمان یا مطلعان صورت میگیرد. به محض مرتفع شدن موجبات بازداشت با قرار تامین وثیقه مناسب در صورت تودیع، متهم آزاد خواهد شد. وی همچنین درباره تعداد پروندههای متهم اصلی این پرونده اظهار داشت: اتهامات، متعدد است که طبق ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو توامان رسیدگی میشود.