تلاش برای اصلاح تغییرات بودجه‌ریزی
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییرات خلاف قانون بسیاری را نسبت به سال گذشته ایجاد کرده است.
عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییرات خلاف قانون بسیاری را نسبت به سال گذشته ایجاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال ۸۷ تغییرات مهم و مفصلی را نسبت به سال گذشته ایجاد کرده است. وی تصریح کرد: مهم‌ترین تغییرات شکلی بودجه ۸۷ این است که دولت بودجه اجمالی به جای بودجه تکمیلی تقدیم مجلس کرده و فقط فهرست منابع و مصارف کلان را ارائه کرده است.
آذر تاکید کرد: از نظر محتوایی، صرفنظر از رشد بخش‌هایی که در بودجه اتفاق افتاده و جای تردید دارد، رشد بودجه جاری بسیار اندک است و بسیاری از قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز نادیده گرفته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه، رشد شدید بودجه عمرانی را نیز محل بحث دانست و گفت: رشد شدید بودجه شرکت‌های دولتی که همچنان ۷۴ درصد بودجه را در برگرفته و برخلاف ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴، ۲۳درصد رشد داشته است، جای تامل دارد. آذر گفت: دولت در لایحه بودجه ۸۷ اختیارات بسیاری را از مجلس مطالبه کرده است؛ از جمله بند «هـ» ماده واحده لایحه که لغو ماده ۳۸ قانون بودجه ۱۳۵۸ را پیشنهاد کرده است و رابطه مالی شرکت ملی نفت و شرکت مادرتخصصی توانیر با دولت را با ابهام رو به رو ساخته است. به ویژه رابطه شرکت ملی نفت و دولت که با توجه به نفتی بودن بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور نگران‌کننده است.
وی افزود: دولت در این زمینه اختیار قانونگذاری از مجلس را به هیات‌وزیران تفویض کرده که خلاف قانون اساسی، قانون بودجه و قانون دیوان محاسبات است. به گفته آذر، کار گروه ویژه‌ای برای بررسی این بند و تعیین تکلیف چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شده است.
وی درباره این کار گروه اظهار کرد: کار گروه ویژه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه تشکیل شد که بند «هـ» را مورد بررسی قرار دهد و در آن مقرر شد ماده ۳۸ قانون بودجه ۱۳۵۸ ابقا شود یا بند «ج» تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۶ تنفیذ شود.
وی تصریح کرد: بر اساس بند یادشده، روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت شفاف شده و میزان اختصاص درآمد نفتی به این شرکت را تعیین کرده است. آذر گفت: براساس این قانون شرکت ملی نفت ایران می‌تواند ۶درصد از درآمدهای نفتی را صرف منابع داخلی کند و مابقی به خزانه واریز شود که ۵/۹درصد از درآمدها مالیات بر عملکرد و سود سهم شرکت ملی نفت ایران را دولت برمی‌دارد و مابقی برای تامین بودجه عمومی به خزانه و بخشی از آن به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
مذاکره سنگین با دولت
در همین حال حسین نجابت، عضو هیات رییسه مجلس گفت: مذاکرات سنگینی بین مجلس و دولت برای بررسی لایحه بودجه ۸۷ در حال انجام است.
وی درباره چگونگی بررسی لایحه بودجه ۸۷ با توجه به حذف تبصره‌ها اظهار کرد: مذاکرات سنگینی در مجلس بین نمایندگان دولت و مجلس در جریان است تا بررسی لایحه بودجه ۸۷ به صورت بینابینی انجام شود. وی تصریح کرد: معتقدیم تغییراتی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده باید کاملا عملی شود و تغییرات پیشنهادی دولت را قدم مثبتی می‌دانیم، ولی نقص‌هایی وجود دارد که با کمک دولت مرتفع خواهد شد. وی افزود: دولت سرفصل‌هایی را در لایحه بودجه ارائه کرده، اما اعتبارات زیرفصل‌های آن را به جدولی که دولت تعیین می‌کند، واگذار کرده است که این برای مجلس قابل قبول نخواهد بود.
نجابت گفت: نظر مجلس این است که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی که برای ایجاد آنها قانون وجود دارد، باید بودجه‌شان در مجلس تصویب شود و دستگاه‌هایی که ایجاد و توسعه آن در اختیار دولت است تصویب بودجه‌شان در اختیار دولت باشد. عضو هیات رییسه مجلس همچنین گفت: در صورت حل شدن این موضوع، سایر موارد بودجه ایرادات جزئی است و با هماهنگی دولت و مجلس حل خواهد شد.
دولت را امتحان کنیم
از سوی دیگر، رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: دولت می‌خواهد میزان اختصاص درآمد نفتی به شرکت ملی نفت در بودجه سال آینده تغییر نکند و مصوبه امسال در این مورد ابقا شود.
کمال دانشیار درباره پیشنهاد حذف بند «هـ» تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ درباره تعریف رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و چگونگی تخصیص درآمدهای نفتی اظهار کرد: دولت به مدت یکسال می‌خواهد اختیارات بگیرد و من معتقدم این اختیارات به دولت داده شود و اگر از عهده اجرای آن به خوبی بر نیامد، در پایان سال از دولت توضیح بخواهیم و اگر خوب نبود، آن را سلب کنیم.
دانشیار افزود: در دو سال اخیر هم تبصره ۳۸ قانون بودجه ۸۵ لغو شده و فقط ساز و کار آن را مجلس در بودجه ۸۶ تعیین کرده است.
وی درباره قیمت بنزین در لایحه بودجه ۸۷ نیز گفت: دولت قیمت بنزین را تغییر نداده، اما ممکن است مجلس پیشنهادهایی برای آن داشته باشد. وی درباره فروش بنزین آزاد در بودجه سال آینده گفت: مجلس امسال قانونی تصویب کرد که دولت براساس آن باید بنزین آزاد به مردم می‌داد، ولی دولت آن را اجرا نکرد. باید برای سال آینده به وضوح دولت را مکلف کنیم سهم مازاد بر مصرف بنزین را به مردم بفروشد.
